روز گذشته 15 تن از نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای به رئیس جمهور با اشاره به اعطای انحصار واردات 2میلیارد دلاری به دو شرکت دولتی، نسبت به عدم پاسخ رئیس جمهور و دولتمردان به نامه قبلی خود در این باره و عدم صدور دستور توقف این قانون‌شکنی اعتراض کردند. در واکنش به این نامه، مدیرکل دفتر ساماندهی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی گفت: دو شرکت مذکور در این نامه از امتیاز ویژه‌ای برخوردار نیستند.در نامه نمایندگان مجلس با امضای توکلی، بحرینی، مصباحی مقدم و 12 نفر دیگر آمده است که این 2 میلیارد دلار بخشی از 6 میلیارد دلاری است که رئیس جمهور با کسب اجازه از رهبری از صندوق توسعه ملی برای مهار آب های مرزی برداشت کرده و با این استدلال که در صورت فروش ارزها به بانک مرکزی، پول پرقدرت افزایش یافته و باعث تورم می شود، تصمیم گرفته شد به جای فروش ارز به بانک مرکزی، با این دلارها کالاهای اساسی وارد کشور شود و با فروش کالاهای اساسی مذکور، منابع ریالی لازم برای مهار آب های مرزی تامین گردد. در این میان انجام این واردات به دو شرکت دولتی واگذار شده است که مورد نقد 15 نماینده مجلس قرار گرفته است. در نقد این تصمیم دولت علاوه بر اعطای رانت و تاکید بر اینکه "احتمال فساد و زد و بند در چندین میلیارد دلار خرید خارجی بسیار بالاست" به مشکلات دیگر این طرح اشاره شده است؛ از جمله اینکه این فرآیند زمان بر است که "مقصود اصلی را که تسریع در اقدام برای مهار آب‌های مرزی بود، به تاخیر می‌اندازد". در نقد دیگری آمده است که: "چون به شکل انحصاری کار فقط به دست 2 شرکت دولتی انجام می‌گیرد، رانتی است شبیه رانت 650 میلیون یورویی ولی این بار با ارز دولت و برای دولتی‌ها".در واکنش به این نامه مدیرکل دفتر ساماندهی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره با اغراض سیاسی برخی نویسندگان نامه گفت: دو شرکت نهادهای دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی از امتیاز ویژه‌ای برخوردار نبوده و ارزی به‌صورت غیرقانونی دریافت نکرده‌اند.

معاون اول رییس جمهور در بخشنامه ای، کلیه دستگاه های دولتی و غیر دولتی را از افزایش قیمت ها بدون هماهنگی با دولت منع کرد. هم چنین کلیه دستگاه ها و سازمان های قوای سه گانه، عمومی و حکومتی مکلف شدند هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا را با کسب موافقت شورای حقوق و دستمزد و نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت دهند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در این بخشنامه که خطاب به کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی،  نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری ها، صادر شده، تاکید کرده است: نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت ها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات، کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، موظفند از افزایش قیمت ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کرده و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام نمایند تا در صورت مقتضی، اعمال شود.از سوی دیگر در این بخشنامه آمده است: در اجرای اصل 126 قانون اساسی و به منظور برقراری انضباط اداری و مالی در همه بخش ها و دستگاه های اداری کشور و پرهیز از اتخاذ و اجرای تصمیمات متعارض با سیاست های عمومی دولت در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و نیز جلوگیری از اتخاذ و اجرای تصمیمات مغایر با اصول و موازین حقوقی، کلیه دستگاه ها موظفند در هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رییس جمهور رسیده و می رسد) حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع اخذ نمایند.

قائم مقام وزیر صنعت با بیان این که در تهران فقط ۲۰ درصد نانوایی ها آزاد پز شده اند، گفت: افزایش قیمت نان آزادپزها هم باید در چارچوب باشد. خسروتاج در گفت وگو با فارس افزود: اگر چه این نانوایی ها مشمول قیمت گذاری نمی شوند، ولی این بدان معنی نیست که رها شوند بلکه سازمان حمایت طبق چارچوبی که برای صنوف مختلف دارد، بر هر رسته صنفی نظارت می کند.

وزیر راه و شهرسازی از ساخت ۱۵ تا ۲۰ هزار واحد مسکن اجتماعی از سوی بنیاد مسکن خبر داد و گفت: پیگیر وام ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن هستیم. به گزارش مهر، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر درباره طرح مسکن اجتماعی گفت: ۱۵ تا ۲۰ هزار واحد مسکن اجتماعی از سوی بنیاد مسکن ساخته می‌شود. وی افزود: این طرح در مراحل برنامه ریزی و سیاست‌گذاری قرار دارد اما به طور حتم از سوی بنیاد مسکن به اجرا می رسد، زیرا هدف ما بازگشت به هدف حضرت امام خمینی (ره) از بنیاد مسکن است. وزیر راه و شهرسازی درباره وام ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن اظهارداشت: ما هنوز پیگیر تصویب این وام هستیم. رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: تشکیل بانک توسعه روستایی در دستور کار شورای مرکزی بنیاد مسکن قرار گرفته و در سال 94 موضوع تشکیل این بانک پیگیری خواهد شد. تابش در خصوص وظیفه بنیاد مسکن برای ساخت مسکن محرومان جامعه گفت: این نهاد سالانه 20 تا 22 هزار واحد مسکونی برای محرومان جامعه احداث می کند .

