بنا بر اظهار نظر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از ۶۴ نوع ماده معدنی شناخته شده در کشور، ۴۶ نوع در خراسان رضوی وجود دارد.با این همه، هیچ گاه معادن غنی و گرانبهای خراسان رضوی به اندازه ظرفیت مطلوبی که در حوزه اقتصادی و تولید اشتغال دارند مورد توجه قرار نگرفته اند .این درحالی است که معادن کم نظیر یا حتی می توان گفت بی نظیر استان، از این امتیاز نیز برخوردارند که در کنار خطوط مرزی و مجاورت کشورهای هدف صادراتی استان قرار گرفته اند و علاوه بر این ها از امتیاز وجود زیرساخت های ویژه حمل و نقل ریلی و جاده ای نیز در استان پهناوری مثل خراسان بزرگ برخوردار هستند.با وجود همه این ها می توان ادعا کرد معدن و صنایع معدنی که کلید توسعه متوازن در خراسان رضوی به شمار میرود هنوز برنامه زیربنایی مشخصی برای توسعه آن وجود ندارد. برنامه های مدون موجود نیز با وجود قوانین دست و پا گیر گوناگون در این حوزه تا کنون عملیاتی نشده اند.
استعلام سهساله
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان، بابیان این که معادن استان بیشتر سنگآهن و وابسته به صنعت ساختمان هستند گفت:اگرچه با توجه به رکودی که در بخش ساختمان وجود دارد معادن سنگ استان نیز دچار رکود شدهاند ولی بی تردید این مشکلات مقطعی است و در بلند مدت باقی نخواهد ماند اما عمده ترین مشکلی که در بخش معادن استان با آن مواجه هستیم بوروکراسی ناقص است که برای استعلام یک معدن به منظور پروانه بهرهبرداری یا اکتشاف، گاهی تا 3 سال متقاضی را معطل می گذارد.علیاصغر پور فتح ا... با بیان این مطلب به خراسان رضوی تصریح کرد: به دلیل همین سیستم اداری ناقص، آمار پروانه بهرهبرداری و اکتشاف معادن استان در 3 سال گذشته حدود 50 درصد کاهش پیداکرده است.وی در ادامه بابیان این که قوانین بخش معدن مشکلی ندارند اظهار کرد: این بوروکراسی ناقص نشانه ضعف قوانین نیست بلکه به نوعی ناهماهنگی بخش های مختلف است. بنا بود برای رسیدگی به کارهای اداری دریافت پروانه یا اکتشافات و دیگر درخواستها " پنجره واحد" ایجاد شود که تا امروز هنوز این اتفاق رخ نداده و این باعث شده است برخی ادارهها در مسائل و موضوعاتی که به آن ها ارتباطی ندارد دخالت کنند .
ضرورت امضای 20 نهاد برای بهره برداری ازیک معدن
وی تصریح کرد: هم اکنون برای یک استعلام در حوزه معدن، باید از 20 اداره استان استعلام بگیریم که گاهی این استعلامات 3 سال به طول میانجامد درحالیکه با توجه به الکترونیکی شدن دولت میتوان همه این استعلامات را از طریق یک پنجره واحد انجام داد.پور فتح ا... با اشاره به تاکیدات مسئولان نظام درباره اجرایی شدن برنامه ششم توسعه گفت: طبق ماده 42 برنامه ششم توسعه، شورای معادن استانها به ریاست استاندار هر استان تشکیل میشود و استاندار حق ندارد اختیارات خود را در این زمینه به شخص دیگری محول کند تا هماهنگی بین مدیران بخشهای صنعتی، معادن و زیستمحیطی با نظارت استاندار بیشتر شود، اما این موضوع در استان خراسان رضوی محقق نشده است .درحالیکه قانون صراحتاً تأکید دارد که اختیارات استاندار در شورای معادن استان غیرقابل تفویض است.
