گفت و گو با الهام امین زاده ، دستیار ویژه رئیس جمهور
تعداد بازدید : 49
از اول قرار نبود منشور حقوق شهروندی قانون شود
الهام امینزاده، دستیار حسن روحانی در امور حقوق شهروندی است. او که دکترای حقوق بینالملل دارد، در سه سال اول دولت تدبیر و امید معاون حقوقی رئیسجمهور بود. خانم امینزاده بهتازگی میهمان «شرق» بود و از منشور حقوق شهروندی که قرار است به زودی از سوی حسن روحانی رونمایی شود، سخن گفت. او گفت که قانون اساسی سند بسیار مقدسی است که متأسفانه خیلی از هموطنانمان اطلاعی از آن ندارند و باید قدردان دکتر روحانی باشیم که بحث حقوق شهروندی را مطرح کرد؛ چراکه برای ما خیلی مهم بود که این حقوق، به یک ادبیات نهادینه در گفتمان سیاسی کشور تبدیل شود.
در اولین سال رویکارآمدن دولت حسن روحانی، شاهد تدوین «منشور حقوق شهروندی» بودیم که امیدوارکننده بود. اما منتقدان زیادی داشت که معتقد بودند این منشور، تفاوت چندانی با اصول اساسی قوانین فعلی کشور ندارد و در واقع، بازخوانی همان قوانین قبلی است. ایراد دیگر این بود که در حد همان منشور باقی ماند و اقدامی برای تبدیل آن به قانون صورت نگرفت. چرا این اتفاق افتاد و اینگونه به بایگانی سپرده شد؟
یکی از وعدههایی که آقای روحانی داد، بحث پرداختن به حقوق شهروندی بود؛ البته ایشان سه وعده در ابتدای ریاستجمهوری و حتی در فضای انتخاباتی به مردم داد؛ از جمله حل مشکل تورم، حل مسئله هستهای و در نهایت، بحث حقوق شهروندی. در واقع، شاید بیشتر زمان دولت به مباحث هستهای طی شد؛ اما اولین اعلامیه که ما در دولت یازدهم راجع به حقوق شهروندی میبینیم، در پنج آذر ۱۳۹۲ و گزارش صدروزه آقای روحانی است. ایشان از ابتدای دولت، به من گفتند که وظیفه تنظیم سند آن برعهده شماست، این سند را تنظیم کنید تا آن را در گزارش صدروزه خودم در صداوسیما ارائه دهم. وقت چندانی نداشتیم و باید در سه ماه، یک منشور تهیه میکردیم. قانوننویسی و منشورنویسی، زمان زیادی را به خود اختصاص میدهد؛ اما از آنجا که من خیلی با مباحث حقوق شهروندی و حقوق بشر آشنا بودم، خیلی سریع اسناد بینالمللی را که در ایران بود، بهدست آوردیم. سپس به سراغ اقلیتها، دانشگاهها و حوزههای علمیه رفتیم و نظر استادان مختلفی را که در رشتههای حقوق و روانشناسی تدریس میکردند، پرسیدیم. به دانشگاههای مختلفی میرفتیم و با تمامی استادان، این مسائل را بررسی می کردیم. البته هر جایی بیشتر نگاه خودش را داشت؛ برای مثال، در دانشگاه الزهرا، بیشتر حقوق زنان و در دانشگاه تهران، حقوق سیاسی مورد تأکید قرار میگرفت. با اقلیتهای دینی هم مکاتبه کردیم تا نظر آنها را درباره حقوق شهروندی جویا شویم و در نهایت، علاوهبر این موارد، همه اسناد بینالمللی که جمهوری اسلامی ایران در اختیار داشت، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، منع شکنجه، رفع تبعیض و میثاق حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ که یک مجموعه کامل بود هم، مورد مطالعه قرار گرفت.
