روشهای تازه برای سركیسه كردن مردم
نویسنده : گزارش از مجید فكری
تجربه نشان داده است ، روشهای نامتعارف كسب درآمد، بخصوص درآمدهایی كه از جانب توده های جامعه بدست می آید، در جوامعی كه بخش اعظم آنها از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند، بیشتر ظهور می كند، چرا كه در چنین شرایطی، قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه برای دستیابی به امكانات مورد نیاز خود، از هرگونه وضعیت سهل و استثنایی استقبال می كند این واقعیت باعث شده است طی چند سال اخیر، شركت ها و اشخاص گوناگون به عناوین مختلف به سوءاستفاده از اعتماد مردم اقدام كنند.
همه ما تاكنون بارها شاهد قرعه كشی های مختلف بوده ایم كه از سراسر ایران ، مردم را دعوت به شركت در قرعه كشی كرده اند و طبیعی است كه برای شركت در قرعه كشی پرداخت مبلغی به عنوان ثبت نام الزامی است.
ناگفته پیداست كه شرایط سهل و امكانات جذاب چنین قرعه كشی هایی، خیل عظیمی از مردم را به خود جذب می كند و سرمایه هنگفتی نیز نصیب برگزار كنندگان قرعه كشی می شود. این در حالیست كه ارزش مادی جوایز ارائه شده، غالبا بسیار كمتر از مبالغ جمع شده است و در عین حال بسیاری از وعده های داده شده نیز هرگز جامه عمل نمی پوشد.
مهرداد عابدی، دانشجوی رشته ریاضی در این مورد به گزارشگر ما می گوید: حدود 3 ماه پیش شركتی در یكی از شهرهای جنوبی كشور اقدام به واگذاری كامپیوتر با اقساط بسیار پایین نمود كه برای ثبت نام باید مبلغ هزار و پانصد تومان به حساب شركت واریز می كردیم. جالب آنكه در مرحله اول هیچ صحبتی از قرعه كشی نبود و تصور ما بر این بود كه هر كس ثبت نام كند، یك كامپیوتر قسطی به او تعلق می گیرد ولی پس از مدتی آگهی دیگری چاپ شد كه عنوان می كرد تعداد كامپیوترها محدود است و قرعه كشی صورت خواهد گرفت. بماند كه هرگز نتیجه قرعه كشی را هم نفهمیدیم.
وی می گوید: چطور روزنامه های كثیرالانتشار و كشور چنین آگهی هایی را كه نوعی كلاهبرداری است، چاپ می كنند و چرا مراجع قضایی و قانونی، پیگیر چنین كلاهبرداری های فراگیری نمی شوند.
در این زمینه یك كارشناس بانك نیز می گوید: چندی است كه یك شركت اقدام به واگذاری اقساطی تعدادی خودرو نموده است كه هر قسط آن از میزان بهره بانكی كل قیمت خودرو نیز كمتر است. همین شرایط باعث شده است عده كثیری از مردم با پرداخت مبلغ 2هزار و 700 تومان در این قرعه كشی شركت كنند. اما بندهای قرارداد این شركت به گونه ای تنظیم شده است كه مشتری كاملا دست بسته خواهد بود. جدا جای تاسف است كه چرا باید روزنامه های معتبر و كثیرالانتشار جولانگاه چنین اشخاص حقیقی وحقوقی شوند؟
جالب آنكه بندهای قراردادهای چنین قرعه كشی هایی تا حد زیادی به یكدیگر شبیه است. عبارت دیگر شاید اولین قرعه كشی از این دست، بصورت ملاك كار قرار گرفته است. به عنوان مثال به برخی از بندهای قرارداد یك شركت خصوصی كه اقدام به چاپ آگهی در یكی از روزنامه های معتبر كشور به منظور قرعه كشی برای واگذاری خودروی اقساطی نموده توجه می كنیم.در قسمتی از بند 5 این قرارداد آمده »... كسانی كه در مراحل قبلی فروش، شركت كرده بودند، برای شركت در این مرحله باید حتما مبلغ مندرج در این قرارداد را به حساب واریز كنند...« این در حالیست كه در دوره قبلی قرعه كشی همین شركت به شركت كنندگان این نوید داده شده بود كه در صورت برنده نشدن در این دوره، امتیاز آنها محفوظ است و در دوره های بعدی در قرعه كشی شركت داده خواهند شد.
