اشاره:با افزایش ناگهانی قیمت نفت در نخستین سال های دهه 1350 شمسی، محمدرضا پهلوی که توانسته بود طی سال های پس از کودتای 28 مرداد 1332 ، مخالفان خود را به شدت سرکوب و به زعم خود، پایه های قَدَر قدرتی اش در ایران را تحکیم کند، شرایط را برای یکه تازی در عرصه اقتصاد هم کاملا مساعد می دید. شاه که در این مقطع تاب و تحمل شنیدن هیچ گونه انتقادی را نداشت، بر آن شد تا خود سکاندار عرصه اقتصاد شود و راه را بر طرح دیدگاه های اقتصادی مخالف فروبندد. شاه بر این باور بود که وضعیت به ظاهر باثباتش در سال های نخستین دهه 50 ، موفقیتی سیاسی و کاری کارستان است که می تواند از آن در عرصه اقتصاد هم گرته برداری کند. از این رو، راه و روشی را در هزینه کرد درآمد حاصل از فروش نفت برگزید که در نهایت به جای بهبود وضعیت اقتصادی ایران، به ورود لطمات جبران ناپذیر اقتصادی و فرهنگی منجر شد.شاید برای خواننده گرامی این پرسش پیش آید که چه ارتباطی میان دو عرصه اقتصاد و فرهنگ در این دوره وجود دارد. در پاسخ باید گفت این ارتباط وثیق چنان از ذهن و ضمیر شاه مغفول مانده بود که عملا به تغییراتی تراژیک در سبک زندگی ایرانیان انجامید و حتی نمونه ای در کشورهای در حال توسعه نداشت. شاه با سوق دادن بخش عمده ای از درآمد نفتی به واردات کالاهای خارجی، گرچه رضایت و خشنودی تولیدکنندگان و شرکت های غربی را جلب کرد، اما با رواج فرهنگ مصرف گرایی و زدودن روحیه قناعت از سبک زندگی بخش عمده ای از شهرنشینان، عملا اقتصاد ایران را وارد یکی از پرچالش ترین ادوار خود کرد؛ دوره ای که نه تنها به سبک زندگی اصیل اسلامی- ایرانی ضرباتی کاری وارد آمد بلکه رشد نقدینگی بیرویه در کشور، تورمی فاحش را در پی آورد. این عبارات نکوهش آمیز نسبت به عملکرد اقتصادی شاه، تنها از آن صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی هوادار انقلاب اسلامی ایران نیست بلکه صاحب نظران غربی منصف نیز بر این موضوع صحه نهاده و ادعاهای سردمداران رژیم پهلوی مبنی بر ایجاد رفاه اقتصادی در دهه 50 را به چالش کشیدهاند.از میان صاحب نظرانی که توانسته اند با استناد به آمارهای مراجع بین المللی، خبط و خطاهای اقتصادی شاه و پیامدهای وخیم آن را به خوبی تبیین کنند، می توان به دکتر حسین بشیریه اشاره کرد که در کتاب «زمینه های اجتماعی انقلاب ایران»، فصول مهمی را به این امر اختصاص داده است. این کتاب، به نوشته دکتر بشیریه در پیشگفتار آن، نتیجه و برآیند پژوهش های مربوط به تز دکترای وی بوده که تحت نظارت چند تن از استادان دانشگاه های لیورپول، منچستر و کالیفرنیا انجام شده است.در ادامه این نوشتار، بخش هایی از فصل چهارم این کتاب با عنوان «بحران اقتصادی و بحران دیکتاتوری» و نیز نقل قولی از کتاب «پدر و پسر» به قلم زنده یاد استاد محمود طلوعی آورده می شود. ناگفته پیداست که نقل قول از یک اثر تحلیلی به معنای صحه نهادن بر تمامی آرای تحلیل کننده یا سایر آرا و دیدگاه های وی نیست و خواننده گرامی می تواند برای بررسی و سنجش این دیدگاه ها و تحلیل ها به منابع تفصیلی تر رجوع کند.
