«من یک خودروی دوگانه سوز دارم. سر جمع هزینه های تست و باز و بست کپسول سی ان جی بیش از 200 هزارتومان برای من آب خورد. آیا این هزینه منطقی است؟ من با خودرو مسافرکشی می کنم و خرج زندگی ام از این راه تامین می شود و تهیه این مبلغ برای من دشوار است. مسئولان فکری برای این موضوع بکنند.»
«مدتی پیش برای انجام تست خودرو های سی ان جی به یکی از مراکز مربوط مراجعه کردم. کپسول خودروی من را که تاریخ انقضای درج شده روی آن تا سال 98 بود بازکردند و گفتند کپسول باید برش بخورد و از رده خارج است! علاوه بر 200 هزارتومانی که برای معاینه فنی و تست کپسول گاز پرداخت کردم، گفتند باید حدود یک میلیون و 200 هزارتومان برای کپسول جدید پرداخت کنم! با این شرایط همان بنزین را مصرف کنیم بهتر است. مگر گاز در سال چقدر برای ما صرفه اقتصادی دارد؟ اگر قرار است که هوای شهر و کشور پاک باشد بدون فراهم شدن زیر ساخت و حمایت نمی شود.»
تعداد زیادی از شهروندان در تماس با روزنامه «خراسان رضوی» از هزینه های بالای معاینه فنی خودروهای گازسوز و برخی مشکلات در این زمینه گلایه کرده و خواستار رسیدگی و پیگیری در این زمینه شدند.
61 هزارتومان با ما، بقیه در اختیار صنعت و معدن
با توجه به افزایش میزان گلایه های شهروندان در این زمینه، موضوع را با معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد خراسان رضوی در میان گذاشتیم. فرحناز قلاسی در پاسخ به گلایه های شهروندان از هزینه بالای تست معاینه فنی خودروهای گازسوز به «خراسان رضوی» می گوید: اگر یک خودرو، دو کپسول گاز داشته باشد باید روی هرکدام به صورت جداگانه تست هیدرو استاتیک انجام شود و طبیعتا هزینه دو تست هم دریافت می شود. وی به نحوه دریافت هزینه های تست کپسول ها هم اشاره ای می کند و می افزاید: هزینه ای که اداره کل استاندارد برای آزمون تست هیدرواستاتیک از متقاضیان دریافت می کند 61 هزار و 200 تومان است که فرایند آن هم شامل بازکردن شیر مخزن و تست هیدرواستاتیک است و وظیفه بازکردن مخزن ها با اداره استاندارد نیست، تعرفه ای هم که برای باز و بست و تست چشمی مخازن سی ان جی تعیین شده است در حیطه اختیارات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است.
تاریخ مصرف مبنای سلامت کپسول نیست
فرحناز قلاسی همچنین در پاسخ به گلایه یکی از شهروندان، مبنای سلامت کپسول های سی ان جی را فقط تاریخ مصرف درج شده روی بدنه کپسول نمی داند و یادآور می شود: یکی از اهدافی که اداره استاندارد، کپسول های سی ان جی را تست هیدرواستاتیک می کند این است که اگر کپسولی دارای مشکل است شناسایی شود و این گونه نیست که اگر کپسولی هنوز تاریخ مصرفش به پایان نرسیده، مشکلی ندارد و نباید تست شود.وی تصریح می کند: گاهی امکان دارد این گونه کپسول ها بر اثر نگهداری نامناسب و وارد شدن ضربه معیوب شود و به همین دلیل امکان خطر آفرینی آن هم وجود دارد. وی تاکید می کند: اصلا یکی از دلایل انجام تست های مربوط همین بوده است تا ایرادها را شناسایی کنیم.
قانون می گوید برای هرکپسول فقط 85 هزارتومان
در ادامه با کارشناس مسئول اداره بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت و گو می کنیم. مهدی مقدسی به قوانین موجود درباره هزینه معاینه فنی و تست خودروهای گازسوز اشاره می کند و می گوید: هیئت وزیران بخشنامه ای در همین باره ابلاغ کرد و به تفکیک هزینه هایی را که باید برای تست خودرو های دوگانه سوز دریافت می شد در آن ذکر کرد که بر اساس آن اعلام شد برای تست چشمی هر مخزن 12 هزار تومان و برای تست قطعات نیز 10 هزار تومان دریافت شود.وی تصریح می کند: در بند دیگری از این بخشنامه هم به صراحت آمده است ؛ هزینه ای که باید مراکز تست هیدوراستاتیک برای هر کپسول دریافت کنند حدود 62 هزار تومان است که 800 تومان آن بابت ثبت اطلاعات در سامانه سیمفا ست. وی می افزاید: سرجمع هزینه ها هم با اضافه شدن مالیات و... حدود 85 هزارتومان می شود که آن هم فقط برای یک کپسول است و اگر دو مخزن مورد تست قرار بگیرد این رقم دو برابر خواهد شد.
دریافت وجه اضافه از نظر ما توجیه قانونی ندارد
کارشناس مسئول اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت و معدن استان تاکید می کند: با توجه به ارقام ابلاغی، نباید هیچ هزینه دیگری از متقاضیان دریافت شود، از نظر اداره بازرسی سازمان صنعت و معدن هزینه ای که در مراکز باز و بست از متقاضیان دریافت می شود توجیه قانونی ندارد چرا که هزینه باز و بست هم در مبلغی که مراکز تست هیدرو استاتیک دریافت می کنند (61200 تومان) دیده شده است.
دریافت 700 میلون ریال هزینه ای که توجیه ندارد
مقدسی تصریح می کند: در بازرسی ها متوجه شدیم به جز هزینه های ابلاغی، مراکز باز و بست برای بازکردن کپسول خودروهای تک کپسوله 28 هزار تومان و برای دو کپسوله ها 35 هزارتومان دریافت می کنند، برهمین اساس ما چهار مرکز باز و بست را بازرسی کردیم و مشخص شد حدود 700 میلیون ریال در همین باره از متقاضیان دریافت شده است که از نظر ما توجیهی ندارد، موضوع هم پس از مستندسازی های مربوط طی گزارش بازرسی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان منعکس شده است و منتظر اعلام نظر تعزیرات در این باره هستیم.
وی یادآور می شود: اگر تعزیرات حکومتی پس از رسیدگی به موضوع تشخیص دهد که ارقام دریافتی توجیهی نداشته است، باتوجه به این که اطلاعات تمامی مراجعان موجود است، هزینه باز و بست به آن ها برگشت خواهد شد و اگر در این باره مستندات قانونی وجود داشته باشد، کار به همین شیوه ادامه پیدا خواهد کرد.
170 هزار تومان هم زیاد است!
اگرچه موضوع اضافه دریافتی مراکز باز و بست کپسول های سی ان جی خودروهای گازسوز که توسط سازمان صنعت و معدن استان در حال پیگیری است اهمیت دارد و باید تا حصول نتیجه پیگیری شود اما باید توجه داشت که دریافت مبلغی در حدود 170 هزار تومان که طبق بخشنامه اشاره شده اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت و معدن از صاحبان خودروهایی که اکثرا دو کپسول سی ان جی دارند، دریافت می شود نیز مبلغ زیادی است که نیاز به تجدید نظر برای کاهش این هزینه است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
علی درستکار مجری تلویزیون درباره اجرای دوباره برنامه «این شب ها» بیان کرد که به زودی آن را در شبکه یک سیما و همزمان با ایام اربعین روی آنتن می برد. به گزارش مهر، این مجری تلویزیون در این باره گفت: «روز گذشته از طرف حجت الاسلام حسن رحیم زاده، مدیر گروه معارف شبکه یک سیما به من اعلام شد که ممنوع التصویری من رفع شده است و می توانم برنامه «این شب ها» را دوباره روی آنتن ببرم.» وی ادامه داد: «این برنامه از هفته آینده آغاز می شود و چند شب در هفته به مناسبت ایام پایانی ماه صفر روی آنتن می رود.»