خام فروشی به خاطر فناوری ضعیف
وی در ادامه با اشاره به سطح پایین فناوری در صنعت معدن استان افزود: ما نیاز داریم در صنعت معدن استان نیز مانند بخشهای صنعتی دیگر مثل نفت و گاز سرمایهگذار خارجی جذب کنیم و از فناوری روز دنیا بهره ببریم نه این که اجازه دهیم منابع معدنی ما پس از استخراج بهصورت خام از کشور خارج شود.پور فتح ا... با اشاره به این که معادن جزو انفال و متعلق به دولت هستند بیان کرد: دولت در معدن مهدیآباد یزد الگوی خوبی اجرا کرد و معدن را به کنسرسیوم بخش خصوصی واگذار کرد . نیاز داریم این الگو در معادن استان نیز اجرایی شود.وی با بیان این که اکثر معادن استان در مناطق محروم واقعشدهاند افزود: اگر میخواهیم امنیت و اشتغال و رفاه را به این مناطق بیاوریم باید در صنعت معدن استان سرمایهگذاری کنیم.وی با اشاره به این که کشور و استان دارای منابع عظیم معدنی است افزود: نیاز داریم که بخش معدن را از دیگر بخشهای صنعت خارج کنیم و اگر وزارت خانه جداگانه ای برای صنعت معدن در نظر گرفته شود شاهد رشد و توسعه صنعت معدن در کشور و استان خواهیم بود؛ زیرا صنعت معدن در استان همیشه مهجور بوده است و توجه چندانی به آن نمیشود. درصورتیکه وزارت معدن تشکیل نشود باید یک اداره کل معادن بهصورت جداگانه تشکیل شود تا به مسائل مربوط به معادن رسیدگی کند.
پروانه معدنی ،ضامن تسهیلات نیست
پور فتح ا... دیگر مشکل معادن استان را مربوط به دریافت تسهیلات دانست و افزود: متأسفانه بانکهای استان پروانههای معادن را بهعنوان ضمانت از معدن کار قبول نمیکنند و ما برای دریافت تسهیلات از بانکها باید سند منزلمان را در اختیار بانکها بگذاریم.وی تأکید کرد: اگر همه نهادها فقط از قانون تبعیت کنند بخش معدن هم بدون شک از این وضعیت خارج خواهد شد ولی برخی نهادها کمتر به این موضوع توجه میکنند.
اداره سنتی معادن!!
رئیس سازمان نظاممهندسی معدن استان بابیان این که درگذشته هرکسی با هر صلاحیتی فقط با یک شناسنامه میتوانست مالک معدن شود، گفت: سنتی و پایین بودن سطح سواد و دانش معدن کاران، یکی از عواملی است که ما در بخش معدن شاهد توسعه چندانی نیستیم.در واقع صاحبان بخش معدنی توجهی به تواناییهای مهندسی ندارند و این بخش هنوز سنتی است لذا این ساختار باعث شده است مالکان به مسائل زیستمحیطی و آلاینده بودن معدن توجه نداشته باشند.حسین نکاحی افزود: چند سالی است که قانون تعیین صلاحیت فنی و مهندسی مالکان معدن تدوینشده است و حداقل 10 سال زمان میبرد که معادن استان به دست صاحبان صلاحیت برسد.نکاحی با اشاره به قانون حق الارض دولت برای محدودههای معدنی افزود: با این قانون محدودههای معدنی زودتر تعیین تکلیف میشود.وی بابیان این که بخش معدن در استان هنوز شکل نگرفته است افزود: ما در استان و کشور شاهد یک بیسوادی مطلق در بخش معدن هستیم و مسئولان، اطلاع چندانی از معدن ندارند و کارشان فقط ارائه آمار و سلسله گزارشهایی است که از سوی یک کارشناس معدن، بهراحتی قابل نقد است.
