واکاوی روند توسعه و دلایل افول اقتصاد برزیل به بهانه پایان المپیک2016
تعداد بازدید : 128
فراز و فرود یک رویا
نویسنده : دکترعلیرضارضاخواه international@khorasannews.com
محمد خطیب بصری، وزیر دارایی اندونزی زمانی در رابطه با پستی و بلندی های مسیر پیشرفت و ترقی برای کشورهای در حال توسعه گفته بود "روزگار بد باعث سیاست های خوب و روزگار خوب باعث سیاست های بد می شود". این عبارت را می توان بهترین توصیف برای برنامه توسعه برزیل در چند دهه گذشته دانست. برزیل نمونه ای کامل از یک الگوی توسعه نامتوازن است، الگویی که به رغم تبعیت جدی از نسخه های تجویزی توسط صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای چندجانبه مالی جهانی و کشورهای توسعه یافته حرکت های سینوسی پر تنشی را در این سالها تجربه کرده و شکاف میان غنی و فقیر در آن مثال زدنی است. در چنین فضایی است که مجله معروف اکونومیست در شماره 14 نوامبر سال 2009 خود در گزارشی 14 صفحه ای به تحسین و تجلیل از دستاوردهای اقتصادی برزیل پرداخته و در صفحه روی جلد خود نیز مجسمه معروف مسیح در شهر ریو دو ژانیرو را به صورت موشکی در حال پرتاب ترسیم کرده و تیتر زده بود که "برزیل پرواز می کند."، اما همین مجله بعد از چهار سال در شماره 28 سپتامبر سال 2013 خود مجددا در گزارشی 14 صفحه ای ضمن تحلیل اقتصاد برزیل، مجددا در روی جلد خود همان مجسمه مسیح را ولی این مرتبه به صورت موشکی سرگردان و از کنترل خارج شده در آسمان که در حال سقوط است، ترسیم کرده و تیتر زده است که آیا برزیل همه چیز را خراب کرده است؟ و یا فرصت را از دست داده است؟ در ادامه به بهانه پایان المپیک ریو2016 نگاهی خواهیم داشت به روند توسعه در برزیل و دلایل افول آن در سالهای اخیر.
از "دهه از دست رفته" تا شکل گیری "بریکس"
دهه 80 میلادی برای برزیل و بسیاری از کشورهای منطقه آمریکای لاتین دهه ای از دست رفته محسوب می شود. دهه ای که با رکود شدید، تورم افسار گریخته و رشد منفی اقتصادی همراه بود. با این حال به دنبال پایان دو دهه از دیکتاتوری نظامیان (1985-1964) و بی ثباتی های اولیه اقتصادی در دولت های متعاقب آن، به طور خاص از اواسط دهه 1990 بود که فرناندو هنریک کاردوسو جامعه شناس و نظریه پرداز اقتصادی مکتب نووابستگی با اجرای "طرح رئال" خود ثبات نسبی اقتصادی را در برزیل پنجمین کشور پهناور دنیا مستقر کرد و قطار اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه قرار داد. این روند طی هشت سال ریاست جمهوری کاردوسو و بعد از آن با سرعت بیشتری در دوره لولا داسیلوا، عضو حزب کارگران و یک فعال جنبش کارگری فاقد هر نوع دانش آکادمیک که از ابتدای سال 2003 ریاست جمهوری را در دست گرفت، نیز تداوم یافت. در تمامی این دوران، رشد و توسعه شتابان اقتصادی برزیل تحسین و تعجب تحلیل گران را بر انگیخته بود و باعث سرازیر شدن سرمایه های بین المللی به این کشور شد.
لولا به رغم وجود نگرانی های اولیه نسبت به سیاست ها و رویکردهای دولت خود، توانست به سرعت اعتماد صاحبان سرمایه های داخلی و خارجی را جلب نماید و تداوم روند رشد اقتصادی این کشور را حتی با سرعتی بیشتر از گذشته به ارمغان آورد. به نحوی که با گذشت چند سال اکثر تحلیل گران اقتصادی، برزیل را به عنوان یکی از قدرت های نوظهور اقتصادی جهان مطرح نمودند. اگرچه پیش از روی کار آمدن لولا و در سال 2001 بود که جیم اونیل اقتصاددان و تحلیل گر موسسه گلدمن ساکس با قرار دادن نام برزیل در کنار سه کشور چین، روسیه و هند، عنوان "بریک" را معرفی و پیش بینی نمود که این کشورها خواهند توانست در آینده رهبری اقتصاد جهان را به دست گیرند ولی در دوره لولا بود که به بهانه همین نام گذاری نشست هایی بین سران این کشورها برای بررسی راهکارهای همکاری بیشتر پایه گذاری شد و این گروه بندی بیش از پیش مطرح شد.
