دخالت ممنوع؛استقلال حقوقی زن وشوهررا به رسمیت بشناسیم
نویسنده : محمدعلی ندائی
info@khorasannews.com
«... با سلام دامادم سه سال تمام عاشق دخترم بود، دخترم هم عاشق دامادم. مادر دامادم مخالف بود اما با این وجود با هم ازدواج کردند... الان مادرش به دلیل دخالت در زندگی شان، دخترم را بسیار اذیت می کند. دامادم با این که از اذیت های مادرش اطلاع دارد، ولی از مادرش حمایت می کند و دست کم با زبان خوش همسرش را آرام نمی کند. خدا شاهد است من هرشب برای بچه ام گریه می کنم .
به دامادم می گویم تو که می دانستی مادرت دختر مرا دوست ندارد؛ اگر مادرت را می خواستی چرا آمدی دختر من را گرفتی؟ حالا که ازدواج کرده ای باید از او حمایت و محترمانه از دخالت های مادرت جلوگیری کنی. مثلاً دختر من حق ندارد شب دستشویی و حمام برود که مادر شوهرش از خواب بیدار می شود یا این که حق ندارد با همسایه حرف بزند یا در خانه خود حق ندارد لباس راحت بپوشد. با این که هفته ای دو روز دانشگاه می رود و منزل ما نزدیک دانشگاه است اما اجازه نمی دهد پسرش شب در منزل ما در کنار همسرش بماند ،شروع به گریه می کند که من شب می ترسم .شما بگویید آیا خدا را خوش می آید که از مادر بودنش سوء استفاده کند؟ آیا این مادر نباید روی پای خودش بایستد؟ آیا من مادر نیستم؟آیا من دلم برای بچه ام تنگ نمی شود؟ آیا باید به خاطر خودخواهی باعث شوم زندگی بچه ام فرو پاشد؟ حالا من سؤالم از شما بزرگواران این است که آیا وظیفه قانونی وشرعی این پسر است که مادرش همیشه در کنارش باشد؟ ممنون می شوم راهنمایی ام کنید.»
«... با سلام وخسته نباشید، لطفاً درباره شرایط و الزامات قانونی جلوگیری از دخالت خانواده های طرفین در مسائل خصوصی زن و مرد توضیح دهید.»
نخستین عامل طلاق
موضوع دخالت های بیجای خانواده های زوجین درزندگی مشترک،به گفته برخی ازمسئولان، اولین عامل طلاق است تا جایی که براساس آمارسال 92 ، پانزده وچهار دهم درصد طلاق ها، ناشی ازدخالت بیش ازاندازه خانواده ها بوده است.
جدایی در مسکن، وابستگی در شخصیت
فقدان مهارت مدیریت میان انتظارات درمقام فرزند وانتظارات درمقام همسر وباورنکردن استقلال حقوقی فرزند درمقام همسرازسوی خانواده های زوجین، باعث شده است در برخی موارد، زمینه دخالت وکشمکش در زندگی نوپای زوجین پدید آید و درمجادلات بی حاصل ،زمام زندگی ازدست زن وشوهرخارج شود وستون های تازه برافراشته زندگی مشترکشان فرو ریزد؛ امری که به نظرمی رسد تاحد زیادی ریشه در مسائل فرهنگی دارد.
اگر به چند دهه قبل برگردیم، درمی یابیم که خانواده های نوپا ازاستقلال چندانی برخوردار نبودند و تا مدت ها زندگی مشترک خود را زیر چتر بزرگ ترهای خانواده سپری می کردند؛ اما با مدرن شدن جامعه، تفکر استقلال و زندگی مستقل داشتن نیز افزایش یافت و امروزه آن گونه از زندگی نه تنها رخت بربسته، بلکه زندگی مستقل و حتی جدا از محل سکونت خانواده های زوجین ،رواج یافته است. با این همه باید گفت که هنوز از نظر فرهنگی، استقلال آنان باور نشده است.