اشتغال 20 برابری معدن به صورت غیر مستقیم
نکاحی با اشاره به این که بخش معدن میتواند 20 برابر اشتغال مستقیم، شغل غیرمستقیم ایجاد کند افزود: اگر محدوده خواف در استان وجود نداشت بخش معدن استان بهکلی تعطیل میشد و دلیل این که خواف به چشم می آید این است که مسئولان میتوانند بروند آن جا و هر بار یکبخشی را افتتاح کنند و آمار بدهند.وی تصریح کرد: در بخش معدن ما مستأجر دولت هستیم و دولت فقط از ما اجاره میگیرد و توجهی به مسائل و مشکلات ندارد و درواقع در این بخش هرچه بیشتر تولید کنیم بیشتر جریمه میشویم.
این همه معدن فاقد کتابچه معرفی به سرمایه گذار
نکاحی بابیان این که استان خراسان رضوی ازنظر ذخایر معدنی جزو استانهای اول کشور است اما در عمل بهرهبرداری انجام نگرفته است افزود: هنوز این ذخایر و تواناییها بهصورت کتابچه بیرون نیامده است و اطلاع جامع و کاملی برای شناسایی بخش معدن استان به منظور ارائه به سرمایهگذار وجود ندارد و یک سرمایهگذار وقتی به استان مراجعه میکند مسئولان بروشور و کتابچهای برای معرفی ظرفیت معادن استان ندارند که ارائه کنند. البته به تازگی بنده را مسئول تدوین کتابچه فرصتهای سرمایهگذاری استان کردهاند ولی مسئولان در ارائه آمار کوتاهی میکنند.
همه جا فرش قرمز پهن می کنند در استان خط قرمز
وی تصریح کرد: در همه استانها برای سرمایهگذار فرش قرمز پهن میکنند ولی در استان خراسان رضوی به جای فرش قرمز خط قرمز میکشند و سرمایهگذار به سرمایهگذاری در بخش معدن استان رغبتی ندارد.نکاحی در ادامه با اشاره به این که سازمانهای استعلام دهنده مشکلات فراوانی برای بخش معدن در استان ایجاد کردهاند افزود: اداره کل مسکن و شهرسازی استان مهمترین مانع و سد در این زمینه است و بهجای همه سازمانها اعلام نظر میکند. راه و شهرسازی فاتحه معادن را در استان خوانده است و تابع هیچ قانونی نیست.وی تصریح کرد: با خطهای قرمزی که دولت و سازمانها برای بخش معدن در استان ترسیم کردهاند تعداد محدودههای اکتشافی معدن استان با رکود 80 درصدی در دولت یازدهم مواجه شدهاند.وی بابیان این که در استان هیچ نهاد و سازمانی محدوده های ممنوعه را برای معادن مشخص نکرده است، افزود: وقتی این محدودهها مشخص نشدهاند معدن کار در یک فرایند طولانی استعلام گیری گرفتار میشود درحالیکه قانون مشخص کردن محدودههای ممنوعه در سال 86 تصویبشده است اما در استان این محدودهها مشخص نشدهاند.وی با اشاره به قانون تشکیل شورای عالی معادن استانها در برنامه ششم توسعه گفت: این شورا هنوز در استان خراسان رضوی تشکیل نشده است و با مشغله ای که مسئولان دارند احتمال تشکیل آن کم است.
پنجره واحد 2 سال پیش مصوب شده، ولی اجرایی نشده است
وی درباره پنجره واحد نیز گفت: قانون تشکیل پنجره واحد دو سال گذشته تصویب شد ولی در استان هنوز راهاندازی نشده است و عمدهترین مشکل بخش معدن استان نهادهای استعلام دهنده دولتی است.وی تأکید کرد: ما حتی به سازمان بازرسی استان در این زمینه شکایت کردیم ولی بعدازآن مشکلات ما با راه و شهرسازی دوچندان شده است و راه و شهرسازی استان مغرضانه کارشکنی میکند.