برزیل در یک و نیم دهه گذشته و به ویژه دوران هشت ساله ریاست جمهوری لولا رشد اقتصادی مداومی را تجربه نمود. وی توانست با ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم (در سطح میانگین کمتر از 6درصد )، تولید ناخالص داخلی و سطح دستمزدها را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش دهد و با اجرای سیاست های حمایت اجتماعی از جمله برنامه بورس خانواده و طرح گرسنگی صفر حدود 40 میلیون نفر را از فقر خارج و به طبقه متوسط وارد نماید. لولا توانست نرخ فقر را تقریبا به نصف و فقر مطلق را به یک چهارم کاهش دهد. این کشور در سال 2005 تمامی بدهی های باقی مانده خود به صندوق بین المللی پول را دو سال قبل از موعد پرداخت نمود و بعد از دهه ها که به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای بدهکار در بین کشورهای در حال ظهور محسوب می شد، از ابتدای 2008 به عنوان اعتبار دهنده به این صندوق و دیگر کشورها تبدیل شد. حتی در زمان وقوع بحران مالی جهانی در سال های 2008 و 2009 که تمام کشورهای غربی و آمریکا غرق در بحران و گرفتاری های مالی و اقتصادی بودند، این کشور با رشد اقتصادی 5/7درصد در سال 2010 همگان را حیرت زده کرد و اثرات بحران جهانی نه تنها دیرتر از دیگران در این کشور نمایان شد بلکه زودتر نیز اثرات خروج از بحران را نشان داد.
همین دستاوردهای چشمگیر اقتصادی و اجتماعی بود که باعث شد لولا بتواند در پایان دوره دوم ریاست جمهوری خود و با شعار تداوم روند سال های گذشته، ساقدوش ریاست جمهوری را در آغاز سال 2011 بر شانه خانم دیلما روسف، یکی از نزدیکان خود از حزب کارگر بیندازد و وی را به کاخ ریاست جمهوری "پلانالتو" برساند.
روسف و پایان روزهای خوش
اما این روند خوش بینی به آینده این کشور دوام چندانی نیافت چرا که عملکرد دولت جدید برزیل اگر چه از همان حزب و با شعار تداوم روند هشت سال گذشته بر روی کار آمده بود، ولی در عمل انتقادات گسترده داخلی و بین المللی را بر انگیخت. از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید برزیل، شاخصه های کلان اقتصادی این کشور روندی معکوس را به نمایش گذاشته اند. آمارها نشان می دهد درحقیقت برزیل در دوره خانم روسف، کمترین میزان رشد تولید ناخالص داخلی خود را از ابتدای دهه 1990 تاکنون تجربه کرده است.
دوران اول ریاست جمهوری دیلما روسف هرچند تداوم سیاستهای لولا داسیلوا را به صحنه آورد اما مدیریت با کیفیت بسیار پایینی در کاخ ریاست جمهوری جلوهگری میکرد و همین باعث شد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 دیلما روسف به سختی بتواند به انتخاب مجدد توفیق حاصل کند. نتایج انتخابات آسیب پذیری فراوان رئیس جمهور را متجلی ساخت و این فرصت مناسب را برای مخالفان سیاسی از جناح محافظهکار به وجود آورد تا تلاش برای تصاحب قدرت را پیشه خود سازند.
از همان آغاز دوره دوم مخالفان راست گرا این اتهام را متوجه رئیس جمهور کردند که شرکت نفتی دولتی پتروبراس از کمپانیهای عظیم ساختمانی رشوه دریافت کرده تا به آنان قراردادهای پر سود اعطا کند و این حد فاصل سالهای 2007 تا 2010 اتفاق افتاده، درست در زمانی که دیلما روسف عضو هیئت مدیره پتروبراس بوده است.
اتهام دیگر که رئیس جمهور را کاملا در موضع دفاعی قرار داد این بود که قبل از انتخابات سال 2014 برای اینکه مانعی در انتخاب مجدد ایجاد نشود دولت دیلما روسف به نقض قانون مسئولیت مالی اقدام میکند و پنهان مینماید که کشور مواجه با کسری بودجه است. مجموعه این اتهامات منجر شد که کنگره برزیل موضوع را در دستور بررسی قرار دهد و از 12 ماه می سال 2016 فرایند استیضاح شروع شد که در نهایت سنا با رای 55 به 22 دستور داد که دیلما روسف کاخ ریاست جمهوری را ترک کند تا در یک دوره شش ماهه تصمیم قطعی گرفته شود و در این مقطع زمانی معاون رئیس جمهور از حزب مخالف به طور موقت به مقام ریاست جمهوری جلوس کند.
