نتایج یک نظرسنجی که توسط دانشگاه مریلند آمریکا انجام شده نشان می دهد که با گذشت یک سال از توافق هسته ای میان ایران و 1+5 مردم ایران درباره پایبندی آمریکا به تعهداتش به دیده شک می نگرند و به این کشور بی اعتماد هستند. به گزارش دیپلماسی ایرانی، نتایج یک نظرسنجی تلفنی که از سوی شرکتی با نام ایران-پل (وابسته به دانشگاه مریلند) انجام شده نشان می دهد که سال گذشته اکثر ایرانیان (62.2درصد) تصور می کردند که همه تحریم های آمریکا علیه ایران به یک باره با توافق لغو خواهد شد، اما هم اکنون فقط23.4 درصد این گونه می اندیشند. ۷۲ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام کرده اند که آن ها به پایبندی آمریکا به تعهدات خود اعتماد ندارند. این آمار در سپتامبر گذشته (شهریور94) ۴۱ درصد بوده است. طبق این نظرسنجی 66.1درصد باور دارند که آمریکا درصدد استفاده از روش های دیگری است تا بتواند آثار منفی ناشی از تحریم ها را حفظ کند. حدود سه چهارم شرکت کنندگان یعنی74.7درصد باور دارند که آمریکا تلاش می کند اجازه ندهد دیگر کشور ها به عادی سازی روابط اقتصادی و تجاری خود با ایران بپردازند. نگاه ایرانیان به آمریکا نیز بد تر شده است و در حالی که اکثریت از تجارت، مبادلات علمی، فرهنگی، ورزشی و رفت و آمد گردشگران حمایت می کنند، 72.9درصد از مردم ایران نگاه مطلوبی به آمریکا ندارند. این آمار در سال گذشته66.6درصد بود.
امیدواری 66درصدی به پیشرفت کشور در آینده
بر اساس یافته های این نظرسنجی سه چهارم شرکت کنندگان باور دارند که کیفیت زندگی آن ها از زمان امضای توافق بهبود نیافته، اگرچه که ۶۶ درصد به پیشرفت هایی در آینده امیدوارند. هم اکنون فقط42.2درصد باور دارند که اقتصاد در حال بهبود است. در نظرسنجی انجام شده در آگوست این آمار 57.4درصد بود. با همه این ها ایرانیان همچنان با اکثریت 62.6درصدی در مقایسه با آمار 76.6درصدی سال گذشته از برجام حمایت می کنند. یکی دیگر از آمارهای جالب برآمده از این نظرسنجی درباره دیدگاه منفی مردم نسبت به عربستان است که هم اکنون به ۹۰ درصد رسیده است. در می ۲۰۱۵ این آمار 71.3درصد بود. اما در حالی که ۶۱ درصد ایرانیان دیدگاهی بسیار مثبت به روحانی پس از امضای برجام داشتند، این آمار هم اکنون به ۳۸ درصد رسیده است؛ با این حال براساس این نظرسنجی اعلام شده که «انتظار می رود دوره چهار ساله رئیس جمهور بعدی نیز در دست روحانی باشد.» طبق این نظرسنجی ۴۵ درصد اعلام کرده اند که مجدد به وی رای خواهند داد. این در حالی است که 36.7درصد اعلام کرده اند که احمدی نژاد را ترجیح می دهند. این آمار برای احمدی نژاد در ماه می ۲۰۱۵ تنها 10.1درصد بود. هم اکنون محبوب ترین چهره سیاسی ایران روحانی است که نگاه مثبت به وی 81.9درصد است. پس از وی محمدجواد ظریف با 77.3درصد و پس از آن قاسم سلیمانی با 75.5درصد قرار دارند. نکته جالب این است که نگاه مثبت به روحانی و ظریف نسبت به گذشته کاهش۷ و ۱۲ درصدی یافته و نگاه مثبت به سردار سلیمانی افزایش ۳ درصدی یافته است. محبوبیت محمدباقر قالیباف شهردار تهران هم روندی صعودی داشته و از67.6درصد به73.2درصد رسیده است. محبوبیت رئیس جمهور پیشین ایران هم از ۵۷ درصد در ژانویه به 65.3 درصد در ماه گذشته رسیده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن واکنش به برخی از انتقاد ها از این نهاد در رابطه با فیش های حقوقی، بی توجهی مسئولان ذی ربط نسبت به گزارش ها و هشدار های این سازمان را علت برخی از انحرافات دانست. وی به عنوان مثالِ این موضوع، گزارش تخلفات مدیرعامل سابق بانک رفاه به مسئولان و بی توجهی آن ها به این گزارش را یادآور شد.
بدهی 170 میلیاردی خانواده مدیرعامل سابق بانک رفاه
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با نقش این سازمان در مقابله با فیش های نجومی تاکید می کند که این سازمان فقط مسئول ارائه گزارش به مبادی ذی ربط است. وی دوشنبه شب در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، با اشاره به پرونده مدیرعامل سابق بانک رفاه گفت: بنده در این باره با رئیس جمهور نیز صحبت کرده و سوال کردم که خانواده این آقا که ایشان تسهیلات برایشان در نظر گرفته چقدر بدهی دارند که اعلام شد 170 میلیارد تومان بدهی دارند. خب، سازمان بازرسی کل کشور که محاکمه و مجازات نمی کند، وظیفه اش تهیه گزارش و اعلام به مبادی ذی ربط است که این کار را نیز انجام داده و مستندات مکتوب آن نیز موجود است.رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: در خصوص سوء جریانات منجر به نقض قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور در گزارش شماره 67627 مورخ 15-4-93 اعلام شد که بر اساس مصوبه مورخ 5-2-92 هیئت وزیران در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا، وجوه قابل توجهی به اعضای هیئت مدیره بانک های دولتی پرداخت شده است.
حقوق های 30 میلیونی مدیران در شرکتی با وضعیت نامناسب مالی
قاضی سراج با اشاره به سوءاستفاده برخی شرکت ها از مصوبه فوق الذکر مثالی از شرکت سرمایه گذاری دماوند زد. به گفته وی این شرکت افزایش دریافتی 40 درصدی حقوق مدیران را بدون جلب نظر سهامداران عمده و با توجه به بخشنامه وزارت کار مصوب کرد. به گفته سراج با وجود این که این شرکت وضعیت مناسبی از نظر سوددهی نداشت اما حقوق مدیر عامل و اعضای موظف هیئت مدیره به ترتیب به مبلغ 303 میلیون ریال و 273 میلیون ریال افزایش یافته است.
حقوق 40 و مانده وام 350 میلیونی مدیرعامل جدید بانک رفاه
قاضی سراج مثال های دیگری از تخلفات گزارش شده به مدیران مسئول در خصوص شرکت های مختلف ارائه کرد و در ادامه گفت: همکاران ما برای یک گزارش 6 ماه کار می کنند و به مدیران مربوطه اعلام می کنند اما آن ها تمکین نمی کنند، به طور مثال در بانک رفاه کارگران مدیرعاملی که الان منصوب شده است 40 میلیون و 500 هزار تومان میانگین حقوق یک ماهه است، 350 میلیون باقی مانده وامش با سود یک درصد است.در حالی که دادستان دیوان محاسبات هفته گذشته از حقوق های نجومی 950 مدیر خبر داده بود قاضی سراج ضمن واکنش تند به این گونه اظهارات، گفت: اعلام می کنند که 950 نفر از مدیران دزد و غارتگر هستند آقایان باید مطالعه کنند و بدون تحقیق آبروی مردم را نبرند.وی افزود: فقط 3 درصد از این مدیران بیش از 40 میلیون حقوق گرفته اند که اگر مدیران 1000 نفر باشند یعنی فقط 30 نفر حقوق بالای 40 میلیون گرفته اند.