به بیان دیگر، با توجه به آماررسمی درباره علل طلاق می توان گفت، با وجود استقلال وجدایی خانواده های نوپا در زمینه مسکن، استقلال شخصیتی و حقوقی آنان محقق نشده است.این در حالی است که اسلام درعین تکریم پدرومادروسفارش بسیار به اطاعت ازآنان ،بلوغ ورشد را مرزولایت برفرزند شمرده و پس ازآن، اجازه دخالت درزندگی خصوصی و مسائل شخصی فرزندان را به پدر و مادر نداده است.
اسلام در عین تشویق به صله رحم وهمگرایی میان اقوام و بستگان واعتقاد به تضامن حقوقی خانوادگی(عاقله)، هویت مستقل فرزندان پس ازبلوغ و رشد را به رسمیت شناخته وحتی ازدواج پسر را به رضایت و اذن پدرمشروط نکرده ویا پدر را موظف به تامین هزینه ازدواج فرزند ندانسته است .حضرت آیت ا...مکارم شیرازی درپاسخ به استفتایی دراین باره چنین گفته اند: «سوال: آیا هزینه لازم برای ازدواج پسر جزء نفقه محسوب شده و بر عهده پدر است؟ پاسخ :جزء نفقه نیست ولی در صورتی که پسر ممکن است گرفتار گناه شود و پدر تمکن دارد احتیاط واجب آن است که پرداخت نماید.» . همچنین ایشان درباره جهیزیه نیزاظهارداشته اند:« تهیه جهیزیه بر عهده پدر نیست ولی سزاوار است در این راه به فرزند خود کمک نماید.». این فتوا بیانگر استقلال فرزندان از خانواده است.
اضمحلال با نیت استحکام!
هرچند بسیاری ازاوقات دخالت خانواده ها به نیت استحکام وحل اختلافات همسران انجام می شود اما به دلیل ناآگاهی وغلبه احساس برمنطق ،این دخالت بیشتربه اضمحلال و فروپاشی خانواده های نوپا می انجامد تا استحکام و رفع و رجوع اختلافات.
دخالت خانواده از منظر فقهی و حقوقی
در نظام حقوقی ما، عنوان خاصی برای دخالت خانواده معین نشده واین امرجرم انگاری نشده است اما اگر این دخالت، مصداق عناوین عامی چون تجسس و تجاوز به حریم خصوصی قرارگیرد، می تواند مشمول قواعد عام حقوقی شود واقدامی مجرمانه به حساب آید .هرچند که به دلیل نیت خیرخواهانه پدر و مادر، دخالت های آنان کمتر تحت چنین عنوان های مجرمانه ای قرار می گیرد.این درحالی است که به نوشته سایت پرسمان دانشجویی، مراجع عظام تقلید در پاسخ به استفتائات، دراین باره اظهارنظرکرده اند.آنان درپاسخ به این سؤال كه آیا طبق شریعت مقدس اسلام پدر و مادر شوهر یا همسر بعد از ازدواج می توانند در زندگی فرزندانشان دخالت كنند، چنین نظر داده اند:
حضرت آیت ا...خامنه ای: اختیار آن به دست زن و شوهر مى باشد و كسى حق دخالت ندارد.
حضرت آیت ا...سیستانی: حق دخالت ندارند، ولى پدر شوهر كه جد پدرى نوه هاست، بر آن ها ولایت دارد.
حضرت آیت ا...صافی گلپایگانی :نظر به این كه از جزئیات زندگی و خصوصیات خانوادگی اطلاع نداریم از اظهار نظر قطعی معذوریم. به طور كلی پدر و مادر نسبت به فرزند بالغ و رشید ولایتی ندارند و بیش از راهنمایی های ضروری و خیرخواهانه، وظیفه دیگری در قبال زندگی فرزندشان ندارند و نباید موجبات تیره شدن روابط زوجین را فراهم كنند كه موجب غضب و نا خشنودی الهی است و از طرفی هم فرزندان باید نسبت به والدین خود كمال احترام[را] داشته باشند.
