اندازه مطلوب دولت برای توسعه اقتصادی
نویسنده : ❊ گروه اقتصادی - مهدی عرفانیان
جدیدترین نگرش ها به وظایف دولت در عرصه اقتصاد
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، برنامه جامع و فراگیر تحول در نظام اداری كشور را به هیئت وزیران ارایه كرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، این برنامه به منظور تحقق اهداف و سیاستهای قانون برنامه سوم توسعه و رفع مشكلات و نارسایی های نظام اداری، در هفت محور تنظیم شده است.
محمود عسگری آزاد، معاون امور مدیریت و برنامه ریزی این سازمان اعلام كرد : منطقی كردن اندازه دولت، اصلاح ساختار تشكیلاتی دولت اصلاح نظامهای مدیریتی و استخدامی، فناوری اداری و ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداری، محورهای هفت گانه برای نظام تحول اداری است.
وی گفت : هر یك از محورها به چند طرح مطالعاتی تفكیك شده و در مجموع 40 طرح مطالعاتی و اجرایی برای تحقیق اهداف برنامه تحول اداری پیش بینی شده است.
وی افزود : مهمترین محور برنامه تحول نظام اداری، طرح تكریم مردم در نظام اداری است كه به دلیل ماهیت طرح، جزییات آن به طور مستقل تنظیم و تقدیم هیئت وزیران شده است.
وی گفت : در صورت تصویب هیئت وزیران مبانی قانونی مورد نیاز نظیر لوایح، دستور العمل ها، ضوابط و آیین نامه های تحول اداری تا پایان سال 82 تهیه خواهد شد.
برنامه های مورد اشاره در سایت رایانه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ارایه می شود و صاحب نظران و مدیران دستگاههای اجرایی می توانند نظرات تخصصی خود را از طریق شبكه اینترنت به این سازمان اعلام كنند.
در خصوص ابعاد این طرح و بایدها و نبایدهای اندازه دولت با دكتر علی محمد احمدی گفتگو كرده ایم كه وی به طور مشروح به سئوالات خراسان پاسخ داد.
گفتگو با دكتر احمدی
س : اندازه مطلوب دولت چیست؟ در مورد كاهش حجم دولت چه نظراتی وجود دارد؟
در این رابطه باید برگردیم به مباحث نظری، در مجموع مكاتب مختلف اقتصادی برای دولت چارچوبهای متفاوتی را تعریف كرده اند، در دیدگاه كلاسیكها سه وظیفه برای دولتها مشخص شده است. تشكیل نیروی نظامی برای دفاع از كشور، تشكیل نیروی انتظامی برای نظم داخلی، تولید و عرضه كالاهایی كه بخش خصوصی تمایلی برای تولید و عرضه آن ندارد. این دیدگاه كلاسیكی در بسیاری از كشورها كه اقتصاد سرمایه داری دارند، بشدت مورد استقبال قرار گرفت و بخش خصوصی و اقتصاد بازار گسترش پیدا كرد اما عملاً تحولاتی كه در طول چند دهه گذشته رخ داده موارد مختلفی از حضور دولت را در عرصه اقتصاد تعریف كرده، بطوریكه ما نوسانات فراوانی در میزان حضور دولت در اقتصاد در دولتهای مختلف و در اعصار مختلف داریم؛ از دهه هفتاد به این طرف هزینه های دولت افزایش پیدا كرد، دولتهای رفاه در قالب جدید خودش شكل گرفتند و ما شاهد حضور دولت در اقتصاد بودیم، از طرفی در دهه هشتاد یك چرخش ایدئولوژیكی علیه دولت صورت گرفت و با مطرح شدن برنامه های تعدیل اقتصادی از طرف بانك جهانی و صندوق بین المللی پول، ملاحظه می كنیم كه كم كم تمایل به سمت اقتصاد بازار بیشتر می شود.
