؛صندوق حمايت از صنايع كوچك تشكيل مي شود
تعداد بازدید : 0
جایگاه صنایع کوچک در تولید تعریف نشده است
نویسنده : ؛ گزارش از سيديحيي عظيمي
؛صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك در كشور تشكيل مي شود. بر اساس تصويب مجلس وزارت صنايع و معادن صندوقي را با سرمايه اوليه ٥٠ ميليارد تومان براي دو سال اول به منظور پشتيباني از سرمايه گذاران واحدهاي صنعتي كوچك كه كمتر از ٥٠ نفر كارگر دارند تاسيس مي كند. معاون وزير صنايع و معادن و رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران ضمن بيان اين مطلب به خبرگزاري ايسنا مي گويد:
اساسنامه تشكيل اين صندوق تا پايان امسال تهيه خواهد شد و تلاش مي شود كه با شروع برنامه چهارم توسعه كار آن نيز آغاز شود. در واقع با تاسيس اين صندوق گامهاي اول براي حمايت از صنايع كوچك كشور برداشته خواهد شد.
بر همين اساس سرمايه گذاران صنعتي كه طرح پيشنهادي آنها براي ايجاد يك واحد توليدي داراي توجيه اقتصادي مناسبي باشد، مي توانند با مراجعه به بانك و با استفاده از ضمانت اين صندوق وام دريافت كنند.
؛ وثيقه هاي سنگين
؛ يك كارشناس وزارت صنايع از اين نوع ضمانت به عنوان گارانتي سرمايه ياد مي كند و مي گويد:
از سال ٨٠ اين بحث به صورت يك طرح در مجلس مطرح شد، اما براي اين كه مسئله خوب كارشناسي شود، كار در قالب لايحه پيگيري و به مجلس تقديم شد كه در كميسيونهاي مربوطه از ابعاد مختلف نيز به موضوع نگاه شد. وي اضافه مي كند: به تجربه ثابت شده كه واحدهاي صنايع كوچك در گرفتن وام از بانك ها با مشكلات عديده اي روبرو هستند بانك ها وثيقه و الزاماتي را از آنان براي پرداخت وام طلب مي كنند كه به هيچ وجه در توان يك صاحب صنعت نيست. به عنوان مثال براي دريافت يك وام ٥٠ ميليون توماني، تهيه وثيقه ٣٠٠ تا ٤٠٠ ميليون توماني كار ساده اي نيست.اين كارشناس مي گويد: در واقع صندوق با بررسي هايي كه انجام مي دهد ضمانت و حمايت هاي لازم را در گرفتن وامها براي صاحبان صنايع كوچك فراهم مي آورد. در ساير كشورها مثل ژاپن، كره و... براي حمايت ازبخش هاي توليدي و صنعتي چنين طرحهايي وجود دارد. راه اندازي صنايع كوچك مقدمه اي براي اشتغال زايي و سوق دادن سرمايه هاي سرگردان به سمت صنايع است كه اين كار شروع بسيار مثبتي خواهد بود.
؛لايحه حمايتي
؛ طرح ها و لايحه ها در مجلس مورد بررسي، نقد و اصلاح نمايندگان در كميسيونها قرار مي گيرد و در صورتي كه طرح يا لايحه اي در مجلس مورد تصويب قرار گرفت پس از تاييد شوراي نگهبان به صورت قانوني به بدنه اجرايي كشور ابلاغ مي شود. بحث صندوق ضمانت سرمايه گذاري براي صنايع كوچك ابتدا به صورت طرح مطرح شد. اما به دليل اين كه نياز به كار كارشناسي متخصصان داشت، موضوع در قالب لايحه مطرح گرديد و سه سال طول كشيد تا اين طرح به صحن مجلس آمده و تصويب شود. سجاديان عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس درباره اين لايحه مي گويد: اين لايحه در قالب ضمانت طرح هاي صنعتي واحدهاي كوچك و متوسط به مجلس آمد و به صورت ضمانت و حمايت از بخش هاي صنعتي و توليدي كوچك اصلاح و در شور دوم تصويب شد. هدف از تاسيس اين صندوق، حمايت از طرح هاي صنايع كوچك در مناطق محروم، ايجاد اشتغال و توسعه عدالت اجتماعي بود. براساس اين لايحه طي سه سال آينده پنجاه ميليارد تومان به حساب صندوق واريز خواهد شد كه اين مبلغ در رديف بودجه و تامين اعتبارات بودجه سال ٨٤ قابل طرح است. در واقع نمايندگان آنرا با نظرمثبت براي حمايت از بخش صنعت تصويب كردند.وي مي افزايد: واحدهاي صنعتي كوچك توان تهيه وثيقه هاي سنگين براي بانك هارا ندارند. بنابراين راه اندازي اين واحدها كمك هاي دولت را مي طلبد كه از طريق صندوق حمايت و ضمانت دريافت وام از بانك ها تسريع مي شود و دغدغه هاي وثيقه براي صاحبان اين واحدها به حداقل مي رسد. در تنظيم آئين نامه اين صندوق، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت جهاد كشاورزي كه صنايع تبديلي كشاورزي را تحت پوشش دارد و وزارت صنايع و معادن با زيرمجموعه شهرك هاي صنعتي همكاري مي كنند. در واقع گامهاي اوليه حمايت از صنايع كوچك در مناطق محروم و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد، برداشته شده است كه بايد نظارت لازم براي اجراي درست آن صورت بگيرد تا كار به سامان برسد.
؛توجه به الگوهاي درون زا
؛ نظركارشناسان درباره اعمال سياست هاي پولي براي كاهش تورم اين است كه دولت با سياست انبساطي و تزريق پول به بخش توليد و صنعت مي تواند بر ميزان توليداتي كه داراي مزيت نسبي است تاثير مثبت گذاشته و بازار عرضه را رونق بدهد و اين كار باحمايت بخش صنعت و توليد به ويژه صنايع كوچك ممكن است.
از سوي ديگر در گزارش واگذاري ٦٥ درصد سهام دولت به بخش هاي خصوصي و تعاوني كه چندي قبل در روزنامه خراسان به چاپ رسيد، كارشناسان و بعضي از نمايندگان مجلس بر اين عقيده بودند كه ١٠ تا ١٥ درصد از صنايع ما شامل شركت هاي بزرگ دولتي مي شود و مابقي در حوزه بخش هاي صنايع كوچك قابل تعريف است.
معاونت توليد سازمان صنايع و معادن خراسان رضوي، تعداد واحدهاي صنعتي در سه استان خراسان رضوي، شمالي و جنوبي را ٣٥٠٠ واحد صنعتي و توليدي ذكر مي كند و به گزارشگر ما مي گويد: ٨٦ درصد اين صنايع زير ٥٠ نفر كارگر دارند و فقط ١٤ درصد ديگر بالاي ٥٠ نفر نيروي كار را پوشش مي دهند. مهندس محمودي مدير يك واحد صنعتي لبني با اشاره به تورم و ركود در بازار مي گويد: بخش صنعت در شرايط سختي كار مي كند و با چالش هاي بزرگ تهيه مواد اوليه، تامين نيروي متخصص، تورم و ركود روبرو است و بانك ها با پيچيده ترين شكل ممكن وام پرداخت مي كنند و واحدهاي صنعتي كوچك براي بازپرداخت وام و تامين وثيقه ها با شرايط غير ممكني روبرو مي شوند.كارشناسان و صاحبان صنايع بر اين اعتقاد هستند كه در شرايط فعلي، حمايت از بخش صنعت و توليد در سطح واحدهاي كوچك با توجه به الگوهاي درون زا، در فرآيند توسعه كارساز است و از اين طريق مي توان اشتغال زايي در مناطق مختلف بوجود آورد. يك اقتصاددان در تحليل اين بحث مي گويد: اشتغال زماني بوجود مي آيد كه پول در بازار گردش كند و توليد شكل بگيرد. با گردش صحيح پول تقاضا براي انواع توليدات افزايش مي يابد و سرمايه گذاري بيشتر مي شود و با افزايش درآمدها پس انداز ممكن مي گردد. اگر غير از اين باشد همه چيز در چرخه «خبيثه فقر» مسدود خواهد شد. بنابراين هر نوع كمك به صنايع كوچك براي ايجاد فرصت هاي شغلي ضروري است. اما اين كه چه نوع صنايعي را بوجود آوريم جاي بحث دارد. به نظر من بايد صنايع به صورت تكميلي راه اندازي شود تا در يك زنجيره توليد ادامه حيات دهد.