در بند 7 این قرارداد آمده است »تعداد دستگاه های فوق (خودروها) بستگی به تعداد شركت كننده و تصمیم و اختیار شركت دارد.« آیا اینگونه ابهام در یك قرارداد تجاری می تواند از نظر قانونی وجهه ای داشته باشد؟ قاضی عزیزی، رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر دادگستری خراسان در این مورد به گزارشگر ما می گوید: طبق ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاص كه علم اجمالی به آن كافی است. بنابراین در صورت مبهم بودن مورد معامله، قرارداد وجهه قانونی ندارد و باطل است.
اما بخوانید، پاسخ یكی از مسئولین این شركت را. وی به گزارشگر ما می گوید: چون شركت ما خصوصی است و سرمایه كافی در اختیار ندارد، نمی توانیم تعداد دقیق خودرو را از حالا مشخص كنیم. هرچه درصد متقاضی بیشتر باشد، تعداد خودرو هم بیشتر خواهد بود. بعنوان مثال در دوره قبلی 12 خودرو را قرعه كشی كردیم.
وی در پاسخ این سئوال كه مگر قرار است كه پول ثبت نام مردم خودروها را خریداری كنید، سكوت می كند.
در بند 12 این قرارداد نیز آمده است:...كسانی كه تمایل به عودت مبلغ واریزی داشته باشند، باید شخصا با اصل شناسنامه و كپی فیش واریزی حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از اعلام نتایج به محل شركت مراجعه كرده و بعد از كسر هزینه متفرقه از هر امتیاز بقیه وجه را دریافت نمایند. این بند به این معنی است كه بعنوان مثال برای باز پس گرفتن 2 هزار و 500 تومان حق ثبت نام باید به محل این شركت كه در یكی از شهرهای حاشیه ای كشور است بروید و پس از كسر مبالغی، بقیه پولتان را دریافت كنید. به نظر شما آیا كسی اینكار را می كند؟ یكی ازمسئولین همین شركت در پاسخ این سئوال ما می گوید: چه عرض كنم. بهرحال ما كه حاضریم مبالغ را بازگردانیم.
باتوجه به این مطلب كه هر داوطلب می تواند تا 4 برابر، امتیاز خود را افزایش دهد، یعنی باید 4 برابر حق ثبت نام را بپردازد وبه فرض اینكه یكصد هزار مورد در این قرعه كشی، ثبت نام صورت گیرد، مبلغی در حدود 250 میلیون تومان به حساب شركت ریخته می شود. این در حالیست كه حتی اگر 20 دستگاه خودرو با قیمت متوسط 6 میلیون تومان بین شركت كنندگان قرعه كشی شود، مبلغ 120 میلیون تومان هزینه شده است.
همچنین در بند 15 این قرارداد آمده است:» حداكثر ظرف مدت... روز بعد از اعلام برندگان، حق فسخ قرارداد با شركت می باشد. این بند از قرارداد به این معنی است كه با قید كلمه حداكثر، مسئولین شركت می توانند حتی با گذشت یك روز پس از اعلام نتایج، قرارداد را فسخ كنند. این مورد از بعد حقوقی چه جایگاهی دارد؟ قاضی عزیزی در این باره می گوید: در برخی از قرعه كشی ها دیده شده است كه شركت مزبور با قید برخی كلمات مفرهای زمانی برای خود بوجود می آورد فرصتی می تواند بلافاصله پس از قرعه كشی قرارداد را فسخ كند. چنین مواردی خودبخود مخالف نص صریح قانون تجارت و معامله است.
یكی از مسئولین همین شركت درباره این بند از قرارداد می گوید: حتما اشتباه چاپی صورت گرفته است وی در پاسخ این توضیح ما كه این اشتباه چاپی می تواند به تضییع حق مردم بیانجامد می گوید: چه عرض كنم.
اما جالب ترین بخش این قرارداد بند 13 آن است كه آورده است »این قرارداد به استناد ماده 10 قانون مدنی و ماده 2 و 3 و 20 قانون تجارت تنظیم شده است. »خواننده در نگاه اول به این نتیجه می رسد كه كلیه قضیه با استناد به قانون و براساس قانون صورت گرفته. اما به راستی قوانین مذكور گویای چه هستند؟ قاضی عزیزی در توضیح ماده 10 قانون مدنی می گوید: طبق این ماده ، قراردادهای خصوصی، نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
می پرسیم، قانون صریح دارای چه شرایطی است؟ وی پاسخ می گوید: طبق ماده 190 قانون مدنی هر معامله ای باید دارای 4 شرط باشد و حتی اگر یكی از آنها را دارا نباشد، معامله باطل است. این چهار شرط عبارتند از :قصد طرفین و رضای آنها- اهلیت طرفین- موضوع معین كه مورد معامله باشد- مشروعیت جهت معامله.
