خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: یکی از آشنایان، با طرح اتهام واهی کلاهبرداری و فروش مال غیر و شکایت علیه بنده در دادگاه، باعث وارد آمدن خسارت مادی (گرفتن وکیل و غیره) و معنوی به اینجانب شده است، که ادعای ایشان در دادگاه رد شد. آیا برای جبران خسارت می توان اقدام و علیه ایشان طرح شکایت کرد یا خیر؟
پاسخ: در مواردی که فردی با طرح شکایت واهی علیه اشخاص موجب هتک حرمت و وارد آمدن خسارات مادی و معنوی به دیگران شود، می توان از دو راه علیه متخلف اقدام قضایی کرد: یکی، طرح شکایت افترا نزد دادسرا که در صورت موفقیت، به مجازات حبس یا شلاق برای مجرم منتهی خواهد شد و دیگری، تقدیم دادخواست مطالبه خسارت به دادگاه حقوقی که در صورت موفقیت، به جبران خسارات وارد شده به زیان دیده از سوی خوانده (یعنی افترا زننده) منتهی می شود. در مورد افترا در صورتی که وقوع این جرم ثابت شود، کسی که شکایت واهی مطرح کرده است (اصطلاحاً مفتری بر وزن مشتری) مجازات خواهد شد و به این ترتیب، لکه دار شدن حیثیت شهروندان جبران می شود. ماده (697) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در این باره مقرر میدارد: "هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید، که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد." اما راهکار دیگری که برای جبران خسارت شما وجود دارد، جبران خسارت معنوی است. ماده یک قانون مسئولیت مدنی تاکید کرده است که هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. چنان که معلوم است ضرر معنوی به صراحت در این ماده قابل جبران اعلام شده است و شما مستند به این ماده میتوانید محکومیت آن شخص را به جبران هزینههایی که متحمل شده اید، از دادگاه درخواست کنید.
پرسش: آیا پدر می تواند مال خود را در زمان حیات به دو فرزندش بدهد تا سومی را از ارث محروم کند؟
پاسخ: مطابق قانون مدنی، محروم کردن ورثه به موجب وصیت مقدور نیست. به حکم ماده837 قانون مدنی، «اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.» اما هر شخصی می تواند در زمان حیات در قالب های حقوقی مختلف از قبیل صلح، هبه (یعنی بخشش) و ... تمام یا بخشی از دارایی خود را به وسیله سند عادی یا رسمی به اشخاص دیگر از جمله تعدادی از فرزندانش انتقال دهد تا دیگران از وی ارث نبرند. در این صورت انتقال صحیح و قانونی است زیرا مالکیت مال به دیگری منتقل میشود و آن اموال پس از انتقال، جزو ماترک (ارثیه) قرار نمیگیرد. در مواردی که پدر اموالش را به فرزندی منتقل می کند، مطابق مواد 40 به بعد قانون مدنی میتواند حق انتفاع از مال (یعنی حق استفاده از منافع مال منتقل شده) را تا زمان حیات خود ضمن انتقال شرط کند. در این صورت تا زمانی که زنده است از مال استفاده میکند و بعد از فوت در اختیار انتقال گیرنده قرار میگیرد. همچنین انتقال دهنده می تواند ضمن قرارداد برای خود حق فسخ قرار دهد. به این ترتیب، در صورتی که از تصمیم خود در انتقال اموال منصرف شد، می تواند با فسخ قرارداد، شرایط را به وضع سابق برگرداند.
پرسش: همسر سابقم اقساط مهریه را در تاریخ درج شده روی قبض ها نمیپردازد. به تلفن های من هم در این باره جواب نمی دهد. باید چه کار کنم؟
پاسخ: درصورت عدم پرداخت اقساط مهریه توسط زوج در موعد مقرر، می توانید عدم اجرای حکم را به صورت مکتوب به دادگاه صادر کننده حکم اعلام کنید. دادگاه طی ابلاغیه ای به ایشان دستور می دهد که اقساط معوقه را پرداخت کند. معمولاً برای پرداخت حدود یک هفته مهلت در نظر گرفته می شود. در صورتی که زوج در مهلت مقرر حکم را اجرا و اقساط را پرداخت نکند، دادگاه مستنداً به ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به درخواست شما دستور جلب وی را صادر می کند. ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می کند: «هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله حبس خواهد شد. ... این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.»