وزیر اقتصاد دستور رسیدگی به فیش های حقوقی با ارقام نجومی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی را صادر کرد.دو روز قبل تصویر سه فیش حقوقی از سه مسئول عالی رتبه بیمه مرکزی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می داد مجموع حقوق این افراد در اسفندماه گذشته، 180 میلیون تومان وبه عنوان مثال، حقوق تنها یک نفر، ماهانه 87 میلیون تومان بوده است. وام ضروری 400 میلیون تومانی، استفاده همزمان از وام خودرو و وام خودروی مدیران، اضافهکاری 4 میلیون تومانی، اضافهکاری فوقالعاده 33 میلیون تومانی نیز از جمله عجایب این فیش ها بود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این فیش ها خبر از یک فرار مالیاتی قابل توجه نیز میداد. به طوری که رقم های پرداختی بابت مالیات به هیچ عنوان با رقم های درآمدی فیش هایی که بین 47 تا 87 میلیون تومان بود، همخوانی نداشت.این خبر موجب واکنش ها و سوالات زیادی در فضای مجازی شد تا این که دیروز خبرگزاری فارس به نقل از سید مالک حسینی، مدیر روابط عمومی وزارت اقتصاد، خبر از دستور طیب نیا وزیر اقتصاد برای رسیدگی به این موضوع را داد و البته گفت که این دستور رسیدگی، قبل از رسانهای شدن تصاویر فیش ها صادر شده است. حسینی همچنین اظهار داشت: سال گذشته هم با دستور وزیر امور اقتصاد پاداش هیئت مدیره بانک های دولتی نصف شده بود. تصاویر این فیش ها، تاریخ اسفندماه سال 1394 را نشان می دهد. از سوی دیگر خبرها حاکی از نامه اعتراضی کارکنان بیمه مرکزی به رئیس جمهور در این ارتباط است. خبرگزاری نسیم در این راستا نوشته است که بر اساس سنوات گذشته و در پایان هر سال، مجوز پرداخت سقفی مشخص از اضافه کار به عنوان ردیف خارج از شمول از ناحیه وزیر امور اقتصاد اخذ و در میان همه کارکنان تقسیم میشده است. این بار اما، طیب نیا، وزیر اقتصاد، با نصف سقف اعتبار درخواست شده سال 94 موافقت کرده است که گمان میرود، هیئت عامل نیز تصمیم به اختصاص این اعتبار در دایره خودی کرده اند. چرا که از قرار معلوم،علی طیب نیا، رئیس مجمع بیمه مرکزی پیرامون نحوه توزیع آن دستوری صادر نکرده بود.گزارش نسیم همچنین نشان می دهد کارکنان بیمه مرکزی در این نامه، از افزایش قابل توجه حقوق و مزایای هیئت عامل این سازمان پس از روی کار آمدن ریاست جدید نیز گلایه کرده اند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
روز گذشته رایگیری از اعضای مجمع فدراسیون فوتبال برای انتخاب رئیس و هیئت رئیسه جدید این فدراسیون انجام شد که بر اساس آن مهدی تاج با کسب ۵۰ رای از مجموع ۷۳ رای به عنوان رئیس جدید فدراسیون انتخاب شد. پس از او، مصطفی آجرلو و عزیزمحمدی به ترتیب ۱۵ و ۶ رای کسب کردند و ۲ رای باطله اعلام شد. به این ترتیب مهدی تاج 4 سال سکاندار فوتبال کشور خواهد بود و حالا این مدیر اصفهانی در ساختمان پر حاشیه سئول جای کفاشیان را خواهد گرفت و نکته قابل توجه اینکه کفاشیان هم از این به بعد به عنوان نایب رئیس اول فدراسیون پشت میزی مینشیند که سالها تاج را پشت آن میدیدیم. شاید فقط در فوتبال ما باشد که با یک جابهجایی کوچک دوره جدیدی در مهمترین فدراسیون ورزشی آغاز میشود! در ادامه این گزارش با رئیس فدراسیون جدید فوتبال کشورمان بیشتر آشنا خواهیم شد.
کارنامه مدیریتی تاج
مهدی تاج از مدیران فعال فدراسیون کفاشیان بود و به عنوان نایب رئیس دوم در سازمان لیگ حضور داشت؛ فردی که پس از سالها مدیریت در فوتبال که از اواخر دهه 60 آغاز شده بود، مدیریتهای مختلفی را تجربه کرده است. او سابقه عضویت در هیئت مدیره باشگاههای سپاهان، ذوبآهن و پرسپولیس را دارد و جزو مدیران اقتصادی محسوب میشود. رئیس سازمان لیگ در 3 سال اخیر کارهای اجرایی خوبی را در لیگ برتر انجام داده و برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه که یکی از معضلات همیشگی لیگ بود در زمان مدیریت تاج رفع شد. علاوه بر این او در دوران حضور در سازمان لیگ رقابتهای منظمی را سازماندهی کرده و البته تغییرات مثبتی مثل جوان کردن لیگ را پایهریزی نموده است اما به او چند انتقاد جدی نیز وارد است؛ از جمله اینکه فوتبال را به اندازه کافی دوست ندارد و به اصطلاح فوتبالی نیست. انتقاد دیگری که به تاج وارد شده ناتوانی تیم او در درآمدزایی در دوران اداره لیگ برتر فوتبال ایران است. نایب رئیس علی کفاشیان در 4 سال اول مدیریت او؛ معاونت اداره کل صنایع استان اصفهان، مدیریت کل فروشگاه رفاه اصفهان، معاونت فروش و صادرات کارخانه ذوبآهن اصفهان و چند پست اقتصادی دیگر را عهدهدار بوده است.