تمامی این تحولات نشان می دهد كه یكی از چالشهای علمی عصر ما برمی گردد به اندازه مطلوب دولت و اینكه دولت تا چه حد بیاید و در اقتصاد دخالت نماید برای این منظور اگر بخواهیم ریشه ای برخورد كنیم باید این را بپذیریم كه حضور دولت در عرصه های اقتصاد برای اقتصادهای امروزی یك امر اجتناب ناپذیر است. آنچه كه در اینجا حائز اهمیت است، این است كه حضور دولت در اقتصاد باید كارآمد باشد نه اینكه دولت در اقتصاد حضور نداشته بلكه بجای نفی حضور دولت، باید پذیرای مشروط حضور دولت باشیم و آن حضور كارآمد دولت است. این امر برای كشورهای در حال توسعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است تاجائیكه یكی از نظریه پردازان توسعه، اعتقاد دارد كه از بین بردن شكاف اجتماعی و اقتصادی و ایجاد شرایط متعادل سیاسی مناسب برای توسعه اقتصادی از وظایف اساسی دولت در كشورهای درحال توسعه است كه این امر نشان می دهد كه دولت باید حضوری فعال و سرنوشت ساز در اقتصاد داشته باشد اما در اینجا نكته ای كه مهم است، این است كه وقتی ما حضور دولت را در اقتصاد به عنوان یك امر ضروری برای فرآیند توسعه می دانیم باید بین مرز نظارت و دخالت دولت تمایز قائل شویم، دولت باید با عنایت به اصل كارائی صرفاً توجه خودش را به بخشهایی بنماید كه بخش خصوصی انگیزه ای برای فعالیت در آنجا ندارد و در اقتصاد بحثی داریم تحت عنوان »شكست بازار یعنی آن عرصه هایی كه بازار قادر نیست منابع را بصورت بهینه تخصیص دهد آنجا حضور دولت ضروری است. از دیگر عرصه های حضور دولت، تأمین كالاهای عمومی، شكست انحصارات و تلاش برای توزیع عادلانه درآمد است، بنابراین اندازه دولت باید به این صورت تنظیم شود : 1- در عرصه های اقتصادی محدود به مواردی شود كه بخش خصوصی تمایلی به فعالیت در آن ندارد، 2- دولت بجای دخالت در اقتصاد، سیستم های نظارتی بر بخش خصوصی داشته باشد و خط و مشی اقتصادی را تعیین كند و در این زمینه جهت دهنده باشد، ضمن اینكه توسعه اقتصادی یكی از اهداف اساسی دولت است.
س : مضرات تصدی گری گسترده دولت در سطوح مختلف اقتصادی چیست؟ طبق مبانی تئوریك اقتصاد، اصل كمیابی و محدودیت منابع ما را بسوی تخصیص بهینه منابع هدایت می نماید این فرآیند تخصیص بهینه از اهمیت خاصی برخوردار است. در مواردی كه بازار بهتر می تواند تخصیص منابع بدهد باید حضور بازار را بپذیریم و در مواردی كه دولت توانایی تخصیص بهینه منابع را دارد حضور دولت الزامی است.
در دهه های اخیر در اكثر كشورهای در حال توسعه تمایل به تصدی گری بازار و سپردن تخصیص بهینه منابع بدست بازار و بخش خصوصی افزایش زیادی داشته و بخش خصوصی و بازار در این زمینه موفق تر عمل نموده است.
در كشور ما بعد از انتخابات دوم خرداد و تشكیل دولت جدید سیاست كاهش تصدی گری دولت و گسترش بخش خصوصی و مشاركت بیشتر مردم با سرعت بیشتری به اجرا درآمد، ولی متأسفانه به دلیل فقدان انسجام لازم و عدم وجود یك استراتژی مشخص و تجربیات لازم نتوانستیم این پروسه را به شكل موفق دنبال كنیم.
لذا می بینیم كه ما بجای خصوصی سازی كه باید از چارچوبهای علمی و منطقی برخوردار باشد، گرایش ما بیشتر به طرف رهاسازی اقتصاد بوده است.
واقعیت این است كه ما در برنامه های توسعه اول و دوم بعد از انقلاب نتوانستیم فرآیند خصوصی سازی را باتوجه به اصل تخصیص كارآمد و بهینه منابع به بخشهای مورد نیاز اجرا كنیم و هنوز شركتهای دولتی بخش قابل توجهی از بودجه دولت را به خودشان اختصاص می دهند.
