در گفتگو با مدیر كل حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع كشور مطرح شد
تعداد بازدید : 0
حفاظت از جنگلها و خلاءهای قانونی
نویسنده : حسین بردبارhbordbar@hotmail.com
حفاظت از جنگلها و مراتع كشور، به عنوان یك دغدغه ملی علاوه بر قانونی مدون نیازمند رفع خلاءهای قانونی موجود و اتخاذ تدابیری برای ضمانت اجرای قانون نیز می باشد. مشخص كردن تكلیف اراضی كه جزو عرصه های طبیعی كشور محسوب می شود ولی مالك به ثبت رسیده دارد، راهكار حل تعارضات موجود و لزوم بازرسی عملكرد حافظان جنگل و برخورد با عوامل قاچاق چوب از جمله مواردی است كه در گفتگو با مهندس غلامعلی فروغی، مدیر كل حقوقی و بازرسی سازمان حفاظت از جنگلها و مراتع كشور به بحث و بررسی گذاشتیم:
❊ خبرنگار خراسان: برای حفاظت از جنگلها نیازمند چه راهكارهای قانونی هستیم و در حال حاضر چه خلاءهای قانونی در این زمینه احساس می شود؟
مهندس فروغی: نظام قانون گذاری مدون در كشور ما عمر طولانی ندارد. قوانین مدون از سال 1285 هجری شمسی شكل گرفت و آنها متاثر از قوانین بین المللی و آنچه كه در داخل وضع می شد دچار دوگانگی های مختلفی، از جمله در بحث منابع طبیعی گشتند. مثلا در كل كشور حدود 20 میلیون هكتار آبادی داشتیم كه شامل، ملك دولت، دستگاه های عمومی و املاك خصوصی مردم می شدند.
وقتی در سال 1310 هجری شمسی، قانون ثبت اجباری در كشور ما به تصویب می رسد مقرر می شود كه هر فردی می تواند درخواست ثبت ملك خود را از سازمان ثبت اسناد داشته باشد كه بیش از 80 درصد این املاك تقاضای ثبت كردند ولی در این مقطع دستگاه متولی خاصی برای اداره منابع طبیعی كشور وجود نداشت، لذا بخش وسیعی از عرصه های طبیعی كشور در كنار املاك قابل تصرف خصوصی و دولتی، بدون هیچ معارضی به ثبت مالكان خصوصی و عمومی می رسد، حتی دولت نیز برای برخی استفاده ها، بدون اینكه اصولی بر آن حاكم باشد، در جهت ثبت برخی از عرصه های طبیعی اقدام می كند. در فقه ما »انفال« متعلق به دولت اسلامی است و قرآن می فرماید كه انفال از آن خدا و رسول است و ملك خصوصی فردی نمی باشد و علی رغم وجود چنین قاعده ای خیلی از عرصه های طبیعی به ثبت می رسد. بعد از آنكه در سال 1338 ایجاد سازمان جنگلها و مراتع كشور به تصویب می رسد، قانون »ملی شدن« در سال 1341، ثبت عرصه های طبیعی كشور را باطل اعلام می كند، كه طی آن باید ماموران منابع طبیعی به مناطق مراجعه كنند و هرجا كه زمینی توسط مردم احیا شده است، به عنوان مستثنیات این قانون به ثبت برسد و سایر موارد منابع طبیعی باطل اعلام گردد. از عمر این قانون 40 سال می گذرد و هنوز وجود یكسری اسناد ثبت شده در دست مالكان و قانون ملی شدن و ابطال بسیاری از این اسناد، تعارضی را بوجود آورده كه با گذشت این مدت پایان نیافته است.
منابع طبیعی اكنون پیگیری می كند تا وضعیت ثبتی گذشته ما را درمسیر صحیح خود اصلاح كند، زیرا طبق قانون مدنی، ملك احیا شده می تواند مالك داشته باشد ولی اموال عمومی، مانند منابع طبیعی نمی بایست متقاضی مالكیت داشته باشد. اینجا یك تعارض بوجود می آید: از یك طرف قانون می گوید كه كل منابع طبیعی كشور ملی است و در اختیار سازمان جنگلها به عنوان نماینده دولت اسلامی قرار دارد و از طرف دیگر یكسری سند ثبتی كه قبل از قانون ملی شدن به ثبت رسیده نیز در اختیار مالكان قرار دارد. نظام قانونگذاری ما طوری تنظیم شده كه هر كجا منابع طبیعی تشخیص داده شده است باید در اختیار دولت باشد و هیچگونه تعرض و تصرفی درآن نباشد ولی متاسفانه در این بخش قانون اجرا نمی شود. اكنون یك مشكل منابع طبیعی كشور آن است كه برای برخورد با متجاوز از ما سند مالكیت می خواهند در صورتی كه ملاك برخورد باید تشخیص طبیعی بودن یك عرصه و تصرف آن از سوی مالك ذینفع باشد.
