بررسی کم وکیف پرداخت تسهیلات تولید وزارت صنعت، معدن وتجارت
تعداد بازدید : 102
طرح رونق به نام صنعت، به کام بانک ها
نویسنده : سینا واحدی info@khorasannews.com
سهم واحد های تولیدی استان خراسان رضوی با توجه به پروانه های بهره برداری موجود 6 درصد کل کشور است. از طرف دیگر براساس آمار وزارت صنایع 7درصد اشتغال صنعتی کشور را استان خراسان رضوی تشکیل می دهد. با وضعیت رکود حاکم بر بازار و کاهش ظرفیت تولید، واحد های صنعتی به لبه پرتگاه سقوط رفته اند. در نتیجه برای حل موقتی این مشکل دولت اقدام به پرداخت تسهیلات به بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و نیز طرح های نیمه تمام با پیشرفت بالای60 درصد صنعتی و کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی کرد. نتایج به دست آمده از این پرداخت ها وضعیت مناسبی را نشان نمی دهد و نظر تولیدکنندگان برخلاف اداره صنعت حاکی از نبود هیچ تاثیری در رونق صنعت و تولید است.
7600واحد تولیدی رو به سقوط!
بر اساس اعلام وزیر اقتصاد در ابتدای امسال، هفت هزار و 600 واحد تولیدی کوچک و متوسط مشکل دار در سطح کشور وجود داشته که ظرفیت آن ها بدون استفاده باقی مانده است. این میزان بین حدود 87 هزار واحد صنعتی کشور عدد بسیار قابل توجهی است. به همین علت دولت در تصمیمی به منظور رونق در بخش تولید با تزریق نقدینگی 16هزار میلیارد تسهیلات را در نظر گرفت. قرار بر این بود وزارت صنعت، معدن و تجارت صنایع کوچک و متوسط مشکل دار را شناسایی کند تا با توجه به اقتصاد مقاومتی و برنامه های خروج از رکود به بخش تولید رونق ببخشد. با توجه به این که در سه سال اخیر وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نبوده و شاخص بخش صنعت و کشاورزی که از جمله بخش های مولد تولید در کشور محسوب می شود، به منفی دو رسیده است، ضرورت این حمایت دولت بسیار محسوس است. طبق اعلام رسمی رئیس بانک مرکزی تاکنون بیش از 12هزار میلیارد از این تسهیلات به حدود 17500واحد تولیدی پرداخت شده است. اگر چه رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران می گوید: از واحد هایی که این تسهیلات را دریافت کرده اند خبری ندارد و از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت درمی خواهد اسامی این بنگاه ها را به کمیسیون اعلام کنند. رحمانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به این که بیش از قولی که داده بودیم، عمل شده می گوید: برنامه ریزی مبنی بر این بود که مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی کوچک پرداخت شود، اما در حال حاضر بیش از این عدد پرداخت شده است. او درباره همکاری بانک ها نیز گفت: بانکهای کشاورزی، ملی، سپه، صنعت و معدن، ملت، صادرات و تجارت جزو ۷ بانکی بودهاند که بیش از ۹۵ درصد تسهیلات را به متقاضیان پرداخت کردهاند.
سهم استان کمتر از 3درصد کل کشور!
در حالی که سامانه معرفی شده توسط وزارت صنایع به نام بهین یاب، تعداد 2689 واحد ثبتنامی تولیدی از بخش صنعت و کشاورزی در استان را نشان می دهد، مهندس ناصری معاون امور صنایع اداره صنعت، معدن و تجارت استان این عدد را 2681 واحد اعلام کرده و می گوید: 974 واحد صنعتی و 1707 واحد کشاورزی در طرح رونق در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند. کمیته کارشناسی برای بررسی صلاحیت هر کدام از این واحد ها تعیین شده تا واحدهای واجد شرایط را به بانک عامل معرفی کند. او با اشاره به این که این بررسی ها هنوز به پایان نرسیده است، گفت: تاکنون 208واحد صنعتی و 198 واحد کشاورزی از بانک ها مقدار 333میلیارد تومان دریافت کرده اند و همچنان 825 واحد نیز در حال بررسی در کمیته مزبور هستند. آمارهای این مسئول نشان می دهد که 1450 واحد از واحدهای ثبت نام شده در سامانه بهین یاب یعنی بیش از نیمی از واحدها تعیین تکلیف نشده و احتمالا صلاحیت دریافت تسهیلات را نداشته اند. ناصری میانگین دریافتی واحد های دریافت کننده تسهیلات را 820 میلیون می داند و درباره تعیین بانک می گوید: بانک پرداخت کننده صرفا بر اساس اعلام و درخواست خود واحد تولیدی معین می شود و تمامی پرونده های بررسی شده به بانکی که توسط واحد تولیدی انتخاب شده اند، ارجاع شده است. در تعیین بانک نیز هیچ محدودیتی وجود نداشته است و بانک هایی که ذیل شورای هماهنگی بانک ها هم نباشند باید در این طرح با واحد های صنفی همکاری و تسهیلات مورد نیاز را پرداخت کنند. با وجود پرداخت 12560میلیاردی بانک ها به بیش از 17هزار طرح در کشور، سهم استان در مقدار عددی پرداختی و نیز در تعداد واحد های تولیدی حدود 2.5 درصد است.