6 گزارش سازمان بازرسی از صندوق توسعه
قاضی سراج درباره مسئولیت خود به عنوان رئیس هیئت نظارت صندوق توسعه ملی گفت: من 6 گزارش آماده کردم و همه انحراف ها و مشکلات در صندوق در این گزارش ها منعکس شده است. 6 میلیارد دلار از منابع صندوق موجود نبود که با مکاتبات و پیگیری های فراوان توانستیم این منابع را وارد صندوق کنیم.
وزیر اقتصاد به خاطر برکناری 9 مدیر متخلف تحت فشار قرار خواهد گرفت
سراج با بیان این که وزیر اقتصاد 9 مدیر را برکنار کرد و بدانید که قطعاً به همین دلیل تحت فشار قرار می گیرد ادامه داد: خوشبختانه قاطعانه عمل کرد و عذرخواهی هم کرد. الان هم در حال بازگرداندن پول ها هستند و آقای طیب نیا به من گفت «به این کار ادامه می دهم و جا هایی که به این نتیجه برسم که مدیری غیرقانونی دریافت کرده، حتماً برخورد خواهم کرد» .قاضی سراج تصریح کرد: در حدود یک ماه است که حقوق های 602 مدیر را در یکی از سازمان ها راستی آزمایی و احصا کردیم، حقوق نفرات اول از 40 میلیون تومان به بالا هستند و نفر آخر 5 میلیون تومان است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تاکنون چه مقدار از پول ها به بیت المال بازگشته است، گفت: در رابطه با صندوق توسعه ملی تاکنون یک میلیارد و خرده ای بازگشته است و بعضی از افراد دیگر نیز پول ها را بازگردانده اند.
انتقاد تند از لایحه دو فوریتی دولت برای افزایش مناطق آزاد
به گزارش تسنیم، سراج در بخش دیگری از سخنانش در این برنامه، با اشاره به برخی تخلفات در مناطق آزاد گفت: بیش از 9 هزار شرکت در جزیره کیش ثبت شده است در حالی که 9300 شرکت مربوط به یک کد ملی است. 2800 پرونده مربوط به یک آپارتمان است. معلوم است که این ها کارشان صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات است. دولت هم لایحه دو فوریتی داده که 12 منطقه آزاد تاسیس شود که اگر بشود یک سال دیگر من باید دوباره به برنامه شما بیایم و جواب بدهم که چه کرده ایم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
با عبور از شرایطی که توافق هسته ای در ایران و آمریکا و اتحادیه اروپا به تصویب رسید و در 26 دی ماه اجرایی شد اکنون تقریبا یک سال از انعقاد این توافق می گذرد واین سوال به طور جدی مطرح است که ما در چه شرایطی به سوی انعقاد این توافق رفتیم و این توافق که به «بزرگترین مذاکرات قرن» مشهور شده است چه دستاورد هایی برای ما داشته و چه نگرانی هایی در روند اجرای برجام وجود دارد . یکی از مهم ترین سوال هایی که این روزها برخی مطرح می کنند درباره احتمال نقض برجام است. به خصوص این که به تصریح مقامات ایران و اروپا، آمریکایی ها در اجرای تعهدات خود کوتاهی کرده اند و حتی هنوز مبادلات معمولی مالی ایران یا به سختی انجام می شود یا کلا انجام نمی شود. همچنین شرکت ها و تجار بزرگ جهان نیز برای مراوده با ایران با مانعی به نام تحریم و ترس از تحریم های آمریکا مواجه هستند و چند بار درخواست آن ها از جان کری برای این که آمریکا به بانک های اروپایی برای تجارت با ایران تضمین بدهد با مخالفت آمریکا مواجه شده است. این شرایط نگرانی هایی را درباره «اجرای برجام» ایجاد کرده است.
روزنامه خراسان به عنوان رسانه ای که طی یک سال اخیر پس از توافق هسته ای، تلاش کرده است نگاه تحلیلی خود به «سند برجام» و «اجرای برجام» را مبتنی بر منافع ملی و آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی و متناسب با واقعیت های کشور، تنظیم کند از امروز که اولین سالگرد برجام است در گزارش های سریالی خود به بررسی دستاوردها و نگرانی هایی که در «متن برجام» و نیز «اجرای برجام» وجود دارد خواهد پرداخت. خبرنگاران و تحلیل گران روزنامه خراسان معتقدند که درباره دستاوردها، نگرانی ها، عبرت ها و تجربه ها و انتظارات از توافق هسته ای باید میان «سند برجام» و «اجرای برجام» تفاوت گذاشت. به همین تناسب در روزهای آینده گزارش های تحلیلی خراسان در 5 بخش «دستاوردها و تجربیات برجام»، «دستاوردها و تجربیات اجرای برجام»، «بررسی تعهدات طرفین در برجام و شرایط اجرای آن»، «وضعیت فعلی صنعت هسته ای و توان بازگشت پذیری» و «الزامات پیش رو برای اجرای دقیق برجام توسط آمریکا» با دو برش سیاسی و اقتصادی تقدیم مخاطبان گرامی خواهد شد.
از جمله «دستاوردها و تجربیات برجام» که در این گزارش ها به آن پرداخته خواهد شد موارد زیر است:
- حذف مانع جعلی هسته ای از مقابل ایران و دور شدن سایه ایران هراسی
- قدرت نمایی مذاکرات و دیپلماسی در حل مسائل کشور
- بسته شدن پرونده جعلی «پی.ام.دی»
- ایجاد انتظارات کاذب توسط دولت از برجام در برهه قبل از توافق هسته ای
- جای خالی اتاق های فکر برای تدوین نقشه راهبردی در طول مذاکرات
- نبود راهبرد منسجم رسانه ای برای اعمال دیپلماسی عمومی فعال بر مخاطب داخلی و خارجی
- عدم تحرک در دیپلماسی منطقه ای برای ایجاد اعتماد در میان همسایگان
در حوزه دستاوردها و تجربیات اجرای برجام نیز موارد زیر در گزارش ها مورد تجزیه و تحلیل قرارخواهد گرفت:
- افزایش قابل توجه صادرات نفت ایران به میزان تقریبا 2 برابر سال های قبل
- بازگشت برخی از اموال ایران
- عدم انتفاع ایران از برداشته شدن تحریم ها به طور کامل و مشکلات عدیده در مبادلات دلاری و بانک های بزرگ
- ضعف های حقوقی احتمالی در اجرای برجام
- ضعف در دیپلماسی عمومی برای جلوگیری از تثبیت تفاسیر و ادبیات آمریکایی ها درباره اجرای برجام
در بخش وضعیت فعلی صنعت هسته ای و توان بازگشت پذیری نیز گزارشگران خراسان با مطالعه دقیق برجام و منطبق کردن آن بر ابعاد و مختصات صنعت هسته ای تلاش می کنند به این پرسش پاسخ دهند که اکنون صنعت هسته ای ایران در چه شرایطی قرار دارد و اگر روزی برجام توسط آمریکا یا هریک از طرف های 1+5 نقض شود، آیا ایران توان بازگشت هسته ای دارد یا نه؟
در بخش های پایانی نیز گزارش های خراسان با بررسی دقیق مسائل و مشکلات پیش روی اجرای برجام به این سوال پاسخ می دهد که اکنون که برجام با کارشکنی های آمریکا در اجرا مواجه شده است، برای این که بتوانیم حق خود را از این توافق مطالبه کرده و دریافت کنیم، چه راهکارهای سیاسی و اقتصادی باید در پیش گرفته شود. اما آنچه در ادامه می خوانید، اولین گزارش خراسان در یکسالگی برجام است که در بازخوانی پرونده قطور مذاکرات هسته ای ایران به صورت بسیار مختصر تلاش شده حاوی نقاط عطف و تاثیرگذار و نیز لحظات جذابی از مذاکرات باشد.
بزرگترین مذاکرات قرن
مذاکرات هسته ای ایران که از آن به عنوان «بزرگترین مذاکرات قرن» یاد می شود یک روند 12 ساله دارد که نقطه آغاز آن مذاکرات سال 1382 به ریاست دکتر روحانی است و نقطه پایانی آن نیز دورنهایی مذاکرات است که به ریاست محمدجواد ظریف در 23 تیرماه 1394 در وین اتریش به سرانجام رسید و سندی میان ایران و 1+5 و اتحادیه اروپا مورد موافقت قرار گرفت که به «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک) معروف شد.