❊ ملاكهای تشخیص اینكه زمینی جزو مناطق طبیعی می باشد برچه اساسی است؟
-قانونگذار می گوید، هركجا ملكی تا سال 1341 ایجاد شده و روی آن كاری صورت گرفته است (مثلا تبدیل به باغ، مزرعه، تاسیسات و ...شده است) از شمول قانون ملی شدن مستثنی می باشد و بقیه عرصه های طبیعی كشور در اختیار دولت قرار می گیرد و وظیفه دولت در قبال این سرمایه های عمومی با حفظ، احیاء ، توسعه و بهره برداری صحیح و ضابطه مند آنها است.
❊ راهكار حل تعارضی كه به آن اشاره فرمودید را در چه می دانید؟
ما فكر می كنیم باید توجه بیشتری به قانون حفاظت بهره برداری از جنگلها و مراتع كشور و اصول مندرج در آن شود.
❊ نظر شما در مورد همكاری قوه قضائیه با سازمان جنگلها و مراتع چیست؟
ما از سال 74، هماهنگی خوبی را با دستگاه قضایی داشته ایم كه طی آن تاكنون 10 بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه، دادستان كل كشور و روسای كل دادگستریها تنظیم و ابلاغ شده است و بسیاری از مشكلات موجود در اجرای قوانین مرتفع گشته است، بازدیدهای اخیر رئیس قوه قضاییه از مناطق جنگلی و تعیین نماینده ویژه ای از سوی ایشان برای بخش منابع طبیعی موجب شده بخش عمده ای از تعارضات اجرایی رفع شود ولی نظام قانونگذاری ما پس از انقلاب دگرگونیهایی پیدا كرده كه قانون ما نیز باید متناسب با آنها اصلاح گردد.
❊ می توانید برخی از این دگرگونیها را شفاف تر بیان كنید؟
- یكی از آنها در مرحله تشخیص است. ما تشخیص را یك امر كارشناسی می دانیم كه پس از آنكه به عنوان نماینده حاكمیت به آن دست یافتیم، بلافاصله باید برای حفاظت نیز اقدام كنیم. در حالی كه الان میان تشخیص و حفاظت از سوی سازمان جنگلها و مراتع كشور فاصله افتاده است. در حالی كه در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع كشور چنین فاصله ای گنجانده نشده است و بلافاصله پس از تشخیص باید حفاظت از سوی ما شروع شود و دستگاه قضایی نیز از ما به عنوان نماینده حاكمیت باید حمایت كند.
❊ آیا ضمانت اجرایی برای اینكه پس از تشخیص سازمان جنگلها، عرصه طبیعی از سوی متصرف ترك شود، وجود دارد؟
- ماده 55 قانون حفاظت از جنگلها صراحتا می گوید بعد از تشخیص، هرگونه تصرف باید بوسیله ماموران منابع طبیعی كه ضابط قضایی نیز هستند، باید صورت گیرد و اگر متصرف، ادعاهایی دارد پس از رفع تصرف باید در دادگستری رسیدگی شود.
❊ برخورد قانونی در صورت عدم تمكین از سوی متصرفان به چه صورت است؟
- قانونگذار می گوید هر گونه تاسیساتی كه ایجاد كرده اند در این عرصه ها، باید به نفع دولت ضبط شود و متصرف نیز مجازات گردد كه شامل یك تا سه سال زندان نیز می شود. البته قانون پس از انقلاب همراهیهایی را با مردم داشته است مثلا طبق تصویب ماده 34، اعلام شده كه اگر تا پایان سال 65 ، از سوی افرادی بدون آگاهی از عرصه طبیعی بودن تصرفاتی صورت گرفته باشد، می توانند تقاضا كنند قانونا این عرصه ها پس از كارشناسی شدن به آنان تعلق گیرد. یعنی اگر از لحاظ فنی و قانونی مشكلی نداشته باشد اجرت المثل زمان تصرف و بهای زمین را بپردازند و سند برایشان صادر گردد.
❊ برخوردهای قانونی با قاچاقچیان چوب به چه صورت می باشد؟
- طبق قانون حفاظت از جنگلها، چوبی كه بدون پروانه قطع شده یا بدون مجوز حمل گردد، قاچاق محسوب می شود و با متخلفان برخورد می شود و جریمه یا زندان دارد.
در حال حاضر یگانهای ما در مبادی ورودی شهرها، در شمال یا ورود به شهر تهران یا در انبارها به جستجو و بازرسی در این مورد می پردازند.
❊ مجوز بهره برداری از درختان به چه صورت صادر
می شود؟
- طبق طرحهای جنگلداری، شیوه حفاظت، احیا و بهره برداری از جنگلها مشخص می شود، در هر منطقه، طبق این طرحها مشخص می شود كه چه درختی به سن بهره برداری رسیده و باید برداشت شود. میزان حجم چوب آن و مبلغ تعلق گرفته به دولت بابت آن نیز مشخص می گردد و از سوی ذینفع پرداخت می شود.
❊ آیا فكر نمی كنید برداشتن تعرفه ها از چوب، موجب كمتر شدن قاچاق آن شود؟
- چون در حال حاضر، كاهش بهره برداری از جنگلها، سیاست سازمان جنگلها و مراتع است، موجب كمبود چوب در صنایع می شود، كه این امر قاچاق چوب را بالا می برد. برای جلوگیری از این مورد، قانون حفاظت اجازه داده است كه تعرفه ها براساس نظر ما مشخص گردد. در جایی كه ما عرضه چوب را كاهش می دهیم امكان واردات چوب باید فراهم شود كه كمبود چوب جبران شود.