ما هیچ راه حلی برای كاهش كسری بودجه و كارآمد نمودن دولت نداریم جز اینكه حجم دولت را به صورت علمی كاهش دهیم و در چارچوبهای اقتصادی بخش خصوصی را گسترش دهیم.
در اینجا اصولی وجود دارد كه این اصول حاكم بر تصمیم گیریهای دولت است و در دوران معاصر كه دوران بسط و گسترش مردم سالاری است، مشروعیت اعمال دولت موكول به رضایت شهروندان باید باشد.
ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم كه فرآیند خصوصی سازی به مفهوم منزوی كردن دولت نیست، همواره به دلیل رسالت ملی كه دولت دارد و بدلیل نقش تعیین كننده آن در كشورهای در حال توسعه، دولت باید بر بخش خصوصی نظارت كامل داشته باشد تا زمینه انحصار و فساد مالی بوجود نیاید، لذا در جمع بندی مطالب باید گفت كه كوچك كردن حجم دولت به معنی كاستن از وظایف دولت نیست بلكه به معنی مطرود شدن و ایزوله شدن تصدی گریها و قوانین و مقررات غیرموجه است.
معافیت پیمان سپاری برای صدور كالا و خدمات بهتافغانستان و آسیای میانه
روابط عمومی و امور بین الملل مركز توسعه صادرات ایران اعلام كرد: بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران، صدور كلیه كالاها و خدمات از جمله خدمات فنی و مهندسی به كشورهای افغانستان و آسیای میانه از پیمان سپاری معاف می باشد. هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/11/80 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مصوبه را تصویب نمود.
تسهیلات بانك مسكن
برای احداث بنا در شهرهای بزرگ و كوچك
براساس گزارش روابط عمومی بانك مسكن، این بانك به ازای هر مترمربع زیربنای ساخت واحدهای مسكونی در شهرهای بزرگ 750 هزار ریال و در شهرهای كوچك 600 هزار ریال تسهیلات می پردازد. آقای محمد حسن قانع مدیر امور سرمایه گذاری بانك مسكن ضمن اعلام این مطلب افزود: شعب این بانك از بهمن ماه گذشته، برای اعطای تسهیلات مذكور آمادگی پذیرش درخواست در این زمینه را دارند. وی افزود: نرخ سود تسهیلاتی كه در این روش اعطاء می شود، براساس نرخ بخش خدمات خواهد بود و انبوه سازان می توانند در مرحله 10 درصد پیشرفت فیزیكی اجرای پروژه از تسهیلات برخوردار شوند. قانع تاكید كرد: چنانچه انبوه سازان در زمان تشكیل پرونده مدارك خود را تكمیل ارائه بدهند ظرف حداكثر یك ماه از تسهیلات مربوطه برخوردار خواهند شد. وی اضافه كرد: بانك مسكن تسهیلات مذكور را براساس روند پیشرفت فیزیكی كار پروژه طی چند مرحله و بصورت نظارت شده در اختیار انبوه ساز قرار می دهد.
شركتهای سرمایه گذاری مشترك و نهاد خبرگان مالی تاسیس می شوند
به ابتكار موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری، طرح تاسیس شركت های سرمایه گذاری مشترك و ساماندهی كار مشاوره مالی و سرمایه گذاری تهیه شده است كه در صورت تصویب آن میزان حضور مشاركت كنندگان در بازار سهام افزایش می یابد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران دكتر »فرشاد هیبتی« دبیر كل موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری، با اعلام این مطلب گفت: طرح مقدماتی تشكیل شركت های سرمایه گذاری مشترك، Mutual Fundبه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری در شرف تدوین می باشد كه در صورت رفع موانع قانونی موجود بر سر راه تشكیل این نوع از شركت های سرمایه گذاری قابلیت نقدشوندگی وسرعت گردش سهام در بورس تهران افزایش چشمگیری خواهد یافت.
