بررسی آخرین بسته اقتصادی دولت
تعداد بازدید : 82
تعویض ریل های اساسی همراه با کلی گویی
محمد حقگو- هفته گذشته، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، در ابلاغیه ای جدید، 5 بسته رونق تولید و اشتغال را که مشتمل بر بیش از 230 برنامه است، به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. این در حالی است که سال گذشته نیز این ستاد، در راستای 12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی، بیش از 100 برنامه و پروژه را به دستگاه ها ابلاغ کرده بود. این که در فاصله یک سال، سیاستگذار ساختار برنامه کلی را عوض کرده، در تبیین برنامه ها به سوی کیفی گویی حرکت کرده و نیز بدون معلوم شدن میزان پیشرفت برنامه های قبلی، پروژه های جدید را ابلاغ کرده است محل سوال است. در این گزارش، به نقد کلی برنامه های یادشده از سوی دولت می پردازیم.
تعویض یک ساله ریل های اقتصاد مقاومتی
سال گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اقدامی قابل توجه، با تعریف 12 برنامه ملی برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، بیش از 100 پروژه اولویت دار را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. اقدامی که می شد گفت برای نخستین بار از سال 92 (که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد) صورت گرفت. این برنامه های ملی عبارت بودند از:
· برنامه ملی ارتقای بهرهوری
· برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی)
· برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی ( درونزایی اقتصاد)
· برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی
· برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت
· برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان
· برنامه ملی گفتمانسازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی
· برنامه ملی شفافسازی و سالمسازی اقتصاد
· برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پاییندستی و توسعه بازار
· برنامه ملی هدفمندسازی یارانهها
· برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد
· برنامه ملی سیاستهای پولی و ارزی
در این راستا دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا) را با هدف رصد صحت اجرای برنامه های تعریف شده، تعریف کرد و دستگاه ها را ملزم کرد تا بر این اساس، گزارش های مستمر از اجرای هر یک از پروژه ها را به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه نمایند. ملی بودن برنامه ها، این نوید را می داد که قرار است خطوط اصلی هدایت اقتصاد کشور بر پایه همین 12 بند سوار شوند و از این پس، اقتصاد مقاومتی را می بایست از این منظر که برگرفته از جمع بندی بدنه کارشناسی دولت است، دنبال کرد. اما چهارشنبه هفته قبل، جهانگیری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مقارن با یک سالگی ابلاغ برنامه های اقتصاد مقاومتی در سال گذشته، لیست جدیدی از برنامه ها را در قالب 5 بسته به دستگاه ها ابلاغ کرد و از آن ها خواست تا برنامه های اجرایی خود را در این راستا در بازه های زمانی چند ماهه ارائه دهند. این بسته ها عبارتند از: «ارتقای توان تولید ملی»، «تامین مالی و سرمایه گذاری»، «جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی»، «تجارت خارجی (توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت هدفمند واردات)»، «اشتغال و توانمندسازی نیروی کار». همانگونه که مشاهده می شود، ساختار و شاکله ای که برای اقدام و گزارش دهی در خصوص اقتصاد مقاومتی، شکل گرفته بود، هم اینک جای خود را می بایست به یک شکل دیگری از برنامه ها بدهد. لذا نگاهی به برنامه های کلی که قرار است ریل های اقتصاد مقاومتی امسال روی آن سوار شوند، نشان می دهد که این ریل های جدید، جنس و سطحی متفاوت با برنامه های قبلی دارند.
انبساط برنامه ای در کنار حرکت به سوی کیفی گویی
سوای از خطوط کلی برنامه های ابلاغی، جزئیات برنامه ها نیز نشان دهنده تغییرات زیاد نسبت به سال گذشته است. به گونه ای که سال گذشته بیش از 100 پروژه به دستگاه ها ابلاغ شده بود و هم اینک دستگاه های اجرایی خود را در مقابل بیش از 230 برنامه می بینند که عمدتاً در مدت زمان کوتاه چند ماهه ای می بایست برنامه اجرایی تحقق آن ها را تهیه و به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه کنند.
از سوی دیگر این تعدد برنامه ها، با کلی گویی نیز همراه شده است. اگر چه در سال گذشته، عمده برنامه ها و پروژه های اولویت دار ،معطوف به اهداف کمی و مشخص بودند، اما در لیست برنامه های فعلی، عبارات کیفی و کلی نیز دیده می شود. به عنوان مثال در لیست پروژه های وزارت صنعت، می بینیم که این وزارتخانه مامور به تنظیم برنامه اجرایی بازسازی و نوسازی صنایع، افزایش تولید داخلی کالاهای ضروری، تقویت خوشه های صنعتی، رونق فعالیت شهرک های صنعتی، حمایت از ایجاد تصفیه خانه های پساب های صنعتی، کمک به تامین و تکمیل زیربناها در مناطق اولویت دار معدنی و .. شده و لیست برنامه هایی که از این وزارتخانه خواست شده است به بیش از 40 مورد رسیده است.
