حقوق خانواده
چگونگی انتخاب داور دردعاوی خانوادگی
براساس ماده ۲۴ قانون «حمایت خانواده»، ثبت طلاق و سایر موارد انحلال (برهم خوردن یا خاتمه یافتن) ازدواج، در دفاتر رسمی، منوط به صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوطه از سوی دادگاه مجاز است. این مسئله، حتی زمانی که زن و شوهر قصد طلاق توافقی دارند نیز لازم الاجراست. مطابق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده، «در صورتی که زوجین، متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین [زن و شوهر] می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند.» به استناد ماده ۲۷ قانون یاد شده، در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش میان زن و شوهر، موضوع تقاضای طلاق آن ها را به داوری ارجاع دهد. به این اقدام، «صدور قرار ارجاع امر به داوری» می گویند. پس از صدور قرار یاد شده، زن و شوهر، هر کدام جداگانه، مکلفند ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از نزدیکان متاهل خود را که دست کم سی سال داشته و به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی آشنا باشد، به عنوان داور، به دادگاه معرفی کنند. طبق تبصره ماده ۲۸، زوجه می تواند یکی از محارم خود را (مانند برادر، عمو، دایی و ...) که همسرش فوت کرده یا از همسرش جدا شده باشد، در صورت دارا بودن سایر شرایط، به عنوان داور به دادگاه معرفی کند. در صورت نبودن فردی واجد شرایط داوری در میان خویشان و نزدیکان یا عدم دسترسی به آن ها یا عدم پذیرش داوری از طرف نزدیکان واجد شرایط، زن یا شوهر یا هر دو می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیتی که جزو نزدیکان آن ها نیستند، انتخاب و معرفی کنند. این داوران پس از بحث و مذاکره، نظر خود را به دادگاه اعلام می کنند. پس از آن که داوران نظر خود را به دادگاه اعلام کردند، دادگاه باید با توجه به نظر آن ها، رای مقتضی صادر کند. با این حال، نظر داوران برای قاضی الزام آور نیست و چنانچه وی نظر داوران را نپذیرد، می تواند آن را با ذکر دلیل رد کند.
حقوق مدنی
موانع ارث بردن فرزندان از والدین
به استناد ماده 861 قانون مدنی، ارث بردن از متوفی (فوت شده) در صورتی پیش می آید که فرد یا با متوفی، خویشاوندی نسبی (خونی) داشته باشد یا خویشاوندی سببی(نوعی خویشاوندی که با ازدواج به وجود می آید). در میان خویشان سببی متوفی، تنها همسر دائم از وی ارث می برد. وارثانی که به دلیل قرابت خونی (نسبی) از متوفی ارث می برند، طبق ماده 862 قانون مدنی، به سه طبقه تقسیم می شوند: «طبقه اول» شامل پدر، مادر وفرزندان متوفی (در صورتی که فرزند یا فرزندان متوفی فوت کرده باشند و هیچ فرزندی از او باقی نمانده باشد، نوه های او – در صورت وجود- جایگزین فرزندان در طبقه اول می شوند)، «طبقه دوم» شامل پدربزرگ، مادربزرگ، برادر و خواهر(در صورتی که برادر و خواهر متوفی فوت کرده باشند و هیچ کدام از برادران و خواهران او در قید حیات نباشند، فرزندان برادران و خواهران جایگزین آن ها در طبقه دوم می شوند)، «طبقه سوم» شامل عمو، عمه، خاله و دایی متوفی (در صورتی که هیچ کدام از افراد ذکر شده در این طبقه زنده نباشند، فرزندان آن ها، جایگزین خواهند شد). تا زمانی که حتی یک نفر از طبقه بالاتر در قید حیات باشد، طبقه بعدی از متوفی ارث نخواهد برد. به عنوان مثال، اگر پدر متوفی یا نوه او(اعم از نوه دختری یا پسری) زنده باشد، ارث بردن خواهر و برادر متوفی شدنی نیست؛ یا اگر از طبقه دوم، تنها یک خواهرزاده در قید حیات باشد، عموها، عمه ها، خاله ها و دایی های متوفی از او ارث نمی برند. با این حال، باید توجه داشته باشید که اگر متوفی توسط یکی از وارثان به قتل برسد(قتل عمد) قاتل از مقتول ارث نخواهد برد. کُفر وارث نیز باعث عدم ارث بردن وی از متوفی خواهد شد. موضوع کفر وارث باید در دادگاه صالح ثابت شود و نمی توانیم صِرفاً با تهمت و گمان، فردی را کافر معرفی و او را از ارث محروم کنیم. به موانعی که باعث می شود فردی که در یکی از طبقات ارث حضور دارد یا همسر دائم متوفی است، از وی ارث نبرد، به اصطلاح «حاجِب» می گویند. پدر، مادر، پسر، دختر و شوهر یا زن، تنها وارثانی هستند که جز «قتل» و «کفر» حاجب دیگری ندارند.
