لاریجانی: جلسه روسای جمهور و مجلس در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد رئیس جمهور با ارسال نامه هایی جداگانه به ۳ وزیر کابینه وزرای رفاه، صنایع و نفت ، محصولی، محرابیان و میرکاظمی را به استناد ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم و مصوبه ۱۸ اردیبهشت دولت برکنار کرد. این در حالی است که پیش از این شورای نگهبان مصوبه ۱۸ اردیبهشت دولت را که درباره ادغام وزارتخانه های رفاه و کار، صنایع و بازرگانی و نفت و نیرو بود، غیرقانونی اعلام کرده بود و حال احمدی نژاد با ۳ وزیر کابینه خداحافظی کرده است. با این حال ساعتی پس از این خبر رئیس مجلس با تایید خبر روز گذشته توکلی مبنی بر جلسه روسای جمهور و مجلس درباره ادغام ها افزود: این جلسه در محضر رهبر انقلاب برگزار شدو مسئله ادغام وزارتخانه ها از نظر ما حل شده و مشکلی نیست. در خور اشاره است احمدی نژاد هنوز برای ۳ وزارتخانه رفاه، صنایع و نفت، سرپرستی مشخص نکرده است. متن نامه احمدی نژاد به 3 وزیر بركنار شده به گزارش مهر، رئیس جمهور در نامه های جداگانه‌ای پایان مسئولیت مهندس محصولی ،مهندس محرابیان و دکتر میرکاظمی را اعلام کرده و از خدمات و تلاش های آنان قدردانی کرد.درنامه های متحدالشكل دکتر محمود احمدی نژاد آمده است:اینک که در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره 46514.33584 مورخه 1390.2.18 هیئت وزیران جمهوری اسلامی مسئولیت شما در وزارت رفاه و تامین اجتماعی صنایع و معادن و نفت پایان می پذیرد صمیمانه از همه تلاش ها و خدمات صادقانه شما که نقش موثری در موفقیت های دولت خدمتگزار داشته است تشکر و قدردانی می كنم.مطمئن هستم که همچنان در کنار دولت و در سنگر دیگری در خدمت ملت بزرگ و آرمان های الهی انقلاب اسلامی یار برادران و خواهران انقلابی خود در دولت خواهید بود.امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) در تمام مراحل زندگی و همچنان در انجام وظایف اجتماعی موفق باشید. لاریجانی: از نظر ما اختلاف نظر به وجود آمده حل شده است در همین ارتباط رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار اخیرش با رئیس‌جمهور گفت: این دیدار برای تنظیم روابط بین قوا و در محضر رهبر انقلاب انجام شد. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در حاشیه احداث فاز یك طرح جامع بهارستان در جمع خبرنگاران گفت: اختلاف نظر در مسائل تخصصی بین مجلس و دولت، غیرطبیعی نیست. وی تاكید كرد: روشن است كه مرجعیت این اختلاف، باید براساس قانون اساسی انجام شود و این مرجع همان شورای نگهبان است. وی با استناد به اصل 110 قانون اساسی گفت: حل اختلاف ها و تنظیم قوا همان‌طور كه در اصل 110 قانون اساسی مورد تاكید قرار گرفته است، با مقام معظم رهبری است و ایشان تنظیم كننده روابط بین قوا هستند. رئیس مجلس تاكید كرد: از نظر ما اختلاف نظر به وجود آمده حل شده است. رئیس مجلس: بركناری وزرا از اختیارات رئیس جمهور است وی گفت: این دیدار در راستای تنظیم روابط بین قوا انجام شد و پایه كار نیز تفسیر شورای نگهبان بود و ما باید همه ملتزم به تفسیر شورای نگهبان باشیم. لاریجانی با ابراز بی‌اطلاعی از ارائه لوایح ادغام وزارتخانه‌ها گفت: درباره زمان ارائه لایحه از سوی دولت اطلاعی ندارم ولی وزرایی كه در طرح ادغام قرار دارند باید از مجلس رای اعتماد بگیرند. وی با اشاره به نامه رئیس‌جمهور مبنی بر بركناری وزرای كار، صنایع و نفت گفت: بركناری وزرا از اختیارات رئیس‌جمهور است و این جنبه بحث مورد اختلاف ما نیست. كدخدایی: وزارتخانه های ادغامی نیازمند رای اعتمادمی باشند در همین ارتباط سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به مباحث مطرح شده درباره ادغام وزارتخانه از سوی دولت و مجلس، این موضوع را یك اختلاف سلیقه ساده توصیف كرد.