دوره به اصطلاح رفاه
دوره 1963-1973 (1342-1352) یکی از ادوار ثبات اقتصادی نسبی در قیمت ها، دستمزدها و سرازیر شدن درآمدهای دولت بود. این امر ناشی از اتخاذ برنامه تثبیت اقتصادی و عدم نوسان در اقتصاد بین المللی بود. افزایش درآمدهای نفتی در 1973 نقطه پایانی این دوره به حساب می آید. در 1973(1352)، کنفرانس اوپک در تهران افزایش چهار برابری قیمت ها را اعلام کرد. در نتیجه، درآمدهای نفتی سالانه ایران از 5میلیارد دلار به 20میلیارد دلار افزایش یافت. این ثروت مالی جدید و غیرمنتظره، مسیر و آهنگ توسعه اقتصادی را در ایران دگرگون کرد. سه سال بعد از افزایش قیمت ها، جوشش های اقتصادی غیرمنتظره ای رخ داد.
در ابتدا، برنامه اقتصادی پنجم که از یک سال قبل شروع شده بود، کاملا مورد بازنگری قرار گرفت و بودجه عمرانی از 36میلیارد دلار اولیه به 100میلیارد دلار افزایش یافت که تمام آن باید از طریق نفت تأمین می شد. تنها 50میلیارد دلار به هزینه های جاری اختصاص یافت. اهمیت این ارقام هنگامی روشن می شود که آن را با هزینه 10میلیارد دلاری برنامه چهارم مقایسه کنیم.
با وجود هشدارهای اقتصاددانان، شاه تصمیم به تغییر این برنامه گرفت. در این مورد، حتی رهنمودهای صندوق بین المللی پول نیز نادیده گرفته و سیاست های جدیدی اتخاذ شد. تنها در 1974(1353) هزینه های جاری 125درصد افزایش یافت و بودجه با رشدی غیرمنتظره تا 250درصد رشد کرد. در نتیجه، عرضه پول بیشتر شد. تنها در دوره ده ساله 1962-1972 (1341-1351) حجم پول 580درصد افزایش یافت. درآمد سرانه از 500دلار در 1973 به 820دلار در 1974 و به 1600دلار در 1976 رسید. طی دوره میان 1963-1972 (1342-1351) توزیع درآمدها در مناطق شهری نابرابر شد.
ولخرجی هایی که سر به فلک کشید
در این برهه، شاه خیال می کرد که انجام هر کاری از طریق پول امکان پذیر است. مثلا اعلام می کرد که تمام کودکان باید مدرسه بروند و فراموش می کرد که انجام این کار حداقل به 30 هزار معلم دیگر نیازمند است. هویدا هم می گفت اشکالی ندارد، با تلویزیون به همه درس می دهیم و یادش می رفت که 65 هزار روستای ایران اصلا برق ندارند و بعد که کسی این نکته را یادآوری می کرد، می گفت عیبی ندارد، میلیاردها باتری می خریم. در عرصه سیاسی نیز، رفتارهای شاه قابل پیش بینی نبود.
در سال 1975 ناگهان اعلام کرد که ایران فقط یک حزب خواهد داشت و این اصلا چیزی را تغییر نمی داد زیرا هر دو حزب قبلی هم، از وابستگان رژیم تشکیل شده بود. این اقدام هویدا را سخت گیر انداخته بود که این بار مسئله را چگونه توضیح دهد، زیرا خود شاه بارها با سیستم های تک حزبی مخالفت کرده بود.
سال بعد، تقویم مذهبی ایران را به تقویم شاهنشاهی تبدیل کرد ولی در تابستان سال 1978 (1357) مجبور شد دوباره آن را تغییر دهد. یکی از کارهای بسیار عجیبش آن بود که خواست تمام 17 درصد سهام کمپانی بی پی (شرکت نفت انگلیس) را بخرد و حال آن که دولت انگلستان مکرر اعلام کرده بود که این 17 درصد را به یک خریدار واحد نخواهد فروخت. ولی شب قبل از موعد مقرر، دستور داده بود که شرکت ملی نفت ایران درخواستی همراه با یک چک 200 میلیون دلاری ارسال کند. یکی از روسای سابق بی پی می گفت: «این را می گویند حماقت مطلق، هیچ دیوانه ای چنین کاری نمی کند. چقدر خودخواه و مغرور است. در قصرش محبوس است و اطلاعاتش را در مورد جهان خارج از طریق کسانی که به ملاقاتش می روند، کسب می کند و البته هیچ کس هم واقعیات را به او اطلاع نمی دهد.»