درستکار در پاسخ به پرسشی درباره این که چرا کارشناسان این برنامه که به عنوان یکی از معدود برنامه های معارفی و مناسبتی خوب تلویزیون شناخته می شود، گاهی به تکرار می رسند، بیان کرد: «اگر شما کارشناس جدید می شناسید که شرایط حضور در رسانه ای مثل تلویزیون را داشته باشد، معرفی کنید. تا آن جایی که می دانم، تعصبی نداریم جز محدودیت هایی که به صورت متعارف در رادیو و تلویزیون کشور بوده است و تعصب متفاوتی در گروه معارف سیما وجود ندارد.» درستکار در پایان اظهار کرد: «گاهی بعضی از کارشناسان، ادبیات یا چهره مناسب برای تلویزیون ندارند یا ممکن است سخنران خوبی باشند اما پاسخ دهنده خوبی برای پرسش هایی که مطرح می شود، نباشند. ممکن است بعضی از کارشناسان هم باشند که خودشان به تلویزیون نمی آیند یا از حضور در برنامه زنده امتناع می کنند، بنابراین دلایل مختلفی می تواند وجود داشته باشد.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مسعود بارزانی کسی که یک ماه قبل یعنی درست تا روز انجام همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق اعتقاد داشت با پافشاری بر برگزار کردن آن به پدر تاریخی کردها تبدیل می شود دو روز قبل در حالی سخنرانی خداحافظی خود را انجام داد که پشت سر خود فهرستی بزرگ از ناکامی ها را تنها در این فاصله کوتاه بر جای گذاشت.
احزاب کرد منتقد و مخالف بارزانی پس از همه پرسی و به خصوص بعد از اعلام مجازات های دولت مرکزی و همراهی ایران و ترکیه و بازپس گیری کرکوک و مناطق مورد منازعه، فشارهای زیادی را در داخل برای کناره گیری و حتی حذف پست ریاست اقلیم از ساختار اداری این منطقه آغاز کردند. فشارهایی که در کنار عوامل دیگر بخش مهمی از دلایل انحلال موقت پست ریاست اقلیم و انتقال اختیارات آن به دیگر نهادها و خداحافظی بارزانی از سمتش را شکل می دهند.
بارزانی هرچند مدعی شد که دوره ریاستش را تمدید نخواهد کرد اما همه به خوبی می دانند که او عملا چاره دیگری نداشته و ادامه حضورش در این پست با وجود آن که دوره فعلی پارلمان اقلیم هشت ماه تمدید شد باعث درگیری های شدیدی در داخل اقلیم می شد که دود آن به طور مستقیم در چشم خاندان بارزانی و حزبش می رفت.
بنابراین کناره گیری بارزانی و سخنرانی اخیرش آن هم تنها دو روز پیش از پایان رسمی دوره، چیزی جز اعلام شکست نمی تواند باشد. با این حال وی تقلا می کند که حتی در صورت کناره گیری و نبودن در صحنه علنی قدرت، از نفوذ حزب و خاندانش در صحنه سیاسی اقلیم کردستان کاسته نشود و در تقسیم اختیارات خود، سهم بزرگ تر را به دولت اقلیم که توسط برادرزاده اش نیچروان رهبری می شود بدهد.
واقعیت این است که در مصوبه پارلمان اقلیم، پست ریاست برای یک دوره کوتاه مدت تعلیق می شود در حالی که دیوان ریاست اقلیم همچنان به کار خود ادامه خواهد داد و پست ریاست تنها تا زمان انتخابات جدید که ساز و کار آن را همین مجلس فعلی تمدید شده تعیین خواهد کرد معلق می ماند. موضوعی که نشان می دهد تقلای بارزانی برای بازگشت قدرت به خاندانش ادامه دارد.
به وضوح آشکار است که وی هراس دارد که با کناره گیری یا استعفایش فردی خارج از چارچوب نزدیکانش به ریاست اقلیم انتخاب شود، بنابراین در 8 ماه مانده به انتخابات عملا با انحلال موقت پست ریاست، جلوی تصدی این مقام توسط فردی خارج از حزب و خاندان خود را گرفت.
اما تردیدی نیست که حداقل سیاست برای شخص مسعود بارزانی به پایان رسیده است. بارزانی پیشمرگ که پنج دهه و نیم از زندگی خود را صرف مبارزه چریکی کرد، نشان داد که در عرصه سیاسی فردی ضعیف است.
با کنترل شهر کرکوک، پایتخت رویایی کردهای عراق و دیگر مناطق مورد منازعه که تقریبا به اندازه مرزهای فعلی اقلیم وسعت داشتند و از آن جدا شده و به دامان دولت مرکزی بازگشتند،خطر تجزیه عراق محو شد، اختلافات داخلی کردی به طور بی سابقه ای تعمیق یافت، برگه همه پرسی کردها تا سال های دوری سوخت، جایگاه سیاسی بارزانی در داخل و خارج متزلزل و سرنگون شد، خالی بودن پشت بارزانی از قدرت های منطقه ای و بین المللی نمایان شد و هیبت دولت مرکزی عراق افزایش یافت.
همه این ها نشانه هایی آشکار از بی کفایتی سیاسی مردی است که تنها در یک ماه توانست چنین دستاوردی را برای خود و مردمش به ارمغان بیاورد.سخنرانی خداحافظی بارزانی نیز نشان داد که این شخص علاوه بر سابقه چریکی، به دلیل نفوذ خاندانش توانست در عرصه سیاسی عراق و کردستان و برخی توافقات به جایگاه بالایی دست یابد و عملا در عرصه امتحان سیاسی فردی رد شده است.
بارزانی بارها در سخنرانی خود از عبارت توقع نداشتم استفاده کرد تا نشان دهد محاسباتش به این دلایل درست از کار درنیامده است اما همین توقع نداشتن آشکار می کند که توان وی در درک و فهم و پیش بینی وقایع و رویدادها ناچیز بوده است. علاوه بر این که خائن نامیدن شرکای سیاسی کرد، چیزی جز کوچک کردن خود یا طرف های دیگر کردی و بی اعتبار کردن کردها در عرصه سیاسی نبوده و نیست.
با این اوصاف و تحلیل، بعید به نظر می رسد که بارزانی و شخصیت جاه طلبش نیم نگاهی برای بازگشت مجدد به قدرت نداشته باشد هر چند که این موضوع هم اکنون دور از دسترس به نظر می رسد اما حقیقت آن است که اربیل همچنان محل نفوذ خاندان پرقدرت بارزانی خواهد ماند.
تحولات پرشتاب اقلیم کردستان عراق این روزها بر همه تحولات سیاسی این کشور سایه افکنده است. اقلیم کردستان که روزگاری شاهد آشوب و کشمکش های شدید سیاسی در بغداد بود این روزها بحران تعیین کننده ای را سپری می کند. بحرانی که ضمن ضربه زدن به جایگاه دو حزب سنتی این منطقه، شاهد زایش حرکت ها و جریان هایی منتقد است که تلاش می کنند تا فضای چند دهه دو قطبی کردستان را به سمت و سویی جدید ببرند.
تحولات هشت ماهه پیش رو در کردستان عراق تا زمان انتخابات دوره پنجم پارلمان، می تواند نقش به سزایی در روشن تر شدن نقشه سیاسی و اجتماعی این منطقه و آینده آن داشته باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از جلسه هماهنگی این کمیسیون با اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون و رئیس سازمان مالیاتی در خصوص بررسی وضعیت تراکنش های بانکی خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد بررسی صورت های مالی کسانی که زیر پنج میلیارد تومان تراکنش داشته اند، از سال 90 تا 94 منتفی شود. به این ترتیب زمزمه های عقب نشینی تدریجی از شفاف سازی مالیاتی به وسیله حساب های بانکی مطرح شد، اگرچه مسئولان سازمان مالیاتی تاکنون درباره خبر نقل شده از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی واکنشی نداشته اند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست این کمیسیون با رئیس سازمان امور مالیاتی و روسای اتاق های اصناف، بازرگانی و تعاون کشور درباره بررسی وضعیت تراکنش های بانکی گفت: یکی از محورهای شفافیت مالیاتی، بررسی تراکنش های بانکی با هدف تسلط بر بسیاری از موضوعات نظیر پول شویی در اقتصاد کشور است. وی در عین حال با بیان این که به تازگی در این موارد تداخلی رخ داده است، ادامه داد: مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی در تقابل با فعالان اقتصادی بود، در نتیجه جلسه فوق، برگزار شد.