این ها در شرایطی است که وزارت صنعت سال گذشته، موظف به اجرای 7 پروژه مشخص زیر شده بود: رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل دار با هدف فعال نمودن آنها، ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه موردنیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار، ارتقای رقابت پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات، مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری، افزایش صادرات کالا و خدمات غیر نفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، تکمیل طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، تکمیل و راه اندازی ۳۳ طرح مهم و ملی. لذا می توان دید که اولاً سطح خواسته ها از دستگاه ها بیشتر به سطح قبل از مساله یابی در حوزه های مورد نظر کاهش یافته و همین امر به انبساط برنامه ای دستگاه ها منجر شده است. از سوی دیگر با این وضعیت معلوم نیست علیرغم این که دولت یازدهم تنها چند ماه تا انتهای کار خود در پیش دارد، تدوین برنامه هایی که ممکن است اجرای آن ها لااقل به بیش از یک سال کشیده شود، چه جایگاه و سرنوشتی در بدنه دستگاه های اجرایی خواهد داشت.
هم پوشانی برنامه ای بدون تبیین دقیق میزان پیشرفت برنامه قبلی
یکی دیگر از مسائلی که در ارتباط با برنامه های فعلی می توان بدان اشاره کرد، این است که دولت در سال جدید بدون ارائه وضعیت دقیق پیشرفت برنامه های سال گذشته، دست به تعریف برنامه های سال جاری زده است. برنامه هایی که بعضاً با برنامه های قبلی هم پوشانی دارند. از این میان به سه نمونه زیر اشاره می شود:
1- وزارت صنعت مامور شده است تا با همکاری بانک مرکزی ج.ا.ا برنامه اجرایی فروش اعتباری کالاهای مصرفی بادوام را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید. این ها در شرایطی است که در سال گذشته، طرح های فروش با کارت اعتباری یک بار توسط بانک مرکزی و یک بار به توصیه بانک مرکزی به بانک ها، توسط نظام بانکی اجرا شد که عملاً با توفیق و استقبال چندانی مواجه نشد. در طرح اجرا شده از سوی بانک مرکزی، قرار بود کالاهای بادوام تولیدکنندگان ایرانی در سبد خرید کارت های اعتباری تعریف شده قرار بگیرند که عملاً ره به جایی نبرد. در این زمینه حتی انگشت اتهام بانک مرکزی و وزارت صنعت در خصوص عدم توفیق طرح به سوی یکدیگر نشانه رفت. بانک مرکزی معتقد بود کالاهای با کیفیت در این طرح مشارکت داده نشده است و از سوی دیگر وزارت صنعت معتقد بود که بانک مرکزی منابع این طرح را تامین نکرده است. در طرح بخشنامه شده توسط بانک مرکزی به بانک ها نیز که شامل عرضه کالاهای بادوام عرضه شده در بازارهای داخلی بود، بانک ها به دلیل کمبود منابع یا از اجرای این طرح سرباززدند و یا اجرای این طرح را منوط به شرایط دشواری کردند که از عهده متقاضیان کارت های اعتباری خارج بود. عملاً این طرح نیز سرانجام به خصوصی نیافت. لذا هم اینک که دو مرتبه وزارت صنعت و بانک مرکزی مامور فروش اعتباری کالاهای مصرفی بادوام شده اند، اجرای این طرح بدون تعیین تکلیف و آسیب شناسی طرح های قبلی، سوال برانگیز است.
2- وزارت راه و شهرسازی مکلف است: با همکاری وزارت کشور، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه برنامه اجرایی رونق بخش مسکن و فعالیتهای ساختمانی را با هدف ارتقا و بهسازی بافتهای ناکارآمد شهری در بیش از 270 محله با تاکید بر کاهش هزینههای جانبی ساخت مسکن با اولویت بهسازی حاشیه کلانشهرها و بافتهای فرسوده تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید. این برنامه در سال گذشته، تحت عنوان کلی رونق بخش مسکن مطرح شده بود. لذا می توان به دقیق شدن برنامه فعلی نسبت به سال گذشته اشاره کرد. با این حال، معلوم نیست برداشت دولت از وضعیت رونق بخش مسکن در سال گذشته، با توجه به سیاست های مسکن یکم، مسکن اجتماعی و حمایتی چیست؟ یا این که ارتباط این طرح ها با توجه به شاخص 270 محله یادشده چه خواهد بود؟
3- از منظری دیگر، بخشنامه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حالی به موضوع اشتغال پرداخته است که لااقل اشاره ای به سندهای توسعه ای اشتغالی دولت طی ماه های گذشته نشده است. دولت در سال قبل، مبادرت به تدوین و ابلاغ بسته حمایت از اشتغال پایدارکرد که به نظر می رسید طرح جامعی در این زمینه است. این که در شرایط کنونی بندهای مرتبط با اشتغال در ابلاغیه اخیر بدون ارتباط مشخص با بسته یاد شده دنبال می شود، از نکات قابل نقد در این حوزه است.
یک برنامه هوایی در برنامه اقتصاد مقاومتی دولت
اما در میان بندهای برنامه ابلاغی دولت، یک برنامه بیشتر از همه توجه ها را به خود جلب می کند. دولت وزارت صنعت را مکلف کرده است تا در راستای ارتقای توان تولید ملی، برنامه اجرایی فعال سازی بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت میپذیرد، را تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید. این در حالی است که از یک سو برنامه بازسازی ناوگان هوایی به جد در وزارت راه اجرایی می شود و لذا در آینده بخش خصوصی می بایست با رقبایی مانند بوئینگ و ایرباس رقابت داشته باشد. از سوی دیگر، برنامه هایی از قبیل تولید هواپیماهای ملی از قبل نیز وجود داشته اند که به دلیل کم توجهی به آن ها، هم اینک خاک می خورند.