خرید 93 میلیارد دلار کالای خارجی
به هر حال، ولخرجی های شاه سر به فلک کشیده بود. در مدت 5 سال، 93 میلیارد دلار کالای خارجی خریده بود. کشتی ها در بندرهای ایران ماه ها برای تخلیه کردن کالاهای خود انتظار می کشیدند و دولت ایران هر سال یک میلیارد دلار خسارت این تاخیر را پرداخت می کرد.
میوه های فاسد شده را در خلیج فارس خالی می کردند. محموله های برنج در حرارت جنوب ایران تدریجا به پلو تبدیل می شد. تازه پس از تخلیه کالاها، کامیون کافی برای حمل و نقل آنها وجود نداشت. آن وقت، دولت 4 هزار کامیون از آمریکا به بهای کامیونی 6 هزار دلار خریداری کرد. ولی جاده های ایران برای این کامیون ها باریک بود و راننده کافی هم نداشتند.
بورژوازی بالا
از دیگرسو، پیامد مستقیم افزایش ثروت در این دوره، تشویق سرمایه گذاران و افزایش عرضه کالاها بود که رژیم به منظور تحقق این امر به برچیدن تمام محدودیت ها و نظارتهای مالی بر اعتبارات بانکی و اتخاذ سیاست های لیبرالی در قبال کارخانه داران رو آورد. تنها در حدفاصل سال های میان 1971-1975(1350-1354) اعطای وام به بخش خصوصی تا 289درصد افزایش یافت که بیش از نیمی از آن به تجارت و واردات اختصاص داشت. میزان وام به کارخانه داران نیز سالانه 45درصد افزایش یافت. بانک های تجاری به منظور پاسخ گویی به تقاضاهای فزاینده، به اجبار سرمایه خود را افزایش دادند. در دهه 1960 دولت محدودیت های مالی و تعرفه های بسیار بالایی را وضع کرده بود، اما اکنون تمام محدودیت ها برداشته شد و تعرفه ها نیز کاهش یافت.
همچنین، نظارت های مربوط به مبادله ارز در 1974 برطرف شد و بازرگانان دیگر نیازی به سپردن ضمانت نداشتند. این سیاست آزادسازی تجاری همچنان تا 1977 ادامه یافت. در همین دوره، تعداد بانک های تجاری از 24 به 36 و حجم معاملات بانکی تا شش برابر افزایش یافت.این سیاست اعتباری لیبرال منجر به رشد معاملات زمین های شهری شد.
دلالان بر بخش پررونق ساختمان سازی تمرکز کردند. در صنعت حتی تمرکز بیشتری بر روی سرمایه ممکن شد.درمدت کوتاهی بعد از افزایش درآمدهای نفتی، طبقه کارگر نیز از این ثروت منتفع شد. تقاضاهای مربوط به افزایش دستمزدها هم بعد از وقوع چند اعتصاب در 1971-1972 با واکنش مثبت دولت مواجه شد.
تشدید مهاجرت روستاییان به شهرها
افزایش دستمزدها موجب تشدید مهاجرت روستاییان شد. در فاصله سال های 1962-1971(1341-1350) حدود دو میلیون نفر از روستاها به شهرها مهاجرت کردند. از 1973(1352) به بعد، هر سال هشت درصد از روستاییان، روستاها را به مقصد شهرها ترک می کردند. نرخ رشد جمعیت در تهران از سه درصد، پیش از 1973،به هشت درصد، بعد از این سال تبدیل شد.
