بررسی تجربیات فقرزدایی در جهان(4)
تعداد بازدید : 0
آفریقای جنوبی؛ آغاز فقر زدایی از دوران کودکی
فقر درمان دارد!
«از ما که گذشت! اما آینده این بچه چه می شود؟» این کلمات زبان حال مادرانی است که گرچه در فقر به دنیا آمده اند و در فقر زندگی کرده اند اما تمام ناراحتی و دغدغه شان کودکی است که در آغوش دارند.
آن ها که آینده ای برای خود نمی بینند، از تکرار تجربه زندگی خود برای طفل شیرخوارشان می هراسند. این دل نگرانی مادرانه، همان موضوعی است که اقتصاددانان از آن با نام «دور باطل فقر» یاد می کنند. هر چند که این اصطلاح برای معرفی وضعیت کشورها به کار می رود اما در مورد افراد فقیر نیز موضوعیت پیدا می کند.
والدین فقیر نمی توانند امکانات مناسبی در زمینه آموزش، بهداشت و تغذیه برای کودکانشان فراهم کنند و این امر سبب می گردد کودکان آن ها نیز به دلیل دارا نبودن مهارت های کافی نتوانند وضعیت معیشتی مناسبی داشته باشند. لذا فقرا فقیرتر می شوند تا امیدها برای از میان برداشتن فقر کم رنگ تر شود.
از این رو برخی از کشورها که محدودیت ها و مضرات فقر را درک کرده اند، به آن سو حرکت کرده اند که جلوی تداوم فقر در خانوارهای فقیر را بگیرند. گرچه بیان این مطلب بسیار آسان است اما اجرایی کردن آن با محدودیت های فراوانی رو به رو است. برای مثال، تجارب کشورهای مختلف نشان می دهد پرداخت نقدی به خانوارهای فقیر نمی تواند آن ها را از چنگال فقر نجات دهد. چراکه اغلب آن ها این پول ها را صرف کالاهای مصرفی می کنند که هیچ گونه ربطی به آینده آن ها ندارد. این خانوارها بعضا با مبالغ یارانه های نقدی گوشی های گران قیمت می خرند یا آن را صرف پوشاک و غذایی می کنند که نیاز اصلی آن ها نیست.
اقتصاددانان توسعه برای حل این مشکل راهکارهای متعددی ارائه کرده اند که در آن ها بتوان جلوی تداوم فقر را بگیرند.یکی از نمونه های موفق در این زمینه راهکارهایی است که کشور آفریقای جنوبی به کار گرفته است. این کشور که سیاست های فقرزدایی خود را در زمینه کودکان متمرکز کرده است، با سه روش اساسی به مبارزه با فقر می پردازد که در ادامه به تفکیک به بررسی آن ها می پردازیم.
آفریقای جنوبی چگونه به مصاف فقر رفت؟
اگر به لیست بلند بالای شیوه های مبارزه با فقر نگاهی بیفکنیم، روش های مبتنی بر کودکان جایگاه ویژه ای دارد. در این روش ها تکیه سیاستگذاران به آینده بلندمدت کشور معطوف می شود که کودکان امروز آن را رقم می زنند.
محققان می گویند اگر از کودکان در خانوارهای فقیر حمایت نشود، تبعات اجتماعی گسترده ای گریبان جامعه را خواهد گرفت. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: اولی می گوید که خانوارهای فقیر را باید به لحاظ مالی تجهیز کنیم تا بتوانند از پس مشکلات کودکانشان بر آیند.(که مشکلات آن از نظر گذشت) اما روش دوم که به بهبود استرس خانواده و وضعیت روابط در خانواده منجر می شود و شانس یافتن شغل های مناسب را بهبود می بخشد، بر وضعیت کودکان تاکید می کند. در کشور آفریقای جنوبی سه طرح اساسی در زمینه کودکان وجود دارد: طرح اول به کسانی مربوط می شود که کودکان سر راهی را به فرزند خواندگی بپذیرند.
در این طرح به افرادی که این کار را انجام دهند ما به ازای نقدی به صورت ماهانه پرداخت می شود. البته دولت محدودیت هایی در این زمینه قرار داده است که باید هم فرزند و هم خانواده مقیم دائمی آفریقای جنوبی باشند.