سلسله مراتب مشخص است
با توجه به اظهارات انجام گرفته درباره دخالتهای اداره کل راه و شهرسازی در امور معادن استان، سراغ مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان رفتیم ، بهاره بزرگمهر بابیان این که، بر اساس سلسلهمراتب طرحهای توسعهای، کل کشور در بالاترین مقیاس دارای طرح آمایش سرزمین ، طرح کالبدی ملی و منطقهای و سپس در مقیاس پایینتر طرحهای ناحیهای و در ادامه طرحهای جامع و هادی شهری و روستایی است به خراسان رضوی گفت: منطقه خراسان به چند ناحیه تقسیم و برای هر ناحیه نیز طرح ناحیهای تهیه و تصویب شده است.وی با اشاره به این که برای انجام مطالعه و تهیه طرحهای ناحیهای، اداره های کل راه و شهرسازی به عقد قرارداد با مشاور ذیصلاح اقدام کنند اظهار کرد: ابتدا مطالعات طرح در سرفصلهای متفاوت مانند مطالعات زیستمحیطی، جغرافیایی ، زمینشناسی ،اجتماعی ،فرهنگی ، تاریخی ، اقتصادی و ... انجام میپذیرد و در جریان این مطالعات کلیه اسناد و مطالعات موجود مراجع مربوط نیز اخذ میشود. بزرگمهر ادامه داد: پس از جمعآوری ، مراحل تجزیه، تحلیل و نتیجهگیری توسط گروه مطالعاتی متخصصان مشاور مربوط انجام میپذیرد و درنهایت مراحل بررسی و تصویب در کمیتههای کارشناسی استان مرکب از کارشناسان و متخصصان کلیه دوایر مربوط و سپس کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی مرکب از مدیران کل کلیه دستگاهها و مراجع طی و پس از تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه استان برای تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال میشود.
حسن اجرای طرح معدنی با راه و شهرسازی است
وی تصریح کرد: به عبارتی در جریان تهیه و بررسی این طرحها کلیه نهادها دخیل و سهیم هستند و تهیه و تصویب آنها درنهایت دقت و با مشارکت همه دوایر مربوط انجام میپذیرد. پس از طی مراحل تصویب و ابلاغ ، این طرح لازمالاجرا تلقی شده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن با اداره کل راه و شهرسازی است .بزرگمهر بیان کرد: یکی از خروجیهای این طرحها این است که کل ناحیه بر اساس مطالعات و تحلیلهای انجام گرفته به پهنههای متفاوتی تقسیم میشود و برای هر پهنه یک سری از فعالیتها مجاز است ، برخی از فعالیتها مشروط و بعضی دیگر ممنوع هستند.
مخالف برداشت از معادن در پهنههای مجاز نیستیم
وی افزود: اداره کل راه و شهرسازی، با برداشت از معادن در پهنههای مجاز بر اساس طرحهای تعریفشده، مخالفتی نداشته و ندارد ولی فعالیت معدن نیز مانند مابقی فعالیتها ، در خروجی این طرحها در برخی پهنهها ممکن است ممنوع باشد. طبیعی است که اداره کل راه و شهرسازی بر اساس همین طرحها اعلام نظر می کند و این اعلام نظرها ،نظر شخصی نیست، بلکه کاملاً مستند و بر اساس مدارک مکتوب طرحهای ابلاغی مذکور است.
