منتقدان طرح اصلاح نظام بانکی چه می گویند؟
منتقدان: طرح مجلس فقط به اشکالات شرعی عملکرد بانک ها پرداخته است
حبیب نیکجو -طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی به یکی از پرچالش ترین موضوعات روز اقتصاد ایران بدل شده است. عده ای طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی را بی راهه می دانند و برخی از تاکید مراجع برای پیگیری این طرح خبر می دهند. در هر صورت کمیسیون اقتصادی مجلس باید تا دو هفته دیگر در مورد این طرح تصمیم بگیرد. تصمیمی که به مثابه جراحی نظام بانکی است. در این گزارش سعی خواهیم کرد، نقد های منتقدین را مطرح کنیم و پاسخ های موافقان را در مقابل آن قرار دهیم. پیش از این در گزارش روز یکشنبه 19 اردیبهشت با عنوان «تبعات سه گانه غفلت از نظارت اسلامی در بانک ها» به بررسی گزارش مرکز پژوهش های مجلس در تایید این طرح و همچنین استدلال های طراحان این طرح از جمله دکتر بحرینی و دکتر مصباحی مقدم پرداخته بودیم.
منتقد اول: محمد طبیبیان- اقتصاددان
اگرچه دکتر طبیبیان در یادداشت خود در روزنامه دنیای اقتصاد نقد های متعددی را مطرح می کند، اما یک نقد بیش از همه چشم نوازی می کند. طبیبیان با بیان این که قانون منع ربا در کشور های اروپایی نظیر فرانسه، آلمان و ایتالیا وجود دارد، می نویسد:«قانون 1362 و طرح مورد بحث فعلی نمایندگان، ربا را با بهره یکی انگاشته و مردود می داند، اما نرخ بهره از یک طرف منعکس کننده بازدهی سرمایه و از طرف دیگر رجحان زمانی مردم است» . دکتر طبیبیان در ادامه به نقش متغیر هایی نظیر تورم اشاره می کند و معتقد است که مفهوم ربا بد فهمیده شده است. با این حال، این برداشت متفاوت از برداشت اکثر مراجع در مورد ربا است. برای مثال، حکم آیت ا... مکارم در این باره، این گونه است:«مطالبه تفاوت تورّم در وام دادن نوعی ربا محسوب می شود» .
منتقد دوم: پرویزیان - عضو شورای پول و اعتبار
پرویزیان به عنوان یکی از افراد با سابقه در نظام بانکی، معتقد است که بازی ندادن بازیگران اصلی در تهیه طرح اشکال اصلی این طرح است. او این گونه می نویسد:«اصولا برای تصویب و اجرای یک قانون باید نهاد هایی را که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جزء جزء قانون ارتباط پیدا می کنند، مد نظر قرار داد. در طرح اخیر اصلاح نظام بانکی، سه نهاد را می توان نام برد که سریعا تحت الشعاع این قانون قرار خواهند گرفت. بانک ها، بخش خصوصی و دولت با تصویب و اجرای طرح مورد نظر در اتفاقات صورت گرفته دخیل خواهند بود» با این حال، شواهد زیادی وجود دارد که دولت و بانک ها تمایلی به تغییر ندارند. برای مثال، کامران ندری که مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی است، می گوید:«با توجه به این که قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362تصویب شد، این قانون باید ظرف پنج سال مورد بازنگری قرار می گرفت اما حدود 30 سال از زمان آن گذشته است، لذا مجلس شورای اسلامی با توجه به دریافت نکردن لایحه دولت خود راسا به بازنگری در این قانون از طرق ارائه یک طرح اقدام کرده است» .
منتقد سوم:حمید قنبری-کارشناس بانک مرکزی
حمید قنبری که از کارشناسان خبره بانک مرکزی به شمار می رود، نقد خود را این گونه مطرح می کند:«اگر از طراحان قانون بانکداری اسلامی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفته است سوال شود که هدف اصلی از طرح این قانون چه بوده است بی گمان پاسخ آن ها جز این نخواهد بود که بانکداری در کشور، اسلامی نبوده است و این قانون، چنین نیازی را برطرف می کند. پاسخ تا اینجا قانع کننده به نظر می رسد، اما سوالات که جزئی تر و دقیق تر شوند، پاسخ ها مبهم تر می شوند. اگر پرسیده شود که اسلامی نبودن بانکداری در کشور به چه دلیل است، به دلیل قانون موجود است یا به دلیل رویه ها و عملکردها؟ آنگاه طراحان قانون چه پاسخی خواهند داشت؟ آن ها نمی توانند بگویند که قانون موجود خلاف شرع است چرا که قانون موجود را شورای نگهبانی تایید کرده است که طراحان قانون نمی توانند در فقاهت آن ها تردید کنند . وی با این مقدمه مسئله غیرشرعی بودن نظام بانکی را به رویه ها و عملکرد ها مرتبط می داند و معتقد است با این طرح این مشکل بر طرف نمی شود.
منتقد چهارم: حسین عیوضلو- اقتصاددان
عیوضلو در یادداشتی مفصل اشکالات 18 گانه ای را برای این طرح بر می شمارد. عیوضلو که در زمینه بانکداری اسلامی مطالعات فراوانی داشته است، نقد اصلی خود را در نگاه محدود طراحان طرح برای از بین بردن ربا از سیستم بانکی قرار می دهد. او این گونه ی نویسد:«در حال حاضر با توجه به اسناد بالادستی و تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اجرای عدالت و اقتصاد مقاومتی بهتر است از عنوان بانکداری اسلامی استفاده کنیم که ناظر بر حذف ربا، غرر، غبن، ظلم و... از نظام پولی و بانکی و همچنین رعایت عدالت و قوام اقتصادی در اجرای طرح ها و سرمایه گذاری است که می تواند ضامن تحرک بخش واقعی اقتصاد و تحریک تولید و اشتغالزایی شود» . البته نقد های عیوضلو به اینجا ختم نمی شود و عدم تفکیک بین بانک ها، ترکیب شورای پول و اعتبار و نبود اسناد پشتیبان از دیگر انتقاد های مطرح شده است. انتقاد هایی که به نظر به جا می رسد و جا دارد طراحان طرح به آن پاسخ دهند.
در پایان لازم است، این نکته را یادآور شویم که نظام بانکی به شدت با مشکل مواجه است و سال هاست اصلاح نظام بانکی به عنوان مطالبه مشترک دولت ها و مجلس های دوره های مختلف مطرح بوده است، اما تعلل دولت های مختلف، مجلس نهم را به ارائه طرح اصلاح نظام بانکی کشاند، طرحی که اگر دولت به صورت لایحه ارائه می داد، می توانست به لحاظ کارشناسی قوی تر باشد، اما با توجه به تعلل دولت، اقدام مجلس می تواند معضل نظام بانکی را از جهت عملکرد ربوی و اصلاح آن، رفع کند. چرا که تشکیل شورای فقهی و ضمانت اجرایی تصمیمات این شورا، در کنار تغییر سازوکار تعیین نرخ سود بانک ها و حل معضل جریمه دیرکرد، در طرح مجلس توانسته است، امید ها به رفع شبهات جدی عملکرد ربوی بانک ها را تقویت کند.