❊ برای جلوگیری از تطمیع جنگلبانان و حافظان جنگل چه برخوردهایی باید صورت گیرد؟
- در بازدیدی كه به همراه بازرسان كل كشور پیرو تاكید مقام معظم رهبری در مورد بررسی عوامل تخریب جنگلهای شمال داشتیم؛ مظلوم ترین و زحمتكش ترین انسانها را حافظانی یافتیم كه در قعر جنگلها با كمترین امكانات از جنگل حفاظت می كنند.
انصافا تاكنون جنگلبانان ما تا پای جانشان ایستاده اند و حاضر به كوتاه آمدن نشده اند نمونه آن مامور ما در شمال است كه در مبارزه با عوامل قاچاق، قطع نخاع شده است. قانون حفاظت، ماموران منابع طبیعی را تحت نظام انضباطی خاصی قرار داده است. بازرسی در سازمان جنگلها به صورت یك ركن است و تمام فعالیتهای سازمان از جمله بازرسی در بهره برداری از جنگلها تحت نظارت ما قرار دارد. از طرف دیگر قانونگذار می گوید كه اگر مامور منابع طبیعی دچار تخلفی شود باید به اشد مجازات محكوم شود.
❊ نحوه بازرسیهای شما به چه صورت است؟
- ما در دو بعد اداری- مالی و فنی ادارات مناطق را بازرسی می كنیم. بازرسان ما به همراه بازرسان استانها از مناطق گوناگون سركشی می كنند و گزارشاتی می دهند. عمده ترین كار اخیر ما آگاه سازی ماموران از وظایف خویش و شفاف سازی در این زمینه بوده است. ما معتقدیم عمده ترین عامل ضعف در اجرا از نبود آگاهی در مورد ضوابط و مقررات نشات می گیرد.
❊ برای تقویت نیروهای حفاظتی جنگلها چه امكاناتی در اختیارشان قرار می دهید؟
- یكی از مشكلات نیروهای حفاظت از جنگلها، تجهیزات و امكاناتشان است. در گذشته »گارد جنگل« داشتیم كه تشكیلاتی انتظامی رسمی با امكانات خاص خود بوده است ولی پس از انحلال آن، مامور حفاظت كنونی ما امكانات انتظامی مناسب در اختیار ندارد و به عنوان یك كارمند اداری بیشتر عمل می كند. یكی از تاكیدات برنامه سوم توسعه تجهیز ضابطان خاص سازمان است كه بتوانند مانند یك مامور انتظامی عمل كنند. كه در حال بررسی و تبدیل حافظان جنگل شبیه ماموران نیروی انتظامی و با امكانات آنان است. در حال حاضر لباس حافظان جنگل، شكل خاصی دارد و تجهیزات اولیه مثل بی سیم دارند ولی بودجه این امر، متناسب با تبدیل آنان در سطح یك مامور انتظامی نیست.
❊ در پایان اگر مطلبی در خصوص قانونمندتر كردن حفاظت از جنگلها دارید، گوش می كنیم:
- بحث اصلاح و بروز كردن قوانین یكی از تاكیدات ما بوده است. در حال حاضر فصل ششم قانون حفاظت، مراحل خود را در دولت طی می كند و لایحه اش برای رفتن به مجلس آماده شده است. طبق این لایحه، بخش جرایم و مجازاتها كه متناسب با ارقام 40 سال پیش بوده است، اصلاح و بروز می گردد. پیش نویس كل قانون حفاظت نیز به عنوان یكی از تكالیف برنامه سوم در اختیار واحدهای ذیربط گذاشته شده است.
شیرین، چون قند
فقر اقتصادی مردان را هم به شكستن قند كه از وظایف مهم خانم ها بشمار می آید كشانده است اصلا باكی ندارد كه از او عكس می گیریم چرا كه او واقعیت های زندگی را بهتر فهمیده است و می داند ظهر كه به منزل می رود بایستی نان ببرد، بخرد و حلال هم ببرد حالا هر طور كه شده شكم خود و همسر و خانواده اش را با حلال تامین نماید. آفرین بر شرف مردان كرمانشاهی غیور
❊كبیركوهینخلستان
اهواز- نخلستانی واقع در اراضی اداره كشاورزی اهواز، بلوار گلستان و درختانی كه شكوه و زیبایی آیات خدا را به تماشا می گذارند.
شطیط سقایك معدن
زمین را باید كند، باید آنچه در زمین نهان شده است را كشف كرد. باید به بركت آنچه در زیر زمین است زمین را آباد كرد. باید ...
ایلام- خطیبی
نگاه
تعداد بازدید : 0
سیاه - سرخ!
تهران، بازار بزرگ توپخانه؛
به دنبال كدام گم كرده می گردند،
این دو سرخ پوش چهره سیاه.
راستی جای این دو نوجوان و هزاران چون اینان در معادلات اجتماعی كجاست؟