کفاشیان ماندنی شد
پیش از انتخابات، تاج برای نواب رئیس پیشنهادی خود کفاشیان را به عنوان نایب رئیس اول، محمود اسلامیان را به عنوان نایب رئیس دوم و الهه عربعامری را به عنوان نایب رئیس سوم و بانوان خود معرفی کرده بود. روز گذشته بعد از معرفی تاج به عنوان رئیس جدید فدراسیون از ساعت 12:33 شمارش آرای اخذ شده برای انتخاب نواب رئیس فدراسیون فوتبال آغاز شد و علی کفاشیان با 64 رای به عنوان نایب رئیس اول تایید شد و الهه عربعامری با 46 رای توانست آرای لازم را به دست آورد. در این بین محمود اسلامیان برای نایب رئیسی دوم فدراسیون رای نیاورد. او با کسب 35 رای تنها 2 رای با انتخاب شدن به عنوان نایب رئیس دوم فاصله داشت. اینک مهدی تاج باید فرد دیگری را برای پست نایب رئیس دوم به مجمع معرفی کند تا در جلسه بعدی مجمع عمومی فدراسیون، اعضا رای خود را اعلام کنند. تا مجمع عمومی بعدی، تاج برای پست نایب رئیس دوم فدراسیون فردی را به عنوان سرپرست معرفی میکند. به این ترتیب با رای نیاوردن اسلامیان رئیس سازمان لیگ مشخص نشد. طبق اساسنامه نایب رئیس دوم رئیس سازمان لیگ میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به طرحی است که امید می رود با تصویب آن شبهات شرعی حاکم بر نظام بانکی برطرف شود. طراحان این طرح با معرفی شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان نظام بانکداری، تلاش کردهاند که نظارت شرعی را در بانکداری کشور عملیاتی کنند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی نظارت شرعی بانک مرکزی پرداخته است. بخش هایی از این گزارش را در ادامه می خوانیم:
وضعیت نظارت شرعی در قانون بانکداری
اگرچه نام بانکداری بدون ربا بر قانون حاکم است اما وضعیت فعلی اندکی متفاوت از نام آن است. وقتی که به قانون عملیات بانکی بدون ربای سال 1362 مراجعه می کنیم، این قانون به صورت صریح بر استقرار نظام پولی اسلامی تاکید می کند. با استناد به این ماده می توان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را مسئول عملکرد شرعی نظام بانکی دانست. با این حال، دخالت و نظارت بانک مرکزی در این قانون، محدود به تعیین نرخ ها و سهم ها شده است. به این ترتیب بود که موضوع نظارت شرعی بر نظام بانکی مورد غفلت واقع شد» متأسفانه پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362، هیچ نهادی مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح بانکداری بدون ربا را بر عهده نداشته است. گویا این پیش فرض در ذهن مسئولان امور شکل گرفته است که تأیید قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط شورای نگهبان و اثبات عدم مغایرت آن با تعالیم شرعی، تضمین کننده اجرای صحیح آن نیز می باشد. نتیجه این امر آن است که بعد از گذشت حدود سه دهه از اجرای این قانون، هنوز هم شبهه ربوی بودن عملکرد نظام بانکی در برخی فعالیت ها وجود دارد.با این حال، مسئولان پولی کشور تا حدی به موضوع نظارت شرعی توجه کرده اند به نحوی که از سال 1383 شورایی با نام « شورای مشورتی بانکداری و مالی اسلامی» در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تشکیل و بعد از 2 سال به وزارت اقتصاد منتقل شد. از سال 1388 شورایی با نام «شورای فقهی بانک مرکزی» در بانک مرکزی تشکیل شده است که کماکان نیز فعال است. این شورا جایگاه مشورتی داشته و فاقد شأن قانونی است و در دوره های مختلف با توجه به صلاحدید رئیس کل بانک مرکزی دچار قوت و ضعف شده است. اگرچه شورای فقهی مصوبات فراوانی در زمینه های مختلف داشته است، ولی به دلیل جایگاه منفعلی که دارد، توان مقابله با برخی عملیات بانک مرکزی که از دید شورای فقهی مردود بوده است (مانند انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی) را نداشته و ندارد.