البته این پرداخت تا 18 سالگی فرزند(در صورت تحصیل در دانشگاه تا 21 سالگی) ادامه پیدا می کند. پروژه دومی که در آفریقای جنوبی در حال اجراست با نام «کمک هزینه مشروط مراقبت» شناخته می شود که در این طرح کسانی که از افراد زیر 17 سال مراقبت های لازم در زمینه بهداشت، تغذیه و سلامت را انجام می دهند می توانند از 30هزار واحد پولی آفریقای جنوبی(2.6 هزاردلار) بهره مند شوند. در این طرح نیز کودکان باید مقیم دائم این کشور باشند.
در نهایت طرح سومی که در زمینه فقرزدایی کودکان استفاده شد، مربوط به کودکان معلول می شود که کسانی که از این کودکان در خانه نگه داری می کنند، می توانند از کمک 120 هزار(10 هزار دلار) رندی بهره مند شوند. تمامی این روش ها به دنبال این هستند که راه هایی که ممکن است به فقر بینجامد را از بین ببرند. راه اول، بی سرپرست بودن است که با طرح شماره یک از میان می رود.
راه دوم در مورد خانوارهای فقیر می باشد و در برنامه سوم، هدف معلولان است که زمینه ایجاد فقر را فراهم می کند.
به این ترتیب آفریقای جنوبی روشی را طراحی کرده است که در سال های آینده خود را از گزند فقر برهاند.
درس هایی برای ایران
از آغاز انقلاب تا به امروز همواره شعارهایی در زمینه رسیدگی به وضعیت محرومین و فقرزدایی مطرح گردیده است که اگر چه در میدان واقعیت موفقیت های قابل توجهی رقم خورده است اما هم چنان جای کار باقی است.
با وجود تمامی این موفقیت ها، کمتر به موضوع فقرزدایی از دوران کودکی توجه شده است. و این نکته بعضا مغفول مانده است که کشوری در آینده از فقر مصون است که کودکان امروز آن از شرایط مناسبی برخوردار باشند.
علاوه بر این، اجرای طرح های این چنینی هزینه کمتری نیز بر دولت وارد می کند و کشور می تواند از منابع مالی مازاد در زمینه سرمایه گذاری های اقتصادی بهره گیرد.
البته از این نکته نباید غافل شد که نوع نگاه به فقرا در ادبیات دینی ما، با نگاه های دیگر بسیار متفاوت است که در سیاست گذاری های مربوطه باید به این نکته توجه و از ظرفیت های مردمی استفاده شود.
وزیر نیرو: آب و برق امسال گران نمیشود
وزیر نیرو با بیان اینکه دولت برنامه ای برای افزایش دوباره قیمت آب و برق در سالجاری ندارد، گفت: با کمی صرفه جویی، آب در تابستان جیره بندی نخواهد شد. به گزارش مهر، حمید چیت چیان درباره احتمال افزایش تعرفه آب و برق در سال جاری، گفت: دولت هیچگونه مصوبه ای برای افزایش دوباره قیمت در سال جاری ندارد و با توجه به شرایط کنونی، قیمت آب و برق در سال 94 تغییری نخواهد کرد.
نبض بازار
تعداد بازدید : 0
قیمت انواع چرخ خیاطی در بازار
چرخ خیاطی در حقیقت یک کالای سرمایه ای است که سالیان دراز در منزل خواهد ماند و از آن استفاده خواهد شد.
از این رو دقت در انتخاب آن ضروری است. در حال حاضر برندهای ژانومه، سینگر، مارشال و... از برندهای خارجی و کاچیران از ایرانیهای مطرح در بازار داخلی است.