حقوق کار
مزایای قانونی خاتمه قرارداد کار
طبق ماده 21 قانون کار، قرارداد کار به شش روش خاتمه پیدا می کند: «فوت کارگر»، «بازنشستگی کارگر»، «از کار افتادگی کارگر»، «انقضای مدت در قراردادهای کار بامدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن»، «پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است» و «استعفای کارگر». با توجه به رواج قراردادهای موقت در جامعه ما، شناخت کارگر و کارفرما از حقوق و تکالیف مربوط به خاتمه قراردادهای کار لازم و ضروری است. به عنوان نمونه، بر اساس تبصره ماده 21 ، کارگری که استعفا می دهد، باید این موضوع را به طور کتبی به کارفرما اعلام کند و موظف است یک ماه به کار خود ادامه دهد. با این حال، اگر کارگر طی 15 روز پس از ارائه درخواست استعفا، انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام کند، موضوع استعفا، منتفی تلقی می شود و تقاضای استعفای وی اثری نخواهد داشت. در شرایط خاتمه قرارداد کار ناشی از «فوت»، «بازنشستگی» یا «ازکار افتادگی» کارگر، مطالبات وی تابع قوانین تأمین اجتماعی خواهد بود؛ اما در قراردادهای موقتی که به دلیل انقضای مدت قرارداد، خاتمه یافته اند، چنین نیست و تسویه حساب و پرداخت مطالبات این دسته از کارگران برعهده کارفرماست. علاوه بر مطالبات ناشی از فعالیت کاریِ کارگر، اعم از دستمزد روزانه، حق اولاد، بُن کالاهای اساسی، کمک هزینه مسکن، عیدی(بر مبنای ماه های فعالیت) و ...، بر اساس ماده 24 قانون کار، کارفرما «مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، براساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.» برخی از کارفرمایان در قراردادهای موقت، مزایای مربوط به این ماده قانونی را به صورت ماهانه، تحت عنوان «علی الحساب سنوات» منظور می کنند. اگرچه، ظاهر این عمل بی اشکال است، اما باید توجه داشت که مبنای محاسبه این مطالبه حقوقی، آخرین دستمزد دریافتی کارگر است و در صورتی که کارگر بیش از یک سال برای وی کار کرده باشد، در زمان خاتمه قرارداد، کارفرما باید «مابه التفاوت سنوات» سال های قبل را محاسبه و به کارگر پرداخت کند.
نظام وظیفه
شرط سنی والدین برای معافیت کفالت فرزند
به موجب بند یک ماده 44 قانون نظام وظیفه عمومی (اصلاح شده در 22 آبان ماه 1390) «یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد»، می تواند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شود. بنابراین، کفالت پدر از سوی تنها فرزند پسرش می تواند دلیلی برای تقاضای معافیت کفالت باشد. تشخیص این مسئله که آیا مشمول خدمت وظیفه عمومی کفیل پدر محسوب می شود یا خیر، با هیئت رسیدگی مستقر در اداره وظیفه عمومی است. در این جا لازم است به دلایل مورد قبول هیئت رسیدگی برای پذیرش موضوع کفالت پدر، از طرف فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی، اشاره کنیم. مطابق آخرین بخشنامه منتشر شده از سوی معاونت وظیفه عمومی ناجا، از تاریخ 1/4/1393 (اول تیرماه امسال) تنها فرزند پسرِ [تک فرزند پسر]فردی که سن او 70 سال تمام باشد، به عنوان کفیل وی شناخته می شود. بنابراین سنِ پدرِ فردی که درصدد است با استفاده از موضوع کفالت پدرش، معافیت دریافت کند، باید دست کم 70 سال تمام باشد. در صورتی که سن پدر مشمول کمتر از هفتاد سال باشد، مشمول در صورتی می تواند تقاضای معافیت کفالت کند که پدر وی از کارافتاده یا بیمار باشد و مشمول، سرپرستی وی را برعهده داشته باشد. تشخیص از کار افتادگی و بیماری پدر، با شورای پزشکی وظیفه عمومی است. در مورد کفالت مادر، مطابق بند 2 ماده 44 قانون وظیفه عمومی، «یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر» نیز می تواند تقاضای معافیت کفالت خود را به اداره وظیفه عمومی ارائه کند. طبق تبصره یک ماده 44 قانون ذکر شده، منظور از یگانه مراقب یا نگهدارنده، تنها فرزند پسرِ زن یا برادر یا نوه بیش از 18 سال زن است که سرپرستی او را برعهده دارد. در مورد کفالت مادرِ بدون شوهر، مشمول می تواند از سی ماه معافیت کفالت موقت استفاده کند. در پایان این مدت، در صورتی که فرد، شرایط قانونی لازم را داشته باشد، می تواند معافیت کفالت دائم دریافت کند. باید یادآوری کنیم که در مورد کفالت والدین، وجود برادری که در شهری غیر از محل سکونت والدین مشغول تحصیل است، مانع از معافیت کفالت موقت نخواهدشد. مدت این معافیت، محدود به دوران تحصیل برادر مشمول است.