حقوق اساسی کشور و قوانین موضوعهای را که غیر از قانون اساسی بود هم مد نظر قرار دادیم. قانون «حمایت از حقوق و تکالیف زنان در جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور» یکی از این قوانین بود که در دورانی که من نماینده مجلس بودم، به تصویب رسید. یک منشور ۴۰ صفحهای، ضمیمه این قانون بود. تمامی اینها را جمعآوری و شروع به نگارش آن کردیم؛ از حق حیات، حق آموزش، حق آزادی بیان، حق تشکیل اجتماعات، دادرسی عادلانه، محیط زیست، رفاه، برخورداری از حکمرانی مطلوب و اقتصاد شفاف که یک مجموعه شد و واقعاً کار بسیار سخت و فشردهای بود. حتی من از آقای دکتر عراقچی خواهش کردم به سفارتخانهها بسپارند اگر جایی منشور حقوق شهروندی تدوین شده است، آن را هم برای ما بفرستند. این منشور را با استفاده از همه اینها تهیه کردیم و همزمان، در سایت نهاد ریاستجمهوری گذاشته شد و در یکی، دو ساعتی که رئیسجمهور داشتند درباره آن صحبت میکردند، دو میلیون بازدیدکننده داشت. در بازخوردهای آن، حدود دو هزار مطلب برای ما فرستاده شد و ۲۰۰ مقاله علمی و پژوهشی در روزنامهها و مجلهها برای ما آمد. ایراداتی که به این منشور گرفته بودند، دیده و جدولی تهیه شد که در دو، سه زونکن خیلی ضخیم خدمت رئیسجمهور دادم و گفتم اینها نظر مردم است که ایشان گفتند آنها را ارزیابی و اعمال کنید. یک سند دیگر هم بعد از یک سال درآمد که به ریاستجمهوری ارائه کردیم. آقای روحانی گفت که من یک منشور ایرانی- اسلامی میخواهم، این امر، همزمان شد با برنامه هستهای در سال ٩٣ و ۹۴ و منشور حقوق شهروندی به حاشیه رفت. بعد هم، بحثهای اقتصادی پیش آمد که باز منشور را به حاشیه برد.معاونت حقوقی در سالهای قبل، بیشتر مشغول پاسخ دادن به استعلامات حقوقی و حل اختلاف بین وزارتخانهها بود. ولی ما تصمیم گرفتیم نظام حقوقی کشور را ارتقا دهیم؛ چراکه آسیبشناسی کرده بودیم که اگر دستگاهها حقوق یکدیگر را رعایت کنند و در هر تصمیمگیری، ابعاد حقوقی دیده شود، میتواند حکمرانی را به حکمرانی مطلوب تبدیل کند. در بسیاری از جاها، زمینخواریها و تصمیمگیریهای نادرست به دلیل این بود که مسائل حقوقی زیر پا گذاشته میشد؛ مصلحتاندیشیها جایگزین حقوق و قانون میشد. به همین خاطر، به استانها رفتم و در یک همافزایی شرکت کردم. به هر استانی که میرفتم، یک روز حقوقی تعریف میکردم برای دیوان محاسبات، دیوان عدالت، دادگستری، اتاق بازرگانی، کانون وکلا و دانشکدههای حقوق، یعنی هم نیروهای فکری، هم نیروهای اجرایی و هم نیروهای قضایی و نظارتی را کنار هم داشتیم. بیشتر استانداریها میگفتند ما این مشکل را داشتیم، اما نمیدانستیم از طریق استادان دانشکده حقوق استان هم حلشدنی است که این اتفاق مبارکی بود. آسیبشناسی کردیم که هر استانی به لحاظ حقوقی، نیازهای خاص خودش را دارد؛ مثلا در استانهایی که اقلیتهای بیشتری دارند، باید حقوق اقلیتها آموزش داده شود، در استانهای همجوار با مرزها باید حقوق قراردادهای بینالمللی آموزش داده شود. حدود ۸۲ عنوان را شناسایی کردیم و نظر استادان آن را هم در نظر گرفتیم؛ استادان همه از خود استانها بودند و اگر قرار بود استادی از تهران تدریس کند، آموزش به صورت مجازی بود.
