تعلل 3ساله دولت در تشکیل جلسات ستاد ملی زن وخانواده
نویسنده : کافی-دانش پور social@khorasannews.com
مولاوردی:جلسات ستاد به زودی باحضور رئیس جمهور تشکیل می شود
هشت سال پیش و در دوران فعالیت دولت نهم بود که با پیشنهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین نامه تشکیل کارگروه ملی خانواده با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده تصویب و ابلاغ شد.کارگروهی که در نهایت دو سال بیشتر عمر نکرد و در سال 89به ستادی با عنوان ستاد ملی زن و خانواده ارتقا یافت.سر انجام در بهمن ماه سال 89آیین نامه تشکیلی این ستاد با شش ماده در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و بر اساس ماده یک آن و به منظور تحقق اصول 10و 21قانون اساسی ،این ستاد برای تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانواده بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی ایران شد.
درهمان ایام و در شرایطی که بسیاری از فعالان امور زنان و خانواده بر این باور بودند که حوزه خانواده در جامعه متولی مشخصی ندارد،تشکیل ستاد ملی زن و خانواده این امید را ایجاد کرد که خلاءهای موجود تا حدود زیادی قابل رفع است و ستاد ملی زن و خانواده به عنوان پایگاهی برای سیاست گذاری های کلان در عرصه زنان و خانواده مطرح خواهد شد. شاید مهم ترین دلیل برای اهمیت بخشیدن به این ستاد برگزاری جلسات آن با حضور رئیس جمهور بودکه البته هیچ گاه جلسات آن با حضور شخص اول اجرایی کشور برگزار نشد و در تمام شش جلسه این ستاد که از سال 89تا 92 برگزار شد، هیچ گاه رئیس جمهوری حضور نداشت.
برگزاری 6 جلسه تا اردیبهشت 92
جلسه اول این ستاد در بهمن ماه سال 90 تشکیل شد که طی آن کلیات آیین نامه دبیرخانه ستاد، آیین نامه دبیرخانه و راه اندازی کارگروه تخصصی و برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده به تصویب رسید. دومین جلسه ستاد در اردیبهشت 91 تشکیل شد که سه مصوبه داشت؛ تصویب آیین نامه داخلی ستاد ملی زن و خانواده، تصویب آیین نامه دبیرخانه ستاد و تصویب کلیات برنامه جامع «تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده». سومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در تیرماه 91 برگزار شد که طی آن کلیات برنامه ها و اقدامات دستگاهی مربوط به سیاست های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورخ 91.3.30) به تصویب رسید و مقرر شد وظایف و تقسیم کار ملی دستگاه ها طی لایحه ای به منظور تأمین اعتبارات و ابلاغ به دستگاه ها تقدیم مجلس شود.
برنامه جلسه چهارم ستاد که در شهریور 91 برگزار شد، به بحث و بررسی درباره دستورالعمل برنامه ملی افزایش نرخ جمعیت و باروری معطوف بود.جلسه پنجم ستاد ملی زن و خانواده در آبان 91 تشکیل شد که دو مصوبه به دنبال داشت؛ دستورالعمل برنامه ملی «افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری» بعد از ویراستاری حقوقی و ویرایش نهایی آن با تأیید معاون حقوقی رئیس جمهور و تشکیل جلسه کارگروه تخصصی طرح ملی آموزش خانواده ویژه زوج های جوان (مطلع مهر).
اما ششمین و آخرین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در اردیبهشت 92 و در روزهای پایانی فعالیت دولت دهم تشکیل شد که طی آن کلیات بیمه زنان خانه دار، برنامه اجرایی طرح ملی آموزش خانواده (مطلع مهر)، نهایی شدن جزئیات و نحوه اجرای آن و همچنین افزایش مدت مرخصی زایمان از شش به 9 ماه و در نظر گرفتن دو هفته مرخصی برای همسران این زنان مصوب شد.
برزمین ماندن مصوبات قبلی
پرونده ستاد ملی زن و خانواده در همان اردیبهشت ماه سال 92 که دولت دهم واپسین روزهای کاری اش را سپری می کرد بسته شد و تا امروز که 37ماه از آن تاریخ می گذرد نه مصوبه ای از مصوبات گذشته این ستاد ملی اجرایی شده است و نه متولیان مستقیم امور زنان در دولت دغدغه ای برای تشکیل جلسات جدید آن داشته اند.
کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با گلایه از بر زمین ماندن مصوبات قبلی ستاد ملی زن و خانواده و کم کاری دولت یازدهم نسبت به تشکیل جلسات این ستاد به خراسان می گوید:ستاد ملی زن و خانواده به این دلیل تشکیل شدکه ما سال ها سیاست های مناسب درحوزه زنان را تصویب می کردیم و برای حل مشکلات زنان به دنبال راه حل بودیم اما در عمل به نتیجه ای نمی رسیدیم و مصوبات تنها بر روی کاغد و درحد قانون و مصوبه باقی می ماندند.به همین دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم به ایجاد یک هیئت دولت قانونی در امور زنان گرفت تا ضمن تبیین برنامه های عملی در حوزه زن و خانواده بر تخصیص اعتبارات و نحوه اجرای آن توسط دستگاه های متولی نیز نظارت کند.اما متاسفانه با تغییر دولت و روی کارآمدن دولت یازدهم نه تنها جلسات این ستاد تعطیل شد بلکه مصوبات قبلی آن نیز به بایگانی سپرده شد.
خزعلی با تاکید بر این نکته که مصوبات سال 92ستاد ملی زن و خانواده تا پایان سال 95باید اجرامی شد ،می گوید: اگر مصوبات سال 92اجرا می شد مردم ثمرات آن را یک سال بعد لمس می کردند و تا 10 سال هم کار برای انجام شدن وجود داشت اما متاسفانه با تغییر دولت این اتفاق نیفتاد. این در حالی است که متولی امور زنان و رئیس مرکز امور زنان و خانواده هیچ مواخذه ای از دستگاه های کم کار نمی کند و در هر نوبت مواجهه با اعتراض ما ،کم کاری دستگاه ها را بهانه قرار می دهند درحالی که کار از بالا تعطیل شده است.
کم کاری دستگاه ها بهانه است،ستاد قابلیت نظارتی دارد
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در تبیین وظایف ستاد ملی زن و خانواده به وظیفه نظارتی آن نیز اشاره می کند ومی گوید:نظارت اصلی ترین وظیفه این ستاد است و بر اساس قانون باید ابتدا سیاست ها را از شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت و پس از تبدیل به برنامه برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ کند. ضمن این که وظیفه تخصیص بودجه های لازم نیز بر عهده ستاد ملی زن و خانواده است و هرگونه کم کاری چه درزمینه تدوین برنامه و چه در زمینه تامین بودجه و نظارت از سوی ستاد ملی زن و خانواده غیر قابل قبول است. ضمن این که در تمام این مراحل ستاد وظیفه نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه ها را بر عهده دارد.
وی البته ستاد ملی زن و خانواده را کاملا تعطیل نمی داند.چراکه هنوز برخی کمیته های فرعی هر از گاهی تشکیل جلسه می دهند و با وجود این که به مصوبات قبلی بی توجه اند و موارد تصریح شده در قانون برنامه پنجم توسعه مانند تحکیم خانواده و حجاب را مدنظر قرار نمی دهند اما به مواردی که مبنای آن دستور العمل های سازمان ملل است توجهی ویژه دارند.
حذف ردیف بودجه حجاب و تحکیم خانواده در بودجه 95
خزعلی صحبت هایش را با یک سوال ادامه می دهد: سال93و 94چه میزان از بودجه اختصاص یافته برای اجرای برنامه تحکیم خانواده به دستگاه های مختلف تخصیص داده شد؟ او در جواب با قاطعیت می گوید: حتی یک ریال هم بودجه تخصیص داده نشده است. هم اکنون 250برنامه از برنامه های مصوب ستاد ملی زن و خانواده اجرایی نشده و بر زمین مانده است که از شاخص ترین آن ها می توان به برنامه های مرتبط با افزایش جمعیت،تحکیم خانواده ،طرح جامع خانواده،پیشگری از طلاق و پیشگیری از آسیب های اجتماعی اشاره کرد.این درحالی است که برای تمامی این موارد از مدرسه تا دانشگاه،مراکز حمایتی و تمامی لایه های جامعه برنامه وجود دارد.برنامه هایی که تنها بر روی کاغذ مانده اند و اجرایی نمی شوند.
حتی در بودجه امسال، با وجود این که بودجه مرکز امور زنان و خانواده افزایش چشمگیری داشته است اما ردیف بودجه مرتبط با موارد تاکید شده در قانون برنامه پنجم توسعه مانند عفاف و حجاب،خانواده و ...حذف یا به شدت کاهش یافته است.با این حال بودجه به مواردی چون برابری جنسیتی و موارد مرتبط با دستور العمل های سازمان ملل اختصاص یافته است.