فراز و فرودهای این مذاکرات طولانی و کنش و واکنش های گاه و بیگاه آن که با تحولات و اتفاقات سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی متعددی همراه بود خود نیاز به پژوهشی سنگین دارد اما با تمرکز بر مذاکراتی که به برجام منتهی شد می توان این پروسه طولانی را به 2 دوره تقسیم کرد. دوره نخست مذاکرات دهه 80 است که با 3 تیم مختلف به ترتیب با ریاست «حسن روحانی» (1382 تا 1384)، «علی لاریجانی» (1384 تا 1386) و سعید جلیلی (1386 تا 1392) انجام شد. دوره دوم نیز همین دوره فعلی است که پس از انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در خرداد 92، تیم هسته ای ایران با تغییر ماهوی از ذیل شورای عالی امنیت ملی خارج و مسئولیت تیم به یک دیپلمات باتجربه، انقلابی و آشنا به ابعاد و مختصات این حوزه یعنی محمد جواد ظریف سپرده شد.
نقطه شروع مذاکرات در دولت جدید نیز از هفته اول مهر 1392 بود که به میزبانی نیویورک برگزار شد و در آن برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی، وزرای خارجه ایران و آمریکا مقابل دوربین های تلویزیونی پای میز مذاکره نشستند. با این حال مذاکرات نیویورک در مهر 1392 نقطه شروع دوره جدید این مذاکرات نبود و همانگونه که بارها از سوی مقامات ایران و آمریکا اعلام شد، آغاز این دور از مذاکرات از سال 1390 (سال های پایانی دولت دهم) است که در آن معاونان وزارت خارجه وقت ایران و آمریکا به میزبانی کشور عمان به عنوان یکی از متحدان «مورد اعتماد» ایران، مذاکرات محرمانه ای را برگزار کردند. در این مذاکرات رئیس جمهور وقت ایران یعنی «محمود احمدی نژاد» صرفا نقش مشورتی داشته است.(روزنامه دنیای اقتصاد؛ 6 اردیبهشت 1393)
آیا مذاکرات محرمانه مسقط نتیجه ای داشت؟
در مذاکرات مسقط در نهایت ایران و آمریکا به یک چارچوب مشخص برای توافق نهایی می رسند که در این مذاکرات، «طرف آمریکایی رسما و به صورت مکتوب، حق غنی سازی ایران را می پذیرد» (سایت الف؛ 5 اردیبهشت 1393). با این حال برخی اظهارنظرهای مقامات رسمی آمریکا همچون جان کری و باراک اوباما در محافل عمومی مبنی بر این که آمریکا حقی برای غنی سازی ایران قائل نیست باعث می شود تا به ابهام و بد بینی ایران در نتیجه گیری از مذاکره با آمریکا افزوده شود. به عنوان نمونه در پی چند دوره مذاکرات محرمانه ای که در دولت آمریکا با ریاست کری با برخی رابطان آن ها انجام شده بود، این نگرانی از سوی برخی در کاخ سفید شدت می گیرد که آمریکا می خواهد حق غنی سازی ایران را به رسمیت بشناسد اما جان کری «بهشدت این موضوع را رد میکند که به ایران حق غنیسازی اورانیوم را داده است» و میگوید «ما این موضوع را به طور کامل برایشان روشن کردهایم». (نیویورک تایمز؛ می 2016).
آغاز دور جدید از نیویورک
با این حال تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به ریاست دکتر روحانی، سبب می شود که روندی که از سال 90 به صورت محرمانه در مسقط آغاز شده بود به صورت علنی درمهر 92 از نیویورک شدت بگیرد تاجایی که 2 ماه بعد یعنی در آذر 1392 نخستین توافق میان ایران و 1+5 موسوم به «توافق ژنو» پس از کش و قوس های فراوان و کارشکنی برخی طرف ها، به خصوص فرانسوی ها، حاصل شد. این توافق قرار بود تحریم ها علیه ایران را تسهیل کند و دسترسی ایران به بخش هایی از منابع بلوکه شده خود در سایر کشورها را فراهم آورد.
هرچند برخی از مفاد توافق ژنو همچون تسهیل قراردادهای مربوط به هواپیمایی، پتروشیمی و برخی دیگر از این مفاد هرگز اجرا نشد و ایران نتوانست در دوره 18 ماهه ای که این توافق حاکم بود به این تسهیل تحریم ها دست پیدا کند اما یکی از مهم ترین نتایج این توافق جلوگیری از تصویب طرحی در کنگره آمریکا بود که اگر تصویب می شد فروش نفت ایران را که تا آن زمان حدود یک میلیون بشکه در روز بود ظرف مدت یک سال به صفر می رساند. همچنین در نتیجه این توافق 7 میلیارد دلار از اموال ایران طی اقساط مختلف آزاد و به ایران منتقل شد.
آغاز زودهنگام بازی بازنده
قرار بود ایران و 1+5 مذاکرات را به نحوی ادامه دهند که بتوانند ظرف 6 ماه به توافق نهایی دست یابند اما جو حاکم بر مذاکرات از بهمن ماه 92 یعنی 2-3 ماه پس از توافق ژنو رنگ و بوی دیگری گرفت و با عملی نشدن برخی از بندهای توافق و نیز فعال شدن بازیگران خارجی همچون لابی اسرائیل، رفت و آمدهای مقامات سعودی به آمریکا و نیز فعال شدن جمهوری خواهان در آمریکا، حتی زمزمه های شکست در مذاکرات به گوش می رسید.
تنش ها میان ایران و آمریکا نیز نسبت به ماه های قبل از آن بالا گرفته بود تاجایی که مثلا آمریکایی ها برای حمیدابوطالبی که از سوی دولت ایران به عنوان نماینده کشورمان در سازمان ملل معرفی شده بود، ویزا صادر نکردند.
بهار و تابستان داغ 93
در این برهه به جز برخی گزارش های جهت دار آژانس و بیان سوالات جدید برخلاف توافقات پیشین، فشارها و زیاده خواهی های غرب به گونه ای افزایش پیدا کرده بود که در اردیبهشت 1393 آمریکایی ها خیلی زود «بازی بازنده» (Blame Game) را آغاز کردند تا اگر در تیرماه 93 توافق نهایی حاصل نشد، مقصر برای افکار عمومی جهان، ایران باشد.
به عنوان نمونه دبکا فایل که یک پایگاه خبری تحلیلی نزدیک به سازمان جاسوسی اسرائیل(موساد) است در می 2014 به نقل از منابع اطلاعاتی خود مدعی شد که «ایران 1300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح پائین را به پارچین منتقل کرده و 1630 دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته نیز در آن تاسیسات برای فعالیت های غنی سازی سریع، نصب شده است.» واضح بود که این ادعا برای تکرار بیش از اندازه درخواست بازرسی آژانس از تاسیسات نظامی پارچین است. موضوعی که مستقیما به پرونده جعلی «پی.ام.دی» (ابعاد نظامی احتمالی) مرتبط بود تاجایی که حتی وندی شرمن که در مذاکرات هسته ای مذاکره کننده ارشد آمریکا بود در آوریل 2014 در نشست با برخی خبرنگاران آمریکایی تاکید کرده بود: «اگر به این مسائل (پی.ام.دی) رسیدگی نشود ما قادر نخواهیم بود به توافق نهایی برسیم.» حتی برخی تحلیل گران خواستار محدود شدن سانتریفیوژهای ایران به چند صد دستگاه بودند که فاصله آن تا 19 هزار سانتریفیوژ نصب شده ایران آنقدر زیاده خواهانه بود که مشخص بود ایران آن را نمی پذیرد. این زیاده خواهی ها تا آن جا بود که 344 نماینده دموکرات و جمهوری خواه کنگره در یک نامه به اوباما تاکید کردند که «هرگونه لغو تحریم های ایران باید به تایید کنگره برسد». آمریکایی ها همچنین به مرور موضوعات دیگری را نیز مطرح می کردند که از جمله آن طرح مباحث موشکی در مذاکرات و حواشی آن بود. این زیاده خواهی ها و تنش ها به اندازه ای بود که مذاکرات فشرده طرفین در تیرماه 1393 در وین نیز نتوانست گره های کور راباز کند ایران نیز تهدید کرد که اگر شرایط ایران پذیرفته نشود، حتی تمدید مذاکرات معنایی نخواهد داشت (روزنامه خراسان؛18 تیر 1393).با این حال با مقاومت تیم هسته ای کشورمان مقابل این زیاده خواهی ها سرانجام دو طرف رضایت دادند که توافق ژنو 6 ماه دیگر برقرار باشد.