راهکاری دارید که اگر حقوق شهروندان نقض شد، برای احقاق آن به جای خاصی مراجعه کنند؟
تقریبا کاری که ما از قبل شروع کرده بودیم، این بود که چه کسانی به دیوان عدالت اداری مراجعه میکنند، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که ماهی ۹هزار شکایت دریافت میشود و تعداد قضات محدود است و یک الی دو سال زمان میبرد تا یک فرد بداند آیا حق دارد یا ندارد. این خیلی ذهن ما را به خود مشغول کرد؛ با دیوان عدالت اداری مذاکره کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که یک پله قبل از دیوان عدالت اداری ایجاد کنیم و بدون اینکه بخواهیم در درون قوه قضاییه، دولت را محکوم کنیم، در درون خود دولت این مشکل را حل کنیم. بنابراین، هیئتهایی بهعنوان هیئتهای رسیدگی به تخلفات و شکایات کارکنان را در هر ادارهای ایجاد کردیم و در حال ارتقای آن هستیم که کارمند قبل از ورود به دیوان، شکایت خود را در این هیئت مطرح کند. ما در حال تدوین یک منشور حقوق شهروندی در محیط اداری هستیم که این هم بهزودی در شورایعالی اداری به تصویب میرسد. الان، یکی از مشکلات ما این است که اربابرجوع محترم نیست، این ارباب است که محترم است، نه رجوعکننده. برای مثال، در موقع ناهار یا نماز، حتماً باید در ادارات یکی پاسخگو باشد؛ دلیلی ندارد افراد یکی، دو ساعت پشت درها منتظر بمانند. اگر این سند را فقط برای قوه مجریه ببینیم، مشکل اجرایی که پیش میآید این است که فرد تا دادگاه میرود و از دادگاه بهبعد قوه قضاییه است. پس منشور، فقط تا بیرون از دادگاه است و اینجاست که باید به فکر چارهای بود. اینکه چه فرقی بین منشور با قانون اساسی، سیاست کلی نظام، سند چشمانداز، قانون عادی، بخشنامه، آییننامه و دستورالعمل وجود دارد، همه اینها ساختار مقدماتی کشور است. قانون اساسی سند بسیار مقدسی است که متأسفانه خیلی از هموطنانمان از آن اطلاعی ندارند. در برخی از کشورها، تحقیق کردیم و فهمیدیم که شهروندان آنها قانون اساسی خود را حفظ هستند؛ متأسفانه ما خیلی به قانون اساسی بها نمیدهیم. منشور از ریشه نشر است و نشر هم یعنی اینکه اعلام و انتشار و انتظار یک اتفاق جدید را نمیکشیم، ما میخواهیم مردم را مطلع کنیم. بیشتر فسادها و نقض حقها بهخاطر اطلاعنداشتن است. ما از سال ۱۲۸۵ هجریشمسی تا به حال، ۱۱۰هزار عنوان قانون داریم، من این را با کشور فرانسه مقایسه کردم که با ۲۰۰ سال قانونگذاری، دوهزار و ٨٧٠ قانون دارد. این آسیب نظام قانونگذاری ماست. اولین کار برای حل هر مشکلی، ایجاد قانون برای آن است در صورتی که باید آخرین کار قانونگذاری باشد. این قانونهای پیدرپی موجب فساد بوده و دستوپاگیر است و فضای کسبوکار را مخدوش میکند. همه این اتفاقهای بد، موجب تورم قانون است؛ مثلا حق آموزش، کجای قوانین عادی آمده است، حق بهداشت، محیط زیست، حق شفافیت که حق دسترسی آزاد به اطلاعات است و در سال ۱۳۸۷ تنظیم شده، همینطور مسکوت مانده بود تا اینکه از سال ۹۲ بهبعد، ما سه تا چهار آییننامه تصویب کردیم. الان همه دستگاههای دولتی، نیمهدولتی، عمومی و خصوصی موظف هستند اطلاعات غیرطبقهبندیشده را در اختیار مردم قرار دهند.
البته اجرا نمیشود و آییننامه اجرای آن نسبت به قانون خیلی محدودتر شد.
چرا اجرا میشود، معمولاً آییننامه اجرایی نباید قانون را محدود کند. ما همیشه خوشحال شدهایم که راه اجراییشدن آن قانون فراهم شده است.
ولی هیچوقت فراهم نشد. الان مَنِ خبرنگار هیچوقت نشده که بگویم فلان اطلاعات را میخواهم و آن را در اختیار من قرار دهند.