تبعات غفلت از نظارت اسلامی در بانک ها
طبیعتا این کاستی بدون اشکال نبود و مشکلات فراوانی را در نظام بانکی به وجود آورد. تغییر ماهیت عقد وکالت به مالکیت از مهم ترین آن ها بود. بانک ها در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار وکیل سپرده گذاران هستند تا سرده آن ها را به صورت مشاع همراه با منابع بانک سرمایه گذاری کنند و بعد از کسر حق الوکاله بانک بین سپرده گذاران تقسیم کند. با این حال، شواهد مبین این واقعیت است که بانکها در عمل به عنوان وکیل سپرده گذاران عمل نمی کنند، بلکه آنان خود را مالک سپرده ها قلمداد می کنند و نرخ سود را به عنوان هزینه آن به سپرده گذاران پرداخت می کنند. در واقع ظاهر این عمل مشابه قرض ربوی بین سپرده گذار و بانک است و بانکها بر سر نرخ بهره (که در ظاهر نرخ سود علی الحساب بدان گفته می شود) با هم به رقابت می پردازند.
عدم نظارت بر مصرف وجوه در بانک ها
عدم نظارت بر مصرف وجوه در مورد تخصیص در بانک ها دیگر اشکالی است که به واسطه عدم نظارت اتفاق افتاد. باتوجه به نحوه تعامل بانک و مشتری در اعطای تسهیلات و تعیین سود معین در عمده قراردادها، مصرف وجوه در مورد تخصیص و یا غیر از آن تأثیری بر سوددهی بانک نخواهد داشت و لذا شبکه بانکی تلاشی در این جهت نمی کند. این سهل انگاری در حالی اتفاق می افتد که در صورتی که مشتری با تسهیلاتی که از بانک گرفته تا به وکالت از او کالای خاصی را بخرد و به خودش بفروشد، اگراقدام به خرید کالای دیگری نماید و یا آن را در مورد دیگری به مصرف برساند، در واقع عمل خلاف وکالت انجام داده است و در ارتباط با کالای خریداری شده مالک نخواهد شد، و لذا هرگونه تصرف در آن مال غصبی و حرام خواهد بود. البته در صورتی که اجازه بانک پس از معامله فضولی اخذ شود، معامله صحیح خواهد بود، ولی در اغلب موارد چنین اقدامی از طرف دریافت کننده تسهیلات انجام نمی شود.محتوا زدایی از عقود اسلامی و استفاده صوری از آن مورد دیگری از تبعات است.
جابه جایی عقود مشارکتی و مبادله ای
عدم تدارک الزامات فرآیندی و نهادی لازم برای اجرای بانکداری بدون ربا و همچنین کاستی های موجود در قانون باعث شده است تا قانون بانکداری بدون ربا نتواند تحول چندانی در نظام بانکی ایجاد کند و بانکها عمدتاً فعالیت های گذشته خود را به صورت صوری در قالب یکی از عقود اسلامی انجام دهند. برای مثال در شرایط فعلی برخی بانکها برای مخارج مصرفی مانند هزینه درمان و تحصیل، تسهیلات مشارکتی را با نرخ های ثابت و از پیش تعیین شده 28 درصد و بیشتر به مشتریان خود پیشنهاد می دهند.تمام این موارد نشان می دهد که نظام بانکی کشور با مشکلات فراوانی در زمینه بانکداری اسلامی مواجه است. مشکلاتی که نه تنها از کارایی نظام بانکی می کاهد، بلکه شبهات فراوانی در مورد ربا نیز به وجود می آورد. تمامی این مسائل سبب شده است که طرح بانکداری بدون ربا از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد شود. پیشنهادی که مورد استقبال برخی از مراجع نظیر آیت ا... مکارم قرار گرفته است. در این طرح، قرار است شورای فقهی در بانک مرکزی شکل بگیرد تا خلاء نبود کارشناسان دینی و نظارت بر عملکرد بانک ها بر طرف گردد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
براساس جزئیات طرح مجلس برای بانکداری بدون ربا، اعطای تسهیلات به کارکنان بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه ممنوع می شود. به گزارش فارس، در صورت تصویب این قانون بانک باید سپرده قرضالحسنه را برای اعطای تسهیلات قرضالحسنه به کار بگیرد و وجوه حاصل از سپردهگذاری قرضالحسنه صرفاً از طریق اعطای قرضالحسنه به افراد نیازمند متقاضی اختصاص مییابد. در چنین شرایطی بانک نمیتواند از منابع قرضالحسنه به کارمندان خود تسهیلات قرضالحسنه بدهد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در فاز جدید تغییرات آخوندی در وزارت راه، محمد پژمان، شهردار سابق مشهد از سازمان ملی زمین و مسکن کنار گذاشته شد و حمیدرضا عظیمیان، شهردار اسبق اصفهان جایگزین پژمان شد. به گزارش مهر، براین اساس، سید محمد پژمان که در آغاز به کار عباس آخوندی در وزارت راه جایگزین احمد اصغری مهرآبادی شده بود، از این سازمان رفت و حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت پرشیا فلز اصفهان که از اعضای شورای مرکزی کارگزاران سازندگی در این استان است، به عنوان جانشین وی انتخاب شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
راه و شهرسازی: طرح ویژه توس حتما امسال به نتیجه خواهد رسید
اردیبهشت ماه سال 92 آن زمانی که پس از سال ها کش و قوس، الحاق منطقه تاریخی توس به شهرداری مشهد به طور رسمی اعلام و ابلاغ شد، خاطرمان آرام شد که ساماندهی این بافت تاریخی بهبود می یابد و می توان امید داشت که روحی تازه در جسم نیمه جان و خسته دیار حکیم فردوسی دمیده شود. با الحاق توس به مشهد اقدامات خوبی آغاز شد و طرح های اولیه ای به اجر در آمد، همچون ساماندهی اولیه مسیر ورودی بلوار شاهنامه و سایر اقداماتی که میراث فرهنگی، شهرداری و راه و شهرسازی هر یک به نوبه خود اجرای آن را بر عهده گرفتند. اما مهم ترین کار برای ساماندهی این منطقه تاریخی، تهیه طرح تفصیلی الحاق آن به مشهد بود که با گذشت 3 سال، همچنان تکمیل نشده است.
میراث فرهنگی: نبود طرح تفصیلی مشکلساز شده است
«احسان زهره وندی» مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس در این باره می گوید: اختلاف نظر بر سر این که شهرداری مشهد یا اداره کل راه و شهرسازی طرح تفصیلی منطقه توس را تهیه کنند، تهیه این طرح را به تاخیر انداخته بود تا این که در جلسه حدود 8 ماه قبل که با حضور معاون عمرانی استاندار و نمایندگان دستگاه های مرتبط در پایگاه توس برگزار شد، مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی طبق مصوبه جلسه استانداری متولی طرح تفصیلی منطقه توس شود. در آن جلسه قرار شد راه و شهرسازی مشاور تهیه طرح تفصیلی را به سرعت انتخاب کند و این طرح نیز در کمتر از یک سال تهیه شود اما از آن زمان تا به امروز هنوز مشاور طرح معرفی نشده است. زهره وندی می افزاید: نبود این طرح، مشکلاتی از جمله ساخت و سازها، گسترش روستاها و عبور وسایل نقلیه سنگین در محدوده 360 هکتاری عرصه تاریخی و حریم این منطقه ایجاد کرده است. زهره وندی با اشاره به فعالیت معادن غیرمجاز و مشکلات ناشی از تردد خودروهای سنگین در این منطقه تاریخی می افزاید: تردد خودروهای سنگین بلای جان عرصه تاریخی توس شده و هر کاری هم که کرده ایم، هر چه مکاتبه کرده ایم، مسیر پیشنهادی دادیم، اقدام و نتیجه عملی نداشته است.
شهرداری: قرار بود 6 ماهه طرح تفصیلی تهیه کنند
مهندس «حسنعلی رجب زاده» شهردار منطقه 12 مشهد که منطقه توس در محدوده شهری این منطقه قرار گرفته است هم در این باره توضیحاتی ارائه می کند: حدود یک سال قبل قرار بود اداره کل راه و شهرسازی در مدت 6 ماه طرح تفصیلی توس را تهیه کند اما هنوز با مشاور طرح قرار داد هم امضاء نکرده اند. کار ما و مردم مانده است و منتظر تهیه طرح تفصیلی هستیم. رجب زاده در پاسخ به این سوال که «آیا شهرداری در حال حاضر به اجرای طرح مصوب بلوار شاهنامه و دستورالعمل ارائه خدمات که در آن تعیین شده پایبند است؟» می گوید: این طرح در حال اجراست و ما از سال 92 تا کنون بر اساس همین طرح بالغ بر 6 میلیارد تومان در این محدوده هزینه کرده ایم، اما نکته این است که اجرای کامل آن به 20 میلیارد تومان نیاز دارد.
دریافتیها از مردم طبق مصوبه شورای شهر بوده است
شهردار منطقه 12 در پاسخ به این سوال که «آیا شهرداری در این مدت هزینه هایی را از باغ ویلاهای این محدوده برای ارائه خدمات ساخت و ساز دریافت کرده است یا خیر؟» می گوید: بیشتر مجوزهایی که ما تا کنون صادر کرده ایم داخل بافت روستاها هست که مبالغ جزئی را شامل می شود و نمی توانیم مجوز ساخت بیشتر از دو طبقه برای متقاضیان صادر کنیم. درباره دریافت بها از مالکان باغ ویلاها هم طبق مصوبه شورای شهر، درکل محدوده شهر مشهد اگر افرادی بخواهند از مزایای ورود به محدوده شهری استفاده کنند طبق جدول محاسباتی از آن ها زمین یا پول دریافت می کنیم. وی در پاسخ به این که «با این اقدام شهرداری آیا مالکان این باغ ویلاها در ادامه و پس از تهیه طرح تفصیلی و ضوابط ساخت و ساز با مشکلی مواجه نخواهند شد؟» می گوید: از مالکان تعهد محضری می گیریم که هرگونه طرحی که تصویب و به عنوان تفصیلی ملاک قرار بگیرد، آن ها ملزم به رعایت ضوابط آن خواهند بود. وی می افزاید: تنها درخواست ما این است که بعد از 3 سال که شهرداری مشهد مسئولیت این منطقه 3 هزار و 400 هکتاری را بر عهده گرفته که حدود 700 تا 800 هکتار آن بافت روستایی و هسته های جمعیتی است و بقیه اراضی کشاورزی و باغات است، طرح تفصیلی زودتر آماده شود. در حال حاضر به خاطر متصل شدن این منطقه به شهر، ارزش افزوده ای پیدا شده و خرید و فروش رونق گرفته اما پاسخگویی به مردم کماکان متوقف و ممکن است ساخت و ساز غیرقانونی صورت بگیرد و آرای قلع بنای ما افزایش پیدا کند که تبعاتی خواهد داشت. هرچند که تا کنون حدود 150 قلع بنا داشته ایم.
راه و شهرسازی: دستورالعمل مصوب برای پاسخگویی ارگانهای ذیربط به مردم وجود دارد
«بهاره بزرگمهر» مدیر شهرسازی و معماری استان نیز در این باره می گوید: محدوده منفصل شهری توس با هدف احیای شهر فرهنگی توس تعریف شده است. این محدوده دارای دو بخش داخل باره و خارج آن است. در هر دوی این بخش ها هسته های سکونتی وجود دارد که قبل از ایجاد ناحیه منفصل شهری توس، روستا تلقی می شد و با این هدف که برای ساکنان این هسته ها مشکلی ایجاد نشود، دستورالعمل پاسخگویی تهیه شده و به تصویب کمیسیون ماده پنج هم رسیده است.بزرگمهر می افزاید: روش اتخاذ شده در تدوین دستورالعمل پاسخگویی به این دلیل بوده که ضرورت های عاجل پاسخگویی به مردم رفع و طرحی در خور جایگاه و مقام فردوسی و توس تهیه شود. تهیه طرح برای توس یک فرصت منحصر به فرد برای احیای شهر تاریخی توس و ارتقای جایگاه آرامگاه فردوسی است و این روند هیچ محدودیتی مازاد بر قوانین موجود از جمله قانون حفظ کاربری زراعی و باغات ایجاد نکرده و بعد از تصویب فرصت هایی نیز ایجاد خواهد کرد. مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تصریح می کند: شرح خدمات طرح با تایید کلیه ارگان های ذیربط اعم از میراث فرهنگی، شهرداری و فرمانداری و استانداری تهیه و به شورای عالی شهرسازی کشور ارسال و مورد تایید کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی کشور نیز قرار گرفته و در حال حاضر نقشه برداری محدوده در حال انجام است.
رفع مشکل معادن مصوب شده؛ پیگیری می خواهد
بزرگمهر می افزاید: قطعاً در کنار حل مشکلات مردم این منطقه، هدف اصلی ارتقای جایگاه منطقه تاریخی توس است و هیچ مصلحتی فراتر از آن متصور نیست. در مورد معادن موجود و رفت و آمدهای غیر قانونی نیز این موضوع در کارگروه تخصصی شهرسازی و معماری مطرح و رفع این معضل مصوب شده است، اما اجرایی شدن آن مستلزم پیگیری های قانونی ارگان های متولی است.
نهایی شدن طرح تفصیلی برای «مشهد2017»
وی می گوید: امیدواریم تلاش همه ما و به خصوص شهرداری مشهد، دراجرای طرح هایی که در حال حاضر مصوب هستند مشهود و قابل مشاهده باشد. وی درباره مدت زمان نهایی پیش بینی شده برای به نتیجه رسیدن طرح تفصیلی منطقه توس نیز این توضیح را می دهد که: تهیه و عملیاتی شدن این طرح جزو یکی از پروژه های وزارت راه و شهرسازی برای رویداد بین المللی «مشهد2017» است و حتما در سال جاری به نتیجه خواهد رسید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
باربارا اسلاوین/المانیتور
بزرگترین بانک ایران مایل است که بار دیگر پیوندهای خود با بانک های مهم اروپایی را برقرار کند، اما تنها موسسات مالی کوچک مشتاق بازگشت به بازار ایران پس از توافق هسته ای و در دوران رفع تحریم ها هستند. مصطفی بهشتی، مدیر اجرایی یکی از بانک های خصوصی ایران در حاشیه کنفرانس ایران -اروپا در زوریخ در گفت وگو با خبرنگار المانیتور عدم تمایل بانک های بزرگ اروپایی به همکاری با ایران را در ارتباط با میلیاردها دلار جریمه ای دانسته است که در دوران پیش از رفع تحریم ها از سوی وزارت دادگستری آمریکا به آنها تحمیل شده بود. وی پیشنهاد داده است که اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا می تواند به این بانک ها تضمین دهد که همکاری با ایران هیچ گونه منع قانونی ندارد.مقامات ایرانی بارها از دریافت ناچیز و کند منافع حاصل از توافق و رفع تحریم ها گلایه کرده اند. یکی از مهم ترین موانع در این مسیر، دشواری دسترسی مجدد ایران به سیستم مالی بین المللی است.به گفته بهشتی تحریم ها، بانک های ایرانی را ضعیف کرد و تامین مالی امور تجاری به ناچار از روش های پیچیده دیگر صورت میگرفت. سهم بانک پاسارگاد که در سال های 2011 و 2012، 11 میلیارد از حجم مبادلات تجاری را پوشش می داده، در سال های تحریم به تنها یک میلیارد دلار رسیده است.به گفته وی باید به بانک ها اجازه داده شود که امور مالی را در دست بگیرند و فعالیت های آنها به راحتی قابل رصد و ردیابی است.مقامات ایرانی همچنین از عدم دسترسی مستقیم خود به سیستم مالی آمریکا گلایه کرده و معتقدند که این محرومیت مانع از دسترسی آنها به میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده آنها در بانک های آسیایی می شود.به گفته جورج کلینفلد، وکیل و کارشناس امور تحریم، دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری آمریکا می تواند با صدور مجوزی اجازه استفاده موردی از دلار که باعث مبادله سرمایه از موسسات آمریکایی به ایران نمی شود را بدهد. با این حال، کلینفلد عدم رغبت بانک های بزرگ اروپایی به همکاری با ایران را بیش از آنکه مربوط به ترس از جریمه شدن بداند، به تحریم های آمریکا و منع ورود شهروندان آمریکایی به هرگونه تجارت با ایران مرتبط می داند.در این میان دولت اوباما مدعی است که به همه تعهدات خود طبق برجام پایبند بوده است. جرت بلانک، هماهنگ کننده ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور اجرای برجام نیز معتقد است: «ما در حال حرکت به سمت جلو هستیم. اما آمریکا نمی تواند به این بانک ها دستور دهد که وارد فعالیت هایی شوند که آن را پر ریسک می داند.»طبق برنامه ریزی ها اقتصاد ایران باید در سال جاری ۵-۴ درصد رشد داشته باشد. این نرخ رشد، در صورت تحقق، بالاترین نرخ رشد اقتصادی منطقه خواهد بود. بانک های ایرانی هم اکنون با مبالغ هنگفت وام های معوقه رو به رو هستند که میراث دولت قبلی جمهوری اسلامی در دوران اوج قیمت نفت است.
منبع: دیپلماسی ایرانی
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
صادق خان، نامزد حزب کارگر، به عنوان شهردار جدید لندن انتخاب شده و برای چهار سال اداره پایتخت انگلیس را به عهده خواهد داشت.کمتر کسی پیش بینی می کرد که او در انتخابات پیروز شود، ولی از این قبیل دستاورد های پیش بینی نشده در زندگی صادق خان زیاد دیده می شود.او در خانواده ای فقیر متولد شد و دوران کودکی سختی را پشت سر گذاشت. پدرش راننده اتوبوس بود و مادرش خیاط و خانواده 10 نفره آن ها در خانه ای دولتی در جنوب لندن زندگی می کردند. سرگذشت والدینش برای او اهمیت زیادی دارد. امان ا... و سهرون خان در 1970 و زمانی کوتاه پیش از تولد صادق از پاکستان به لندن مهاجرت کردند. او پنجمین فرزند آن ها بود.او بار ها گفته که درکی که در کودکی از دنیای کار در او ایجاد شد نقش مهمی در ایمانش به جنبش های کارگری بازی کرده است. پدرش، راننده اتوبوس با 25 سال سابقه کار، «عضو اتحادیه بود و حقوق و مزایای قابل قبولی داشت» ولی مادرش که در خانه خیاطی می کرد، «(عضو) نبود و (حقوقی) نداشت.» صادق خان ابتدا قصد داشت دندان پزشک شود ولی تحت تاثیر یکی از معلمانش تصمیم گرفت قدم به دنیای حقوق و وکالت بگذارد.به گزارش بی بی سی، صادق خان در سال 2005 نامزد حزب کارگر از حوزه انتخابی توتینگ در جنوب لندن بود و موفق شد در یک رقابت نزدیک به مجلس راه پیدا کند. با خروج تونی بلر، نخست وزیر وقت انگلیس، از قدرت، صادق خان به محفل «چپ های میانه» حزب پیوست و بعد از رسیدن گوردون براون به نخست وزیری انگلیس وارد کابینه او شد.بعد از شکست حزب کارگر در انتخابات سال 2010، صادق خان مدیر برنامه انتخاباتی اد میلیبند شد و توانست به او در رسیدن به رهبری حزب کمک کند. شکست فاجعه بار حزب کارگر در انتخابات سال 2015 و استعفای اد میلیبند از رهبری حزب می توانست صادق خان را از صحنه سیاست حذف کند.اما تنها یک هفته بعد از انتخابات بود که او اعلام کرد قصد دارد نامزد حزب در انتخابات شهرداری باشد. در ابتدا کسی شانس زیادی برای او قائل نبود، ولی رقابت بر سر رهبری حزب و هجوم اعضای جدیدی که برای حمایت از جرمی کوربین به حزب پیوسته بودند به نفع او تمام شد، ولی دردسر های او تازه از نو شروع شد. صادق خان سابقه حمایت از لایحه قانونی شدن ازدواج همجنس گرایان را نیز در کارنامه خود دارد موضوعی که حتی باعث تهدید وی به مرگ هم شد. او باید پا جای پای غول هایی چون بوریس جانسون و کن لیوینگستون، دو شهردار سابق لندن، بگذارد.او از طرف دیگر باید بین همکاری با دولت محافظه کار و کمک به جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، برای مخالفت با دولت توازن برقرار کند.اما کسانی که به او رای دادند تاکیدش بر ریشه های خود و سخنرانی هایش درباره عدالت اجتماعی و وعده هایش در راستای «شهرداری برای همه لندنی ها» بودن را فراموش نخواهند کرد.
اشپیگل: انتخاب صادق خان، پیروزی بر اسلام هراسی بود
همزمان نشریه آلمانی «اشپیگل» نوشت: پیروزی صادق خان را می توان به پیروزی بر اسلام هراسی در اروپایی تعبیر کرد که اقدامات ضد اسلامی در آن شدت یافته است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نوع مناسبات ایران و شورای همکاری خلیج فارس، نوع خاصی است به این معنا که شاید رقابت ذاتی مشخصه اصلی این مناسبات است. اما این رقابت ذاتی گاهی اوقات به خاطر تصورات مشترک از یکدیگر به یک شراکت و همکاری تبدیل شده و گاه به خاطر اختلاف دیدگاه ها و تصورات و تضادها در سیاست خارجی روابط دیپلماتیک به سطح پایینی رسیده است. به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی الوقت، در شرایط کنونی نیز روابط ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به دلیل وجود عوامل واگرا و یا همان تصورات نامطلوب در سطح مناسبی نمی باشد، حال آنکه واقعیت های منطقه نیاز به همگرایی و همکاری میان کشورهای منطقه را دو چندان نموده است.
مذهب
از میان عوامل واگرا میان ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس عمده ترین عامل تاثیرگذار عامل اختلافات مذهبی و عقیدتی است. نظام جمهوری اسلامی ایران با ماهیت اسلام شیعی و این کشورها با ماهیت اسلام تسنن هستند. گرچه این دو ایدئولوژی به خودی خود در تضاد با یکدیگر نیستند و همگی تحت لوای اسلام قرار دارند اما قرائت های افراطی از این مساله باعث تصادم این دو مذهب جهان اسلام در برابر یکدیگر شده است. نمود این وضعیت را می توان در رقابت های ایدئولوژیکی منطقه ای بین ایران و این کشورها ( به طور عام) و عربستان سعودی ( به طور خاص) مشاهده کرد. رشد جریانات سلفی گری و اسلام وهابی با پشتیبانی عربستان سعودی در منطقه منجر به رویارویی بین ایران و این کشور شده است. این تصادم امروزه نه تنها به منطقه خلیج فارس بلکه به خارج از آن نیز کشیده شده است. برخوردهای ایدئولوژیک و متضاد عربستان و ایران در فلسطین، لبنان، عراق، سوریه، بحرین، یمن و... نمودی از این مساله است. همچنین شواهد نشان میدهد در جنوب شرق و شمال غرب ایران در داخل مرزهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران (به خصوص در مناطق قوم نشین ) عربستان در حال برنامه ریزی است. در واقع عربستانی ها درصدد تغییر مرزهای مبارزه و گسترش آن در سطح مرزهای ایران هستند. نتیجه این کار را میتوان در مناطق قوم نشین ایران دید. این وضعیت با شدت بیشتری در جنوب شرق و با وضعیت آرام تری در خوزستان و کردستان در حال پیگیری است. بنابر آنچه گفته شد بعید به نظر میرسد در آینده نزدیک با وجود تحولات اخیر این تضادها بین ایران و این کشورها در زمینه مذهبی تقلیل یابد. البته باید ذکر شود که همگی این کشورها دارای تعصبات شدید مذهبی نیستند بلکه شدت آن در کشورهای فوق متفاوت می باشد. به طور مثال امارات و عمان موضع معتدلتری نسبت به مسائل مذهبی دارند.
امنیت بومیمحور یا غرب محور
دومین عامل تاثیرگذار واگراکننده، مولفه برداشت متفاوت از نحوه تامین امنیت منطقه ای بومی محور در مقابل غرب محور است. کشورهای منطقه که تحت نفوذ مستقیم آمریکا هستند با این استدلال که خود به تنهایی قادر به تامین امنیت نیستند با امضای قراردادهای نظامی خواهان حضور آمریکا و غرب در خلیج فارس شده و معتقدند امنیت در خلیج فارس تنها با حضور کشورهای قدرتمند مثل آمریکا ایجاد خواهد شد. این وضعیت از یک طرف به علت ضعف نظامی این کشورها در برابر ایران و عراق و از طرف دیگر پشتیبانی در جهت حمایت از رژیم های محافظه کار در برابر حرکات مردمی است. نمود این وضعیت را می توان در حمایت های آمریکا در سرکوب مردم بحرین مشاهده کرد. ایران خواهان تامین امنیت با حضور و مشارکت تمامی کشورهای منطقه است این در حالی است که این کشورها همواره حضور غرب را ضروری می دانند.