امیدها برای توافق
مذاکرات پس از یک وقفه چند هفته ای ،از شهریور 1393 آغاز شد و نوع اخبار نشان می داد که طرفین درحال رسیدن به یک نتیجه واحد هستند. هرچند هنوز خیلی زود بود که این نتیجه را پیش بینی کرد اما تصور برخی این بود که در آذر 93 می توان توافق نهایی را قطعی دانست. حتی وندی شرمن در گفت و گویی با صدای آمریکا تاکید کرده بود که «مذاکرات در حاشیه مجمع عمومی پیشرفت داشته است»(ایران هسته ای؛ شهریور 1393). اما خیلی زود آمریکایی ها یک سناریوی دیگر را آغاز کردند و آن تفکیک توافق فنی با توافق سیاسی بود.
شاید نقطه شروع بیان این تفکیک در رسانه ها به مصاحبه مفصل یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا با خبرنگاران برگردد که در آن تاکید شده بود: «از لحاظ فنی حصول توافق جامع ممکن است» اما ایرانی ها باید تصمیم های دشواری بگیرند.(وزارت خارجه آمریکا؛ 27 سپتامبر 2014) گرچه در پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه آمریکا این مقام ارشد معرفی نشد اما خیلی ها گفتند که او وندی شرمن بوده است.
ایران مخالف تفکیک توافق فنی و سیاسی و چنین تقسیم بندی هایی بود. این سناریوی آمریکا درشرایطی که هیچ کس شاید تصورش را هم نمی کرد باعث شد مذاکرات بر سر توافق نهایی شکست بخورد. چیزی که «میخاییل بوگدانف» مذاکره کننده ارشد روس ها در آذر ماه 1393 صراحتا آن را به زبان آورد: «آمریکایی ها می خواهند میان امضای توافقنامه و سازش دوره ای زمانی واقع شود اما ایرانی ها می خواهند تحریم ها فوراً لغو شود... ولی بر سر سایر مسائل توافق شده است.»
حضور علنی سعودی ها در سایه مذاکرات
این دوره از مذاکرات در شرایطی انجام شد که قیمت نفت دربازارهای جهانی به شدت سقوط کرد و همچنان درحال سقوط بود. موضوعی که از آن به عنوان ابزار سعودی ها برای تحت فشار قرار دادن ایران در مذاکرات نام برده می شد.
این حدس و گمان ها با حضور سرزده سعودالفیصل وزیرخارجه وقت عربستان در مذاکرات رنگ واقعیت گرفت و مذاکرات چند ده دقیقه ای جان کری با او در هواپیمای شخصی شاهزاده سعودی در فرودگاه وین، دیگر جایی برای شک و گمان باقی نگذاشت که سعودی ها می خواهند توافق نهایی بازهم به تاخیر بیفتد تا بتوانند از ایران امتیاز بیشتری بگیرند. همان زمان رسانه ها از حضور یک هواپیمای اسرائیلی که حامل برخی مقامات این رژیم بود، در وین خبردادند. این سنگ اندازی ها بالاخره کار خودش را کرد و آمریکایی ها پای میز مذاکره با تاکید بر خواسته های خود نتیجتا باعث تمدید مذاکرات تا تیر 94 شدند.
توافق لوزان
با این حال روند مذاکرات هسته ای در زمستان 93 هم ادامه داشت و در برخی حوزه ها توافقاتی نیز نهایی شده بود که جمع بندی آن در توافق اولیه و غیر رسمی لوزان که 13 فروردین 94 نهایی شد، آمد. در این توافق غیر رسمی چندین اشکال عمده وجود داشت که مهم ترین آن «مبهم» و «تفسیر» پذیر بودن آن بود. (از سعدآباد تا لوزان؛ محمد سعید احدیان) از جمله این که ایران در حوزه نظارت و بازرسی ها تعهدات صریحی داده بود که برخی از آن ها با منافع ملی تضاد پیدا می کرد، اتحادیه اروپا برای لغو تحریم ها زمان صریحی را اعلام نکرده بود و غربی ها از «تدریجی» بودن لغو تحریم ها سخن می گفتند درحالی که مقامات ایران می خواستند در توافق تحریم ها در آغاز لغو شود.
با این حال این توافق و بیانیه ای که در لوزان خوانده شد به صراحت «اصل غنی سازی» ایران را پذیرفته بود و براساس آن قطعنامه های سازمان ملل نیز لغو می شد درحالی که ایران هیچکدام از آن ها را اجرا نکرده بود. این شرایط به گونه ای بود که آن چه صراحت داشت به ضرر ما بود و آنچه تفسیر پذیر بود به نفع آمریکایی ها. خیلی زود واکنش ها به توافق غیر رسمی لوزان آغاز شد. 2 ماه بعد رهبر انقلاب در سخنرانی بسیار مهمی در دانشگاه امام حسین (ع) تصریح و تاکید کردند که ایران در راستای حفظ امنیت خود اجازه بازرسی از هیچ مرکز نظامی را نخواهد داد: «در همین مذاکرات باز حرف های تازهای می زنند.
[مثلا] بازرسیها، گفتیم که اجازه نمی دهیم از هیچیک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان صورت بگیرد. می گویند بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه کنیم یعنی در واقع بازجویی کنیم. ما اجازه نمی دهیم به حریم دانشمندان هستهای ما و دانشمندان در هر رشته حسّاس و مهمّی، اندکاهانتی بشود.
من اجازه نمی دهم بیگانگان بیایند با دانشمندان ما، با فرزندان برجسته و عزیز ملّت ایران که این دانش گسترده را به اینجا رساندهاند، بخواهند بنشینند حرف بزنند. در دنیا هیچ عاقلی اجازه نمی دهد.» (30 اردیبهشت 1394)
آغاز ماراتن نهایی در وین
در این شرایط دور پایانی مذاکرات که از آن به عنوان ماراتن مذاکرات هسته ای یاد می شود در وین آغاز شد. مذاکرات این دوره حدود 3 هفته به طول انجامید که جزئیات آن از این مجال خارج است. مذاکراتی که بازهم البته با زیاده خواهی های طرف آمریکایی همراه بود و حتی در روزهای پایانی همه تصور می کردند تیم هسته ای ایران که مقابل زیاده خواهی های آمریکا ایستاده است به زودی به ایران بازخواهد گشت و نتیجه ای حاصل نخواهد شد. برخی نشانه ها نیز از وجود تنش در اتاق های در بسته حکایت داشت. به عنوان نمونه در همین برهه جمله ظریف به فدریکا موگرینی مبنی بر این که «هیچ وقت یک ایرانی را تهدید نکن» یا ماجرا ی پرت کردن خودکار توسط عراقچی به سوی جان کری، یا صدای بلند ظریف هنگام سخن گفتن با کری و ... به رسانه ها کشید که نشان می داد روابط در مذاکرات بسیار سخت و تنش آلود جلو می رود. حتی در روز یکشنبه ای که 2 روز بعد از آن توافق نهایی اعلام شد، برخی منابع از وین اعلام کردند که مذاکرات شکست خورده که دلیل آن تغییر مواضع آمریکایی ها بوده است.