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای، جداول نحوه محاسبه مالیات حقوق در سال ۹۴ را ابلاغ کرد.به گزارش شادا، علی عسکری در این بخشنامه آورده است: با عنایت به بند(الف) تبصره(9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی برای سال 1394، مبلغ 138 میلیون ریال در سال تعیین شده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ 10 درصد و مازاد بر این به نرخ 20 درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است. لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود در سال 1394 را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختی یا تخصیصی تا پایان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.

پناهی، معاون ارزی و بین الملل بانک ملی از انجام مکاتبات و ارتباط اولیه بانک‌های اروپایی با بانک‌های کشور پس از بیانیه سوئیس خبر داد و گفت: قرار است یکی از بانک‌های اروپایی در هفته جاری مذاکرات اولیه‌ای را با برخی از بانک‌های کشور داشته باشد. در همین راستا قرار است مذاکراتی با بانک های سایر کشورها نیز انجام شود.به گزارش تسنیم، وی در خصوص مهلت قانونی برای رفع تحریم‌های بانکی، اظهار داشت: ما به عنوان بانک به محض اینکه تحریم ها رفع شود آماده ارائه خدمات بانکی هستیم. هم چنین به محض اینکه شرایط برقراری کارگزاری فراهم شود بانک ها می توانند در حوزه نقل و انتقالات ارزی و ارائه خدمات بانکی فعالیت خود را مجددا از سر گیرند.پناهی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه بازار ارز در هفته گذشته و پس از بیانیه سوئیس برخلاف پیش بینی‌ها نزول قیمتی نداشت، اظهار داشت: قیمت ارز تابعی از متغیرهای واقعی اقتصاد و انتظارات بازار است و بانک مرکزی به عنوان یکی از عاملین اصلی بازار ارز را مدیریت می کند.

قیمت خودرو به بهانه مالیات بر ارزش افزوده و بیمه افزایش یافت. براساس گزارش ها در گام نخست قیمت محصولات سایپا ۲۰۰ هزار تا ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. به گزارش فارس دلیل این اقدام افزایش مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بیمه و شماره گذاری عنوان شده است. از سوی دیگر خبرها حاکی از آن است که هنوز قیمت جدید محصولات ایران خودرو به نمایندگی های فروش این شرکت ابلاغ نشده است. اما مسئول فروش یکی از نمایندگی های ایران خودرو به فارس اظهار داشت که قرار است قیمت تولیدات این شرکت 200 تا 300 هزار تومان افزایش یابد.با این حال رضا شیوا رییس شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت های خودرو گفت:  شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت کارخانه ای خودروها را تدوین کرده و قیمت تعیین شده بر اساس این دستورالعمل، بدون در نظر گرفتن مالیات، هزینه بیمه و شماره گذاری است.وی اظهار داشت: اگر شرکت های خودروساز بیشتر از آنچه قانون گذار بابت هزینه های جانبی خودرو در سال 94، اضافه کرده، نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام کنند، سازمان حمایت و تعزیرات نسبت به این موضوع رسیدگی خواهند کرد.عیسی امامی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت نیز با بیان این که افزایش قیمت خودروها در سال جاری بدون تایید شورای رقابت اتفاق افتاده است، اظهار کرد: افزایش قیمت خودرو خارج از تصمیمات شورای رقابت غیرقانونی است و شورا با آن برخورد خواهد کرد.

با گذشت حدود سه ماه از ابلاغ دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، هنوز نرخی در سامانه کانون اعلام نشده و همچنان نرخ ارز در چهارراه استانبول تعیین می شود.به گزارش مهر، بانک مرکزی در حالی در ماه های پایانی سال گذشته، دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها را منتشر و تاکید کرد که از این پس نرخ ارز توسط کانون صرافان اعلام خواهد شد اما با گذشت نزدیک به سه ماه هنوز این برنامه عملیاتی و اجرایی نشده و تاکنون هیچ نرخی از این کانون بیرون نیامده است.بانک مرکزی در ۲۹ دی سال ۹۳ دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها را منتشر کرد که بر اساس این دستورالعمل تعیین نرخ ارز از این پس بر عهده کانون صرافان ارزی گذاشته شد؛ اما همچنان نرخ ها را فعالیت ارزبازان در چهارراه استانبول و منوچهری و سبزه میدان تعیین می کند. این در حالی است که پیش از این عملیات دلالی و سوداگری در بازار ارز جرم شناخته شده است.با گذشت این مدت هنوز زیرساخت های لازم برای اجرای این طرح فراهم نشده است و سامانه عملیاتی آن آماده نیست و در عین حال به نظر می رسد که مقاومت هایی در این زمینه وجود دارد. این دستورالعمل شامل بندها و موارد مختلف است، اما مهمترین بخش آن عملیاتی شدن اعلام نرخ ارز در سامانه کانون صرافان است.

