اژه ای با اشاره به اجرای اشد مجازات خبر داد
تعداد بازدید : 172
15 سال حبس برای یک قاضی کهریزک
دانش پور - حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری روز گذشته خود جزئیات برخی از پرونده های مهم کشور را تشریح کرد که براساس آن یکی از قضات پرونده کهریزک به ۱۵ سال حبس محکوم شده و همچنین ۶ استاندار و چند فرماندار در رابطه با تخلفات انتخاباتی احضار شده اند. وی همچنین از تداوم بازداشت 5 نفر در پرونده حقوق های نجومی خبرداد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای که همزمان با فرارسیدن هفته قوه قضاییه در نشستی خبری با خبرنگاران سخن می گفت، در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت ح.ف یکی از قضات پرونده کهریزک به اتهام فساد اقتصادی که خبر آن در شبکه های مجازی منتشر شده است گفت: این فرد 2 پرونده دارد، یکی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و در دادسراست. اما در پرونده قبلی وی دو سه اتهام وجود داشت که باید تحمل کیفر کند و از آن جا که برای وی باید اشد مجازات اجرا شود، برای این فرد حکم ۱۵ سال حبس صادر شده است.
معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به تقویت نظارت حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و نظارت دادسرای انتظامی قضات از طریق الکترونیکی و دستی اظهار داشت: در سال 95 بیش از 50 قاضی و کارمند و وکیل و کارشناس متخلف و بیش از 185 نفر از دلالان و کارچاق کن ها و کسانی که تحت جعل عنوان و یا منتسب کردن به برخی از افراد از مردم کلاهبرداری می کردند را دستگیر کردیم.
احضار ۶ استاندار و چند فرماندار در پرونده تخلفات انتخاباتی
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که بررسیهای قوه قضاییه در موضوع تخلفات انتخاباتی به کجا رسیده است؟ گفت: تعدادی از دستگاههای نظارتی گزارش دادند و تعدادی هم شکایت شده و تعدادی از شورای نگهبان ارسال شده است. تعداد ۷۰۰ مورد در سراسر کشور بود و در رسیدگی معلوم شد که جرم نیست و تخلف است. مواردی هم آمده که شکایت خصوصی می خواهد.محسنی اژهای اضافه کرد: تاکنون ۶ استاندار و چند فرماندار احضار شده اند و تعدادی هم مدیران کل دستگاه ها بودند که احضار شدند. مسائل مربوط به استاندار و فرماندار باید در تهران رسیدگی شود اما سایر موارد در سایر استان ها رسیدگی می شود. دادستان کل نسبت به موضوع نظارت دارند. کیفرخواست پروندههای تهران هنوز صادر نشده، اما در برخی از استانها کیفرخواست پروندهها صادر شده است.
موضوع آتش به اختیار ابهام ندارد
سخنان مقام معظم رهبری و استفاده ایشان از واژه آتش به اختیار و برداشت منفی برخی گروه ها از جمله انصار حزب ا... از این واژه سوال دیگری بود که سخنگوی قوه قضاییه درباره آن توضیح داد: این موضوع ابهام ندارد. مقام معظم رهبری در مورد مسائل فرهنگی و در جمع فرهنگیان صحبت کردهاند. اگر مراکز و مسئولان فرهنگی کار خود را انجام ندادند آیا ما به عنوان فرد دلسوز انقلاب وظیفه نداریم؟ اگر وزارت فرهنگ کار خود را انجام ندهد، سینماگران باید بروند و فیلم های فاخر بسازند. مقام معظم رهبری و امام (ره) هیچ زمان منظورشان این نیست که خلاف حرف قانون صورت گیرد. البته اگر کسی بخواهد سوءاستفاده کند بحث دیگری است و باید جلویش را گرفت.
اخیرا فردی با 140 میلیون حقوق بازداشت شده است
معاون اول قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده حقوق های نجومی نیز توضیح داد: درباره این موضوع 3 اقدام از ناحیه دولت و دیوان محاسبات انجام شد که دیوان محاسبات کار سنگین تری کرد. در این مدت افرادی را شناسایی کرد و بخشی از پول ها را برگرداند، ولی تا به امروز کسی به عنوان مجرم از سوی دولت و دیوان محاسبات به قوه قضاییه معرفی نشده است. خود قوه قضاییه با آن گزارشات از دستگاه های نظارتی موضوع را دنبال می کند و ۵ نفر در بازداشت هستند و اخیرا هم یک نفر در این رابطه بازداشت شده که متوسط حقوق ماهانهاش ۱۴۰میلیون بوده است که این فرد اتهامات دیگری هم دارد.
متهم نفتی از چند ماه قبل در اختیار وزارت اطلاعات است
محسنی اژهای درباره پرونده فساد نفتی و این که آیا متهم جدید این پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار دارد و همچنین زمان برگزاری دادگاه تجدیدنظر متهمان ردیف دوم و سوم پرونده مذکور چه زمانی است؟ با بیان این که از زمان برگزاری دادگاه اطلاعی ندارم گفت: چند ماه است که وزارت اطلاعات، هم به 4 متهم بازداشتی ، هم به بابک زنجانی و هم به دو نفر دیگری که حکمشان نقض شده است دسترسی دارد. وی افزود: در مورد فردی که اخیرا دستگیر شده است قرار است بررسی شود که آیا پولی در خارج از کشور دارد یا خیر. به هر صورت چند ماه است که هم بازپرس و هم وزارت اطلاعات به این متهمان دسترسی دارند. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد فعال شدن سامانه شفافیت آرای قضایی و این که چه زمانی این سامانه دسترسی عمومی پیدا می کند توضیح داد: در مواردی که قانون اجازه می دهد و احکام خصوصی افراد مطرح نیست امکان در دسترس قرار گرفتن آرای قضایی وجود دارد. اما گاهی دعوای شخصی دو نفر است و مسائل سوء اخلاقی است که قانون این اجازه را به ما نمی دهد اما به عنوان مثال درمورد مفاسد اقتصادی که قطعی شده قانون این اجازه را داده و ما نیز خوشحال می شویم که در دسترس مردم قرار بگیرد . به هر صورت هر زمان که برطبق قانون زمینه این اقدام آماده بشود آن را انجام می دهیم.