وی به آمار و ارقام در این زمینه اشاره کرد و با بیان این که 70 درصد تراکنش های مشکوک از سوی کسانی انجام می شود که مجوز اقتصادی از هیچ سازمان قانونی ندارند، افزود: به همین دلیل مقرر شد سازمان مالیاتی با قدرت کامل به پیگیری آن چه به عنوان حقوق دولت است اقدام کند. اما درباره 30 درصد دیگری که فعال اقتصادی [رسمی] محسوب می شوند، مقرر شد بررسی صورت مالی کسانی که زیر پنج میلیاردتومان از سال 90 تا 94 تراکنش داشته اند، منتفی شود و در دستور کار قرار نگیرد. اما از سال 95 به بعد هر تراکنشی که طبق قانون ابلاغ و مشخص شده به قوت خود باقی است و فعال اقتصادی باید تمام اسناد را از سال 95 به بعد نگهداری کند.
به گفته وی، همچنین برای افرادی که تراکنش بالای پنج میلیارد تومان داشته اند مقرر شده است که سازمان مالیاتی بخشنامه ای را ابلاغ کند تا تیم مشخصی برای رسیدگی به پرونده ها در استان ها تشکیل شود، اعضای این کارگروه نیز سازمان مالیاتی استان، نمایندگان دستگاه تخصصی و نمایندگان مجلس خواهند بود. همچنین مقرر شد برای صدور رای قطعی درباره پرونده هایی که تراکنش مشکوک دارند نشست مشترکی با حضور نمایندگان مجلس، تشکل های بخش خصوصی و سازمان مالیاتی تشکیل شود تا بعد از رسیدن به نتیجه قطعی مالیات مربوط دریافت شود.
درخواست توکلی از جهانگیری برای دفاع از بررسی مالیاتی حساب های بانکی
این در حالی است که خبرگزاری مهر از نامه احمد توکلی به معاون اول رئیس جمهور، خبر داد که درآن وی از بررسی مالیاتی حساب های بانکی در راستای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم دفاع کرد.
توکلی در این نامه با اشاره به ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، اجرا نکردن کامل این ماده را منجر به قابل اجرا نبودن قوانینی همچون قانون مبارزه با پول شویی و مالیات های مستقیم دانسته است. وی به تجارب جهانی در حوزه شفافیت مالیاتی اشاره کرده است که بر این اساس، 30 سال از تجربه 34 کشور عضو OECD (از جمله کشورهای پیشرفته) برای ترویج شفافسازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف میگذرد. با این حال این کشورها بهرغم اهمیت بالایی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند، دهه هاست که دسترسی به این اطلاعات را (بهطور مستقیم یا غیرمستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانستهاند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تایید کرد که در زمان حضور رئیس جمهور در نیویورک و اجلاس سازمان ملل، دفتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دنبال دیدار او با دکتر روحانی بوده است. بهرام قاسمی در پاسخ به سوال ایرنا درباره یادداشت مندرج در یکی از خبرگزاریها درباره ابراز تمایل رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای ملاقات با رئیس جمهور کشورمان در حاشیه نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهار کرد: چنین تمایلی توسط طرف آمریکایی مطرح شد که مورد موافقت جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفت. قاسمی افزود: درباره دیگر جزئیات و حواشی پرداخته شده در یادداشت مذکور باید تاکید کنم که مطالب مطرح شده و هر آن چه راجع به دیگران و به ویژه اقدامات آقای ماکرون، رئیس جمهور فرانسه بیان شده است نادرست بوده و قابل تأیید نیست. به گزارش فارس، مهدی فضائلی کارشناس رسانه و مدیر مسئول سابق خبرگزاری فارس ، روز یک شنبه، در یادداشتی نوشته بود: «شنیده شده،در جریان سفر آقای روحانی به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل که در روزهای پایانی شهریور امسال انجام شد،ترامپ رئیس جمهور آمریکا از وی برای یک دیدار حضوری دعوت کرده اما با پاسخ منفی رئیس جمهور کشورمان روبه رو شده است. وی افزود: جالب این که ماکرون رئیس جمهور فرانسه نیز پیگیر این ملاقات بوده و برای ترغیب آقای روحانی به پاسخ مثبت تلاش می کرده اما او هم ناکام مانده است.این که جریان لابی ایرانی مستقر در آمریکا،اساسا نقشی در این ماجرا داشته یا نه و این که چقدر نقش داشته برای بنده نامعلوم است.»
واکنش کاخ سفید
درعین حال به گزارش ایسنا پایگاه خبری هیل به نقل از فردی که او را «یک منبع آگاه در کاخ سفید» نامیده، مدعی شد که روایت یک مقام ایرانی درباره درخواست مقامات آمریکایی از رئیسجمهور ایران برای دیدار با همتای آمریکاییاش درست نیست. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید نیز اعلام کرد ترامپ درخواست ملاقات نکرده است.پیش از این باراک اوباما رئیسجمهور پیشین آمریکا در سال 2013 در یک تماس تلفنی با حسن روحانی گفتوگو کرد که اولین و آخرین مورد از اینگونه ارتباطات میان تهران و واشنگتن با وجود نبود روابط سیاسی و دیپلماتیک میان دو کشور به شمار می آید.
کلی با تخت روانچی تماس گرفته است؟
در همین حال روزنامه صبح نو نیز در گزارشی راجع به این ماجرا نوشت: مأموریت هماهنگی این ملاقات به عهده جان کلی، رئیس دفتر ترامپ بود...«کلی» مأمور بود ترامپ را تاریخ ساز کند؛ فاصله 24 ساعتهای که بین سخنرانی ترامپ و روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل افتاده بود، برای این ملاقات در نظر گرفته شده بود و این بار حتی سطح تماس قرار بود بالاتر از چهار سال قبل باشد؛ قرار نبود مثل چهارسال قبل ارتباط از طریق تلفن نماینده سازمان ملل در ایران برقرار شود.«کلی» با تلفن یکی از معاونان وزیر خارجه کشورمان تماس گرفته و از او درخواست کرده بود این ملاقات را ترتیب بدهد. روزنامه صبح نو مدعی شد: «احتمالاً این شخص آقای مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه باشد که همراه هیئت 43 نفره دولت در نیویورک حضور داشت» .
ماکرون از قرار ملاقات خبر داشت
براساس این گزارش «امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه نیز چهارشنبه شب بعد از سخنرانی حسن روحانی در گفتوگویی با خبرنگاران تصریح کرده بود که کشورش مایل است رابط بین ایران و آمریکا در مسائل منطقه باشد. رئیس جمهور فرانسه بامداد روز سهشنبه به وقت تهران با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار میکند و حدود پنج ساعت بعد یعنی شش صبح روز سهشنبه به دیدار رئیس جمهور ایران میرود؛ دیداری که اگرچه محور آن توافق هستهای اعلام شده است اما براساس آن چه یکی از مقامات ارشد فرانسه از این دیدار به خبرگزاریها گفته ، ماکرون در این دیدار حامل پیام ترامپ به ایران هم بوده است.» با این حال دکتر روحانی، رئیس جمهور کشورمان پاسخ منفی به درخواست ترامپ میدهد. ساعاتی بعد از سخنرانی ترامپ و حملات او علیه ایران، چهار نفر از اعضای تیم روحانی مأموریت مییابند تا متن سخنرانی روحانی را متناسب با ادبیات تند رئیس جمهور آمریکا ویرایش کنند؛ این چهار نفر آقایان محمد جواد ظریف، حسام الدین آشنا، محمود واعظی و محمد نهاوندیان بودند. در متن ویرایش شده به طرز هوشمندانهای پشتوانه و غنای فرهنگی ایران مقابل ادبیات جاهلانه ترامپ گذاشته شده بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جلسه روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه شامگاه دوشنبه به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در پایان این جلسه و در جمع خبرنگاران با ابراز خرسندی از برگزاری نشست سران سه قوه و گفت وگو درباره مسائل مهم کشور و تصمیم گیری درباره آن ها گفت: درباره برجام ، آمریکاییها دنبال توطئه هستند، توطئه اصلی آن ها هم این است که مردم ما را راجع به آینده اقتصاد و پیشرفت کشور دچار تردید کنند. روحانی افزود: از طرف سران سه قوه از ملت ایران تشکر می کنم که مقاوم در برابر این توطئه ها ایستادند. وی گفت: در این زمینه هماهنگی های لازم برای تصمیمات آینده کشور میان سران سه قوه ایجاد شد.