به گزارش فارس، عباسعلی كدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری صبح دیروز خود در پاسخ به سؤالی درباره مباحث مطرح شده درباره ادغام وزارتخانه‌ها بین قوه مجریه و مقننه گفت: مسئله این بود كه مجلس دولت را در قانون برنامه پنجم مكلف كرده است كه تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 برساند، دولت محترم تصور می‌كرد كه باید وزارتخانه‌ها را ادغام كند و سپس شرح و وظایف آن‌را در قالب لایحه به مجلس ارائه كند اما مجلس بر خلاف دولت معتقد بود كه باید وزرای ادغام شده از مجلس رأی اعتماد بگیرند. كدخدایی با بیان این كه اصل 133 قانون اساسی به طور كامل روشن است، تصریح كرد: رئیس محترم مجلس از شورای نگهبان درباره تفسیر ماده اصل 133 قانون اساسی نظر خواست و شورای نگهبان نیز نظر خود را این گونه اعلام كرد كه وزارتخانه‌های ادغام شده وزارتخانه‌ جدید محسوب می‌شود و باید وزیر آن وزارتخانه از مجلس رای اعتماد بگیرد. این موضوع از مواردی بود كه اعضای شورای نگهبان تردیدی درباره آن نداشتند. توكلی: عزل همزمان 3 وزیر مغایر مصالح ملی است رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان این که عزل همزمان 3 وزیر مهم اقتصادی و اجتماعی به جامعه داخل و جامعه جهانی پیام بی‌ثباتی می‌دهد گفت: اگر مجلس تعطیل نبود فکر می کنم با دولت برخورد می کرد. احمد توکلی نماینده تهران پس از برکناری وزرای نفت و رفاه و صنایع و معادن از سوی رئیس جمهور و اعلام "پایان ماموریت آنان در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه" در گفتگو با مهر توضیحاتی در این باره ارائه کرد.خبرگزاری مهر - گروه سیاسی: جناب دکتر توکلی؛ آیا برای اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم اتمام ماموریت وزرای نفت و رفاه و صنایع و معادن لازم بود؟ احمد توکلی: اول باید روشن کنم که ما چیزی به نام "پایان ماموریت" برای وزیران نداریم. اصل 135 قانون اساسی می‌گوید "وزیران تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آن ها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می‌ شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌ هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین کند".یعنی یک وزیر وقتی از مسئولیتش کنار می‌رود که یا مجلس به او رای عدم اعتماد بدهد یا استعفا بدهد و استعفایش را رئیس جمهور بپذیرد؛ یا به دست رئیس جمهور عزل شود. بنابراین باید با صراحت بگویید که رئیس جمهور در یک تصمیم به طور همزمان 3 وزیر مهم اقتصادی- اجتماعی را عزل کرد.در جلسه‌ ای که عصر پنجشنبه تشکیل شد و 2 رئیس قوه نیز در آن حضور داشتند ادغام وزارتخانه‌ ها به بحث گذاشته شد، جمع بندی نهایی که برای رئیس جمهور الزام آور بود، همان مسیری بود که عرض کردم. طبق قانون اساسی رئیس جمهور مکلف به پذیرش آن جمع بندی است. به طور كلی بعد از اعلام نظر شورای نگهبان که معلوم کرد کار رئیس جمهور قانونی نبود، نیازی هم به زحمت بزرگان نبود.مهر: پیش بینی شما از اقدام بعدی رئیس جمهور درباره ادغام وزارتخانه ها چیست؟توکلی: البته به نظر می‌رسد که رئیس جمهور از طریق دیگری می‌خواهند هدف خود را تعقیب کنند. بدین ترتیب که عزل وزیران اختیار قانونی ایشان است (اصل 135) که با این 3 حکم انجام شد، بعد 3 وزیر فعلی یعنی نامجو، شیخ الاسلامی و غضنفری را با حفظ سمت سرپرست آن وزارتخانه‌های بی وزیر یعنی نفت و رفاه و صنایع می‌کند (اصل 135)، بعد به آن ها حکم می‌دهد که شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را تهیه کنند. تا این جا 3 قسمت از کار قبلی‌اش را تامین کرده است. البته این راه ضررش کمتر است زیرا اول قانون شکسته نمی‌شود. دوم ترکیب وزارتخانه های نفت و رفاه و صنایع و معادن در هم نمی‌ ریزد.پس اولا برای اجرای ماده 53 قانون برنامه سوم محتاج این کار نبود. می ‌توانست وزیران را نگهدارد. ثانیا عیب این کار این است که ممکن است مجلس بعدا ادغام مثلا نفت و نیرو را نپذیرد. چرا در این مدت وزارت نفت بی وزیر باشد؟مهر: آیا عزل 3 وزیر به مصلحت بود؟توکلی: به طور حتم جواب منفی است. زیرا به جامعه داخل و جامعه جهانی پیام بی ثباتی می‌دهد به ویژه، آن که بعد از 38 سال برای اولین بار ایران رئیس اوپک شده است. چه کسی نمی‌فهمد که در این شرایط این کار به مصلحت نیست؟یا وقتی وزیر صنایع و معادن در آستانه سفر چین بود آن عزل صورت گرفت. این کارها با اقتصاد کشور چه می کند؟ آقای رئیس جمهور در احکام خود از وزرای معزول تجلیل کرده و آرزو کرده در دولت مسئولیت داشته باشند. این ها از دوستان قدیمی و نزدیک خود احمدی نژاد بودند. چه ضرورتی برای عزل آن ها عقلا وجود داشت؟ چه لزومی داشت هزینه بر اقتصاد ملی و سیاست داخلی بار شود؟ مهر: ارزیابی شما از انگیزه و اهداف این اقدام دولت چیست؟توکلی: به ظاهر وجه مشترک این 3 وزیر، مسئله داشتن با آن چهره مشهور، منحرف و مسئله دار و حامی رانت خواری است. این‌ها وقتی رخ می‌دهد که مجلس تعطیل است.مهر: پیش بینی شما از واکنش مجلس به این تصمیم چیست؟توکلی:به طور حتم مجلس برخورد می کرد زیرا موضع مجلس مثل گذشته نیست. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.

با حضور معاون اول رییس‌جمهور 22 هزار واحد مسكونی در استان اصفهان به طور همزمان مورد بهره‌برداری قرار گرفت. به گزارش ایسنا، محمدرضا رحیمی در جریان سفر به استان اصفهان با حضور در شهرستان شهرضا، 1015 واحد مسكونی مهر در این شهرستان را افتتاح كرد و به طور همزمان 22 هزار واحد مسكونی را در سطح استان مورد بهره برداری قرار داد.گفتنی است این واحدهای مسكونی مربوط به مسكن مهر و بنگاه‌های زودبازده است كه در 17 شهر استان اصفهان احداث شده است. معاون اول رییس‌جمهور قرار است در آیین بهره برداری از 22 هزار واحد مسكونی در استان اصفهان سخنرانی كند. در این مراسم وزیر مسكن و شهرسازی گفت: تلاش می‌شود تا سال 1392 تمام مسكن‌های مهر در كشور تحویل داده شود.به گزارش فارس، علی نیكزاد با اشاره به پیشنهاد رئیس جمهور و وزرای كشور در زمینه تسریع و تحویل مسكن مهر افزود: با همت مسئولان مربوطه تلاش می‌شود تا سال 1392 تمام مسكن‌های در دست ساخت تحویل داده شود. وی با اشاره به اینكه از سال 1380 تا 1389 تنها یكبار صدور پروانه ساختمان به 680 هزار در كشور رسیده است، تصریح كرد: همین امر سبب افزایش قیمت مسكن و نیز كاهش رونق خرید مردم شده است. نیكزاد ادامه داد: بنابر آمار بانك مركزی در سال 1389، 710 هزار واحد پروانه داشتیم كه 250 هزار واحد آن در شهرهای جدید ساخته شده است. وی با بیان اینكه هر فردی با نگاه به گذشته می‌تواند به اثرات آن پی ببرد، افزود: در سال گذشته كاهش قیمت ایجاد اشتغال و ساخت و ساز وضعیت خوبی داشته است به نحوی كه فقط 30 درصد رشد در بخش صنعتی‌سازی داشته‌ایم. وزیر مسكن و شهرسازی تصریح كرد: قبل از هدفمندی یارانه‌ها گروهی انبوه ساز ساخت 100 هزار واحد مسكونی را با متری 300 هزار تومان می‌ساختند كه همان گروه بعد از هدفمند شدن یارانه‌ها همان تعداد مسكن را با 280 هزار تومان پیشنهاد كرده‌اند كه این مسئله كاهش هزینه ساخت وساز مسكن در كشور را نشان می‌دهد. در این مراسم رحیمی معاون اول رئیس جمهور افزود: دكتر احمدی‌نژاد در دولت نهم با اطلاع یافتن از برخی سودجویی‌ها در بخش مسكن تلاش كرد گام‌های موثری در بخش مسكن بردارد و در این مسیر از پول‌های كلانی كه در جیب برخی افراد سودجو می‌رفت جلوگیری شد و بساط غارت كنندگان بخش مسكن جمع شد. معاون اول رییس‌جمهور گفت: با همت رییس‌جمهور هزینه زمین از مسكن جدا شد و بخشی از امكانات دولت به یارانه وام‌های مسكن اختصاص یافت و از این طریق شرایطی فراهم شد تا بیشتر افرادی كه هیچ گاه احتمال نمی‌دادند صاحب مسكن شوند بتوانند با پرداخت كمترین مبلغ خانه‌دار شوند و اگر این اتفاق نمی‌افتاد سبد تورم كشور كه به میزان قابل توجهی به تورم مسكن ارتباط دارد به بالای 50 درصد می‌رسید.

وزیر کار و امور اجتماعی دستورالعمل حمایت از طرح های کارآفرینان را به استانداران و مدیران کل کار و امور اجتماعی ۳۰ استان کشور ابلاغ کرد. به گزارش مهر در این ابلاغیه تصریح شده است: بر همین اساس، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید حداقل ۲۰ درصد از طرح های مصوب معرفی شده به بانک های عامل و شعبات استانی صندوق مهر امام رضا(ع) از طریق کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ، مشروط به تایید هیئت فنی کانون های کارآفرینی استان ها به طرح های کارآفرینی مبتنی بر نوآوری تخصیص یافته و ترتیبی اتخاذ فرمایید که پرداخت تسهیلات به بنگاه های مذکور در اولویت بانک ها، سایر صندوق ها و نهادهای مالی قرار گیرد.

پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی خرید مسکن در بلاتکلیفی! مهر: با وجود گذشت ۵۵ روز از آغاز سالجاری، پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی خرید مسکن در بلاتکلیفی به سر می برد و هنوز این میزان وام در شعب بانک مسکن پرداخت نمی شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:بدهی دولت به کارمندان بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان برآورد می شود ایرنا: ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بدهی ۲ هزار میلیارد تومانی دولت به کارمندان گفت: در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ اعتباری برای پرداخت این بدهی، منظور نشده، بنابراین دولت امسال نمی تواند بدهی خود را به کارمندان بپردازد. نفت روسیه در بورس نفت کیش عرضه می شود مهر: مدیر عامل بورس کالای ایران گفت: به منظور مشارکت روسیه در معاملات بورس نفت کیش و عرضه محصولات نفتی این کشور در تالار بین المللی کیش و عرضه متقابل نفت ایران در بورس سن پترزبورگ، مذاکراتی از سوی وزارت نفت با مقامات روسی انجام شده است. اندونزی تعرفه برق را در راستای هدفمندی یارانه ها افزایش می دهد ایسنا: وزیر دارایی اندونزی اعلام کرد که دولت این کشور قصد دارد سال آینده تعرفه برق را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش دهد. وزیر جهاد کشاورزی: واردات گوشت به ۱۰ درصد نیاز داخل کاهش یافت فارس: وزیر جهاد کشاورزی از کاهش واردات گوشت به۱۰ درصد نیاز داخل و آغاز فرآیند تولید کیفی چای و فرآوری آن خبر داد. قیمت بطری آب معدنی ۲ برابر شد شاهرخ ظهیری: دبیر انجمن تولیدکنندگان آب معدنی، با اشاره به این که قیمت بطری آب معدنی تولید داخل با افزایش ۱۰۰ درصدی از کیلویی ۱۲۰۰ تومان به ۲۴۰۰ تومان رسیده است، گفت: با وجود افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت آب معدنی در بازار داخلی هم چنان ثابت مانده است. تغییر شیوه فروش نان مهر: با اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش نان و افزایش قیمت این کالا، نانوایی ها برای جذب مشتری و حفظ مشتریان قدیمی خود، نان را بدون هزینه حمل با درخواست تلفنی مشتریان، در منزل آن ها تحویل می دهند. سامانه ثبت نام و اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار تا اطلاع بعدی بسته شد ایرنا: سامانه مرکز آمار ایران اعلام کرد: مرحله چهارم ثبت نام و اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار که از چهارم اردیبهشت ماه امسال شروع شده بود روز گذشته تا اطلاع ثانوی، بسته شد. یک عضو شورای عالی اشتغال: ایجاد 6/1 میلیون شغل در سال ۸۹ تایید شد مهر: ولی ا... داودآبادی نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال با تاکید بر این که اشتغال زایی با ایجاد سرگرمی برای بیکاران تفاوت دارد از تایید گزارشات استان ها، بانک ها و مرکز آمار در تحقق 1.6 میلیون شغل در سال ۸۹ خبر داد. شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در سال ۸۹ حدود 5/11 درصد افزایش یافت ایرنا: شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ به عدد 308.7 رسید که در مقایسه با ماه قبل از آن و ماه مشابه سال ۱۳۸۸ به ترتیب 0.8و 11.6 درصد رشد داشته است. رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا خبر داد:پیشنهاد افزایش قیمت کاغذ روی میز سازمان حمایت فارس: رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با اشاره به احتساب صنعت کاغذ جزء صنایع آسیب پذیر از هدفمندی یارانه ها، از ارائه پیشنهاد افزایش قیمت کاغذ و مقوا به سازمان حمایت خبر داد و گفت: این صنعت هنوز از خط اعتباری انرژی برخوردار نشده است.ابوالفضل روغنی گلپایگانی افزود: با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قیمت گاز 3.8 برابر، برق 2.7 برابر و گازوئیل 7.5 برابر شده است.

تعرفه برق ۷ ماه گرم سال پس از گذشت بیش از یک ماه از آغاز این دوره زمانی که از ۱۵ فروردین شروع شده است، اعلام شد و بر این اساس با افزایش قیمت گاز برای ۷ ماه ابتدای سال متوسط قیمت از هر مترمکعب ۷۰ تومان به ۱۲۰ تومان افزایش یافت و پله های مصرفی متناسب با کاهش مصرف گاز در این ماه ها تغییر کرد.با این حال، پیش بینی می شود با کاهش مصرف گاز در فصل های گرم سال متوسط مبالغ یک قبض گاز از ۱۸ هزار تومان به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یابد. مدیرعامل شرکت گاز نیز در گفت وگو با فارس و مهر با تشریح جزئیات تغییر در قیمت و پلکان مصرفی گاز اعلام کرد: تعرفه گاز خانگی در ۷ ماه گرم سال نسبت به ۵ ماه سرد سال گذشته 16.5 درصد افزایش یافت. به گزارش ایسنا جواد اوجی معاون شرکت ملی نفت و رئیس شرکت ملی گاز ایران متوسط قیمت در بخش خانگی را 842 ریال اعلام كرد و گفت: در 5ماهه سرد سال بهای گاز مصرفی بخش‌های خانگی، تجاری، کشاورزی، صنایع، نیروگاه‌ها و جایگاه‌های سی ان جی 791 ریال بوده است که اکنون برای ماه‌های گرم این قیمت معادل 923 ریال محاسبه می‌شود. به گزارش مهر اوجی با بیان این که این افزایش قیمت مطابق مصوبه جدید مجلس در باره بودجه سال 90 می‌باشد، اعلام کرد که بهای گاز خانگی از رشد 8.5 درصدی برخوردار شده است و در کل می‌توان گفت که میانگین قیمت گاز در بخش خانگی در طول سال، 860 ریال است. 16.5درصد افزایش كلی و 8.5درصد افزایش بها در بخش خانگی اوجی با بیان این که بهای گاز در كل بخش‌ها اعم از خانگی، نیروگاه‌ها، صنعت، CNG، بخش دولتی، كشاورزی و دامپروری در 7ماهه گرم امسال حدود 16.5 درصد افزایش خواهد داشت، عنوان كرد: میانگین بهای گاز تمام اقلیم‌های 5گانه در فصل گرم امسال 923 ریال است و درماه های گرم، تمام اقلیم‌های سرد به صورت تك اقلیم محسوب شده و تعرفه تمام آن‌ها یكسان خواهد بود. به گزارش ایسنا معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی گاز ایران از تغییر و اصلاح مجدد زمان بندی ماه‌های گرم و سرد خبر داد و افزود:‌ در مناطق سرد 1 و 2 از اول اردیبهشت تا اول آبان ماه جزو ماه‌های گرم محسوب می‌شود و در مناطق سرد 4 و 5، فصل گرم از 15 فروردین شروع و تا 15 آبان ادامه می‌یابد. جدول قیمت بهای گازطبیعی در بخش های مختلف جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در بخش دیگری از سخنان خود به شرح قیمت جدید گاز بهای در سایر بخش های مصرف کننده گاز طبیعی در سطح کشور در 7ماهه گرم سال پرداخت. به گزارش مهر بر اساس مصوبه جدید متوسط قیمت هر متر مکعب گاز نیروگاه‌ها 800 ریال، صنایع 700 ریال، سی ان جی 3000 ریال، دولتی 2000 ریال، خدمات عمومی 2000 ریال، خدمات کسب 1000 ریال، کشاورزی 1000 ریال و سایر 1000 ریال تعیین شده است. بخش اقتصادی قیمت گاز بها بخش نیروگاه 800 صنایع 700 سی ان جی 3000 دولتی 2000 خدمات عمومی 2000 خدمات کسب 1000 کشاورزی 1000 سایر 1000

