وضعیت درآمد متخصصان خارجی و داخلی صنعت نفت در ایران
تعداد بازدید : 55
نفتی نشوید
نویسنده : مسعود خدادادی international@khorasannews.com
از وقتی به خاطر دارم، مردم می گفتند:«حقوق شرکت نفتی ها بالاست. اصلا پول پارو می کنند.» شاید بر اساس همین باور عمومی هم بوده و هست که خیلی ها سعی میکنند هرطور که هست خودشان را به شرکت نفت متصل کنند. البته اخبار پراکنده ای هم که طی سال های اخیر به گوش مردم رسیده، به خصوص در جریان غوغای حقوق های نجومی، به نوعی مهر تاییدی بود بر این باورعمومی.با این اوصاف، حقوق متخصصان خارجی که در این مجموعه پول دار مشغول به کار هستند، چقدر است و چقدر با حقوق متخصصان داخلی تفاوت دارد؟
براساس گفته های دکتر هدایت ا... خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس، تا چندی پیش حقوق برخی متخصصان خارجی در صنعت نفت ایران ماهیانه بین 60 تا 90 هزار دلار بوده است. یعنی چیزی حدود 200 تا 350 میلیون تومان در ماه. درحالی که این رقم برای متخصصان داخلی حدود 2 یا 3 میلیون تومان در ماه است. این درآمد هنگفت و از آن مهم تر اختلاف آن با حقوق متخصص داخلی در صنعت نفت از کجا نشأت می گیرد؟
چندی پیش دکتر خادمی در گفت و گویی که با یکی از برنامه های رادیویی داشت، علت این موضوع را سودجویی برخی شرکت ها بیان کرده بود. از سویی دیگر، به اعتقاد برخی، اختلاف دریافتی متخصصان خارجی و داخلی ناشی از تفاوت در سطح دانش این دو گروه است؛ یعنی به نظر میرسد به دلیل این که متخصصان خارجی از دانش و همچنین مهارت بیشتری نسبت به متخصصان داخلی برخوردارند، دریافتی بیشتری دارند؛ اما گفته های مسئولان و استادان دانشگاهی چیزی بیش از این ادعا را نشان می دهد.
عمل، نداریم
برای پی گیری این موضوع، ابتدا باید وضعیت دانش مربوط به نفت را در دانشگاه های کشور جویا شد. دانشگاه صنعت نفت که وابسته به وزارت نفت است؛ یکی از نهادهای آموزشی است که سال های زیادی به پرورش نیروی متخصص و پژوهش در زمینه های مربوط به نفت پرداخته است. این دانشگاه چهار واحد در شهرهای تهران، آبادان، اهواز و محمود آباد دارد. برقراری ارتباط با دکتر عبدالنبی هاشمی رئیس این دانشگاه پس از نزدیک به ده روز تلاش، ضمن ارسال پرسش ها برای وی ناکام ماند؛ چرا که روابط عمومی این دانشگاه حتی برای ارائه آمار رسمی تعداد دانشجویانش مدعی بود نیاز به مجوز روابط عمومی وزارت نفت است. با این حال تلاش هایمان برای گفت و گو با دکتر محمد علی هاتفی رئیس واحد تهران این دانشگاه به ثمر نشست. دکتر هاتفی معتقد است دانش آموختگان دانشگاه های کشور در سطح بسیار بالایی قرار دارند و بسیاری از آن ها هم اکنون در حال خدمت به صنعت هستند. او این مسئله را نه در سطح دانش بلکه در نوع نگرش به فعالیت های علمی می داند. نوع نگرشی که به عقیده او به جای اهمیت دادن به مسائل تجربی و عملی، تاکید زیادی روی مسائل نظری دارد.به عنوان نمونه، او منتقد یکی از شاخص های معرف پیشرفت علمی یعنی تعداد مقالات است: « تعداد مقالات چاپ شده در نشریه های علمی به خودی خود نباید شاخصی برای شناخت پیشرفت علمی در نظر گرفته شود. البته نباید کارهای علمی این چنینی را بی ارزش شمرد چراکه مرز دانش را توسعه می دهد اما همواره باید به بعد کاربردی این مقالات نیز توجه کرد. یعنی باید دید این مقالات در عمل چه میزان از مسائل و مشکلات را حل کرده اند.»