به گزارش صبحانه آنلاین، قیمت برخی از این برندها در بازار در هفته گذشته به شرح زیر بوده است:
نام برند قیمت توضیحات
کاچیران 6060D 780.000 مجهز به سیستم DFT(شانه كارپیش بر بالا)-با امكانات بیش از 139 نوع دوخت و گلدوزی-دارای گردونه تنظیم عرض دوخت-دارای گردونه تنظیم وضعیت سوزن-دارای عرض دوخت حداکثر تا 5 میلیمتر
کاچیران 1129D 690.000 مجهز به سیستم DFT(شانه كارپیش بر بالا)-قابلیت 84 نوع دوخت و گلدوزی-قابلیت حمل و وزن ایده آل-قابلیت دوخت دو سوزنه-بازو آزاد با قابلیت دوخت حلقوی-دارای جعبه مخصوص قطعات و لوازم
ژانومه 8000 525.000 قابلیت گلدوزی و تکه دوزی-قابلیت دوخت دکمه و جادکمه در 4مرحله-توانایی دوخت پارچه های ضخیم ونازک-توانایی پس دوزی،ژرسه دوزی،دکمه دوزی،زیپ دوزی ولبه دوزی-مجهز به سوزن نخ کن اتوماتیک
ژانومه 815A 690.000 دوخت حا شیه 24 مدل-سوزن نخ کن اتوماتیک-قابلیت دوخت ساده و زیگزاگ-قابلیت دوخت زیپ، ساتن، دکمه و جا دکمه
مارشال 860A 600.000 دارای درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتیک-دارای سیستم فشار پایه برای ضخامت پارچه های متفاوت-دارای قابلیت دوخت ساده ،گلدوزی ،تکه دوزی ،زیپ دوزی ،دکمه دوزی ، لبه دوزی و جادکمه
پیش بینی 20 اقتصاد برتر دنیا در سال 2030
پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی، با اشاره به اینکه منتظر نظم جدید اقتصادی در جهان باشید خلاصه ای از گزارش مطالعات اقتصاد کلان وزارت کشاورزی آمریکا رامنتشر کرده است که در آن بیست اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2015 پیش بینی شده اند. طبق این برآورد در حالی که آمریکا در سال 2030 نیز به سختی و با فاصله کم نسبت به چین در رتبه اول بزرگترین اقتصاد دنیا قرار خواهد داشت. نکته قابل توجه دیگر در این باره، رشد بالای اقتصاد هند است که با رشد بیش از دوبرابری تولید ناخالص داخلی خود در 15 سال آینده، ژاپن را پشت سر خواهد گذاشت و در رتبه سوم اقتصاد دنیا قرار خواهد گرفت. اقتصاد ایران بر اساس این شاخص در رتبه حدودا سی ام جهان قرار دارد.
خروج 2.1میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو
اگرچه دولت برای سال جاری، تعرفه واردات را تغییر نداده و ورود خودروهای لوکس همچنان به کشور ممنوع است اما آمارها نشان میدهد در سال گذشته با افزایش 30 درصدی واردات خودرو و رسیدن تعداد خودروهای وارداتی به بیش از 100 هزار خودرو، ۲ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو خارج شده است.
به گزارش مهر، واردات خودروهای لوکس یا همان خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی، همچنان ممنوع است؛ ضمن اینکه واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سیسی هم با پرداخت تعرفه ۴۰ درصدی و البته با ارز متقاضی، اجازه ورود به کشور را دارند.
دیدگاه
تعداد بازدید : 0
معیار پوپولیسم اقتصادی
نویسنده : موسی غنی نژاد
economic@khorasannews.com
با روی کار آمدن دولت یازدهم این امید به وجود آمده بود تا برخی بدعت های ناپسند به جا مانده از دولت های قبل پایان پذیرد و رویکردی بر مبنای عقلانیت اقتصاد ایران را به پیش ببرد، اما دیده می شود که این دولت نیز به مانند دولت قبل همان راه گذشتگان را می رود.
به نظر می رسد با وجود تمام ضرباتی که کشور در فاصله سال های 84 تا 92 از پوپولیسم خورد، دولت کنونی نیز در برخی موارد سعی می کند به راه و رسم پوپولیسم عمل کرده و بر اساس آن درباره برخی مسائل مهم اقتصادی تصمیم گیری کند.
در این باره چند مصداق وجود دارد که با بررسی آن متوجه خواهیم شد که از آنها بوی پوپولیسم به مشام رسیده که این بو برای جامعه کارشناسی کشور قدری آزاردهنده است.
اجرای طرح هایی مانند توزیع سبد کالا در کنار اظهار تکدر رئیس جمهور از افزایش قیمت خودرو و همچنین تثبیت قیمت حامل های سوخت در سال 94 هر کدام بیانگر درجه ای از پوپولیسم در دولت یازدهم هستند و نشان می دهند به رغم بهره بردن از مشاوران و اقتصاددانان شناسنامه دار، این دولت در مصاف با پوپولیسم منفعل عمل کرده و در مواقعی هم تن به آن داده است.
پوپولیسم، رئیس جمهور را وادار کرد که سبد کالا به مردم هدیه کند، اما عقلانیت او را به مسیری برد که رسما از آنان عذرخواهی کرده و به اقرار درباره برخی ناهماهنگی ها در این خصوص بپردازد.
اگر ملاحظات پوپولیستی نبود آیا عقلانیت اجازه می داد که قیمت حامل های انرژی در سال جاری ثابت بماند و دولت علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، یارانه سوخت نیز به آنان هدیه دهد؟
اگرچه شدت پوپولیسم در دولت یازدهم به مانند دو دولت قبل نیست اما به نظر می رسد که در حوزه اقتصادی اقداماتی انجام می شود که نمایانگر رفتارهای پوپولیستی در دولت قبل است.