در این جا ظریف یک پیام بسیار مهم منتشر کرد مبنی بر این که «وسط مسابقه نمی توان اسب را عوض کرد» کنایه از این که آمریکایی ها اجازه ندارند در بحبوحه مذاکرات که برخی موارد توافق شده است، نظر خود را تغییر دهند. پس از همه این کش و قوس ها و ایستادگی مذاکره کنندگان ایرانی و نا امیدی غرب از عقب نشینی بیشتر ایران ناگهان فضا اندکی تغییر کرد و امیدهایی پدیدار شد که با قرائت توافق ایران و آژانس توسط آمانو زمینه برای توافق هسته ای فراهم شد و توافق در ظهر روز 23 تیر 94 نهایی شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
زهراحاجیان – طی 2سال گذشته کندی روند پیشرفت پروژه های فضایی و یا شاید بهتر باشدبگوییم توقف پروژه های فضایی انتقادهای زیادی را به دنبال داشته و وضعیت برنامه های فضایی کشور را در هاله ای از ابهام قرار داده است تا جایی که از حدود3 سال پیش دیگر کمتر خبر خوش فضایی از زبان مسئولان اعلام می شود و به گوش مردم می رسداما با این حال بازار وعده ها همچنان داغ است پروژه هایی از جمله طراحی وساخت و پرتاب ماهواره های جدید، عملیاتی شدن پرتاب ماهواره های دانشجویی بر زمین مانده؛ پروژه مهم وراهبردی اعزام انسان به فضا؛ طراحی پایگاه فضایی و...ازمواردی است که طی 2سال اخیر وعده های متعددی درباره آن ها بارها و بارها از سوی مسئولان اعلام شده، اما نکته اساسی این است که تقریباً هیچ یک از این وعده ها عملی نشده است و پروژه های فضایی کشور همچنان بر مدار بلاتکلیفی دور می زند.تا جایی که رئیس سازمان فضایی در نشستی که روز گذشته با خبرنگاران داشت، بازهم وعده های گذشته خود را تکرار کرد و با وجود اصرار خبرنگاران برای اعلام اخبار جدید؛ صرفاً به بیان مجدد اخبار اعلام شده گذشته و تکرار وعده ها بسنده کرد .وعده پرتاب 2ماهواره تا پایان سال 95 تقریبا مهم ترین موضوعی بود که از سوی دکتر بهرامی مطرح شد.رئیس سازمان فضایی در عین حال پاسخ دقیقی در خصوص این که کدام ماهواره ها امسال به فضا پرتاب خواهد شد،ارائه نکرد وگفت: بر اساس انعقاد قراردادی تا پایان امسال پرتاب حداقل یک تا 2ماهواره را برنامهریزی کردهایم. وی افزود: اکنون ماهواره «دوستی» دانشگاه صنعتی شریف، ماهواره «ناهید 1» و ماهواره «آتست» دانشگاه امیرکبیر آماده پرتاب است و برای پرتابهای امسال رقابت سهگانه میان این 3 ماهواره وجود دارد و هر کدام از این ماهوارهها که زودتر آماده شود، در اولویت اول پرتاب قرار میگیرد. به گفته بهرامی ،ماهواره «آتست» دانشگاه امیرکبیر مخابراتی و ماهواره «دوستی» از جمله ماهوارههای سنجشی است.وی در وعده دیگری از آماده شدن ماهواره «ناهید 2» خبر داد و تاکید کرد : قرارداد ساخت این ماهواره تا یک ماه آینده با پژوهشگاه هوا فضا منعقد میشودو علاوه براین ساخت ماهواره «پارس» نیز از پروژه های در دست انجام است .بهرامی همچنین ساخت پرتابگرهای داخلی را از اولویت های سازمان فضایی عنوان کرد .وی در ادامه به آخرین وضعیت باز گرداندن ماهواره مصباح اشاره کرد وافزود : متاسفانه ماهواره مصباح به دلیل اعمال تحریمها مغفول مانده ،اما مذاکره برای بازگرداندن این ماهواره به ایران در حال انجام است، وپیشرفت های خوبی در این مذاکرات حاصل شده است.
این ماهواره در محل مناسبی نگهداری میشود و از نظر ما قابل پرتاب است، اما برآورد هزینه پرتاب این ماهواره نیز به بررسیهای بیشتر نیاز دارد. رئیس سازمان فضایی ایران در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص شائبه توقف پروژه اعزام انسان به فضا نیز با بیان این که این طرح در سازمان فضایی متوقف نشده است، گفت : اجرای این پروژه در قالب یک برنامه10 ساله در دستور کار قرار دارد .آخرین وضعیت پایگاه فضایی چابهار نیز موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح شد و رئیس سازمان فضایی تصریح کرد: ساخت این پروژه نیازمند طی زمان طولانی است و تاکنون نیز مرحله مطالعاتی این طرح آغاز نشده است و برنامه ریزی برای آن ادامه دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مردم با یکدیگر در تعاملاند. گاهی عمل شخص طبق قاعده است و دیگران اعتراضی ندارند؛ ولی گاهی نابهنجار است و اسباب گلایه را فراهم میکند. در تعاملهای خاص هم گاهی اشخاص توافق وسپس طبق توافق عمل می کنند و به اصطلاح خوش قول هستند و گاهی بر خلاف تعامل پیش میروند و بدعهدی می کنند.
عمل طبق قاعده و هنجار و اقدام کردن طبق قول، عهد و توافق، اگر استمرار یابد و شخصی در طول زمان، برای مثال در یکصد عمل خود در رابطه با دیگران و بلکه در عملهایی بیش از این، همیشه به قاعده عمل کند و بر خلاف توافق و وعده و عهد، اقدامی نکرده باشد؛ عمل این شخص برای طرف تعامل او پیش بینی پذیر میشود و همراه با آن اطمینانآوری نیز ممکن میشود. یعنی دیگرانی که از فرد وفای به عهد دیده اند، در تحلیلهای خود، او را شخصی متعهد توصیف میکنند. متعهد به قاعده ها و عهدها و وعدهها و توافق ها. وقتی شما از کسی تعهد مستمر دیدید، به تعهد او در آینده اطمینان می کنید، در واقع از عملکرد او یک استدلال استقرایی انجام میدهید. این کنش ارتباطی، در چارچوب اعتماد مردم به مردم، اعتماد اجتماعی نام دارد. در تعاریفی که از سرمایه اجتماعی مطرح شده است، اعتماد اجتماعی یکی از مهمترین مؤلفه هایی است که بهعنوان مهمترین عنصر تشکیلدهنده سرمایه اجتماعی در جامعه در نظر گرفته میشود. بهعبارت دیگر اعتماد اجتماعی هم بهعنوان یک جزء ذهنی، هم بهعنوان علت و هم بهعنوان پیامد و معلول سرمایه اجتماعی تعریف میشود. اعتماد اجتماعی از شرایط و الزامات عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه محسوب می شود و برای حل مسائل اجتماعی ضروری به نظر می رسد؛ به طوری که باعث آرامش و امنیت روانی می شود و برای حرکت موفقیت آمیز اقتصاد و افزایش مشروعیت نظام و توسعه سیاسی و اجتماعی ضرورت دارد؛ اما سطح ارتقایافته چنین کنشی، اعتماد مردم به سازمان های حکومتی است که «اعتماد سازمانی» نام میگیرد.دولت برای ارتقای اعتماد اجتماعی نمیتواند کاری کند اما برای ارتقای اعتماد سازمانی همه امور به دست قوای سه گانه حکومتی است به ویژه قوه مجریه.