ممنوعیت معدنکاری در پهنههای حفاظتی
وی درباره اظهارات صورت گرفته درباره سنگاندازی اداره کل راه و شهرسازی استان در زمینه معادن استان اظهار کرد: عمده ممنوعیتها برای فعالیتهای معدنی در پهنههایی است که ویژگی حفاظتی دارند مثلاً پهنههایی که حساسیتهای زیستمحیطی بر آن حکم فرماست و یا بهطور مثال ویژگی گردشگری ، خصلت غالب آن پهنه است که با فعالیت معدنی سازگار نیست. به عبارتی در مناطقی که طبق طرح ، فعالیت معدنی ممنوع اعلامشده ، نتایج مطالعات حاکی از آن است که منافع عمومی و مطالعات کارشناسی این فعالیت را موجه نمیداند و ما نیز به استناد این طرحها و حسب وظایف سازمانی و ترجیح حقوق عمومی به مطالبات موردی، این ضوابط را به نهاد متولی صدور موافقت اصولی اعلام میکنیم.بزرگمهر تصریح کرد: قابلذکر است که علاوه بر ابلاغ این طرحها توسط استاندار محترم وقت ، ما نیز مجدد کلیه پهنههای مجاز، مشروط و ممنوع را برای اداره کل محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال کردیم تا در ابتدای کار کلیه متقاضیان از ممنوعیتها مطلع باشند.وی ادامه داد: حال اگر به هر دلیلی مانند واقعشدن موقعیت معدن در داخل حریم، نهاد متولی تشخیص دهد که فعالیت معدن ضروری است ، این موضوع را به اداره کل راه و شهرسازی (بهعنوان دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی)بابت ارائه به کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی اعلام می کند .دبیر کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی افزود: اعضای کارگروه این موارد را بهطور خاص موردبررسی قرار میدهند و برای اینکه امکان اعلام نظر داشته باشند قبل از جلسه ، موقعیت موردنظر از آنها استعلام میشود. پس از دریافت پاسخها ، موارد در جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مطرح می شود و مورد تصمیمگیری قرار میگیرد.بزرگمهر درباره « پنجره واحد» اظهار کرد: بهمنظور روانسازی و تسریع در جریان بررسیهای موردی و دریافت پاسخ استعلامهای یادشده ، بررسیهای زمینهای و طراحی نرمافزار و راهاندازی پنجره واحد از طریق ستاد محترم سرمایهگذاری استان با همکاری این اداره کل و دیگر مراجع مربوط، از سه سال پیش در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری به پایان رسید و مصوب شد.وی ادامه داد: به عبارتی اگر فعالیتی بر اساس مطالعات و طرح مصوب در پهنهای ممنوع باشد ولیکن نهاد متولی اعلام تشخیص ضرورت برای اجرای آن طرح کند، این موضوع در کارگروه امور زیربنایی که دبیرخانه آن، در اداره کل راه و شهرسازی است مطرح می شود و پس از ارسال موضوع موردنظر برای اعضای جلسه مذکور و دریافت نظرات آنها، موضوع در کارگروه امور زیربنایی مورد تصمیمگیری قرار میگیرد .برای اینکه در ارسال پاسخ تسریع و گردش کار شفاف شود ،نرمافزار پنجره واحد طراحی و راهاندازی شده است.
تصمیمگیری در اتاق شیشهای
بزرگمهر در پایان گفت: نکته قابلتوجه دیگر این است که برای جلوگیری از هرگونه خطا در تصمیمات کارگروه و شفافسازی تصمیمات آن، از دو سال قبل ،کلیه تصمیمات کارگروه در سایت اداره کل بهعنوان دبیرخانه کارگروه و سایت استانداری محترم بهعنوان ریاست کارگروه، اطلاعرسانی همگانی میشود تا به این وسیله کلیه تصمیمات از سوی متخصصان و مردم رصد و زمینه نظارت همگانی و تصمیمگیری در اتاقهای شیشهای فراهم شود.