یکی دیگر از مهم ترین مصداق های پوپولیسم بحث قیمت گذاری است که در دولت های پس از انقلاب همواره محل بحث بوده و تا کنون درباره آن استراتژی قابل قبولی در پیش گرفته نشده است.
اگر عقلانیت به بحث قیمت گذاری وارد و پوپولیسم از آن زدوده می شد، آنگاه دولت به خود اجازه نمی داد تا برای هر کالایی وارد میدان شود، آستین های خود را بالا بزند و به قیمت گذاری آن بپردازد.
اگر نشانه های پوپولیسم نبود دولتمردان به خود اجازه نمی دادند که تکدر رئیس جمهوری را از اقدامی عاقلانه رسانه ای کنند و از این طریق به دلجویی مردم بپردازند.
قیمت گذاری یکی از سیاست های مهمی است که کارنامه دولت در حوزه های مختلف اقتصاد خرد را نشان می دهد.
بررسی عملکرد دولت در این خصوص نشان می دهد که عملا هیچ اتفاق مهمی در قیمت گذاری رخ نداده و بخشنامه های دولتی که در خصوص کنترل قیمت ها صادر شده بود مورد تجدیدنظر قرار نگرفته است. هنوز همان رویه های گذشته به کار گرفته می شود و سازمان های حمایت و تعزیرات خود را مجاز به دخالت در ساز و کار قیمت ها می دانند.
شاید به طور شفاهی به سازمان حمایت گفته شده که در قیمت گذاری ها سخت گیری نکند اما در عمل شمشیر داموکلس بالای سر تولیدکنندگان قرار دارد، چرا که بر اساس قانون، سازمان حمایت قادر خواهد بود در تمام بازارها نقش آفرینی کند و به قیمت گذاری انواع کالاها بپردازد و بر آن نظارت کند.
نمونه بارز آن قیمت گذاری های مناسبتی است که همواره از سوی دولت مورد توجه قرار می گیرد و در مناسبت های مختلف از ابزار آن استفاده می کند.
عید که می شود آستین ها را برای تعیین قیمت سیب و پرتقال و آجیل بالا می زنند و با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان تمام تلاششان را به کار می گیرند تا بر روی هر کیلو گرم زولبیا و بامیه و خرما نیز قیمت دولتی بچسبانند.
توجیه دولت این است که چون به برخی از کالاها یارانه می دهد، پس می تواند در قیمت گذاری آنها نیز دخل و تصرف داشته باشد و بر بازار آنها نظارت کند. این موضوع در ظاهر قابل قبول است اما مسئله اساسی ما را در اقتصاد که رقابتی کردن و آزادسازی بازارها جزو مسائل اصلی آن است، حل نمی کند.
پیشنهاد می شود دولت یکبار برای همیشه تکلیف خود و مردم را با قیمت گذاری روشن کند و از دخالت های خود در این خصوص بکاهد. برای رسیدن به این هدف باید بدنه دولت نیز از اقدامات پوپولیستی یا شبه پوپولیستی فاصله بگیرند و خود را در مسیر عقلانیت بیندازند، از این رو بهتر است وزرا و معاونان آنها دست از چنین اقداماتی بردارند و انجام کارهای کارشناسی را در دستور کار خود قرار دهند.
به عنوان مثال در وزارت صنعت دیده می شود که حرف های خوبی درباره بازار رقابتی و تولید داخلی به زبان می آید، اما در عمل وقت قیمت گذاری که می رسد فریاد مدیران دولتی بلند شده و خط و نشان های زیادی برای تولیدکنندگان می کشند.
قیمت گذاری یکی از مهم ترین شاخص های مربوط به فرآیند بهبود فضای کسب و کار است که تاکنون هیچ یک از اصول مربوط به آن اجرا نشده و تولید کننده و مصرف کننده همواره گرفتار رفتار دولتمردان در این خصوص هستند.
سازمان حمایت و تعزیرات به لحاظ قانونی موظف شده اند تا به کنترل قیمت همه کالاها بپردازند و در کنار آنها نیز ضلع سومی به نام شورای رقابت به وجود آمده که گرهی بر گره های قبلی پیش روی آزادسازی و رقابتی کردن اقتصاد ایران است.