دلایل افول برزیل
اگرچه دولت برزیل در راستای راضی نگه داشتن جامعه داخلی با کنترل قیمت کالاهای اساسی و سوخت از افزایش شدید قیمت ها جلوگیری و تورم را در سطح کمتر از 6درصد حفظ کرده و با مداخله بانک مرکزی در بازار مالی، تغییر نرخ سود بانکی و تزریق ارز به مقابله با کاهش ارزش پول خود اقدام نموده ولی نتوانسته است اثرات منفی آن را بر اقتصاد کلان و مشکلات ساختاری مخفی نماید. اعتراضات داخلی به مشکلات موجود از جمله ضعف زیرساخت ها، ضعف نظام آموزشی و بهداشتی و غیره در تظاهرات گسترده مردمی در جولای سال گذشته و سپس در چند هفته اخیر نشان داده شده است.
بوروکراسی بسیار پیچیده، فساد اقتصادی، نرخ بهره وری پایین، نظام مالیاتی بسیار سنگین که حدود 36درصد تولید ناخالص داخلی است و به یکی از پیچیده ترین ها در دنیا معروف است، عدم توسعه زیرساخت ها، ضعف نظام آموزشی و بهداشتی، ناتوانی از تامین نیروهای آموزش دیده برای تغذیه بازار رو به رشد، قوانین سخت کار و غیره باعث افزایش شدید هزینه تولید در برزیل شده است که در نتیجه کمتر شرکت خارجی تمایلی برای تولید در داخل این کشور دارد. تولیدات داخلی نیز اغلب با قیمت تمام شده بسیار بالا و فاقد توان رقابت در بازار خارجی است. به عنوان مثال نتیجه گزارش میزان رقابت پذیری اقتصادی60 کشور جهان در سال 2014 نشان می دهد که برزیل با سه پله سقوط نسبت به رده بندی قبلی به رتبه 54 سقوط کرده و از این نظر در بین تمامی کشورهای عضو بریکس و حتی در مقایسه با دیگر کشورهای مطرح به عنوان اقتصادهای نوظهور نیز جایگاه بدتری کسب نموده است.
عدم رقابت پذیری تولیدات داخلی، دخالت دولت در بازار و اقدامات حمایت گرایانه در سال های اخیر به بهانه حمایت از تولیدات داخلی از یک سو و عدم اقدام جدی برای ادغام بیشتر در بازار جهانی و از جمله فقدان قرارداد تجارت آزاد با دیگر کشورها و مناطق جهان به دلیل عضویت در بلوک منطقه ای مرکوسور (با عضویت برزیل، آرژانتین، اروگوئه و پاراگوئه و اخیرا ونزوئلا) که مانع چنین قراردادهایی به صورت جداگانه است، نیز ضمن اینکه مانع رقابتی تر شدن بازار شده است، انتقادات جدی محافل اقتصادی جهانی و ناامیدی آنها را در پی داشته است.
در پی همین نتایج بوده است که در سال جاری که سال انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است، علاوه بر بسیاری از احزاب و شخصیت های سیاسی از گروه های مختلف، بسیاری از مردم و همچنین فعالان اقتصادی داخلی و خارجی نیز در آرزوی بازگشت مجدد لولا به عرصه انتخابات بوده و تغییر جدی رویکردهای دولت و جا به جایی مسئولان اصلی اقتصادی از جمله گیدو مانتگا، وزیر دارایی را انتظار می کشند.
آیا واقعا دوران اوج اقتصاد برزیل به سرآمده است؟
اکنون سوالی که مطرح می شود این است که آیا واقعا دوران اوج اقتصاد برزیل به سرآمده است؟ و برزیل دیگر کشور فرصت ها یا به اعتقاد خودشان "کشور آینده" نخواهد بود؟
موسسه رتبهسنجی مودیز در گزارشی اعلام کرد که چشمانداز اعتباری برزیل تا سال 2017 ضعیف خواهد بود. موسسه مودیز علت این چشمانداز را رکود کمرشکن و تردیدها نسبت به تصویب اصلاحات اقتصادی در این کشور عنوان کرده است. مودیز افزود: نااطمینانیهای سیاسی در کنار قیمت پایین کالاها و ریسکهای جهانی موجب میشود که چشمانداز اعتباری برزیل همچنان تحت فشارهای منفی باشد. این یک واقعیت است که دوره های رشد و توسعه اقتصادی به جای اینکه سیری خطی و طولانی داشته باشند، بیشتر به صورت سیکلی سینوسی است که اغلب دارای دوره های اوج تا حضیض حدودا سه تا پنج ساله و شامل رشد، افول و سپس دوره احیا و آغاز رشد مجدد است.
کمتر کشوری به ویژه در بین کشورهای درحال توسعه توانسته است با اتخاذ سیاست های هوشمندانه، دوران رشد خود را طولانی کند یا تداوم بخشد و دوره های افول را تجربه نکند یا کوتاه نماید. به نظر می رسد که برزیل نیز از این قاعده مستثنا نبوده و دولت این کشور نتوانسته است از فرصت فراهم شده در دهه گذشته برای رفع مشکلات ساختاری و تضمین تداوم روند رشد و سروسامان دادن به اقتصاد استفاده مطلوبی ببرد.