تصمیم گیری برای حل معضلات اقتصادی کشور و رفع موانع سرمایه گذاری
دکتر روحانی ، مسائل اقتصادی را یکی دیگر از محورهای گفت وگو بیان کرد و افزود: در این جلسه همچنین به طور مفصل درباره رفع برخی معضلات اقتصادی به گونه ای که مردم کاملاً احساس امنیت بکنند و بدانند برای سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادیآنان امنیت کامل در کشور وجود دارد، بحث شد. وی گفت: برای رفع موارد و موانع این سرمایه گذاری ها تصمیماتی گرفته شد. روحانی افزود: ساز و کاری پیش بینی کردیم که سرمایه گذاری ها به ویژه سرمایه های کارآفرینان خارج از کشور که می خواهند در ایران سرمایه گذاری کنند بهتر جذب شود. وی گفت: البته این سرمایه گذاری ها در چارچوب قانون و مقررات است تا همه کسانی که می خواهند از فضای اقتصادی کشور بهره برداری کنند، بتوانند.
استکبار می خواهد ناامنی و تروریسم در منطقه باقی بماند
روحانی افزود: موضوع دیگری که در جلسه سران قوا مطرح شد؛ مسائل منطقه و این مسئله بود که استکبار جهانی در پی بی ثباتی و اختلاف و ناامنی در منطقه است. وی گفت: مسائل منطقه باید به وسیله کشورهای آن حل و فصل شود و برای این موضوع ساز و کارهای لازم وجود دارد. روحانی افزود: جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد موفقیت های خوبی در منطقه داشته است اما استکبار می خواهد ناامنی و تروریسم در منطقه باقی بماند. وی گفت: در حال عبور از معضل ناامنی و تروریسم در منطقه هستیم. رئیس جمهور افزود: کشورهای منطقه باید تلاش کنند تا از معضل تروریسم عبور کنند و این مسئله مضمحل شود و استکبار نتواند به اهداف خود برسد. وی گفت: استکبار جهانی در پی تغییر مرزها در منطقه نیز بود که تیر آن به سنگ خورده است. روحانی افزود: آنان برای فروش سلاح هایشان می خواهند اختلافات در منطقه باقی بماند. وی گفت: برای راهکارهای حل اختلاف ها در منطقه و مقابله با تروریسم، سران سه قوه هماهنگ هستند.
هماهنگی سران قوا مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است
روحانی افزود: موضوع دیگری نیز در جلسه سران سه قوه به توافق رسید که نشست های ما در زمان های منظم تر و کوتاه تری برگزار شود. وی گفت: معتقدم کشور در صورتی می تواند روند پیشرفت و تعالی را طی کند که همه دستگاه ها و نیروهای مسلح در کنار یکدیگر زیر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی متحد باشند و هماهنگی سران سه قوه در این زمینه بسیار تأثیرگذار و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
با گذشت دو سال از صدور بخشنامه ای برای پیشگیری از پرداخت سود علی الحساب مازاد بر سود قطعی در نظام بانکی، بررسی صورت های مالی سال 95 برخی بانک ها حکایت از آن دارد که این اقدام خلاف قانون در نظام بانکی نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است و آثار رقابت منفی بانک ها در پرداخت سودهای نجومی به سپرده ها، در صورت های مالی بانک ها مشهود شده است.طی سال های اخیر بانک ها در رقابت شدید برای جذب سپرده، نرخ های سود علی الحساب را آن قدر بالا برده اند که نه تنها، سود علی الحساب برابر با سود قطعی پایان دوره، بلکه بیشتر از آن شده است. دی ماه 94 رئیس کل بانک مرکزی از این موضوع به شدت انتقاد کرد و از بانکی گفت که در طول سال سه هزار و 300 میلیارد تومان سود علیالحساب پرداخت کرده در حالی که سود قطعی آن دو هزار و 200 میلیارد تومان است! این اقدام علاوه بر ایجاد شبهه جدی در اجرای بانکداری بدون ربا، باعث ایجاد ضرر و بدهی بلندمدت در ترازنامه بانک ها می شود و حق سهامداران را ضایع می کند. در واقع بانک ها برای جذب سپرده بیشتر، سهم سهامداران را به سپرده گذاران می دهند و ترازنامه خود را هم با انباشت مداوم بدهی به مخاطره می اندازند.
94؛ یک بخشنامه برای جلوگیری از اقدام غیرقانونی بانک ها
همان روزها- دی ماه 94- رئیس کل بانک مرکزی درباره بخشنامهای که بانک مرکزی درباره تعیین سود علیالحساب به بانکها ابلاغ کرد این گونه توضیح داد: براین اساس مدیران بانکها موظفند در ابتدای سال به گونهای محاسبات دقیق را انجام دهند و پیشبینی کنند که نرخ سود علیالحساب بیش از سود قطعی که قرار است تا پایان سال پرداخت کنند نباشد و اگر بانکی در میانه سال متوجه شد ممکن است نرخ سود علیالحساب مازاد بر سود قطعی باشد، باید برای رویه خود اصلاحات انجام دهد.
95 آغاز بحران؛ 96 تعمیق بحران
با این حال سال 95، گزارشی از وضعیت صورت های مالی بانک ها در سال 94 منتشر شد که نشان می داد حداقل هشت بانک خصوصی پاسارگاد، ملت، سامان، پارسیان، انصار، حکمت ایرانیان، اقتصاد نوین و سینا، بیش از سود محقق و قطعی خود سود علی الحساب داده اند. مثلا بانک ملت سه هزار و 700 و بانک اقتصاد نوین 287 میلیارد تومان سود مازاد بر سود قطعی خود پرداخت کرده اند.اکنون به مرور صورت های مالی سال 95 بانک ها هم منتشر شده و نشان می دهد این معضل تشدید شده است. مثلا دیروز خبرگزاری فارس با استناد به صورت مالی حسابرسی شده بانک اقتصاد نوین مدعی شد این بانک در سال گذشته بیش از 778میلیارد تومان سود مازاد بر سود قطعی خود به عنوان سود علی الحساب پرداخت کرده است؛ رقمی که تقریبا سه برابر مقدار مازاد در عملکرد سال 94 این بانک است!
کمک بانک مرکزی به بانک ها برای دورزدن بخشنامه خودش!
این بدان معناست که بخشنامه بانک مرکزی توسط بانک ها اجرا نشده است و اقدامات خلاف قانون و شبهه دار از نظر شرعی همچنان ادامه دارد. جالب است که بانک مرکزی نه تنها با این اقدامات به طور جدی برخورد نمی کند بلکه در برخی موارد به بانک ها برای قانون شکنی کمک می کند! نمونه آن شهریورماه امسال رخ داد. زمانی که بانک مرکزی قبل از اجرای کاهش نرخ سود به بانک ها 11 روز فرصت داد تا با هر نرخی که می توانند سپرده جذب کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پس از اعلام کناره گیری مسعود بارزانی از ریاست اقلیم کردستان عراق، به نظر میرسد اختلاف میان جریانهای مختلف اقلیم بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.بارزانی پیشمرگههایی را که در جریان عملیات ارتش عراق در کرکوک عقب نشینی کردند به «خیانت» متهم می کند. مخالفان وی نیز او را به بیکفایتی متهم میکنند.این تنش البته به بدنه جامعه نیز گسترش یافته و منجر به اختلافهای شدیدی میان موافقان و مخالفان وی شده است.بروز درگیری و خشونت میان موافقان و مخالفان وی در چند شهر شمال عراق نیزروی داد. از جمله شامگاه یک شنبه به دفاتر چند حزب کرد مخالف بارزانی حمله شد. جنبش گوران و اتحاد میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی، با انتشار بیانیههای جداگانهای اعلام کردند که دفاتر آن ها در دهوک، شمال اربیل به آتش کشیده شده است.درگیری فیزیکی هواداران رئیس اقلیم با کارکنان تلویزیون ان.آر.تی، از رسانههای منتقد بارزانی نیز نمونه دیگری از شرایط متشنج حاکم بر اقلیم کردستان است. در جریان این درگیری عدهای با چماق به خبرنگار و کارکنان این تلویزیون که در حال گزارش ناآرامیهای مقابل پارلمان اقلیم کردستان بودند حمله کردند و آن ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.این حمله به صورت زنده از تلویزیون پخش شد. در این تصاویر عدهای با چماق به سمت کارکنان هجوم آوردند و یکی از آنان با ضربه چماق دوربین تلویزیون را شکست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سیدخلیل سجادپور- جوانی که در یک جنایت بیرحمانه، فروشنده یک دستگاه پراید را به منزل مسکونی پلاک 47 کشانده و او را با همدستی همسرش به قتل رسانده بود، صبح روز گذشته در زندان مرکزی مشهد با حضور قضات اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب به مجازات رسید و طناب دار او را به آغوش کشید.