اولویت هایی که باید مورد توجه قرار گیرند
آموزش وسیع تمامی اعضای خانواده برای داشتن تعامل بهتر با دیگر اعضا، آسان سازی ازدواج،پیشگیری از طلاق و آسیب های اجتماعی مهم ترین سرفصل هایی است که خزعلی معتقد به برنامه ریزی سریع برای اجرایی کردن آن هاست. او در این باره می گوید :این وظیفه ستاد ملی زن و خانواده است که برای کاهش طلاق،آسان سازی ازدواج و تامین سلامت خانواده گام بردارد، باید حمایت های اجتماعی از زن و خانواده را افزایش دهد تا فرصت برای تحصیل و اشتغال زنان فراهم شود تا جوانان با خیالی آرام برای ازدواج قدم بردارند.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان به وجود 11میلیون جوان منتظر ازدواج و پنج میلیون فردمجرد حاصل از وقوع طلاق اشاره می کند و می گوید: وجود 16میلیون فرد مجرد در کشور در آینده باعث انفجار آسیب های اجتماعی خواهدشد و این وظیفه نهادهایی مانند ستاد ملی زن و خانواده است که باید فکری برای رفع این مشکل کنند.
تشکیل جلسه ستاد ملی زن و خانواده، به زودی
با وجود تمام انتقادات به عملکرد ضعیف و تعطیل شدن ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم اما معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از برگزاری جلسه ستاد ملی زن و خانواده در آینده ای نزدیک با حضور رئیس جمهور خبر می دهد. شهیندخت مولاوردی به خراسان می گوید: یکی از دلایلی که تا کنون این ستاد تشکیل جلسه نداده این است که رئیس جمهور امکان حضور در جلسه را نداشته اند و اگر این گونه نبود تا کنون چند جلسه تشکیل داده بودیم. شهیندخت مولاوردی در پاسخ به این سوال که تشکیل نشدن این جلسات و به دنبال آن اجرایی نشدن مصوبات مربوط به حوزه زنان ممکن است چه مشکلات و صدماتی در این حوزه ایجاد کند؟ نیز می گوید: از آن جا که ما از طرق دیگر پیگیر مسائل مربوط به زنان هستیم ، برگزار نشدن این جلسات هیچ صدمه ای به مباحث مطرح در این حوزه وارد نمی کند. ما معطل نمانده ایم تا فقط این ستاد تشکیل شود بلکه تلاش داریم تا از طریق ساز و کارهای دیگر مباحث مد نظرمان را پیگیری کنیم.
معاون امور زنان رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که با توجه به گذشت حدود سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم و برگزار نشدن ستاد ملی زن وخانواده به نظر می رسد دولت به مقوله خانواده و زنان اهمیت چندانی نمی دهد؟ می گوید: چه کسی گفته که اهمیتی داده نمی شود! ما پیگیر هستیم تا جلسات این ستاد برگزار شود. خیلی از شوراهای عالی و ستادهای ملی به دلیل تعددی که وجود دارد، تشکیل نشده اند و این ها قابل درک است . وی با بیان این که ما پیگیر برگزاری جلسه ستاد ملی زن و خانواده هستیم تصریح کرد: این جلسه به زودی با حضور رئیس جمهور تشکیل می شود.
سخن آخر
متأسفانه وضعیت امروز خانواده در جامعه ما شرایط مطلوبی را سپری نمی کند. آمار طلاق رو به افزایش و رشد ازدواج رو به کاهش است. طلاق های عاطفی نیز رو به فزونی است و در نتیجه همه این ها، بسیاری از آسیب ها دامن جامعه را گرفته است و نهاد خانواده مظلوم واقع شده و کمتر برنامه ای در این حوزه برای تحکیم پایه های زندگی خانوادگی و تقویت روابط اعضای خانواده عملیاتی شده است که اگر چنین بود، اکنون شاهد روند رو به افزایش گسستگی خانواده ها نبودیم. به هر روی ستاد ملی زن و خانواده که می توانست مأمنی برای تصمیم سازی در حوزه زنان و خانواده و نقشه راهی برای عملیاتی کردن تأکیدات قانون اساسی درباره پاسداری و تحکیم نهاد خانواده باشد، تاکنون خروجی موفقی نداشته است و طی 3سال گذشته یعنی از اردیبهشت 92 تاکنون حتی جلسه ای تشکیل نداده است و با این حساب باید منتظر ماند و دید که آیا وعده برگزاری جلسات محقق می شود؟