وی با اشاره به این كه مغایرت برخی فعالیت های شركت های سرمایه گذاری مشترك با قانون فعلی تجارت ایران بزرگترین مانع شكل گیری این گونه شركت های سرمایه گذاری است افزود: در حال تدوین راهكارهایی برای بومی كردن فعالیت شركت های سرمایه گذاری مشترك هستیم و امیدواریم بتوانیم با این اقدام راه را برای فعالیت شركت سرمایه گذاری نسل جدید در ایران هموار سازیم.
یك تجربه
تعداد بازدید : 0
برای افراد فاقد مسكن
م. كاوش
طبیعی است كه یك معضل جدی ایران در مباحث اقتصادی، در كنار بیكاری، كمبود مسكن و افزایش اجاره بها است. دولتها نیز سعی در حل این معضل دارند و اعتبارات ویژه ای را برای تولید مسكن اختصاص می دهند، می گویند تحریك بخش مسكن اكنون برای افزایش تولید انجام می شود، هرچند كه همراه با افزایش قیمتها نیز هست. اما تجربه فرانسه در خصوص حل بخشی از مشكل مسكن خواندنی است. ابتدا بدانیم كه طبق اعلام موسسه ملی مطالعات اقتصادی این كشور :
»در فرانسه بیش از سه میلیون نفر فاقد مسكن مناسب هستند، یك میلیون و 900 هزار از فرانسویان در خانه هایی سكونت دارند كه از حداقل امكانات از جمله شوفاژ و حمام برخوردار نیست. سالانه نزدیك به یك میلیون نفر در این كشور درخواست مسكن دارند كه تنها نیمی از آنان موفق به دریافت مسكن می شوند.
اما در مقابل كمك های دولتی به افراد بی بضاعت در بخش مسكن فرانسه، شمار قابل توجهی از مردم را وابسته به نهادهای دولتی و خانه های سازمانی كرده است.
نزدیك به 2/6 میلیون نفر از فرانسویان و خارجیان این كشور از سوی دولت برای تأمین مسكن كمك مالی دریافت می كنند.
شمار منازل ارزان قیمت دولتی در فرانسه كه با نظارت شهرداری ها و یا دیگر نهادهای دولتی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد به سه میلیون و 650 هزار واحد می رسد.«
جنگ تجاری ابعاد تازه یافت
تعداد بازدید : 0
مسكو ورود مرغ از آمریكا را تحریم كرد
اتحادیه اروپا سرانجام علیه اقدام اخیر آمریكا دایر بر وضع تعرفه های گمركی برای واردات فولاد اتحادیه اروپا به سازمان تجارت جهانی شكایت كرد. اما مدیر كل سازمان تجارت جهانی در مصاحبه ای با بی بی سی سعی كرد بگوید اختلاف میان اتحادیه اروپا و آمریكا آنقدر كه درباره آن صحبت میشود جدی نیست.
به گزارش بی بی سی اتحادیه اروپا به خاطر اینكه جرج بوش بدون توجه به اخطارهای قبلی اروپا تعرفه های گمركی واردات فولاد را به ایالت متحده تا 30٪ افزایش داده است به سازمان تجارت جهانی در ژنو شكایت كرد. افزون بر آن اتحادیه اروپا در نظر دارد هفته آینده برنامه های خود را برای مقابله با اقدامات یكجانبه واشنگتن اعلام كند به طوریكه در بروكسل گفته شد دولت چین با اقدام اتحادیه اروپا موافق است و ممكن است به زودی به آن بپیوندد. مدیر كل آینده سازمان تجارت جهانی هشدار داد كه نباید اجازه داده شود این اختلاف به یك جنگ بازرگانی تبدیل شود. بنابر مقررات سازمان تجارت جهانی طرفین مدت 60 روز فرصت دارند تا به اختلافات خود پایان دهند در غیر اینصورت كمیسیون ویژه ای رسیدگی به موارد موجود دعوا را آغاز خواهد كرد. آمریكا با بالا بردن 30٪ عوارض گمركی واردات تولید فولاد به این كشور قصد دارد از تولیدكنندگان د اخلی فولاد حمایت كند در حالیكه اتحادیه اروپا این اقدام را مغایر با نظامنامه های سیستم تجارت جهانی دانسته و معتقد است سازمان تجارت جهانی به این شكایت حق خواهد داد. جان مور مدیر كل كنونی سازمان تجارت جهانی گفت:بهتر است طرفین از طریق گفتگو اختلافات را بین خودشان برطرف كنند.