به گزارش اختصاصی خراسان، شانزدهم آذر سال 1393 زوج جوانی که سوار بر یک دستگاه پراید بودند، در یکی از جاده های فرعی کاشمر مورد ظن ماموران انتظامی قرار گرفتند و راز جنایتی هولناک را فاش کردند.آنان که به دلیل نداشتن مدارک خودرو، به کلانتری هدایت شده بودند، در اعترافاتی هولناک بیان کردند که مالک پرایدی را که سوارش بودند،به منزل مسکونی خودشان واقع در پلاک 47 بولوار طبرسی شمال مشهد کشانده و او را به قتل رسانده اند.
در پی افشای راز این جنایت، بلافاصله تحقیقات قضایی در مشهد توسط قاضی علی موحدی راد (قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه) آغاز شد. وقتی نیروهای امدادی به منزل اعلامی توسط متهمان مراجعه کردند، مشخص شد که منزل مذکور از تاریخ 93.9.14 تخلیه شده است و تنها یک تخته فرش و یک دستگاه تلویزیون در آن مکان وجود دارد. گزارش خراسان حاکی است، جابه جایی چند سرامیک بزرگ در انتهای پذیرایی نشان می داد که متهمان جسد راننده جوان را آن جا دفن کرده اند بنابراین با حفر محل، جسدی نمایان شد و بوی تند مواد شیمیایی فضای اتاق کوچک را پر کرد. سوراخ شدن لباس های مقتول و بخار اسیدی که در فضا منتشر شد، بیانگر آن بود که عاملان جنایت، برای از بین بردن جسد، از اسید استفاده کردهاند. متهم 20 ساله که به همراه همسر 18 سالهاش به مشهد منتقل شده بود، به قتل جوان 30 سالهای به نام علی اصغر اعتراف کرد و گفت: به قصد سرقت خودرو، فروشنده پراید را به منزل کشانده و با همدستی همسرش او را به قتل رسانده است. گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، این متهم در آخرین جلسه محاکمه که بیست و چهارم مهر سال 1394 در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی و به ریاست قاضی مجتبی علیزاده برگزار شد، در دفاع از خود گفت: همه لوازم زندگی ام را فروخته و صرف تامین هزینه های مواد مخدر (شیشه) کرده بودم. دیگر چیزی برای فروش نداشتم تا این که نقشه سرقت یک خودرو را کشیدم. آن شب نقشه ام را برای همسرم توضیح دادم اما وقتی مخالفت کرد با شیلنگ به جان او افتادم تا مرا همراهی کند.روز جمعه بود که به اتفاق همسرم به جمعه بازار خودرو در منطقه قاسم آباد رفتیم. پراید مدل 92 را انتخاب کردم که مالک آن یک جوان حدود 30 ساله بود. به او گفتم برای تنظیم قولنامه به پلاک 47 بیاید و با این بهانه او را به منزل مسکونی ام در طبرسی شمالی کشاندم. وقتی وارد منزل اجاره ای شدیم، احساس کردم که فروشنده به موضوع شک کرده است. به همین دلیل با چاقویی که از قبل آماده کرده بودم، از پشت سر ضرباتی را بر بدنش وارد کردم و دیگر امانش ندادم!
وقتی برگشت، تیغه چاقو را بر نقاط دیگر پیکرش فرود آوردم. همسرم ترسیده بود و جیغ می کشید. به او گفتم اگر فریاد بزنی تو را هم می کشم! در این هنگام پیکر خون آلود جوان 30 ساله را به داخل پذیرایی بردم و پلاستیکی را به سرش کشیدم تا نگاه های ملتمسانه او را نبینم! همسرم در بستن دست و پاهای او و همچنین انتقال جسد به داخل آشپزخانه به من کمک کرد. شیشه ها را با روزنامه پوشاندم تا همسایه ها متوجه نشوند. بعداز آن هم با مبلغ 50 هزار تومانی که در جیب مقتول بود، اسید و بیل و کلنگ خریدم و جسد او را در پذیرایی منزل دفن کردم. مقداری اسید هم روی جسد ریختم تا زودتر از بین برود. سپس با برداشتن مدارک خودرو به سمت کاشمر حرکت کردیم که بین راه توسط ماموران انتظامی دستگیر شدیم.
گزارش خراسان حاکی است: همسر متهم به قتل نیز در جلسه محاکمه و در دفاع از اتهام معاونت در قتل، مشارکت در سرقت و مخفی کردن جسد، گفت: من نمی دانستم همسرم قصد قتل دارد. من حتی با نقشه زورگیری که شب قبل از حادثه مطرح کرد، مخالف بودم ولی در برابر تهدیدهای او کاری از دستم ساخته نبود و به ناچار با او برای کشتن فروشنده پراید همکاری کردم. بنابراین گزارش، با پایان یافتن جلسات محاکمه، رای قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی، در این باره صادر شد. بنابر رای صادر شده، جوان 20 ساله که «مهدی. ک» نام داشت به قصاص نفس و همسر او نیز به 12 سال و شش ماه زندان محکوم شد.
با تایید رای صادرشده در شعبه 28 دیوان عالی کشور، پرونده این جنایت به اجرای احکام مشهد رسید و بدین ترتیب، سپیده دم روز گذشته عامل جنایت اسیدی در زندان مرکزی مشهد پای چوبه دار رفت. در محل اجرای حکم که قضات اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب و مسئولان ذی ربط حضور داشتند، جوان مذکور که 23 ساله بود به طناب دار سپرده و این گونه پرونده جنایت در پلاک 47 نیز مختومه شد. شایان ذکر است، همسر متهم در حال گذراندن دوران محکومیت است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
شورای شهرروز گذشته در ششمین جلسه علنی خود مصوبه ای را با 14 رای موافق و یک رای مخالف به تصویب رساند که در نهایت می توان از آن به عنوان هدر دادن پول مردم یاد کرد.
به گزارش خراسان رضوی در ششمین جلسه علنی دوره پنجم شورای شهر مشهد، مصوبه شورای قبلی در زمینه انحصارانتشارآگهی های شهرداری در روزنامه شهرآرا و واسطه گری این موسسه در انجام کلیه امورتبلیغات توسعه یافت و تشدید شد تا در حوزه انحصار آگهی و تبلیغات شهرداری، شورای پنجم پا جای پای شورای چهارم گذاشته و به رانت مالی و اطلاع رسانی روزنامه شهرداری رای مثبت داده باشد. براساس این مصوبه شورا، شهرداری وسازمان ها وموسسات وابسته آن موظف شدند تمام آگهی های تبلیغی،مناقصه ومزایده خودرا در روزنامه شهرآرا به چاپ برسانند ودرخصوص سایر فعالیت های مطبوعاتی شامل ستاد خبری وغیره وهمچنین دیگر آگهی ها که به ضرورت قانونی باید در سایر روزنامه های سراسری درج شود نیز سفارش و پیگیری آن ها از طریق موسسه شهرآرا انجام شود.
اجحاف در حق مردم
اما مشخص نیست مبنای تصمیم گیری اعضای شورای شهر در رای دادن به این مصوبه چه بوده است، ارجحیت به روزنامه شهرداری با ضریب نفوذ مشخص به دیگر رسانه های پر مخاطب استان چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ وقتی معرفی عملکردها واقدامات شهرداری مشهد که به نوعی آینه اقدامات و دستاوردهای نظام است صرفا در روزنامه شهرداری خلاصه شود و سایر مخاطبان روزنامه های استانی را که ضریب ملی و سراسری دارند از این عملکردها بی خبر بگذاریم، آیا این موضوع هدر رفت پول مردم به شمار نمی آید؟
انحصار گرایی برای روزنامه شهر آرا
رمارم عضو شورای شهر در مخالفت با اصلاح تبصره های مذکور در صحن علنی اظهارکرد: من حتی با اصل مصوبه که در سال 95تصویب شد، مخالفم زیرا مصوبه یک نوع انحصار گرایی برای روزنامه شهرآرا ایجاد کرده است بدون توجه به دیگر رسانه هایی که در حوزه اطلاع رسانی به کمک شهرداری مشهد آمدند و معمولا رسانه ها به این گونه تفاوت معترض هستند. وی اضافه کرد: این که باز بیاییم به شهرآرا اختیارات بیشتری بدهیم، در واقع تمرکز شهرآرا را به سمت درآمد زایی سوق می دهیم و آن را از اهداف فرهنگی اش دور می کنیم؛ نمونه شهرآرا را شهرداری تهران با روزنامه همشهری دارد. این روزنامه منبع درآمدی اش را ازپیام همشهری تعریف کرده وشهرداری تهران وقتی می خواهد آگهی های خودش را چاپ کند، یک نوبت از آگهی وامکاناتش را در اختیار روزنامه همشهری می گذارد ویک نوبت را به سایر روزنامه ها و ... می دهد وخودش را از دیگر رسانه ها محروم نمی کند.