ایران هراسی
سومین عامل ایران هراسی و برنامه های هسته ای ایران است. همان طور که بسیار واضح است وزن ژئوپلتیکی ایران بسیار سنگین تر از کشورهای عضو شورای همکاری است.ایران با جمعیتی بالغ بر 75 میلیون نفر به تنهایی از مجموع کشورهای حوزه خلیج فارس پرجمعیت تر است. به لحاظ قدرت نظامی، سیاسی و ... این عدم توازن همراه با برخی عوامل اختلاف انگیز مانع از نزدیکی این دو قطب به یکدیگر شده است. یکی از عوامل موثر قدرت هسته ای ایران است. قدرت هسته ای اگرچه عاملی برای واگرایی صرف به حساب نمی آید اما نفوذ آمریکا در این کشورها و القائات منفی نسبت به قدرت نظامی و هسته ای ایران یکی از عوامل تاثیرگذار در مناسبات طرفین است. به طوری که در چندین مجمع سالیانه کشورهای عضو شورای همکاری نسبت به برنامه صلح آمیز هسته ای ایران موضع گیری شده و حتی پیشنهادهایی از جانب شورا به ایران شده است.
ملیگرایی
چهارمین عامل اختلافات ملی گرایی عرب- فارس است. این مولفه سابقه دیرینه ای داشته و همواره یکی از موارد مناقشه بر انگیز در منطقه بوده است البته عامل ناسیونالیسم در رژیم گذشته پررنگ تر از زمان حال بوده است. رژیم گذشته ایران که نقطه تمرکز خود را در ملی گرایی ایرانی گذاشته بود همواره در تصادم فرهنگی با این کشورها بود. پیروزی انقلاب اسلامی با ماهیتی اسلامی آن وضعیت را تا حدودی دچار گسست کرد به طوری که ماهیت نظام، شکاف بین ملی گرایی ایرانی و عربی را پر کرد هرچند بعد ها به سبب تلاش کشورهای عربی و به خصوص سعودی ها و نیز برنامه ریزی صهیونیست ها و آمریکا در منطقه، مسائل مذهبی تشدید شد.
اختلافات ارضی و مرزی
پنجمین عامل اختلافات ارضی و مرزی است. گرچه ایران بخش عظیمی از اختلافات مرزی خود را با این کشورها حل و فصل کرده است اما بخشی از مرزهای طرفین تا کنون محل مناقشه بوده است. این مساله منجر به تعیین حدود نشدن بخشی از مرزهای آبی شده است که دارای منابع نفتی و گازی هستند. اما در مجموع این اختلافات مشکل چندانی را به وجود نیاورده است. تنها اختلاف بین ایران و امارات بر سر جزایر سه گانه ایرانی، تمامی اختلافات مرزی را تحت تاثیر قرار داده است. امارات تا کنون با طرح ادعاهای واهی خود در مجامع بین المللی نتوانسته است موفقیتی کسب نماید و حتی در سال های گذشته با حمایت کشورهای عضو شورا و اتحادیه عرب درصدد طرح آن در سازمان ملل بوده است، اما ایران با طرح این موضوع که این یک مساله داخلی ایران است تاکنون نتوانسته است همراهی بین المللی را کسب نماید.
تنگه استراتژیک هرمز
ششمین عامل افزایش قدرت ایران در بستن تنگه هرمز است. کشورهای عربی که شریان حیاتی و اقتصادی خود را در منطقه و صادرات آن به خارج می بینند همواره از قدرت ایران و برخورد احتمالی آمریکا نگران هستند. به همین دلیل نیز در سال های گذشته طرح هایی را در خارج ساختن تنگه هرمز از صادرات نفت مطرح کرده اند اما به طور کلی قدرت نظامی ایران در تنگه هرمز و افزایش قدرت چانه زنی ایران منجر به بدبینی طرف مقابل شده است.این وضعیت با موضع گیری مقامات نظامی ایران در سال های گذشته در بستن تنگه هرمز تشدید شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
فهیمه موذن- در فرهنگ ما از گذشته نگهداری از حیوانات اهلی برای بهره گیری اقتصادی و منافع دیگر مثل نگهبانی و... امری مرسوم بوده است. احترام به حیوانات، خودداری از آزار و اذیتشان و توجه به محیط زیست طبیعی شان در فرهنگ و اعتقادات ما وجود دارد. اما در سال های اخیر نگهداری از حیوانات در منازل وارد مرحله جدیدی شده است. حیوانات اهلی جای خود را به حیواناتی داده اند که برای پرکردن اوقات فراغت، ایجاد سرگرمی و... به عنوان همدمی برای انسان ها نگهداری می شوند. خرید برخی از این حیوانات وقتی رنگ تجمل می گیرد، هزینه های گزافی هم به دنبال دارد. غیر از حیواناتی مثل پرندگان زینتی و ماهی های آکواریومی که برای نگهداری در خانه ها مناسب است، حیوانات نامتعارفی مثل مار، رتیل، آفتاب پرست، جوجه تیغی، ایگوانا و میمون و... هم در بازارهای ایران به عنوان حیوان خانگی خرید و فروش می شوند! در حالی که دیگر حیوان خانگی محسوب نمی شوند. در «زندگی سلام» امروز سعی کردیم از جنبه های مختلف به موضوع نگهداری از حیوانات خانگی بپردازیم. با ما همراه باشید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.