حضرت آیت ا...نوری همدانی : شرعاً حق دخالت ندارند هرچند كه احترام آن ها لازم است و بر فرزندان لازم است كه از رهنمودها و تجربیات آن ها استفاده كنند.بخش پاسخ گویی اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت ا... مکارم شیرازی هم درپاسخ به سوال خبرنگار خراسان که پرسید :آیا دخالت خانواده های زن وشوهردرزندگی مجازاست، به ویژه زمانی که به اختلاف زوجین دامن بزند و استحکام خانواده را تضعیف کند، اعلام کرد: «تجسس و دخالت جایز نیست؛ اما فرزندان می توانند به عنوان راهنما و مشاور از ایشان استفاده کنند.»در پایان باید گفت که پدر و مادر زوجین باید استقلال حقوقی زندگی مشترک دختر و پسرخود را به طورکامل به رسمیت بشناسند و درعین راهنمایی و انتقال تجربیات، تا زمانی که امکان حل اختلاف توسط زوجین هست در مسائل آنان دخالت نکنند. البته زمانی که اختلاف ها به شقاق وکینه منجرشد ،لازم است به منظور پیشگیری ازطلاق، به دستورقرآن کریم، میان آنان «حکمیت» وداوری کنند وزمینه صلح وسازش آن ها را فراهم آورند.مهم ترین نکات
با توجه به آماررسمی درباره علل طلاق می توان گفت، با وجود استقلال وجدایی خانواده های نوپا در زمینه مسکن، استقلال شخصیتی و حقوقی آنان محقق نشده است
در نظام حقوقی ما، عنوان خاصی برای دخالت خانواده معین نشده واین امرجرم انگاری نشده است.
پدر و مادر زوجین باید استقلال حقوقی زندگی مشترک دختر و پسرخود را به طورکامل به رسمیت بشناسند و درعین راهنمایی و انتقال تجربیات، تا زمانی که امکان حل اختلاف توسط زوجین هست در مسائل آنان دخالت نکنند.
زمانی که اختلاف ها به شقاق وکینه منجرشد ،لازم است به منظور پیشگیری ازطلاق، به دستورقرآن کریم، میان زوجین «حکمیت» وداوری کنند وزمینه صلح وسازش آن ها را فراهم آورند.
لایحه جامع داوری
در حال تهیه است
معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید کرد: حاکمیت قانون در کشور تنها با تحکیم اقتدار و استقلال بخش های حقوقی ایجاد می شود. به گزارش ایسنا، الهام امین زاده، ادامه داد: برای مقابله با کثرت دعاوی مردم، لایحه جامع داوری در حال تهیه است که مردم با تأسیس هیئتی و به منظور عدم مراجعه به مراجع قضایی، خودشان مشکلات به وجود آمده را حل و فصل خواهند کرد.
دیدگاه حقوقی
تعداد بازدید : 0
مجازات های جایگزین حبس باید انواع جرایم را در بر گیرد
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت: مجازات های جایگزین حبس می تواند سازنده باشد، البته به نحوی که عمومیت داشته باشد و انواع جرایم را در برگیرد. بهمن کشاورز در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه بر کاهش حبس های غیرضروری از طریق اعمال مجازات های جایگزین حبس، گفت: علاوه بر این که ثابت شده است شدت مجازات ها در کاهش ارتکاب جرایم تأثیری ندارد، حتی اگر مجازات حبس در حد متعارف و متفاوتی تعیین شود، در حالتی موثر است که محکوم علیه در مدت تحمل کیفر مورد بازسازی اخلاقی و شخصیتی قرار گیرد و نقایص مادی و معنوی اش رفع شود. این حقوقدان ادامه داد: واضح است در زندان هایی که چند برابر ظرفیت استاندارد خود زندانی پذیرفته اند، هیچ کدام از این امور قابل تحقق نیست، بلکه با توجه به این که از ارتباط و حشر و نشر زندانیان با یکدیگر گزیری نیست، ناچار زندان برای مجرمان اتفاقی و به ویژه جوانان به دانشگاه جنایت و خلاف تبدیل می شود و گاه فردی که ممکن است لغزشی کرده باشد پس از تحمل کیفر و خروج از زندان به عنوان یک متخصص جرم به فعالیت می پردازد.