دستگاه واسط سفارش آگهی
در این جلسه طرح جمعی از اعضای شورا در زمینه اصلاح وبازنگری تبصره 14و 15مصوبه 27 اسفند 95 شورای شهر با امضای اصولی، گندمی، شهلا، مهدی نیا، حسینی پویا، فیضی از اعضای شورا، درباره بودجه موسسه فرهنگی شهرآرا در دستور کار قرارگرفت و اصولی رئیس کمیسیون فرهنگی شورادر این باره گفت: در بودجه مصوب سال 96شورای شهر در بودجه شهرآرا دو تبصره 14و16بحث درج آگهی های تبلیغاتی سازمان ها وموسسات وابسته به شهرداری مشهد در موسسه شهر آرا مطرح شده است. وی افزود: بر اساس این مصوبه تمام آگهی های تبلیغاتی ومناقصه ومزایده شهرداری مشهد، سازمان ها ،شرکت ها وموسسات وابسته بایددر روزنامه شهرآرا به چاپ برسدوآن دسته از آگهی های شهرداری که بنا به ضرورت قانونی باید در روزنامه های سراسری چاپ شود، علاوه بر شهرآرا در روزنامه های دیگر نیز چاپ شود. وی اضافه کرد: همچنین در تبصره 16گفته شده است تمام سفارش های چاپ ،نصب وتبلیغات روی سازه های تبلیغات شهری شامل بنر،پارچه وفلکسی وغیره شهرداری و سازمان ها وموسسات وابسته باید به موسسه شهرآرا ارجاع شود وهرگونه پرداخت به سایر مجموعه ها در این موضوع ممنوع است. سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد مجاز است حداکثر30درصد از چاپ بنر را مشروط بر این که بالاتر از نرخ موسسه فرهنگی شهرآرا نباشد، به غیر سفارش دهد. اصولی با بیان این که این دو تبصره در بودجه سال 96بوده است، اظهارکرد: با بررسی هایی که انجام دادیم، دیدیم این کار عملا اتفاق نمی افتد ودرواقع مقوله ای دیده شده وبه این نحو تبصره های 14و16مصوبه مذکور اصلاح شد. وی تصریح کرد: این تبصره ها به شکل ذیل اصلاح شد در تبصره 14اصلاحی تمام آگهی های تبلیغی ،مناقصه ومزایده شهرداری مشهد وسازمان ها وموسسات وابسته باید در روزنامه شهرآرا به چاپ برسد وآن دسته از آگهی های شهرداری که بنا به ضرورت قانونی باید در روزنامه های سراسری چاپ شود، علاوه بر شهر آرا در دیگر روزنامه ها ازطریق موسسه شهرآرا سفارش داده شود وهمچنین سایر فعالیت های مطبوعاتی ،ستاد خبری وغیره باید توسط موسسه شهرآرا انجام شود. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهرگفت: تفاوت این اصلاحیه این است که سفارش چاپ آگهی نیز از طریق موسسه شهرآرا انجام می شود یعنی آن واگذاری ها وواسطه هایی که سازمان ها وشهرداری ها برای سفارش آگهی دارند و آن کارگزاری به نوعی منتقل می شود و در موسسه شهر آرا تمرکز پیدا می کند. وی افزود: تبصره 16 را نیز این گونه اصلاح کردیم:تمام سفارش های چاپ،نصب واکران تبلیغات وتابلوهای تبلیغاتی وکلیه خدمات تبلیغاتی توسط موسسه شهرآرا وفق ردیف بهای خدمات سال 96شهرآرا انجام وتولید مستند ،نماهنگ، نصب تبلیغات روی سازه های تبلیغاتی شهری اعم ازپارچه ای، فلکسی و... شهرداری، سازمان ها وغیره می بایست به موسسه شهرآرا ارجاع شود وهرگونه پرداخت به سایرمجموعه ها در این موضوع ممنوع است. وی اضافه کرد: هدف از این اصلاح این است که بتوانیم به موسسه شهرآرا کمک کنیم تا در بودجه سال 97مستقل عمل کند واعتبار کمکی وآن یارانه 12میلیاردتومانی که در سال 96اختصاص داده شده بود، در بودجه 97اختصاص داده نشود.اصولی با بیان این که مدیر موسسه شهرآرا در کمیسیون فرهنگی حضور یافته وتعهد داده است، اظهارکرد : وی اعلام کرده که با این اصلاحیه این امکان را فراهم خواهد کرد که موسسه شهرآرا تا پایان سال به استقلال مالی برسد و در بودجه سال 97 اعتباری را به موسسه شهرآرا پرداخت نکنیم. احسان ثانوی، مدیرامور فرهنگی شهرداری مشهد، درباره این اصلاحیه ها اظهارکرد: درخصوص اصلاحیه ای که قرار است در دو تبصره اعمال شود، در بحث پایگاه خبری ،ستادهای خبری ،تولید نماهنگ،مستند سازی وبخشی از طراحی ها نظر موافقی نداریم ودراین باره که با شهردار نیز صحبتی داشتیم به این موارد اشاره شد وموافق نبودند واعتقاد داشتند که اگر قرار بر اجرایی شدن به این شکل بوده شهرداری را نیز در جلسات بررسی دعوت می کردند وپیشنهادهای شهرداری را می شنیدند که این اتفاق نیفتاد .
گندمی نیز در این باره گفت: در بخش روزنامه های سراسری نیز همه مجموعه ها وسازمان ها در اساسنامه هایشان قید شده، در نتیجه انتشار آگهی در روزنامه های مشخص شده را ممنوع نمی کنیم لذا هم تمرکز کار خوب است وهم این که موسسه شهرآرا را به استقلال مالی برسانیم . وی گفت: قراردادهایی در همین مجموعه شورا وجود دارد؛ قراردادی بسته شده در زمینه فیلمی با 350میلیون تومان درحالی که با 35میلیون تومان امکان پذیر بوده است پس چرا این کاررامجموعه ای انجام ندهد که متعلق به شهرداری است ومی توانیم تمرکز بیشتری روی آن داشته باشیم .
تداخل وظایف شهرآرا با روابط عمومی
رمارم عضو شورای شهر در مخالفت با این طرح، تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه شود ایجاد تداخل وظایف شهرآرا با روابط عمومی است؛ یعنی ما بخشی از وظایف روابط عمومی وحوزه اطلاع رسانی شهرداری را به شهرآرا واگذار می کنیم تا شهرآرا برود و با انجام این وظایف برای خودش درآمد کسب کند. این کار در شان شهرداری مشهد نیست، این یعنی این که شهرآرا به عنوان یک دستگاه واسط، سفارش آگهی ها،مستند سازی ها وخبر رسانی واطلاع رسانی ها را به دستگاه های دیگر می دهد واین وسط با دریافت پورسانت ایجاد درآمد می کند که این نه در شان شهرداری است ونه درشان یک موسسه فرهنگی لذا با این تبصره ها مخالف هستم. وی افزود: در همین زمینه هم شنیده ام که سازمان بازرسی به این مصوبه ایراد دارد که شهرداری نمی تواند این موارد را به ارگان محلی آن هم در سطح مشهد بدهد. وی اضافه کرد: برخی از کارهای شهرداری شاید جنبه ملی داشته باشد وبخواهد از کارگردان ملی استفاده کند که با واگذارکردن این کار به شهرآرا، شهرداری از این فرصت ها محروم می شود. شهلا عضو دیگر شورای شهر نیز در این باره گفت: بخشی از آگهی هایی که در شهر روی بیلبوردها وبنرها وپل ها اکران می شود، سازمان میادین با بقیه جاها تهاتر می کند واین باید مشخص شود آگهی هایی که توسط سازمان میادین تهاتر می شود، در حوزه شهرداری قرار دارد.وی اضافه کرد: در این تبصره ها باید قید شود این کار با هدف استقلال مالی شهرآرا از سال 97به بعد تصویب می شود.