از سوی دیگر به گزارش رادیو آمریكا روسیه در واكنش به تصمیم آمریكا كه تاثیر بزرگی بر فولاد صادراتی روسیه خواهد گذاشت ورود مرغ آمریكایی را به این كشور تحریم كرد.
مقامات وزارت بهداری روسیه این امر را عدم رعایت مسایل بهداشتی و كشف میكروب سالمونلا در گوشت مرغ آمریكایی اعلام كردند.در همین رابطه سفیر آمریكا در روسیه در مصاحبه با روزنامه ایزوستیا خاطر نشان كرد این تحریم میتواند عواقب جدی برای طرفین داشته باشد. وی گفت: كنگره ایالات متحده كه جوابگوی روابط تجاری با روسیه است از این مسئله خشمگین خواهد شد. وزیر بازرگانی آمریكا نیز اعلام كرد كه اگر روسیه از ورود گوشت مرغ آمریكایی خودداری كند ایالات متحده از عضویت این كشور در سازمان تجارت جهانی جلوگیری خواهد كرد. وی همچنین افزود: لغو قانون جكسون-بنی كه مانع از ورود تكنولوژی پیشرفته به روسیه می شود نیز در شرایط فعلی امكان پذیر نیست. وزیر اقتصاد و بازرگانی روسیه اعلام كرد تصمیم بوش ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد روسیه وارد خواهد كرد. البته نخست وزیر روسیه در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاكس امكان بروز یك جنگ تجاری میان آمریكا و روسیه را منتفی دانست.
رادیو فرانسه در گفتگویی با دكتر حسن منصور استاد اقتصاد در لندن از وی پرسید كه دلایل تصمیم بوش چیست؟
دكتر منصور گفت: آمریكا موتوربازرگانی جهانی و آزادسازی اقتصادی از سال 1946 به این طرف بوده است. و عملا در جهت تخفیف تمام تعرفه های گمركی نقش بزرگی ایفا كرده و حتی حذف تعرفه ها را به سایر كشورها نیز تحمیل كرده است. اما این تصمیم آمریكا در رابطه با گرانی قیمت بین المللی دلار است بدین معنی كه به علت جذب شدن سرمایه های جهانی به آمریكا قیمت دلار بالا می رود و بالا رفتن قیمت دلار باعث می شود صادرات آمریكا كاهش یابد و این باعث نامتعادل شدن تراز بازرگانی آمریكا میشود و آمریكا برای بهبود تراز بازرگانی تصمیم به بالا بردن تعرفه های گمركی واردات فولاد نموده است.دكتر منصور گفت: به اعتباری می شود این اقدام و تصمیم آمریكا را نوعی قدرت نمایی و اخطار به اروپا عنوان نمود. اكنون در جدلهای مربوط به سیاست های امنیتی در سطح جهان و سیاستهای مربوط به جنگ با تروریسم آمریكاییها می خواهند نشان دهند كه می توانند در خیلی از زمینه ها كاری كنند كه به نفع خود و به ضرر دیگران و به ویژه اروپا باشد با توجه به اینكه اروپا 25٪ از تولیدات فولاد خود را به بازار آمریكا صادر می كند و با زیادی ظرفیت روبرو است و بالا رفتن تعرفه ها باعث میشود این صنایع در اروپا دچار ركود نسبی شوند.
این اقتصاددان گفت: تصمیم آمریكا خلاف مقررات سازمان تجارت جهانی است و عمده ترین كشورهای تولیدكننده فولاد مثل ژاپن با 5/28 میلیون تن بزرگترین تولید را دارد. همچنین روسیه، آلمان، اوكراین، فرانسه، بلژیك، لوگزامبورگ، كره جنوبی، چین می توانند به اقدام متقابل توسل جویند كه آغاز جنگ تعرفه ای و گمركی خواهد بود.