؛كدام صنايع كوچك؟
؛ نقش صنايع كوچك در توسعه اقتصادي چگونه است و به چه شكلي از اين صنايع بايد حمايت مالي كرد. به عبارت ديگر از هر صنعتي كه با اين نام و مشخصات مي شناسيم بايد حمايت مالي كرد يا نه؟ دكتر خطيب صاحب نظر در مسايل اقتصادي و استاد دانشگاه در اين باره مي گويد: صنايع كوچك در كشورهاي توسعه يافته نقش مهمي در فرآيند توسعه اقتصادي دارند. در واقع صنايع بزرگ به واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط تقسيم مي شوندو به صورت صنايع خوشه اي و زنجيره اي عمل مي كنند و به همان نسبت هزينه هاي توليد در سيكل زنجيره اي ( چون كارها تكميلي صورت مي گيرد) كاهش مي يابد. اما اگر بخواهيم اين واحدها را به صورت مستقل تعريف كنيم، چيزي جز ضرر و زيان نصيب جامعه نخواهد شد. قدر مسلم واحدهاي كوچك زماني اشتغال زا و درآمدزا خواهد بود كه در زنجيره توليد و در ارتباط با واحدهاي بزرگ تعريف شود در غير اين صورت چنين واحدهايي ضرر خواهد كرد. وي متذكر مي شود: بنابراين تعريف ما از واحدهاي صنعتي كوچك چيست؟ جايگاه و نقش آنها را در حلقه توليد كجا مي دانيم؟ آيا هر واحدي كه كمتر از ٥٠ نفر نيروي كار داشته باشد در دسته صنايع كوچك قرار مي گيرد؟با اين تعريف جايگاه صنايع كوچك را در زنجيره توليدات مشخص نكرده ايم. بحث حمايت از صنايع كوچك بدون مشخص شدن حد و مرزها و نوع صنعت در سيكل توليد مبهم است. اگر بنا باشد هر واحد كوچك به صورت مستقل و سلايق مختلف بدون توجه به شبكه توليد كارگاهها عمل كند در اين حمايت راهي به جاي نمي بريم و اين تعريف كاربردي نيست. با اين گونه تعاريف از صنعت، اشتغال ايجاد نخواهد شد. چرا كه واحدهاي صنعتي كوچك را در شبكه و در رابطه با صنايع متوسط و بزرگ قرار نداده ايم. در واقع هر كارگاهي را نمي توان حمايت كرد و نبايد چنين اتفاقي رخ دهد. كمك به اين نوع كارگاهها در يك مقطع ممكن است باعث ماندن آنها شود، اما پس از مدتي دچار ورشكستگي مي شوند كه بحرانهاي ناشي از آن براي جامعه بسيار خطرناك خواهد بود. دكتر خطيب مي گويد: واحدهاي صنعتي كوچك در كشورهايي مثل ژاپن، كره و مالزي در زنجيره توليد ،ارزش افزوده توليد مي كنند ولي در كشور ما اگر بخواهيم به طور كلي حمايت كارگاهي كنيم، اين كارگاهها توان رقابت نخواهند داشت. بنابراين حمايت از صنايع كوچك بايد بر اساس برنامه ريزي و تعريف مشخص باشد. در غير اين صورت مشكلات كارگاهها درآينده دو چندان خواهد شدو حمايت هاي مالي از صنايع كوچك بدون تعريف دقيق از آنها، اتلاف منابع است.
؛ تامين نيروي كار چگونه!
؛ براي اشتغال زايي تاكنون راههاي مختلفي را تجربه كرده ايم. ولي هيچكدام از اين روش ها تاكنون به دلايلي به سرانجام نرسيده است. وزارت كار پس از اين كه در تجربه پرداخت وامهاي خوداشتغالي چندان موفق نبود يك دوره پرداخت وام به كارفرماها را در دستور كار خود قرار داد. مهندس آقايي معاون اشتغال اداره كل كار و امور اجتماعي خراسان رضوي در اين باره مي گويد:براي اشتغال زايي چندين سال وام به افراد پرداخت مي شد اما تجربه چند ساله، نشان مي دهد كه اين وامها در روستاها، بخشها و شهرستانها باعث اشتغال زايي شده است ولي در شهرهاي بزرگ چنين نيست. بنابراين پرداخت وام به صنايع كوچك در روستاها، بخش ها و شهرستانها راه درستي است اما تامين نيروي كار اين واحدها بايد با نظارت دولت انجام گيرد. اگر غير از اين باشد چگونه فرصت هاي شغلي ايجاد خواهد شد. حمايت هاي مالي از صنايع كوچك با شرط تامين نيرو از سيستم وزارت كار شايد مطلوبترين روش اشتغال زايي باشد.