تسهیلات از پرداخت تا وصول
با این که اعداد اعلامی توسط بانک مرکزی و وزارت صنایع مقدار قابل توجهی است، اما با بررسی دقیق تر متوجه می شویم که این تسهیلات نفعی به حال صنایع و تولیدات نداشته است.
روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره مشکلات صنایع در این طرح می گوید: اولین مشکل این است که طرح بسیار نامتوازن و سختگیرانه است. وقتی در دوران رکود به دنبال فعال کردن بنگاه هایی هستیم که نیاز به حمایت دارند، باید دیون و بدهی های گذشته بی اثر وبعد از اجرای طرح بررسی می شد. مشکل دوم این است که قرار بر این بود اسناد رهنی خود واحد های صنعتی پذیرفته شود ولی این گونه نبوده است. مسئله دیگر این است که بانک تصمیم گیرنده نهایی است و عدد پرداختی را تعیین می کند. نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی که خود سابقه طولانی در حوزه صنعت دارد در تشریح طرح رونق می گوید: در ابتدا وزارت صنعت طرحی را با هدف خروج از رکود و رونق تولید ارائه کرد که قرار بود از محل یارانه های حامل های انرژی و نیز یارانه های دولت به صورت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار واحد های تولیدی، صنعتی و کشاورزی قرار دهد. این طرح باید در نهایت منجر به افزایش اشتغال و رونق در تولید می شد اما با شروع طرح ناهماهنگی های مرسوم و همیشگی رخ داد. در ابتدا سازمان مدیریت و برنامه شروع به ثبت نام واحد های نیازمند به این تسهیلات کرد، اما در فاصله کوتاهی معاونت صنایع کوچک شهرک های صنعتی اعلام کرد که ثبت نام واحد های نیازمند باید از طریق سامانه، اعلامی آن ها صورت گیرد. با این حال با گذر زمان و نیز ثبت نام های ناقص صورت گرفته در دو سامانه، وزارت صنعت با معرفی سامانه بهین یاب اعلام کرد به واحد های ثبت نامی در این سایت تسهیلات پرداخت می شود. با توجه به اعلام دو سایت قبلی، 130 واحد در سایت سازمان مدیریت و 200 واحد تولیدی استان خراسان در سایت شهرک های صنعتی ثبت نام کرده بودند.
دندان تیز کردن بانک ها
پس از اعلام سایت بهین یاب 2689 واحد ثبت نام کردند که با بررسی در کارگروه اداره صنعت باید تعیین صلاحیت دریافت یا عدم صلاحیت این واحد ها انجام می شد. خندان دل در این باره می گوید: با اعلام و معرفی تعدادی از واحد ها، بانک ها بهترین فرصت را برای تسویه معوقات خود یافتند. معوقاتی که با جریمه های غیر قانونی بانک ها به صورت پلکانی به سودی حدود 40درصد رسیده است. نایب رئیس خانه صنعت گفت: در شرایطی که یارانه و کمکی وجود ندارد، وقتی بانک با همان درصد قبلی بتواند تسهیلات پرداخت کند، وجود طرح رونق چه تاثیر و فایده ای دارد؟ بانک ها در استان مشتری برای وام 18 درصدی که در نهایت به بیش از 25 درصد هم می رسد! ندارند. خندان دل ضمن غیر قانونی خواندن رفتار بانک ها در واقعیت می گوید: در طرح رونق دو شرط وجود داشت، که یکی از آن ها تعیین تکلیف بدهی قبلی بود. بانک ها با استفاده از این حربه شروع به نقد کردن بدهی های معوق خود کرده اند. واحدی که پنج سال تعطیل بوده است و هم اکنون نرخ استهلاک و زیان انباشته دارد، چگونه می تواند قبل از شروع کار خود و رسیدن به رونق تولید معوقات را پرداخت کند؟ از طرفی راه برای بانک باز شده است تا به واحد هایی که نمی خواهد وام بدهد، آن ها را مشمول قانون 141 کند و برای آنان اعلام ورشکستگی کند و به این ترتیب می تواند از پرداخت وام ممانعت به عمل آورد. ناصری در پاسخ به سوال درصد معین شده تسهیلات طرح رونق این گونه گفت: از ابتدا هم قول و قراری مبنی بر درصدی غیر از 18 نبوده است. اولویت پرداخت تسهیلات این طرح برای چک های برگشتی و معوقات واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده بود. اما چون دولت این مسئله را اعلام کرد واحدهای تولیدی گمان برده بودند که چیزی جز این است. منصوری مسئول شورای هماهنگی بانک های استان در رابطه با تسویه معوقات می گوید: تمام قراردادهای لازم جهت استفاده از تسهیلات برای معوقات بر اساس خواست واحد تولیدی بوده است.