سوءتفاهم قانونی
❊ارسال برگ تشخیص مالیات برای سرمایه گذاران دركیش غیرقانونی است. رئیس سازمان مالیاتی در گفتگو با روزنامه »انتخاب« گفته مسئله بوجود آمده در كیش احتمالا یك سوءتفاهم قانونی است.
دو میلیارد دلار وام خارجی برای پروژه های نا تمام
❊معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفتگو با روزنامه »همشهری« گفته با تصویب مجلس شورای اسلامی دولت مكلف شده است كه برای انجام طرح های زیربنایی، عمرانی و به اتمام رسانیدن پروژه های ناتمام كشور تا پایان شهریورماه سال آینده با اختصاص دو میلیارد دلار وام خارجی اقدام نماید.
حداقل دستمزد 80 هزار تومان
❊به گزارش روزنامه »ابرار اقتصادی« شورای عالی كار با تعیین حداقل دستمزد 80 هزار تومانی برای كارگران در سال آینده موافقت كرد. این رقم مورد توافق اولیه نماینده كارفرمایان و نماینده دولت است.
وزارت خانه های نفت و نیرو تا پایان برنامه سوم ادغام نمی شوند
❊وزارتخانه های نفت ونیرو تا پایان برنامه سوم ادغام نمی شوند، رمضانپور نرگسی عضو كمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با روزنامه »حیات نو« گفته دولت موظف شده است تا پایان برنامه سوم توسعه، لایحه ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو را تدوین و ارائه كند.
نرخ ارز در سال آینده
❊روزنامه »ایران« در گفتگو با نوربخش نوشته است:
بانكها از سال آینده به جای بورس تهران وارد بازار ارز می شوند. وی افزوده در سال آینده نرخ ارز بین دامنه قیمت تعیین شده در قانون بودجه سال آینده و بازار آزاد درنوسان خواهد بود. نرخ ارز در قانون بودجه سال 81 حدود 770 تومان به ازای هر دلار تعیین شده و هم اكنون نرخ دلار در بازار آزاد حدود 800 تومان است.
پرداخت وام صد میلیون دلاری از سوی بانك جهانی به آرژانتین
مقامات بانك جهانی اعلام كردند وام اضطراری صد میلیون دلاری برای تامین نیازهای اساسی آرژانتین كه در بحران اقتصادی بسر می برد، پرداخت خواهند كرد. دیوید فرانتی معاون بانك جهانی در آمریكای لاتین گفت ما از شرایط دشوار مردم آرژانتین آگاهی داریم و پرداخت این وام كمك بزرگی به این كشور خواهد بود. منابع آگاه در وزارت اقتصاد آرژانتین اظهار داشتند: علاوه بر این، وام اعتباری 2 میلیارد دلاری برای كمك به صادرات آرژانتین داده خواهد شد.
اتحادیه اروپا درصدد ایجاد بازار مشترك انرژی است
اتحادیه اروپا قصد دارد تا سال 2005 بازار انرژی قابل رقابت، مطمئن و كارآمد برای 15 عضو خود تدارك ببیند. هیئت اجرائی اتحادیه اروپا در یك مصاحبه مطبوعاتی گفت: برای رسیدن به این هدف باید برنامه زمانبندی شده ای برای ایجاد بازار واقعی و رقابت منصفانه تنظیم كرد.
معاون بخش انرژی و حمل و نقل اتحادیه »لویولاپالاشیو« گفت: این پیشنهادات جدید گامی مطمئن در جهت ایجاد سیستم یكپارچه برق و گاز برای تمام كشورهای عضو و تامین امنیت در صحنه رقابت خواهد بود. مطبوعات تاكید كردند كه هدف وضع 15 بازار ملی نیست بلكه بوجود آوردن یك بازار داخلی در اروپاست. برای دستیابی به این هدف سه مرحله اساسی وجود دارد: وضع قوانین برای تعرفه های مرزی و تراكم مدیریتها، بهبود زیربنای اقتصادی منابع انرژی در اتحادیه و رسیدن به توافقات متقابل برای ایجاد بازار انرژی با دیگر همسایگان اتحادیه اروپا.