تعیین مجازاتهای جایگزین در قانون جدید مجازات اسلامی
وی با اشاره به تعیین مجازات های جایگزین به نحوی که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین نامه مربوط به این مجازات ها پیش بینی شده است، گفت: در بسیاری از موارد تعیین جزای نقدی به جای مجازات حبس می تواند مفید باشد؛ بنابراین مجازات حبس در مورد مجرمانی که اصلاح ناپذیرند (البته اگر این تعبیر درست باشد زیرا بسیاری از جرم شناسان بر این عقیده اند که هر مجرمی را می توان اصلاح کرد) قابل قبول و توجیه است، اما در سایر موارد و به ویژه جرایم غیرعمدی یا نه چندان خطیر قطعاً مجازات های جایگزین حبس- در تحلیل نهایی- می تواند سازنده باشد. کشاورز افزود: بدیهی است استفاده از این تدبیر باید عمومیت داشته باشد و انواع جرایم را در بر بگیرد.
پرسش: شرکتی داشتیم که الان فعال نیست. زمان فعالیت تعدادی چک و اوراق بهادار به اشخاص متفرقه داده شده است که این اسناد به شرکت برگشت داده نشده اند. آدرس برخی از دارندگان اسناد را نداریم. برای جلوگیری از سوء استفاده چه باید کرد؟
پاسخ: می توانید به دادگاه حقوقی مراجعه و حسب مورد دادخواست استرداد یا ابطال اسناد را تقدیم کنید. ابطال اسناد تجاری صرفاً با مراجعه به دادگاه و با رعایت مقررات مذکور در قانون تجارت و قانون صدور چک مقدور است. در مورد چک ها ابتدا از بانک مربوطه درخواست کنید که در صورت ارائه چک به بانک از پرداخت وجه چک خودداری کند. سپس ظرف یک هفته به مراجع قضایی مراجعه و طرح شکایت کنید.اسناد در وجه حامل اسنادی است که دارنده آن محق در وصول وجه آن می باشدو اصطلاحاً نقل و انتقالات آن به قبض و اقباض (یعنی داد و ستد یا دست به دست شدن) به عمل می آید، مانند سفته در وجه حامل. در مورد این اسناد، دارنده سند مالک آن شناخته می شود و مدیون باید با ارائه سند وجه آن را پرداخت کند مگر در این موارد:1 - هر گاه خلاف مالکیت دارنده سند در دادگاه ثابت شده باشد.2 - زمانی که مقامات قضایی یا پلیس تأدیه وجه آن را منع کرده باشند.3 - هر گاه دارنده سند حاضر به تسلیم نشود. زیرا پرداخت وجه در مقابل اخذ سند به عمل می آید.در صورتی که سند در وجه حامل مفقود شود، مدعی باید در دادگاه ثابت کند که سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است. اگر دادگاه پس از بررسی اوضاع و احوال، ادعای مدعی را مقرون به صحت دانست، مراتب را به وسیله آگهی در روزنامه رسمی به دارنده مجهول سند اعلام می کند. هرگاه دارنده سند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا سه سال سند را ارائه نکرد، حکم بطلان آن صادر خواهد شد. محکمه می تواند در صورت صلاحدید، مدتی بیش از سه سال تعیین کند. این آگهی باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود. (مواد 320 تا 334 قانون تجارت) حکم دادگاه درباره ابطال سند فوراً به وسیله درج در روزنامه رسمی و هر وسیله دیگری كه دادگاه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید. در چنین مواردی با توجه به طولانی بودن زمان رسیدگی از ارائه دادخواست تا صدور حکم ابطال سند، دادگاه می تواند دستور موقتی صادر کند که در صورت ارائه سند به مدیون تا زمان صدور حکم قطعی، وجه آن پرداخت نشود. (ماده 325 قانون تجارت) در مورد چک، ماده۱۴ قانون صدور چک (اصلاحی 1372) بیان می کند:«صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.» ضروری است حداکثر تا یک هفته گواهی تقدیم شکایت به مراجع قضایی را اخذ و به بانک ارائه کنید. در غیر این صورت، اگر دارنده چک به بانک مراجعه کند، بانک نمی تواند صرفاً به استناد درخواست عدم پرداخت شما از پرداخت وجه چک امتناع کند. (تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک)