گزارش حقوقی
تعداد بازدید : 85
آیا امکان پرداخت بخشی از مبلغ در صورت کسر موجودی چک وجود دارد؟
امکان پرداخت جزئی برای چک وجود دارد. بنابراین، نمیتوان تمام چکها را بی محل دانست. به گزارش خبرگزاری میزان، بسیار پیش آمده است که شخص، در مقام دارنده چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه میکند، اما کارمند بانک، پس از بررسی حساب بانکی صادر کننده چک، اعلام میکند که موجودی حساب صادرکننده کافی نیست؛ مثلاً، مبلغ مندرج در چک صد میلیون تومان است، درحالیکه صادرکننده، فقط پنجاه میلیون تومان در حساب خود موجودی دارد.در این شرایط، معمولاً رویه بانکها به این صورت است که از پرداخت همان پنجاه میلیون تومان خودداری و گواهی عدم پرداخت را به میزان تمام وجه چک، صادر می کنند. یا اینکه به دارنده پیشنهاد کنند که معادل مبلغ کسری حساب، کارسازی و سپس ،تمام وجه چک را وصول کند.
قانون در این باره چه می گوید؟
قانونگذار در ماده پنج قانون صدور چک، مصوب 1355، به صراحت تکلیف این موضوع را روشن کرده است. در ماده مذکور آمده است:« در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک، کمتر از مبلغ مندرج در چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک، با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده، از بانک دریافت می نماید.» بنابراین، چک مزبور فقط نسبت به مبلغی که کارسازی نشده است، بی محل محسوب میشود و گواهینامه بانک در این مورد، برای دارنده چک، جانشین اصل چک خواهد بود.
چند نکته لازم و ضروری
در اینجا، ذکر نکاتی ضروری به نظر میرسد:
1- در صورت کسر موجودی حساب بانکی صادرکننده چک، بانک، اصل چک را از دارنده دریافت و صرفاً نسبت به مبلغی که پرداخت نشده است،گواهی عدم پرداخت صادر می کند. بنابراین، دارنده چک، دیگر سندی (چک) در دست نخواهد داشت تا بتواند نسبت به مابقی مبلغ چک که پرداخت نشده است، به صادرکننده مراجعه کند؛ اما در این مورد و مطابق ماده 5 قانون صدور چک، گواهینامه عدم پرداخت چک، به حکم قانون، جانشین اصل چک خواهد بود و دارنده، با استناد به آن، می تواند مابقی مبلغ مندرج در چک را از صادرکننده مطالبه کند.
2- پرداخت بخشی از وجه چک، از حیث صلاحیت دادگاه(صلاحیت نسبی)، برای اقامه دعوا نسبت به باقی مانده وجه چک، اثر می گذارد. مثلاً، ممکن است کسری حساب بانکی صادرکننده برای پرداخت وجه چک، فقط چهار میلیون تومان باشد؛ در اینصورت، دارنده برای دریافت این مبلغ، دیگر نمی تواند به دادگاه مراجعه کند، زیرا مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی موصوف تابعی از میزان خواسته (مبلغ مورد مطالبه ) است که حسب مورد، در صلاحیت شورای حل اختلاف(پنجاه میلیون ریال و کمتر) یا در صلاحیت دادگاه عمومی (بالای پنجاه میلیون ریال ) قرار خواهد گرفت.
3- پرداخت جزئی چک (بخشی از مبلغ چک)، باعث میشود دارنده در مسیر مطالبه وجه چک، هزینه دادرسی کمتری را بپردازد.
4- امکان مطالبه خسارت تأخیر، در تأدیه وجه چک، برای ذی نفع، نسبت به میزان مبلغی که پرداخت نشده است، وجود خواهد داشت.
5- با توجه به اینکه در صورت پرداخت بخشی از وجه چک توسط بانک، اصل چک از دارنده آن دریافت و گواهی عدم پرداخت صادره در این مورد و به حکم قانون، جایگزین اصل چک میشود، خوانده (صادرکننده) و دادگاه، نمیتوانند از دارنده چک، مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل چک را مطالبه و از ضمانت اجراهای قانونی مقرر، در صورت عدم ارائه اصل اسناد، استفاده کنند.
6- با توجه به جایگزینی گواهی عدم پرداخت به جای اصل چک، همواره امکان درخواست تأمین خواسته، توسط ذی نفع و صدور آن توسط دادگاه، بدون تودیع خسارت احتمالی، وجود خواهد داشت.
7- با توجه به جایگزینی گواهی عدم پرداخت به جای اصل چک، خوانده (صادرکننده)، مستفاد از ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی، نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود ،تقاضای تامین کند. به عبارت دیگر، دعوا واهی محسوب نمیشود.