اگر دولت فعلی در پوپولیسم نمره بهتری نسبت به دوره قبل دارد به این خاطر است که هنوز در شرایط وفور درآمدهای ارزی قرار نگرفته است. باید منتظر ماند و دید که در صورت توافق سیاست گذاران درباره شاخص های مهمی نظیر مدیریت منابع ارزی چه رفتاری از خود نشان می دهند و آیا راه گذشتگان را خواهند رفت یا اینکه به سمتی حرکت می کنند که پوپولیسم را زیر پا بگذارند و آینده نگری به خرج دهند؟
اندیشکده
تعداد بازدید : 0
فقدان انسجام سازمانی حوزه یورو را نابود کرده است
توماس پیکتی اقتصاددان و نویسنده مشهور فرانسوی میگوید: این خطر را احساس میکنم که سیاستمداران اتحادیه اروپا قصد دارند تا یونان را از منطقه یورو به بیرون برانند.
به گزارش اقتصادنیوز، «توماس پیکتی»، نویسنده 43 ساله فرانسوی که کتابش با عنوان «سرمایه در قرن 21» با موضوع نابرابری ثروت، یکی از پرفروشترین کتابهای سال 2013 میلادی شد، علیه سیاستمداران اتحادیه اروپا دست به افشاگری زده و گفت: این خطر را احساس میکنم که سیاستمداران و تصمیمگیرندگان اتحادیه اروپا به دنبال این هستند تا بهنوعی یونان را از منطقه یورو به بیرون برانند. پیکتی، در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ در شهر پاریس گفت: رویکرد برخی از سیاسیون حاضر در بروکسل و برلین به گونهای است که گویا میخواهند یونان را وادار به خروج از منطقه یورو کنند. یونان بدهکارترین کشور اروپاست که برسر بازپرداخت بدهی 240 میلیارد یورویی خود که بهعنوان بسته نجات اقتصادی از نهادهای بین المللی دریافت کرده، درحال چانهزنی با کشورهای حوزه یورو و صندوق بینالمللی پول است. مقاومت یونان در بازپرداخت این بدهیها، که منجر به وابستگی جدی این کشور به کمکهای مالی بانک مرکزی اروپا شده، طی هفتههای آتی خطر ناتوانی پرداخت بدهی و درنتیجه خروج احتمالی این کشور از حوزه پولی یورو را به همراه خواهدداشت.آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، بارها اعلام کرده که تمایل دارد یونان در حوزه پولی یورو باقی بماند. این درحالی است که «فرانسوا اولاند»، رییسجمهور فرانسه هفته گذشته از نگرانی خود نسبت به پایان رسیدن مهلت یونان سخن گفتهبود. مرکل که در تاریخ 31 مارس در شهر برلین با فرانسوا اولاند ملاقات داشت، در یک کنفرانس خبری تصریح کرد: زمانی برای از دست دادن نداریم. اولاند نیز گفت: تا همین حالا هم زمان زیادی را از دست دادهایم. وی افزود: خواستار انعقاد یک توافق با یونان هستم اما هرچه زودتر این توافق حاصل شود، بهتر است. اما توماس پیکتی معتقد است فقدان یک انسجام سازمانی، حوزه یورو را نابود کردهاست. وی افزود: فرانسه و آلمان تنها با یونان بدرفتاری نمیکنند بلکه دارند با خودشان بدرفتاری میکنند. ما نیازمند ائتلاف و یکپارچگی سیاسی و سازمانهای مردمی بیشتری هستیم که نمیتوان این کار را تنها با اجلاس وزرای اقتصاد، به سرانجام رساند.
نظر پیکتی راجع به خروج انگلیس از حوزه یورو
اما پیکتی نسبت به خروج احتمالی انگلیس از اتحادیه اروپا نظر متفاوتی دارد. وی میگوید: هزینه خروج انگلیس از حوزه یورو متوجه خود انگلیس خواهد بود نه سایر شرکای اروپاییاش. دیوید کامرون نخستوزیر انگلیس وعده داده که درصورت انتخاب مجدد به این سمت در انتخابات ماه آینده، نسبت به عضویت کشورش در اتحادیه اروپا، بازنگری کرده و دست به اصلاحات اساسی بزند. پیکتی میگوید: بسیاری از شهروندان اروپایی از این بازیهای دولت انگلیس خسته شدهاند و میگویند: اگر انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود، برای آنها خیلی بد میشود. اما معتقدم درصورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، این کشورهای دیگر اروپایی نیستند که متضرر میشوند بلکه خود انگلیس ضرر میکند.منبع: اقتصادنیوز