وجود قوانین و مقررات واضح و بدون ابهام و همچنین بدون اجمال و تعارض یا فارغ از بوروکراسی که متقابلا به مثابه ساعت کار کند یا مثل یک سامانه الکترونیکی دقیق، عمل کند، پس از دو،سه سال اعتماد سازمانی مردم را بازسازی می کند و ارتقا می دهد. یعنی دولت و پلیس و دادگاه باید دو اقدام را انجام بدهند: اول آن که، مقررات و قاعده های روشن ونسبتا پایدار و اطلاع رسانی شده داشته باشند و ثانیا برای همه امور سامانه هوشمند و غیرقابل دستکاری ایجاد کنند تا دخالت کارمندان در تصمیم گیری، تاخیر، تعجیل و تشخیص به حداقل برسد و این امر، با تحقق دولت الکترونیک میسر است.
مجموع این اقدامات ضمن شفافسازی امور، رجوع به مراجع انتظامی و قضایی را به حداقل میرساند چرا که قانونشکنی نیز حداقلی شده است. پس برای تامین اعتماد سازمانی و اجتماعی، باید شفاف و مبتنی بر دسترسی آزادانهتر به اطلاعات عمل کرد. توامان باید زیرساخت های این دسترسی آسان را نیز فراهم نمود. در ادامه، باید باور داشت که زمانی بسترها و شرایط اجتماعی نظام مند میشوند که شهروندان و کنشگران امکان نقش بازی کردن بیشتری داشته باشند و نقشهایی که مبتنی بر ارزش و هنجارهای جامعه باشد، ارتباطات اجتماعی را افزایش میدهد، در نتیجه اعتماد اجتماعی هم بهوجود میآید. اما اگر شرایط به سمتی برود که شما نتوانید در پناه ارزشها و هنجارها نقشآفرینی کنید، این امر در نهایت به کاهش اعتماد اجتماعی منجر میشود. همه این مباحث و رویکردها باید مورد توجه مسئولان و مقاماتی باشد که به همراهی مردم و باور آنها نیاز دارند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر امور خارجه کشورمان، در واکنش به حضور ترکی الفیصل در اجتماع منافقین تأکید کرد: وی هم تولید کننده القاعده و طالبان بوده و هم نقش بسیار ننگینی در رژیم سعودی داشته است. به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در فرودگاه آستانه قزاقستان درباره اجتماع منافقین در پاریس و میزبانی فرانسه گفت: متاسفانه این تحول جدیدی نیست. حضور گروهک تروریستی منافقین در فرانسه سالهاست که آغاز شده است و این بازی سیاسی هم که سالانه برگزار می کنند نخستین بار نیست . ظریف تصریح کرد: افرادی مانند «بولتون »و« گینگریچ »سال هاست که در این اجلاس حاضر میشوند و از تروریست ها حمایت میکنند که آن هم اتفاق جدیدی نیست و همیشه سیاستشان همین بوده است. رئیس دستگاه دیپلماسی با ابراز تاسف از حضور ترکی الفیصل در اجتماع منافقین افزود: وی هم تولید کننده القاعده و طالبان بوده و هم نقش بسیار ننگینی در سابقه رژیم سعودی داشته است که حضورش قدری خبرساز شد که آن هم نشان دهنده بی کفایتی و بی درایتی این افراد است که مانند صدام آینده خود را به تروریستها گره میزنند. محمدجواد ظریف در رأس هیئتی متشکل از مدیران ذیربط و کارشناسان حقوقی، سیاسی برای حضور در نشست وزیران خارجه پنج کشور ساحلی خزر به قزاقستان سفر کرده است. ادامه مذاکره در خصوص تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و بررسی اسناد حقوقی مربوط به اجلاس سران این کشورها دستور کار این اجلاس است. نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر (ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان) قرار است امروز (چهارشنبه) در «آستانه» پایتخت قزاقستان برگزار شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سجادپور- دادستان مشهد برای حفظ حقوق خسارت دیدگان و پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در ماجرای آتش سوزی برج سلمان دستور ویژه ای را صادر کرد.به گزارش خراسان، در پی وقوع حادثه آتش سوزی در برج سلمان مشهد که متاسفانه موجب بروز شایعاتی در فضای مجازی شد، دادستان مرکز خراسان رضوی با رد هرگونه شایعه ای در این باره، تاکید کرد: این آتش سوزی یک حادثه عادی بود که بر اثر سهل انگاری و یا قصور فرد یا افرادی رخ داده است. قاضی «غلامعلی صادقی» با بیان این که در همان مراحل اولیه وقوع آتش سوزی، بلافاصله مقام قضایی در محل حادثه حضور یافت و تحقیقات قضایی میدانی نیز انجام شده است خاطرنشان کرد: درباره علت وقوع آتش سوزی فرضیه های متفاوتی مطرح است اما هنوز نظر رسمی کارشناسان به دستگاه قضایی اعلام نشده است. وی تصریح کرد: با تشکیل پرونده قضایی، همه جوانب این حادثه مورد بررسی های دقیق قرار می گیرد و دستوراتی نیز برای پیشگیری از حوادث مشابه صادر شده است تا مسئولان امر نظارت کافی در مورد بلندمرتبه سازی با رعایت همه اصول ایمنی و امنیتی را داشته باشند.مقام ارشد قضایی مشهد همچنین به حفظ و دفاع از حقوق مردم به عنوان وظیفه اصلی دستگاه قضا اشاره کرد و افزود: برای آن که حقی از مردم تضییع نشود و خسارت دیدگان بتوانند به حق و حقوق خودشان در این حادثه تاسف بار دست یابند، دستوراتی برای رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده صادر شده است و مردم مطمئن باشند دستگاه قضایی همواره برای صیانت از اموال وجان آن ها همه تلاش خود را به کار می گیرد. قاضی صادقی تاکید کرد: باید واحدهای تجاری واداری بلافاصله تحویل مالکان و یا مستاجران شود تا آن ها بیشتر متحمل خسارت های مالی نشوند. از سوی دیگر نیز علاوه بر این که مسئولان امور نظارت بر ساخت وسازها باید تمهیداتی را برای پیشگیری از این گونه حوادث می اندیشیدند، با فرد یا افرادی که قصور و یا سهل انگاری آنان در وقوع این حادثه به اثبات برسد برخورد قاطع قضایی خواهد شد و قاضی پرونده نیز همه تلاش خود را برای رسیدگی دقیق و حفظ حقوق مردم به کار می گیرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
فرمانده تیپ ۱۸ حشدالشعبی ضمن اشاره به چند پرده از شجاعت های بی نظیر فرمانده سپاه قدس گفت: تمام کشورهای کفر از وی وحشت دارند. سید حامد الجزایری در گفت و گو با میزان با اشاره به این که در یکی از عملیات های آزاد سازی تکریت قاسم سلیمانی ترک یک موتورسوار نشست و از جبهه ها سرکشی کرد، گفت: مجاهدان در جبهه با دیدن حاج قاسم بسیار خوشحال شده و انرژی مضاعفی می گرفتند. این فرمانده عراقی با اشاره به عملیات جلولاء افزود: حاج قاسم گفت: "به جز من و شما و دو نفر دیگر کسی حق ندارد بیاید"؛ ما با یک خودرو به دل دشمن زدیم و نقاط هدف را مشخص کردیم و برگشتیم؛ در آن زمان در فاصله 200 تا 300 متری دشمن بودیم. وی تصریح کرد: العبادی تمام اختیارات را به حاج قاسم سپرده است. حاج قاسم برای اخراج نیروها و جایگزینی افراد، ذی حق است چرا که او از عملیات ها نتیجه مثبت می خواهد. او در بخش دیگری از این گفت و گو درباره بدترین جنایتی که از داعش در عراق دیده، گفت: «یادم می آید یک بار جنازه سر بریده یک مرد را دیدم که شکم آن به شکل غیر معمول بزرگ شده بود؛ ابتدا احتمال بمبگذاری در شکم جنازه را دادیم؛ چون متداول بود پس از آن که با احتیاط دوخت شکم را پاره کردیم دیدیم که داعشی ها در درون بدن آن جنازه، جنازه یک نوزاد سربریده را قرار داده و سپس شکم را دوخته اند.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی ضمن اشاره به حضور سه شنبه(دیروز) خود در صحن علنی مجلس اظهار کرد: با صدای بلند در مجلس اعلام میکنم که باید به داد محرومان برسیم و به وظیفه خود عمل کنیم.فتاح ادامه داد: در بودجه سال ٩5 سهم نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از بودجه کل کشور به 5/1 درصد هم نمیرسد؛ یعنی 5/98 درصد از بودجه کشور برای غیر فقراست و فقط 5/1 درصد به فقرا اختصاص دارد. به گزارش ایسنا، وی افزود: این غلط و برای همه ما خجالت آور است و منطق صحیحی ندارد لذا از مجلس می خواهم در بحث"هدفمندی یارانهها" تجدید نظر کند. وی در ادامه ضمن تاکید برآن که مدافع حقوق فقرا و نیازمندان در نظام اسلامی است، گفت: اکنون در اروپا، آمریکا، کانادا و... چنانچه فردی فاقد شغل و درآمد باشد، مشمول بیمه بیکاری میشود زیرا آن ها معتقدند که در غیر این صورت فرد دچار آسیب های متعدد خواهد شد. او با بیان این که نظام بانکی کشور در خدمت فقرا نیست،افزود: نمیدانیم چطور برخی وام های چند ده میلیاردی از بانک ها میگیرند اما وقتی نوبت به وام های پنج تا ١5 میلیونی فقرا و نیازمندان میرسد، بانک ها چنان سختگیری میکنند که آن ها پشیمان میشوند و این عدالت نیست. این درحالی است که عدم وصول وام های بانکی مددجویان کمیته امداد به اذعان مسئولان بانک ها کمتر از 5/1 درصد است و آنها که وام های میلیاردی میگیرند اصلا پس نمی دهند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
"ازدواج" این 6 حرفی بسیار مهم و پرحاشیه در گفته ها ووعده ها اما آرام و بدون حرکت درعمل. همه از اهمیت و ضرورت تسهیل آن می گویند.از این که باید جوانان را سوق داد به سوی ازدواج، باید تاجایی که امکان دارد برای انجام آن انواع و اقسام تسهیلات و امکانات را اختصاص داد، باید تا جایی که می توان آسان گیری در این امر خداپسندانه را تبلیغ کرد و بسیاری حرف های دیگر.