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاكید كرد: بانك ملی و بانك كارگشایی مسئول وصول مالیات بر ارزش افزوده سكه‌اند و باید چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت كنند. سیدشمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده از سكه اظهار كرد: مالیات بر ارزش افزوده از فروش سكه قانون است و باید اجرایی شود. وی در پاسخ به این سوال كه "آیا افرادی كه پیش از این نام‌شان در بانك كارگشایی یا بانك ملی به هنگام خرید سكه ثبت شده باید این چهار درصد را پرداخت كنند؟" گفت: این امر امكان‌پذیر نیست. در قانون فروشنده سكه مسئول وصول این مالیات است و باید آن را پرداخت كند. این چیز جدیدی نیست و از قبل وجود داشته است. وی ادامه داد: طی هفته گذشته مسئولان بانك مركزی، بانك ملی و سازمان مالیاتی جلسه‌ای در این باره داشتند و در آن تاكید شد كه قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون واضحی است و معافیت‌های آن مشخص است و سكه هم جزو معافیت‌ها محسوب نمی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاكید كرد: در قانون مشخص شده و مورد تاكید ما هم هست كه بانك‌ها هم اگر سكه و طلا عرضه می‌كنند عین بقیه بازرگانان طلا، باید مالیات بر ارزش افزوده آن را پرداخت كنند. حسینی در پاسخ به این سوال كه "رقم چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده در قیمت پایه بانك كارگشایی و قیمت سكه‌های عرضه‌شده در بانك ملی منظور نشده بود، آیا آن‌ها باید این رقم را از منابع خود پرداخت كنند؟" گفت: مطمئن باشید كه سود سكه در این مدت سرشار بوده و آن‌ها قطعا مشكلی در زمینه پرداخت این چهار درصد ندارند. به گزارش ایسنا بر این اساس مثلا قیمت یك بسته سكه 100تایی سكه تمام بهار آزادی كه حدود 42 میلیون تومان در بانك كارگشایی عرضه می‌شد با افزایش حدود یك میلیون و 700 هزار تومانی مواجه خواهد شد كه باید وصول و به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز شود.

سخنگوی شورای نگهبان از ایراد این شورا نسبت به وظایف هیئت عالی نظارت در طرح اصلاح قانون نفت و گاز و ابهام در نحوه نظارت 3 قوه خبر داد. به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری صبح روز شنبه، نظر این شورا در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد. سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر این شورا در طرح اصلاح قانون نفت نیز یادآور شد: اعضای شورای نگهبان معتقدند هیئت عالی نظارت در این طرح با توجه به اصولی که برایش در نظر گرفته شده مادامی که اقداماتش دخالت در قوای دیگر باشد مغایر اصول قانون اساسی است. به گزارش مهر، مجلس شورای اسلامی در تصویب طرح اصلاح قانون نفت، هیئت عالی نظارتی را مشخص کرد که از هر 3 قوه در آن عضو هستند.کدخدایی از 7 ایراد دیگر شورای نگهبان در این مصوبه یاد کرد که از جمله آن ابهام در عبارت "نظارت"، تحمیل بار مالی به دولت در این قانون و استفاده از عبارات غیر فارسی است.سخنگوی شورای نگهبان همچنین به بررسی شورای نگهبان در خصوص مصوبه لایحه امور گمرکی اشاره کرد و گفت: اساسا تصویب چنین لایحه ای بر اساس اصل 85 قانون اساسی ضرورت نداشته و مغایر اصل 85 قانون اساسی تشخیص داده شده است.