در فاصله سال های 1967-1976 (1346-1355)جمعیت شهری از 37.7درصد به 46درصد از کل جمعیت رشد کرد. مهاجران عمدتا در بخش پررونق ساختمان سازی مشغول به کار می شدند. تنها در 1974 تعداد جوازهای مسکن صادر شده از سوی شهرداری ها تا 83درصد افزایش یافت. در مجموع، 800 هزار نفر در بخش ساختمان کار می کردند.
بی ثباتی اقتصادی
در نتیجه سیاست دولت در تزریق ثروت نو یافته به اقتصاد و به دلیل افزایش هزینه های عمومی، درآمد سرانه به گونه ای بی سابقه افزایش یافت و به شکاف عمیقی میان عرضه و تقاضا انجامید. درآمد ملی تا میانگین سالانه 35درصد رشد کرد و طی دو سال، درآمد سرانه سه برابر شد.
حجم پول با نرخ سالانه 60درصد افزایش یافت. درآمدهای بالاتر و قیمت های یارانه ای موجب ازدیاد مصرف شد. در حالی که نرخ رشد جمعیت سه درصد بود، تقاضا برای کالاهای مصرفی، سالانه 12درصد بالا رفت.
با این وجود، افزایش قابل مقایسه ای در تولید محصولات کشاورزی داخلی وجود نداشت.
تولید پایین محصولات کشاورزی به طور مشخص از 1973 و با توجه به افزایش درآمدها و تقاضاها رقم خورد. شتاب آهنگ مهاجرت روستاییان بسیاری از روستاها را از سکنه خالی کرد.
در 1975(1354)، ساکنان 8000 روستا همگی روستاهای خود را به مقصد شهرها ترک کردند. تولید پایین و افزایش تقاضا، دولت را مجبور به واردات گسترده مواد غذایی و فروش آن ها به قیمتی یارانه ای کرد. تا هنگامی که درآمدهای نفتی بالا بود، امکان حفظ سطح بالای مصرف نیز وجود داشت.
تورم سرسام آور
از 1973-1976(1352-1355) ارزش واردات مواد غذایی بیش از چهار برابر رشد کرد.
بدین ترتیب، در حالی که دولت به دلیل افزایش واردات و هزینه های جاری، در 1975(1354) با کسری 1.7میلیارد دلاری رو به رو شد، در 1974 (1353) دارای 5.2 میلیارد دلار مازاد بود.افزایش تقاضاها، رشد تورم را در پی داشت. واردات ناکافی بود و دیر به بازار می رسید. کشتی های باری برای تخلیه باید به طور میانگین سه ماه منتظر می ماندند.
در 1975، دویست کشتی در بندرهای جنوبی منتظر بودند. اگرچه در فاصله سال های 1972-1975 واردات گوشت افزایش یافت، اما به واسطه افزایش مصرف در 1975 و 1976، کمبود شدید گوشت به وجود آمد. از 1974 به بعد، قیمت ها به شدت رشد کرد. براساس آمار رسمی، نرخ تورم در حدفاصل سال های 1973-1977 (1352-1356) به 93.8درصد یا میانگین سالانه 18درصد رسید.
با این حال، به نوشته کیهان در آن زمان، این رقم تنها در فاصله سال های 1973 و 1976 به 200درصد یا میانگین سالانه 50درصد رسید. در تهران، که یک سوم جمعیت آن در خانه های اجاره ای زندگی می کردند، میزان کرایه ها 500درصد و قیمت زمین 400درصد افزایش یافت.به تدریج، افزایش قیمت ها گوی سبقت را از افزایش دستمزدها ربود و همین امر، موجب بروز اعتصاباتی از نیمه 1974 به بعد شد.
دست کم، هفت اعتصاب مهم در 1974 و دوازده اعتصاب در 1975 برای پرداخت افزایش دستمزدها و اجرای قانون تقسیم سود رخ داد.
در پی تورم، شکاف درآمدها نیز تعمیق یافت و بحران اقتصادی شدت گرفت. ناآرامی های کارگری نیز از ضعف رژیم در کنترل سیاسی و اقتصادی طبقات فرودست حکایت می کرد.