این موضوع حتی آن قدر به نظر پر اهمیت می رسیده که سال ها پیش برای آسان تر شدنش،قانون هم نوشته اند.اگرچه از 13 بند این قانون بسیار مهم تنها یک بند اجرا شده است :« اختصاص روزی به نام روز ازدواج».
داستان ماجرایی 11 ساله!
ماجرا به سال 84 بر می گردد که نمایندگان مجلس قانون تسهیل ازدواج را در 13 بند تدوین و تصویب کردند. بر مبنای این قانون دولت موظف شد تسهیلاتی را به منظور برگزاری مراسم، کمک خرج هزینههای زندگی تا دو سال، تسهیلات برای سربازان متأهل، آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج، وام مسکن، تسهیلات برای دانشجویان متأهل و بالاخره راهاندازی «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» در دستور کار قرار دهد. اما گویا برای اجرای این مصوبات 11 سال کافی نبود چرا که با گذشت یک دهه از تصویب ، این قانون همچنان در مرحله مقدمات و تدوین آیین نامه خاک می خورد. آیین نامه ای که نه تنها طی سال های گذشته نوشته نشده بلکه در آخرین خبر گویا نمایندگان دستگاه های مرتبط گرد هم جمع شده اند تا اگر پیشنهادی برای تدوین آیین نامه قانون تسهیل ازدواج جوانان دارند با یکدیگر به مشورت بگذارند. این نکته موضوعی است که مدیر کل ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خراسان به آن اشاره می کند. ناصر صبحی البته نگاهی دارد به روند تصویب و گذران این قانون طی سال های گذشته. وی می گوید: قانون تسهیل ازدواج جوانان21 آذر 84 پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و 7 دی ماه همان سال مورد تایید این شورا قرار گرفت و قرار بود که از همان زمان اجرایی شود. وزارت کشور، وزارت دارایی و امور اقتصادی و وزارت مسکن و شهرسازی مسئول حسن اجرای این قانون شدند. وی ادامه می دهد: بر این اساس قرار بود "صندوق اندوخته ازدواج جوانان" توسط سازمان مدیریت تشکیل شود. در این حین جلسات متعددی نیز تشکیل شد اما برخی از دستگاه ها خوب همکاری نکردند ضمن آن که در دولت نهم و دهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز دچار تغییر ساختار شد و از طرفی به جای صندوق اندوخته ازدواج جوانان، " صندوق مهر" تشکیل شد و این به معنای مغفول ماندن ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان بود.
اولین جلسه بعد از گذشت یک دهه
صبحی خاطرنشان می کند: سرانجام بعد از سال ها، امسال مجددا این مسئله مورد توجه قرار گرفته است و اکنون وزارت ورزش و جوانان متولی اصلی و پیگیر و مطالبه گر اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان توسط دستگاه های مختلف است. مدیر کل ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان ادامه می دهد: بر این اساس در هفته گذشته تمامی دستگاه هایی را که باید در اجرای این قانون همکاری می کردند به جلسه ای دعوت کردیم. در این جلسه قانون را برای دستگاه ها تفسیر کردیم و قرار شد به منظور اجرای قانون ، به صورت همزمان 2 کار صورت گیرد. ابتدا تدوین آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج جوانان و اصلاح و بازنگری بندهایی از این قانون و به دنبال آن ارائه و ارسال پیشنهادات لازم به هیئت دولت و مجلس و همچنین تشکیل صندوق اندوخته ازدواج جوانان و تعیین تکلیف صندوق مهر امام رضا(ع). صبحی البته خاطرنشان می کند: اگر چه وزارت ورزش و جوانان پیگیر این موضوع است ولی تا زمانی که شرایط موجود اصلاح نشود و کلیه دستگاه های مسئول پای کار نیایند، نمی توان این قانون را همچون گذشته به سرانجام رساند.
نتیجه جلسه چه بود؟
وی درباره خروجی جلسه ای که بعد از 11 سال به منظور بررسی قانون تسهیل ازدواج جوانان برگزار شده است توضیح می دهد: در این جلسه تمام اعضا بر کلیات قانون توافق کردند و قرار شد دستگاه های متولی اصلی پای کار بیایند و آیین نامه اولیه تدوین شود و به صورت همزمان کلیه دستگاه ها گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این حوزه تهیه کنند تا از شرایط موجود وضعیت سنجی صورت گیرد.
صبحی با بیان این که به منظور رفع مشکلات مالی وحمایت از جوانان برای تشکیل خانواده لازم است برای صندوق اندوخته ازدواج جوانان تعیین تکلیف شود اضافه می کند: این تعیین تکلیف در اختیار دستگاه ها نیست. ما به هیات دولت یا مجلس پیشنهاداتمان را می دهیم و پس از تصمیم گیری آن ها قانون را اجرایی می کنیم. مدیر کل ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان البته این نکته را نیز یادآوری می کند که « ما الان بندها و موادی که مشکل خاصی ندارند و یا قابلیت اجرایی دارند را پیش می بریم. ازجمله آموزش های قبل از ازدواج را در دستور کارمان قرار داده ایم.»
اگر همکاری شود...
وی سپس تصریح می کند: اگر همکاری لازم را از دستگاه های مختلف و وزارتخانه ها داشته باشیم این قول را می دهیم که 750 هزار زوج آماده ازدواج را در سال 95 آموزش بدهیم که این کار را شروع کرده ایم و در حال اجرای آن هستیم.