پس اگر شركتی به این ماده قانونی استناد كند ولی حتی یكی از 4 ركن معامله را رعایت نكرده باشد، با همین استناد در واقع خود را محكوم كرده است.وی در مورد ماده 2 و 3 قانون تجارت می گوید: ماده 2، اقسام معاملات را توضیح داده است و ماده 3، در مورد تاجر بودن یا نبودن هر یك از طرفین توضیحاتی داده است كه هیچیك از این دو ماده قانونی نه تكلیفی را برای شركت مزبور مشخص كرده است و نه الزامات قانونی را بیان می كند. در واقع اینها یكسری كلیات است.
عزیزی در مورد ماده 20 قانون تجارت نیز می گوید: این ماده نیز اقسام شركت های تجاری را توضیح می دهد و آنها را به 7قسم تفكیك كرده است و باز هم هیچگونه تكلیف و الزام قانونی را مشخص نمی كند.
جالب آنكه شركت مذكور در قالب هیچیك از این 7 نوع شركت نمی گنجد و وقتی كه از یكی از مسئولین آن، نوع شركت و علت عدم درج آن در آگهی را جویا می شویم می گوید: این یك شركت خصوصی است و وظیفه اصلی آن تولید قطعات یدكی خودرو است. وی از دادن مشخصات در مورد كارخانه تولید قطعات شركت خودداری می كند و در پاسخ این سئوال كه باز هم نوع شركت را مشخص نكردید، می گوید: بهتر است از خود مدیر عامل بپرسید، ایشان هم تا...مسافرت هستند.
اما آیا اصولا شركت های تجاری، حق برگزاری قرعه كشی برای فروش یا واگذاری كالا را دارند؟ عزیزی در پاسخ این سئوال می گوید: طبق قانون در شرح وظایف شركت های تجاری و بازرگانی، اقدام به قرعه كشی، پیش بینی نشده است.
آیا قانون چنین مواردی را در نظر گرفته است؟ عزیزی می گوید: باتوجه به رشد نسبی چنین مواردی در جامعه و حاد بودن قضیه، مجلس شورای اسلامی در سال 64 و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 67 ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری را به تصویب رساندند. در این ماده قانونی آمده است: هر كسی از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شركت ها یا تجارتخانه ها یا موسسات موهوم، یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید، یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار كند و به یكی از وسایل مذكور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها، تحصیل كرده و از این راه، مال دیگری را ببرد، كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یك تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی، معادل مالی كه اخذ كرده است ، محكوم می شود.وی اضافه می كند: نكته جالب توجه اینكه قانون گذار تحت شرایطی مجازات این اشخاص حقیقی یا حقوقی را تشدید كرده است. یكی از این شرایط اینست كه این اشخاص از طریق آگهی در وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون یا روزنامه به این امر مبادرت كنند كه در اینصورت به حبس از 2 تا 10 سال محكوم می شوند.
عزیزی در پاسخ این سئوال كه وظیفه قوه قضائیه در برخورد با چنین آگهی هایی چیست، می گوید: در چنین مواردی قوه قضائیه، تا شاكی خصوصی وجود نداشته باشد اقدام نمی كند مگر آنكه كار به جای باریكی كشیده شود و كلاه هزاران نفر برداشته شود در حالیكه در اینجا مدعی العموم می تواند به عنوان شروع به جرم وارد عمل شود ولی می بینیم كه جای مدعی العموم در چنین مواردی خالیست.
برای آنكه بدانیم چه نهادی وظیفه نظارت بر چنین آگهی هایی را دارد و اصولا چاپ چنین آگهی هایی آنهم در یك روزنامه پرتیراژ با كدام تامل صورت می گیرد، با وزارت ارشاد تماس گرفتیم ولی موفق به دریافت هیچ پاسخی نشدیم.
بهرحال هوشیاری مردم و درایت و اقتدار قوه قضائیه، تواما می تواند نقطه پایانی بر این روند ناپسند باشد.
سیدآبادی، عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره به گزارشگر ما می گوید: حركتهای اینچنینی از مبنای حقوقی محكمی برخوردار نیست. بنابراین هم آگاهی اجتماعی باید به سطحی برسد كه وارد چنین جریاناتی نشویم و هم قوه قضائیه با جدیت بیشتری پیگیر چنین حركتهایی باشد. بهرحال این از هم گسیختگی اقتصادی مورد پسند نیست. دولت هم باید برای چنین مواردی راهكارهای مناسب بیابد تا جلوی چنین سوءاستفاده هایی را بگیرد.
وی اضافه می كند: حتی اگر در ظاهر قضیه به مواد قانونی استناد شود ولی سوءنیت در این حركت مشخص باشد، باید قوه قضائیه این موارد را پیگیری كند.