پیوند دانش و صنعت؛ نداریم
استفاده نکردن از علم در عمل موضوعی است که به اعتقاد دکتر حسین امیری خامکانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از نبود رابطه میان دانشگاه و صنعت ناشی می شود. دکتر امیری معتقد است یکی از شاخص های اجرایی سیاست اقتصاد مقاومتی پرورش سرمایه های انسانی است که در همین راستا، نهادهای آموزشی مسئولیت ویژه ای بر عهده دارند. او معتقد است نهادهای آموزشی در زمینه آموزش مسائل علمی، عملکرد قابل قبولی داشته اند اما در میدان تجربه به خوبی عمل نکرده اند.البته دکتر امیری این عملکرد ضعیف را تنها متوجه نهاد های آموزشی نمی داند و معتقد است صنعت نیز در به کارگیری نیروهای بومی و داخلی عملکرد خوبی نداشته است: « صنعت و دانشگاه بدون توجه به نیازهای یکدیگر؛ هرکدام راه خود را رفته اند.حلقه مفقوده در این میان، ارتباط صحیح میان صنعت و دانشگاه است.» موضوعی که دکتر هاتفی رئیس دانشگاه نفت واحد تهران نیز به نوعی به آن اشاره کرده بود. او از وجود واحد ارتباط با صنعت در دانشگاه ها سخن به میان آورده بود، واحدی که مسئول برقراری ارتباط پژوهش های دانشگاهی با صنعت است. اما دکتر هاتفی چنین راهکارهایی را موقتی می داند و معتقد است باید راهبردها و رویکردهای موجود بازبینی و اعتماد میان صنعت و دانشگاه بیش از پیش شود. درادامه دکتر امیری در مورد به کار گیری نیروهای خارجی در صنعت نفت به نکته قابل توجهی اشاره می کند. به اعتقاد او در شرایط برابر، صنایع داخلی باید از متخصصان داخلی استفاده کنند اما به کارگیری نیروهای خارجی نشان دهنده این است که ما همچنان در بخش هایی از صنعت نیازمند دانش دیگران هستیم. البته او این موضوع را به خودی خود نگران کننده نمی داند و می گوید نباید به کار گیری نیروهای خارجی به یک امر دایمی تبدیل شود.
90 هزار دلار حقوق، داریم
برای پیگیری این موضوع وضعیت شرکت هایی که در صنعت نفت سابقه به کارگیری نیروهای خارجی دارند را بررسی می کنیم. به نظر می رسد در این باره نظرهای دکتر هدایت ا... خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس که در گذشته مدیریت شرکتی این چنینی را برعهده داشته است، راه گشا باشد.دکتر خادمی حدود 6 سال پیش مدیر عامل شرکت حفاری شمال بوده است. او در ابتدا، استخراج نفت را از لحاظ جغرافیایی به دو دسته استخراج در خشکی و استخراج در دریا تقسیم می کند و میگوید: « در کشور ما عموما مشکلی برای حفاری در خشکی چه از لحاظ فناوری و چه از لحاظ سطح دانش وجود ندارد؛ اما پس از حدود 100 سال که در کشور ما نفت تولید می شود؛ همچنان برای حفاری در آب های عمیق مانند دریای خزر مشکل داریم. در این بخش است که عموما متخصصان خارجی به کار گرفته می شوند.»طبق ادعای دکتر خادمی شرکت حفاری شمال در زمان مدیریت ایشان برای نخستین بار موفق به حفاری در دریای خزر شده بود که طی آن نیروهای خارجی با حقوقی میان 60 تا 90 هزار دلار درماه به کار گرفته شده بودند. او دلیل این پرداخت زیاد را نداشتن تجربه و دانش داخلی برای حفاری در آب های عمیق می داند. دکتر خادمی با انتقاد از فرایند جذب نیرو، عامل دیگری را به جز سطح دانش و چگونگی ارتباط دانشگاه با صنعت؛ در این امر دخیل می داند یعنی وجود رانت و نبود شایسته سالاری. او معتقد است برخی از مسئولان و مدیران براساس رانت هایی بر مسند مدیریت قرار دارند که این امر، باعث می شود آن ها از کارکردن با نیروهای شایسته داخلی دوری کنند چرا که ممکن است این نیروها در آینده تبدیل به رقیبی برای آن ها شوند و به همین دلیل به جذب نیروهای خارجی روی میآورند. علاوه بر این، او جذب نیروهای خارجی را برای این شرکت ها سودمند می داند.
رانت هم، داریم
به کارگیری نیروهای خارجی با وجود برخورداری از نیروهای متخصص داخلی موضوعی است که تا به اینجا مورد انتقاد برخی مسئولان بود. انتقادی که با میزانی از واقع بینی همراه بود؛ یعنی اذعان به ضعف در سطح دانش و صنعت در کشور. دکتر حسن مرادی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به نحوی دیگر به این موضوع نظر می افکند. به عقیده او در مرحله اول، نحوه برخورد ما با متخصصان خارجی باید مطابق با استانداردها و قوانین جهانی باشد. به بیانی دیگر او معتقد است همان طور که ما انتظار داریم با یک متخصص ایرانی در خارج از کشور به طرز مطلوبی برخورد شود، باید نحوه برخورد و به کارگیری ما نیز شایسته باشد و هیچ گونه تبعیضی میان متخصص داخلی و خارجی نباشد. او صرف به کارگیری نیروهای خارجی را بد نمی داند چراکه مانند دیگر کارشناسان معتقد است در بخش هایی ضعف داریم. اما به اعتقاد او در شرایط برابر و مساوی، یقینا باید انتخاب صنعت گران ما، متخصصان داخلی باشد.به عبارتی دیگر، هنگامی که متخصصان داخلی از دانش و مهارت مطلوبی برای خدمت به صنعت برخوردارند؛ صنعت گران ما باید آن ها را در اولویت قرار دهند. اما باید توجه داشت در مواردی که اقتضائات کشور ایجاب می کند نیروهای خارجی جذب کنیم، نباید این موضوع را شکستی ملی تلقی کنیم. باید پذیرفت که برای تعامل و بهره مندی از جهان، گاهی چنین اتفاقاتی رخ می دهد.در ادامه دکتر مرادی درباره تفاوت میزان درآمد متخصصان خارجی و داخلی، با ابراز تاسف از این موضوع، ریشه آن را در بی اعتمادی به متخصص داخلی می داند. او موضوعی را که دکتر خادمی در بخش قبلی به آن اشاره کرده بود؛ یعنی وجود رانت در فرایند به کارگیری نیرو را منکر نشد و معتقد بود در شرایطی که نظارت کافی نباشد، احتمال بروز چنین پدیده هایی هست.