بهانه ای برای اجرانشدن قانون
در عین حال رییس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان این معطل کردن های اجرای قانون را ناشی از سرباز زدن از اجرای قانون می داند و می گوید:معمولا هر وقت که بخواهیم از اجرای قانون سرباز بزنیم و مردم را معطل کنیم می گوییم، قانون نیاز به بازنگری و سیاست گذاری دارد و با این شیوه هم قانون چند سال قبل را دور می زنیم و هم وقت گذرانی می کنیم. کبری خزعلی ادامه می دهد: درباره قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز وضعیت به همین شکل است در حالی که می توان آیین نامه این قانون را تدوین کرد و در مورد بندهای مختلف آن به خصوص موارد غیرهزینه ای قدم های مثبتی برداشت. وی اضافه می کند: نبود بودجه و به ویژه اختلاف نظر مسئولان درباره وظایفی که برای اجرای این قانون برعهده دارند باعث شده تا کار عقب بیفتد به نحوی که در حال حاضر تمام مصوبات در این حوزه مسکوت مانده است. آن هم در حالی که این قانون موضوعات خوبی را مورد توجه قرار داده است ازجمله سربازی ، وام ازدواج ، ارائه تسهیلات و خدمات برای برگزاری مراسم ازدواج.
دستگاه های اصلی پاسخگو نیستند
رییس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان خاطرنشان می کند: به هر صورت این قانون هنوز در مرحله آیین نامه است. دولت باید آیین نامه اجرایی آن را تدوین کند و بر آن نظارت داشته باشد.خزعلی با تاکید بر این که بحث ازدواج و جوانان در اولویت برنامه های دولت قرار ندارد می افزاید: ما به صورت مکرر از دستگاه های دولتی می خواهیم که درباره عملکرد خود در این حوزه گزارش بدهند اما برخی از دستگاه ها که اصلی ترین مسئولیت در این بخش را بر عهده دارند کمتر جوابگو هستند.
ازدواج از89 در سراشیبی
و سرانجام این که کافی است به آمار و ارقام ازدواج و طلاق طی سالهای اخیر نگاهی بیندازیم. از سال 89 آمار ازدواج عملا در سراشیبی سقوط افتاده و در برابر آن هر سال با آمار افزایشی طلاق مواجهیم و این روند همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر قانونی که 11 سال قبل با هدف کمک به جوانان در سن ازدواج تصویب شد همچنان در مراحل ابتدایی است . به عبارتی معلوم نیست جوانانی که قرار بود سال ها قبل از تسهیلات این قانون بهره مند شوند الان در چه حالی هستند.
واقعا قانونی که تمام مسئولان بر اهمیت آن تاکید دارند چند سال دیگر عملی خواهد شد!
مدیر کل ازدواج و تعالی خانواده
وزارت ورزش و جوانان
پس از تصویب قانون درسال 84 قرار بود "صندوق اندوخته ازدواج جوانان" تشکیل شود که نشد...
اولین جلسه بعد از گذشت یک دهه هفته قبل برگزار شد و قانون را برای دستگاه ها تفسیرکردیم
خروجی جلسه ای که بعد از 11 سال برگزار شد این بودکه همه پای کار بیایند و آیین نامه اولیه تدوین شود
اگر همکاری شود این قول را می دهیم که 750 هزار زوج آماده ازدواج را امسال آموزش بدهیم
رییس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان
از سال 89 آمار ازدواج عملا در سراشیبی سقوط افتاده و در برابر آن هر سال با آمار افزایشی طلاق مواجهیم
برخی از دستگاه ها که اصلی ترین مسئولیت در این بخش را بر عهده دارند کمتر جوابگو هستند
قانونی که 11 سال قبل با هدف تسهیل ازدواج تصویب شد همچنان در مراحل ابتدایی است
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
قاچاق، فساد اداری، مناطق آزاد، مشکلات صنایع کوچک و ... این ها کلید واژه هایی بودند که تا همین چندی پیش، جزو مسائل و مشکلات کلیشه ای قرار داشتند که معلوم نبود چه زمانی قرار است رفع شوند. یا این که مانند موضوع میوه های قاچاق، در برهه ای مطرح و تا موج خبری بعدی به حاشیه رانده می شدند.
اما چندی است حال و هوای این بحث ها فرق کرده و جرقه آن هم از فیش های حقوقی نجومی آغاز شده است. مانوری رسانه ای که از یک سو سبب شد عدالت درآمدی در مجموعه دولتی که قرار است اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کند در راس توجهات قرار گیرد و از سوی دیگر آن قدر موثر و گسترده بود که توانست دور از دسترس برخی بوروکراسی های محافظه کارانه اداری که گهگاه به محملی برای به محاق کشاندن اینگونه افشاگری های مفید تبدیل می شد، مطرح شود و قابلیت اثرگذاری بر تصمیم مسئولین را پیدا کند.
در سایه چنین تغییراتی، الان فضای افکار عمومی نسبت به موانع تولید از قبیل کالاهای قاچاق و ورود آن ها به کشور به خصوص از مناطق آزاد حساس شده است. البته طبیعی هم هست. مردم از یک طرف رکود صنعت و چتر بزرگ بیکاری و تعطیلی بنگاه های اقتصادی را می بینند و از سوی دیگر می بینند که چطور برخی گروه ها در جامعه به طور روزافزون و غیر طبیعی از رفاه شخصی بیشتری برخوردار می شوند. رواج خودروهای چند میلیاردی می تواند مثال خوبی در این زمینه باشد.
اما نکته قابل توجه این روزها را می توان تغییر ادبیات اقتصادی دولت دانست. آن هم در شرایطی که فشار قابل توجهی از سوی افکار عمومی به دستگاه اجرایی وارد آمده است؛ بدین ترتیب دولتی که تا همین چندی پیش عمده پاشنه سیاست های اقتصادی اش بر محور بسته های تحریک تقاضا و تحولات برجام و پسابرجام می چرخید، با واقعی شدن تصویرهای مثبت از برجام مانند کم اثر بودن ورود هیات های خارجی به کشور و معلق ماندن قرارداد ایرباس و بوئینگ، هم اینک تغییرات ساختاری هم چون مبارزه با فساد و قاچاق (به عبارت بهتر برخورد با زالوهای اقتصادی) و نیز تقویت صنایع کوچک در گفته های اعضای کابینه اش پررنگ شده که صدالبته مثبت است.به طوری که قائم مقام وزیر صنعت هم اینک از بازگشت طرح های مشابه ایران کد و شبنم سخن می گوید. وزیر صنعت بر لزوم توانمندسازی مدیریتی بنگاه های کوچک و ترویج کلینیک های صنعت تاکید می کند و از واردات قاچاق از مناطق آزاد علناً گلایه می کند. در قوه قضائیه هم ادبیات متفاوت تر شده است. به عنوان مثال، رییس سازمان بازرسی در رویه ای متفاوت از گذشته اخبار قابل تاملی از فساد را مطرح کرده است. نمونه آن را می توان در اخبار دیروز مشاهده کرد. وی گفت: در منطقه آزاد کیش، از مجموع حدود ده هزار شرکت ثبت شده، 9300 شرکت تنها با یک کد ملی به ثبت رسیده است و در این رابطه،2800 پرونده نیز تنها مربوط به یک آپارتمان بوده است!...
لذا این برهه زمانی را می توان سرآغاز یک نقطه تحولی در اقتصاد ایران دانست. نقطه ای که در هر کشوری به بهانهای به وجود آمده است. البته اگر چه جنس تمام وقایع این روزها از نوع اصلاح روندهای گذشته است، کاش درس عبرتی برای تمام دستگاه های نظارتی و تصمیم گیر و اجرایی شود تا این بار به طور پیشگیرانه با مسائل اقتصادی برخورد کنند. هنوز مسائل مهمی پیش روی نظام اجرایی کشور قرار دارد که لازمه آن تغییر نگرش ها از اقدامات پیشگیرانه به عنوان موضوعاتی لوکس، به «اقداماتی ضروری» است. پیاده سازی قاطع و هر چه سریعتر نظام جامع و عادلانه مالیاتی، توجه واقعی و نه صرفاً مالی به تقویت توان تولید داخلی و هم چنین تغییر در نگرش ها به صادرات به عنوان هدف تولید می تواند بخشی از این اقدامات به حساب آید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.