او هم چنین وجود جرایم پلکانی را غیرواقعی دانسته و اعلام کرد: غالب جریمه های واحدهای تولیدی بخشیده شده است.
ارائه وثیقه مشکل بسیاری از واحد ها
عضو هیئت رئیسه خانه صنعت استان درباره مشکلات به وجود آمده بین صنایع با بانک ها درباره ارائه وثیقه گفت: بانک نظر کارشناس تعیین ارزش دادگستری را قبول ندارد و از طرف دیگر اعداد اعلام شده ارزش هر وثیقه را اغلب بسیار پایین تر از اعداد رسمی دادگستری معین می کند. حتی با وجود پذیرش واحد تولیدی برای تسویه معوقات قبلی، بانک وثیقه ای را که با آن وام دریافت شده است، نمی پذیرد. حتی با اعلام ارزیابی مجدد توسط بانک از وثیقه باز هم مواردی را داریم که در عمل این اتفاق نمی افتد و ادعای بانک واقعیت نداشته است.
آمار صنعت واقعی نیست
آمار اعلام شده از طرف صنعت استان و کشور همیشه محل مناقشه کارشناسان و صاحب نظران بوده است. آمار رسمی ارائه شده از صنعت به صورت رسمی از طریق مرکز آمار که بر اساس خوداظهاری است و نیز توسط اداره صنعت و معدن که بر اساس جواز بهره برداری است تعیین می شود. دکتر چشمی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی درباره آمار اعلام شده می گوید: هیچ کدام از آمار اداره آمار و تعداد جواز تاسیس و پروانه بهره برداری نشانگر وضعیت صنعت ما نبوده و نمی تواند در تشخیص شرایط به ما کمک خوبی کند. دکتر چشمی که مشاور اتاق بازرگانی استان نیز است با ذکر مثالی توضیح می دهد: شاخص تولید کارگاه های صنعتی در سال 92 حدود 4 درصد کاهش داشته است، اما در همان سال جواز تاسیس واحد های صنعتی 19 درصد افزایش داشته است. در سال 94، ارزش تولید 3درصد کاهش یافته اما همان سال پروانه های بهره برداری 20درصد افزایش داشته است. او درباره طرح رونق نیز گفت: با اعداد اعلام شده تسهیلات پرداختی استان شاهدیم که روی کاغذ حتی به نصف سهم استان در کشور هم نرسیده ایم. زمانی که اداره صنعت از 6درصد پروانه های بهره برداری کشور در استان خبر می دهد، حتی به نصف این درصد هم در کل کشور تسهیلات پرداخت نشده است.
نتایج ارزیابی ها اعلام می شود
با وجود این که هنوز 825 واحد در استان در حال بررسی و معرفی به بانک ها هستند، ناصری معاون صنایع اداره صنعت می گوید: ارزیابی از واحد های مشکل دار که در این طرح ثبت نام کرده اند آغاز شده و در حال انجام است. او با اعتقاد به این که آثار افزایش تولید و اشتغال پس از اجرای طرح در همین مدت کوتاه دیده شده، گفت: گزارش نهایی بررسی و ارزیابی طرح تا دو هفته دیگر اعلام می شود. دکتر چشمی نیز درباره ارزیابی طرح می گوید: باید تمام تسهیلات پرداختی با نتیجه دقیق اعلام و مشخص شود که به کدام نوع از واحد ها با چه تعداد پرداختی داشته ایم. هر کدام از تسهیلات پرداختی باید مشخص باشد که به چه تعداد واحد راکد یا ورشکسته ارائه شده است.
نقدینگی تنها مشکل صنایع نیست
بررسی دقیق و مشخص واحد های صنعتی و تولیدی نشانگر رکود و نبود تقاضای موثر در بازار است. «روشنک» رئیس کانون کارآفرینان برتر خراسان رضوی ضمن انتقاد از اعطای تسهیلات برای احیای تولید گفت: جدا از فرآیند های اجرایی و این که تا چه حد این طرح به اجرا درمی آید باید گفت که مشکل اصلی واحد های تولیدی نقدینگی نیست. یکی از مشکلات بسیار مهم آن است که تولیدات در انبار ها باقی مانده و خریداری برای آن ها وجود ندارد و تزریق نقدینگی در این زمینه نمی تواند موثر باشد. برای رونق تولید باید فناوری های مورد نیاز صنعت را فراهم و علاوه بر آن زنجیره بازار را نیز تکمیل کنند تا هم بتوان محصولات مناسب نیاز مردم را تولید کرد و هم زمینه خرید آن ها فراهم شود.