در حوزه اکتشافات معادن استان بسیار ضعیف عمل شده است
از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بابیان این که در حوزه اکتشافات معادن استان بسیار ضعیف عمل شده است به خراسان رضوی گفت: در بخش و واحدهای معدنی واگذارشده در استان در زمینه مدیریتی بسیار ضعیف عمل شده است که این موضوع به مسئولان استان یعنی استاندار و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بازمیگردد.سعید باستانی بابیان این که استان دارای ذخایر خدادادی معدنی است افزود: ما در بخش معادن مس استان نیز هیچگونه فعالیتی نکردهایم و در این زمینه نمیتوان فقط متکی به بودجههای دولتی بود زیرا این منابع بهخودیخود آنقدر جذاب هستند که بخش خصوصی وارد عرصه شود.وی تأکید کرد: برخی نگاههای تنگنظرانه به بخش خصوصی در بخش معدن استان باعث شده است آن شکوفایی مدنظر رخ ندهد و حوزه استانداری باید در این زمینه فعالتر عمل کند.باستانی تصریح کرد: سرمایهگذارانی در استان وجود دارند که در بخش معدن بیش از یک سال است معطل تصمیمگیریهای مسئولان هستند.بنابراین باید بخش خصوصی را بیشازپیش در این زمینه مشارکت دهیم.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: کافی است میزان جذب سرمایهگذاری در بخشهای معدنی استان کرمان طی 3 سال اخیر مطالعه شودآن وقت خواهیم دید که سرمایهگذاریها بههیچوجه وابسته به بودجههای دولتی نبوده و حتی قویترین سرمایهگذار بخش خصوصی استان ما بیش از 3 هزار میلیارد تومان در بخش معادن استان کرمان سرمایهگذاری کرده است.باستانی تصریح کرد: معاونت معادن وزارت صنعت و معدن در دولت گذشته اعتقادی به بخش معدن نداشته است و این بخش را قفل کرده بود.
حل مشکلات بعد از اجرایی شدن برنامه ششم
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری بابیان این که بعد از اجرایی شدن برنامه ششم توسعه و تشکیل شورای معادن در استان مشکلات معدن استان نیز برطرف خواهد شد به خراسان رضوی گفت: طی سه سال گذشته تا حد زیادی از ظرفیت های معدنی استان استفاده شد و بخش خصوصی سرمایهگذاری خوبی در این بخش انجام داده است و نمونههای آن را میتوان در صنایع معدنی به بهرهبرداری رسیده مانند سنگان خواف مشاهده کرد.علی رسولیان افزود: برای فعال کردن استان باید صنایع وابسته را رونق داد و فعالیت معدن وابسته به صنایع معدنی است و یکی از مشکلات ما در بخش معدن استان این است که نتوانستیم معادن خام مانند صنایع سنگ و دیگر صنایع معدنی استان را دارای ارزشافزوده کنیم.رسولیان با بیان این که دو واحد بزرگ تولید شیشه در استان برای بهرهبرداری از معادن سیلیس استان با پیشرفت بالای 80 درصد راهاندازی خواهد شد گفت: مشکل معدن سیلیس تربتجام با همکاری سازمان منابع طبیعی کشور برطرف خواهد شد.
نیازمند افزایش اختیارات هستیم
رسولیان در ادامه افزود: نیازمند آن هستیم که اختیارات استان در بخش معدن افزایش داده شود با توجه به این که استان دارای معادن بسیار خوبی است و میتواند اشتغال خوبی ایجاد کند.وی با اذعان به این که پنجره واحد بهصورت آزمایشی آغاز به کارکرده است گفت: در هفته دولت این طرح بهصورت رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد و بدون شک هم روند استعلامها را شفاف و صریح میکند و هم سرعت بیشتر در استعلامها به وجود میآید.وی در ادامه با بیان این که در بخش معادن دچار فقر اطلاعاتی هستیم افزود: با انطباق نقشههای ژئوفیزیک استان با پهنههای منابع طبیعی و طرحهای جامع و نقشههای راه و شهرسازی بانک جامعی در این زمینه به وجود خواهد آمد.
کند بودن رسیدگی به استعلامها گلایه بهحقی است
رسولیان تصریح کرد: البته باید پذیرفت گلایه بخش خصوصی در زمینه کند بودن رسیدگی به استعلامها بهحق است که ضرورتی ندارد برخی استعلامها دوبارهکاری شود و در دو کارگروه با یک کارکرد بررسی شود. استاندار نیز در جلسه اخیر تأکید کردند که استعلامها در این زمینه ظرف مدت یک ماه انجام شود در برنامه ششم توسعه نیز مقررشده است مدت آن، برای معادن به 15 روز کاهش یابد.رسولیان با رد ادعاها درباره سرمایهگذاری نکردن بخش خصوصی در بخش معادن استان گفت: سرمایهگذاریهای انجام گرفته در کاشی سرامیک را که در شرق کشور نمونه است نباید نادیده گرفت ولی ممکن است برخی دستگاهها سختگیریهایی انجام دهند ولی ما در جذب سرمایه در استان خوب عمل کردیم.