نه، باید آنلاین باشد. الان وزارت راه رقم تمام پروژههای مختلفی که با شرکتهای خصوصی و دولتی بسته را در سایت گذاشته است. وقتی اطلاعات دست مردم نباشد، آنها روی هوا تصمیمات خود را میگیرند. چیزی که من به شهرداری و وزارت کشور گفتم این است که چرا اینقدر قانونها و بخشنامهها عوض میشود. این کار، عوارض دیگری را در پی دارد. اول از همه باید این مسئله اطلاعرسانی شود، اطلاعرسانی خیلی دقیق نیست. ما آمدیم در پانوشتها، همه این قوانین را گذاشتیم. ما باید به شهروندان بگوییم شما از حق هوای سالم، آب سالم و رفتوآمد برخوردارید. ما عصبانیتهای خفته و نهان زیادی درون شهروندان خود داریم. چرا ضربوجرح در جامعه ما حرف اول را میزند؛ برای اینکه فرد فکر میکند حقی ندارد. نمیداند اگر حق او نقض شد، کجا باید مراجعه کند. ما باید اینها را به آنها اطلاعرسانی کنیم. هر شهروندی میتواند برود و بگوید فلان شخص حق من را نقض کرده است، ما باید به آن رسیدگی کنیم. در طرحهای عمرانی، پل را در کلانشهرها میسازیم، ولی بههیچعنوان پیوست شهروندی آن را نمیبینیم. پل از دور زیباست، اما زیر آن در حال استعمال مواد مخدر هستند. بنابراین در یک طرح عمرانی، سلامتی شهروندی و بهرهمندی حقوق آنها دیده نمیشود. لایحه مجلس هم همینگونه است، چرا خیلی از قوانین ما روی زمین است؟ برای اینکه شهروند قانون را به سود خود نمیبیند، ما باید قانونی را وضع کنیم که اولاً، شهروند توجیه شود که چرا این قانون آمده است و ثانیاً، قانون را بشناسد و قبول کند؛ مثلا خیلی از افراد میگویند برای چه باید مالیات پرداخت کنیم؟ باید توجیه شود که مثلا چراغ قرمز و خطکشی خیابان از پول مالیات اوست، اما ما اینها را به شهروندان نمیگوییم.
پس این منشور، تدوین و ویراست دوم آن، فقط جنبه اطلاعرسانی به مردم را برای آگاهی از حقوق خود در قوانین موجود داشته است. آیا هیچوقت قرار نبود تبدیل به یک لایحه شود؟
اگر سند برای قوه مجریه است، باید درون قوه مجریه، مصوبه هیئت وزیران یا بیانیه رئیسجمهور شود؛ اما اگر قرار است قوه مقننه را دخالت دهیم و این منشور برود در مجلس و درباره همه بندهای آن نظر بدهند، آن حالت دیگری است و فکر نمیکنم دولت از ابتدا چنین تصمیمی داشته است.
یعنی از اول بنایی بر اینکه لایحه حقوق شهروندی به مجلس ارائه شود، نبوده است؟
چرا، ما ارزیابی کردیم که الان، یک قانون احترام به حقوق شهروندی داریم که در سال ۱۳۸۳ تصویب شده است. چنین قانونی وجود دارد و پیشنهاد آن را قوه قضاییه داد و قوه مقننه تصویب کرد. قوه قضاییه و مقننه میگویند ما کار خود را انجام داده ایم و الان نوبت قوه مجریه است. ما درون قوه مجریه برای خودمان سند ایجاد کردیم.
اما برنامهای وجود نداشته است؛ نه برای تصویب در هیئت وزیران و نه ارسال به مجلس به عنوان لایحه.
در واقع پیشنهاد مصوبه هیئت وزیران را من به آقای رئیسجمهور دادم که هر زمان که بخواهند در هیئت وزیران تصویب شود.
دوباره تأکید بر قوانین موجود است یا نه؟
نه، یک مصوبهای است که از این به بعد قوه مجریه خودش را موظف و ملزم به رعایت حقوق شهروندی میداند که در سند پیوست ذکر شده است.