نظارت، نداریم
هر دستگاه دولتی برای جذب نیرو احتیاج به بودجه دارد که میزان و چگونگی تامین این بودجه را هرساله ذیل برنامه ای جامع برای تصویب تقدیم مجلس می کند. طبق گفته های دکتر هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت چنین بودجه ای را پیش بینی نکرده است. هنگامی که از دکتر قوامی درباره نحوه نظارت مجلس بر فرایند به کارگیری و از آن مهم تر میزان درآمد نیروهای خارجی در دستگاه های دولتی پرسیدم، دیوان محاسبات را ابزار نظارتی مجلس معرفی کرد. دکتر قوامی همه دستگاه ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت را که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند، ملزم به پاسخگویی به دستگاه های نظارتی میداند. او وظیفه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات را تصویب بودجه پیش بینی شده دستگاه های دولتی می داند یعنی در واقع نظارت این کمیسیون را تنها در تصویب بودجه می داند. در این باره دکتر خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، منتقد عملکرد دولت در زمینه نظارت است. او یکی از دلایل حقوق بالای متخصص خارجی در قیاس با متخصص داخلی را که از نظر دانش و مهارت با یکدیگر برابرند، نظارت نداشتن دولت می داند. به اعتقاد او سیاسی شدن بیش از پیش امور، باعث شده دولت در شفاف سازی که یکی از وظایفش است، کوتاهی کند. او علاوه بر این حتی نحوه نظارت مجلس را به علت همین سیاسی شدن مناسب نمی داند. به اعتقاد او برخی از نمایندگان مجلس نه از روی وظیفه بلکه به علت تعلق خاطر به جناح ها، سیاسی عمل می کنند به طوری که هدفشان پوشاندن ضعف های جناح سیاسی خودشان است. البته دکتر خادمی این موضوع را منحصر به مجلس فعلی نمی داند و معتقد است سیاست زدگی مجلس، مسئله ای است که در هر دوره به نسبت های مختلفی با آن روبه رو هستیم. او درباره نحوه نظارت دولت بر فعالیت های این چنینی، نمونه ای از تجارب شرکت تحت مدیریت خود در کشور ترکمنستان را بیان می کند:« چندین سال پیش هنگامی که به عنوان پیمانکار در زمینه حفاری در کشور ترکمنستان مشغول فعالیت بودیم، طرف قرار داد، ما را ملزم کرده بود که 80 درصد از نیروها برای انجام پروژه حتما ترکمنستانی باشند.»
نان؛ داریم؟
در مجموع و با توجه به گفته های مسئولان و کارشناسان، می توان چند دلیل را برای وجود تفاوت در میزان درآمد متخصصان خارجی و داخلی بر شمرد. در مرحله نخست می توان از ضعف در دانش و مهارت متخصصان داخلی نام برد که رفع آن متوجه نهادهای آموزشی و پژوهشی، مدیران صنایع و هر دستگاه و مجموعه ای است که متولی برقراری ارتباط سازنده میان دانش و صنعت است. اهمیت ندادن به متخصصان داخلی و احتیاط به خرج دادن برای به کارگیری آن ها در صنعت نیز یکی دیگر از این دلایل است. عامل دیگر، سودجویی برخی شرکت های خصوصی یا خصولتی در به کارگیری نیروهای خارجی به جای نیروهای داخلی است به نحوی که این شرکت ها بخشی از پول قرارداد نیروهای خارجی را به حساب خود می آورند. مسئله دیگر، نحوه نظارت و مدیریت دستگاه های دولتی و نظارتی بر روند به کارگیری نیروهای خارجی است. این دلایل و دلایل بی شمار دیگری می تواند اختلاف حقوق نیروهای داخلی و خارجی را به نوعی توجیه کند اما در این میان پرسشی که همچنان به جای خود باقی است این است که بعد از چندین دهه تولید نفت و آموزش علوم نفتی در دانشگاه ها، تا چه زمانی دانش و مهارت ما، در این زمینه در نسبت با مقیاس بین المللی در مرتبه پایین تر قرار دارد؟ یا این که تا چه زمانی رانت و سودجویی، متخصصان و دانش آموختگان ما را به کشورهای دیگر کوچ می دهد؟ آیا دستگاه های نظارتی و کنترلی از نکاتی که در این گزارش ذکر شد، بی خبرند؟ و از همه مهم تر آیا نان بر سر سفره متخصص داخلی هست؟