گشایش پنجره واحد منتظر اعلام حریم دستگاه ها
در پایان و پس از اظهارات انجام گرفته برای جمعبندی موضوع سراغ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رفتیم. معاون امور معادن و صنایع معدنی با اشاره به ماده 24 قانون معادن ، به خراسان رضوی گفت: بر اساس این قانون دستگاههای اجرایی و متولیان این امور، موظف هستند ظرف مدت 2 ماه برای استعلام ازسازمان صنعت، معدن و تجارت به منظور صدور پروانه اکتشاف اقدام کنند.رضا شجاعی اضافه کرد: در این قانون بهصراحت اعلامشده است؛ اداره کل راه و شهرسازی باید درباره حریم راهها و راهآهن و حریم شهرها پاسخگوی استعلام باشد و دیگر نهادها در حوزه تخصصی خود نظر میدهند.وی با بیان این که خراسان رضوی یکی از مهم ترین استانهای معدنی کشور است افزود: هم اکنون تعداد معادن دارای پروانه بهرهبرداری در استان هشتصد و 38 فقره و با ذخیره قطعی 2.8 میلیارد و استخراج اسمی سالیانه 143 میلیون تن است. 9 هزار و 240 نفر نیز بهصورت مستقیم در معادن استان اشتغال دارند.شجاعی افزود: حدود 50 درصد معادن استان به سنگهای ساختمانی و50 درصد دیگر به معادن فلزی و غیرفلزی اختصاص دارد.وی درباره پنجره واحد نیز گفت: به استناد ماده 24 قانون معادن دستگاههای اجرایی باید ظرف 3 ماه از ابلاغ این قانون وضعیت حریمهای قانونی خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند که بهغیراز محیطزیست و انرژی اتمی هنوز هیچ دستگاهی حریمهای خود را به وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام نکرده است و فقط حریم محیطزیست و انرژی اتمی در کاداستر این وزارت موجود نیست که این اعلام حریمها یکی از الزامات پنجره واحد هستند.وی در ادامه بابیان این که بالاترین مرجع، شورای عالی معادن کشور است و بناست در استانها به ریاست استاندارها تشکیل شود تصریح کرد: در قانون معادن ماده و یا تبصرهای وجود ندارد که مسئولیت نظارت بر اجرای قانون معادن را به راه و شهرسازی محول کرده باشد.شجاعی افزود: درست است که راه و شهرسازی اعلام میکند که معدن مثلاً در پهنه آبخیزداری قرار دارد ولی ما از نهاد مربوط در این زمینه یعنی آبخیزداری استعلام میکنیم و راه و شهرسازی فقط درباره حریمهای قانونی خود اظهار استعلام میکند. بهطور مثال اگر راه و شهرسازی اعلام کند معدن در حریم آبخیزداری واقعشده، اما آبخیزداری اعلام کند که صدور پروانه برای معدن بلامانع است بر اساس استعلام از آبخیزداری پروانه بهرهبرداری صادر میشود.اما گاهی برخی دستگاهها به استعلامها پاسخ غیر مرتبط میدهند و این باعث سردرگمی متقاضیان میشود.وی در پایان با تایید کاهش تعداد پروانههای اکتشاف طی سه سال گذشته در استان گفت: پاسخهای غیر مرتبط دستگاههای متولی، رکود حاکم بر صنایع به ویژه صنعت ساختمان و قانون پرداخت حق الارض که از سال 92 مصوب شده است عمدهترین دلایل کاهش میزان صدور پروانههای اکتشاف در استان است.