بختیاری معاون فرهنگی شهرداری نیز در این باره گفت: این جا بحث تبلیغی ،ترویجی وفنی مطرح است که مدیر موسسه شهرآرا قول داده است رعایت شود اما یک بحث زیبا شناختی فنی هم دارد که یک اثر مستند پنج دقیقه ای را شاید یکی 35میلیون تومان بگیرد و یکی 350میلیون تومان به دلیل تفاوت ها وشاخص های فنی وهنری که دارد. درخواست داریم در بحث های فرهنگی وهنری استثنایی دیده شودوایجاد محدودیت نشود. وی افزود: در بحث تعامل وارتباط روابط عمومی با رسانه ها وهنرمندان مخاطب خودش نیز بخشی ازاین تعاملات مبتنی بر همین حمایت هایی است که اتفاق می افتد که دوستان این موارد را لحاظ کنند. پس از بحث وبررسی اصلاحیه دو تبصره 14و16به رای گذاشته شد وبا 14رای موافق وتنها رای مخالف شهناز رمارم به تصویب شورای شهر مشهد رسید وبر اساس تبصره 14 اصلاحی شهرداری وسازمان ها وموسسات وابسته آن موظف شدند تمام آگهی های تبلیغی،مناقصه ومزایده خودرا در روزنامه شهرآرا به چاپ برسانند ودرخصوص سایر فعالیت های مطبوعاتی شامل ستاد خبری وغیره وهمچنین سایر آگهی ها که به ضرورت قانونی در سایر روزنامه های سراسری باید درج شود نیز سفارش و پیگیری آن ها باید از طریق موسسه شهرآرا انجام شود مشروط بر آن که مجموع هزینه مربوط وحق کارگزاری موسسه شهرآرا از حداقل پیشنهادی در دسترس ارائه شده از سوی عرضه کنندگان بیشتر نباشد. همچنین براساس اصلاحیه تبصره 16شهرداری ،سازمان ها،شرکت ها وموسسات وابسته به آن مکلف اند تمام سفارش های اقلام تبلیغاتی چاپ،نصب و اکران تبلیغات خود را وفق ردیف خدمات آلبوم بودجه 96موسسه شهرآرا تولیدمستند،نماهنگ،نصب تبلیغات روی سازه های تبلیغات شهری اعم از بنر، پارچه، فلکسی و.. را به این موسسه ارجاع نمایند وهرگونه سفارش وپرداخت به سایر مجموعه ها در موضوعات مزبور ممنوع است در این موارد قیمت پیشنهادی موسسه شهرآرا نمی تواند از حداقل قیمت پیشنهادی سایر عرضه کنندگان این گونه خدمات با رعایت کیفیت بیشتر باشد.در ادامه نوروزی رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر حذف قید "ضرورت قانونی " را از متن لایحه پیشنهاد کرد که رای نیاورد.مشروح این خبر را می توانید در شماره امروز روزنامه خراسان رضوی یا سایت اینترنتی روزنامه خراسان به نشانی Khorasannews.com مطالعه نمایید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دکتر علیرضا رضا خواه-اولین اتهامات در تحقیقات به سرپرستی رابرت مولر، دادستان ویژه، در ارتباط با ادعای مداخله روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا گویا به نفع ترامپ در انتخابات تسلیم مراجع قضایی شده است. موضوعی که در صورت جدی بودن اتهامات می تواند آغازی بر پایان ترامپ و احتمالا ناتمام ماندن دوره ریاست جمهوری اش شود. آن چه این فرضیه و گمانه را تقویت می کند، از یک سو واکنش تند شخص رئیس جمهور آمریکا و حامیان وی است که با کمک رسانه های دست راستی و به ویژه جریان رسانه ای نزدیک به روبرت مرداک، جنگ رسانه ای و روانی شدیدی را آغاز کرده اند. از جمله این اقدامات می توان به متهم سازی هیلاری به رشوه گیری از روس ها در فروش اورانیوم به مسکو و همچنین انتشار بخشی از اسناد مربوط به موضوع حساس ترور جان اف کندی با مجوز ترامپ اشاره کرد. از سوی دیگر فاصله گیری تدریجی بخش قابل توجهی از سناتورها و چهره های سیاسی جمهوری خواه مانند باب کروکر از ترامپ می تواند موید جدی بودن اتهامات احتمالی توسط دادستان ویژه باشد. در چنین شرایطی ترامپ می تواند به یک پدیده خطرناک تبدیل شود. رسانه های لیبرال و طرفدار دموکرات ها این روزها تلاش می کنند تا بابرنامه ای مشخص و از پیش تعیین شده هیاهوی رسانه ای ترامپ را کنترل کنند. با این حال ترامپ به مدد بهره گیری از پر بیننده ترین شبکه خبری داخل آمریکا یعنی فاکس نیوز اهداف خود را دنبال می کند. اما چنان چه جنجال های داخلی برای کمرنگ کردن موضوع رسوایی رابطه با روس ها جوابگو نباشد، باید منتظر انتقال این جنجال آفرینی به صحنه بین المللی باشیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پیش از سخنرانی ترامپ درباره توافق اتمی با ایران، سران اتحادیه اروپا یکایک درباره این موضوع اظهارنظر و بر پایبندی کشورهایشان بر این توافق تاکید کردند. روز دوشنبه ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) نیز در بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا بار دیگر بر یکپارچگی این اتحادیه در پایبندی به برجام تاکید شد. اما پرسش این است که در صورت خروج آمریکا از این معاهده آیا عملا اروپا میتواند به مفاد آن پایبند بماند؟
مهرداد عمادی، یک مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، در گفتوگو با دویچهوله بر این نکته تاکید میکند: ایرادات و انتقاداتی که آمریکا متوجه ایران میکند بیشتر «بهانهگیری سیاسی» و تنها پوششی بر این پرسش اساسی است که آمریکا چه نفعی از برجام برده است. این پرسشی بود که تنها چند هفته پس از آغاز به کار ترامپ در پست ریاست جمهوری از سوی او مطرح شد و گفت از این معاهده تنها ایران و اروپا سود بردهاند، نه آمریکا. مهرداد عمادی میگوید: «موضوع اصلی دسترسی به بازار ایران و منابع این کشور با پارامترهایی است که آمریکا میخواهد آن ها را تعیین کند و اروپا هم این را فهمیده که این مسئله بعد نظامی و امنیتی ندارد و ایران بارها زیر ذرهبین آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار گرفته و آژانس هم هربار گفته ایران به تعهداتش وفادار بوده است.» این کارشناس اقتصادی نتیجه میگیرد که به همین دلیل اروپا زیر بار تحریمهای احتمالی آمریکا نخواهد رفت چرا که این تحریمها نه زیرپایه حقوقی دارد و نه پذیرش جهانی و نه توجیه سیاسی.