شرکت خرید و فروش اینترنتی آمازون بالاخره بعد از مدت ها انتظار اجازه آزمایش هواپیمای خود را از اداره هوانوردی فدرال گرفت. بدین ترتیب این شرکت با پهپاد، کالاها را تحویل مشتریان خواهد داد.

اقتصادنیوز- قیمت گوشت در ادامه روند افزایشی خود به مرز 40 هزار تومان رسید. روزگذشته در بازار تهران مغز گوشت قرمز به قیمت 40 هزار تومان به فروش رسید.

ایسنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان شده است گفت: وزارت کار در تلاش است با سیاست گذاری های مناسب جایگاه مجموعه زنان را ارتقا بدهد.

مهر- وزیر صنعت، از کمبود تولید ۱۵۰ هزار تن لاستیک در کشور خبر داد. نعمت زاده گفت: امیدوارم با راه اندازی چندین کارخانه دیگر این مشکل برطرف شود.

تسنیم- مرکز آمار اعلام کرد: نرخ تورم روستایی کشور در اسفند ماه سال ۹۳ به 13.7 درصد رسید که نسبت به ماه قبل از آن(14.2 درصد) کاهش یافته است.

پایگاه اطلاع رسانی دولت دیروز از اقدام معاون اول رییس جمهور در ابلاغ بخشنامه ای به کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری برای جلوگیری از افزایش قیمت ها به هرنحو و بدون هماهنگی با دولت خبرداد. هرچند اقدام دولت درابلاغ این بخشنامه می تواند مفید تلقی شود و می تواند جلوی برخی سودجویی ها در زمینه افزایش بی رویه قیمت برخی کالاها و خدمات را بگیرد اما جای این پرسش وجود دارد که چنین اقدامی تا چه حد در تنظیم واقعی بازار و جلوگیری از گرانی کالاها به ویژه در ابتدای سال تاثیر گذار است؟آیا این اقدام برای تنظیم بازار کافی است؟ مثلا آیا چنین اقدامی تاثیر روشن و ملموسی بر تنظیم بازار میوه دارد که علی رغم ورود سازمان تعاون روستایی به عنوان بازوی اجرایی وزارت جهادکشاورزی نتوانست جلوی گرانی عرضه سیب و پرتقال را بگیرد و همه شاهد عرضه سیب کیلویی 4 تا 5 هزار تومان و پرتقال 6 تا 7 هزار تومانی و بیشتر در شب عید و حتی همین الان هستند؛ درحالی که عرضه آنها از سوی سازمان تعاون روستایی برای سیب 2700 تومان و برای پرتقال 2900 تومان قبل ازعید اعلام شده بود ؛ آیا اعلام این قیمتها توانست جلوی افزایش قیمت عرضه آن ها را در بازار میوه بگیرد؟ درچنین شرایطی توجه به نکات ذیل ضروری به نظر می رسد:اول این که تردیدی نیست که قانون نانوشته عرضه و تقاضا حکم اول را در تنظیم بازار همه کالاها می دهد و این قانون نانوشته را نمی توان با بخشنامه و دستور پاک کرد و چاره اساسی تنظیم بازار بسیاری از کالاهای مصرفی داخل کشور در تقویت طرف عرضه است.دوم این که هرنهادی که متولی تنظیم بازاراست باید ابزارهای اجرایی چنین کاری را نیز دردست داشته باشد. مثلا اگر قرار است وزارت جهادکشاورزی متولی تنظیم بازار میوه و محصولات پروتئینی باشد، باید بر نحوه توزیع این کالاها از طریق اصناف و مراکز عرضه آن ها نیز احاطه داشته باشد، اگر قرار است وزارت جهاد کشاورزی تنها عرضه کننده این کالاها باشد و نظارتی بر نحوه توزیع آن ها نداشته باشد ، پس همان بهتر که تنظیم بازار آن ها نیز از عهده این وزارتخانه خارج شود. و سوم آن که نحوه نظارت بر اجرای این بخشنامه ها و دستورالعمل ها و برخورد با متخلفان احتمالی نیز اهمیت خاصی دارد ، بهتر است سازوکاری درنظر گرفته شود که متخلفان از قواعد تنظیم بازار آنچنان تنبیه شوند که انجام تخلف برای آن ها صرفه اقتصادی نداشته باشد.