دانشنامه حقوقی
تعداد بازدید : 85
مجازات های سه گانه صدور چک بلامحل
طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک، جرم صدور چک بلامحل، جرم خصوصی و قابل رسیدگی غیابی است. به گزارش خبرگزاری میزان، مجازات صدور چک بلامحل ،به مبلغ آن بستگی دارد. به طوری که اگر مبلغ چک از 5میلیون تومان بیشتر باشد تا 2 سال حبس برای صادر کننده آن در نظر گرفته شده است.
مجازات های سه گانه
مجازات های صدور چک بلامحل در سه مبلغ قابل تقسیم است: ۱. اگر مبلغ چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد تا ۶ ماه حبس دارد. ۲. اگر مبلغ چک از ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال باشد از ۶ ماه تا یک سال حبس دارد. ۳. اگر مبلغ چک بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد، از یک تا ۲ سال حبس دارد، به علاوه ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال.
مجازات در صورت علم به مسدود بودن حساب
صدور چک از حساب مسدود با علم به مسدود بودن حساب، در حکم صدور چک بلامحل است و مرتکب به حداکثر مجازات (۲ سال حبس) محکوم میشود و این جرم، غیر قابل تعلیق است. کسی که چک پس از برگشت خوردن به وی منتقل شده است ،حق طرح دعوای کیفری ندارد مگر اینکه ظهرنویسی برای وکالت در وصول باشد.
نحوه رسیدگی به شکایت صدور چک بلامحل
طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک، جرم صدور چک بلامحل، جرم خصوصی و قابل رسیدگی غیابی است. در این جرم با گذشت شاکی در حین رسیدگی، قرار موقوفی تعقیب صادر میشود و مجوزی برای اخذ یک سوم جزای نقدی وجود نخواهد داشت. چنانچه شاکی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند، اعلام رضایت شاکی با درخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال میشود و این دادگاه پس از انطباق مورد با ماده ۱۲ قانون صدور چک، حکم بدوی را فسخ و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب میکند. به صورت کلی شاکی میتواند در حین طرح دعوای کیفری، دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه کند و دادگاه مکلف است به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند، حتی اگر حکم بر برائت متهم دهد.
مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان
تقدیم دادخواست ضرر و زیان باید قبل از صدور حکم و در حین رسیدگی دادگاه کیفری باشد و تنها استثنای آن در مورد چک بلامحل است که دارنده چک بلامحل میتواند حتی پس از صدور حکم، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم کند. در صورتی که متهم وثیقه گذارده باشد و محکوم شود، حق مدعی خصوصی از محل آن پرداخت میشود. اما اگر وثیقه گذار غیر از متهم باشد استیفای حق مدعی از وثیقه متعلق به غیر صحیح نیست. البته اگر وثیقه گذار متهم را در دادگاه حاضر نکند ملزم به پرداخت خسارت مدعی میشود.