چرا اروپا در تحریم ایران دنباله روی آمریکا نخواهد شد؟
اما این رویکرد اروپا به معنای رودررویی با آمریکا خواهد بود. آیا تجارت با ایران آن قدر برای اروپا سودآور هست که به خاطر آن رودرروی آمریکا بایستد؟ عمادی میگوید: «اگر به نسبت تجارت اروپا با آمریکا و ایران نگاه کنیم پاسخ من منفی است اما این پرسش یک بخش مهم تر هم دارد و آن این است که اگر اروپا به این خواست آمریکا درباره ایران تن دهد، باید به خواستههای بعدی آمریکا درباره چین و روسیه هم تن بدهد و این آغاز راهی میشود که همه باید دنبالهروی آمریکا باشند و به همین دلیل اروپا این راه را شروع نخواهد کرد.» مهرداد عمادی همچنین به پیشنهادی اشاره میکند که در ماه اوت مطرح و یک تیم حقوقی هم مسئول بررسی آن شده و آن این است که در صورت تحریم شرکتهای اروپایی از سوی آمریکا به دلیل معامله با ایران، اروپا هم همین کار را با شرکتهای آمریکایی انجام دهد. در این صورت به نظر این کارشناس اقتصادی بازنده نهایی این بازی نه اروپا و نه ایران بلکه آمریکا خواهد بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رضاخان از کودتای 3 اسفند 1299 تا رسیدن به سلطنت، مسیری 56 ماهه را طی کرد. تردیدی نیست که افزون بر حمایت انگلیس از به قدرت رسیدن وی، شرایط حاکم بر جامعه ایران نیز در این امر مؤثر بودهاست. در این 56 ماه، رضاخان از یک سرهنگ ساده قزاق، به وزیر جنگ، نخستوزیر و در نهایت، پادشاه ایران تبدیل شد. اسناد و خاطرات رجال سیاسی آن دوره، نشان میدهد که او چگونه توسط آیرون ساید، فرمانده نیروهای انگلیسی، در 23 بهمنماه سال 1299، به فرماندهی کل قوای قزاق گمارده شد و سپس با حمایت و مشاوره گروهی از سیاسیون نامدار ایران، پلههای رسیدن به قدرت را، یکی پس از دیگری، طی کرد و کمتر از یکسال پس از رسیدن به مقام وزارت جنگ، هوای شاهی به سرش زد و در پی قبضه تاج و تخت قاجار برآمد. «یحیی دولتآبادی»، رهبر فرقه ازلی در ایران و یکی از افراد گروه مشاوران رضاخان، در خاطراتش مینویسد:«[رضاخان در جلسهای به هیئت مشاوران هشت نفره میگوید:] من با این دو برادر، یعنی احمدشاه و ولیعهد، نمیتوانم کار کنم. حاضران از روی حیرت به یکدیگر نگاه میکنند و جوابی نمیدهند. سردار سپه سخن خود را تکرار می کند و جواب میخواهد. میرزاحسن خان مشیرالدوله میگوید: این کار محذور قانونی دارد و باید اطراف آن مطالعه کرد. سردار سپه میگوید: بسیار خب! مطالعه کنید و در جلسه دیگر جواب بدهید. در جلسه بعد، مشاوران باز هم به او جواب منفی میدهند، اما یکی از دوستان به رضاخان پیشنهاد میدهد که او میتواند فرماندهی کل قوا را مادام العمر در اختیار داشته باشد و به این ترتیب، طرح فرماندهی کل قوای رضاخان، به مجلس برده میشود.»رضاخان که برای رسیدن به قدرت مطلقالعنان بیتاب بود، به فکر تأسیس جمهوری در ایران افتاد که با استقامت نمایندگانی مانند شهید مدرس و نیز مخالفت مردم، نتوانست آن را اجرا کند. با این حال، برنامهریزی برای به قدرت رسیدن رضاخان و همسویی رجال سیاسی وابسته به بریتانیا، در سایه بیخبری مردم و بیتدبیری رجال سیاسی، بالاخره کار خود را کرد و مجلس شورای ملی، در 9 آبانماه سال 1304، رأی به انقراض قاجاریه و واگذاری موقت حکومت به رضاخان داد. هرچند این تفویض قدرت موقتی بود، اما همه میدانستند که رضاخان پایههای قدرت خود را با توسل به قدرت نظامی و عوامفریبی، آنقدر محکم کردهاست که کسی را یارای رقابت با وی، برای به دست آوردن مقام سلطنت نیست.
«تدین» ماده واحده را قرائت کرد
45 دقیقه تا ظهر باقی ماندهبود. نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای ملی، در صحن مجلس، مشغول گفتوگو بودند. اکثریت مجلس را افرادی تشکیل میدادند که به سیاست انگلیس تمایل داشتند. ریاست جلسه برعهده «تدین»، نایب رئیس مجلس بود. جلسه را با بحث درباره برخی مواد نظام نامه مجلس شورای ملی و تصویب مرخصی برخی نمایندگان مانند «هاشممیرزا افسر» آغاز کردند؛ اما همه میدانستند که دستور اصلی جلسه چیز دیگری است. شهید مدرس، چند اخطار آییننامهای درباره نحوه قرائت متن پیشنهادها و نیز استعفانامه یکی از نمایندگان داد. از مندرجات صورت جلسه آن روز، چنین بر میآید که نمایندگان طرفدار رضاخان، قصد داشتند هرچه سریعتر موضوع تصویب ماده واحده انقراض قاجاریه را مطرح و آن را تصویب کنند. «تدین» برگهای را که ماده واحده روی آن نوشته شده بود، به دست گرفت؛ صدایش را صاف کرد و قبل از قرائت آن، گفت:«نظر به این که عدم رضایت از سلطنت سلسله قاجاریه و شکایاتی که از این خانواده میشود، به درجه[ای] رسیده[است] که مملکت را به مخاطره میکشاند و نظر به این که حفظ مصالح عالی مملکت، مهمترین منظور و اولین وظیفه مجلس شورای ملی است و هر چه زودتر به بحران فعلی خاتمه باید داد؛ امضا کنندگان، با قید دو فوریت، پیشنهاد میکنیم مجلس شورای ملی تصمیم ذیل را اتخاذ نماید.» مجلس در سکوتی سنگین فرو رفت. «تدین» نگاهی به حضار کرد و ادامه داد:«ماده واحده - مجلس شورای ملی، به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص رضاخان پهلوی واگذار مینماید. تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی تشکیل میشود.»
خلاف قانون اساسی است
ناگاه، فریادی سکوت سرد حاکم بر جلسه را شکست: «اخطار قانونی دارم!» این صدای آیتا... سید حسن مدرس بود. «تدین» با بیحوصلگی پرسید: «راجع به همین پیشنهاد است؟» شهید مدرس پاسخ داد:«بله!» «تدین» گفت: «حضرت آقا! اگر ممکن است مادهاش را بفرمایید!» آیتا... مدرس از جا برخاست و گفت: «مادهاش این است که خلاف قانون اساسی است» و خواست موضوعی را بگوید که «تدین» حرفش را قطع کرد و گفت:«باشد! در موقعش صحبت بفرمایید!» شهید مدرس میدانست که اعتراض در آن جلسه فایدهای ندارد. آرام از جایگاهش خارج شد و به سمت در خروجی رفت و در همان حال گفت: «اخطار قانونی [این] است که خلاف قانون اساسی است و نمیشود در این جا طرح کرد؛ صد هزار رأی هم بدهید خلاف قانون است.» به این ترتیب، شهید مدرس، اولین معترضی بود که جلسه 211 را ترک کرد. «تدین» پس از خروج شهید مدرس، به حاضران مجال فکر کردن نداد. او به سرعت، فوریت اول و دوم طرح را با قیام و قعود نمایندگان به تصویب رساند. حتی به دکتر مصدق، تا پایان تصویب فوریتها، اجازه اظهار نظر ندادند.
قانون به صرف اجرا نشدن، ملغی نمی شود
حالا نوبت بحثهایی بود که باید توسط موافقان و مخالفان در مجلس مطرح میشد. علائی و تقیزاده در اعتراض به ارائه طرح، مجلس را ترک کردند اما آقاسید یعقوب در لزوم تصویب آن، به تفصیل سخن گفت. یاسائی که میخواست جواب اعتراض شهید مدرس را بدهد، اصولی از قانون اساسی را پیش کشید که تا آن زمان اجرا نشدهبود و ضمن صحبتهایش گفت:«مثلاً موادی در قانون راجع به دیوان محاسبات هست که عملی نشده [است] و در قانون عادی که بعد وضع شده، برخلاف آن رفتار شده و آن ماده قانون اساسی عملاً ملغی شده[است.]» او میخواست با این دلایل صحت گفته شهید مدرس را زیر سوال ببرد، اما ادله یاسائی آنقدر بیپایه و بدون مبنا بود که جمعی از نمایندگان همطیفش به او اعتراض و یادآوری کردند که «قانون، به صرف اجرا نشدن، ملغی نمیشود!»
طولانی ترین نطق علیه ماده واحده
نوبت به دکتر محمدخان مصدقالسلطنه رسید. او موافق تصویب ماده واحده نبود. «تدین» با اکراه به او اجازه صحبت داد و مصدق، طولانیترین سخنرانی را علیه تصویب ماده واحده ایراد کرد. اما دلایل او با دلایلی که شهید مدرس برای مخالفت با حاکمیت رضاخان بر کشور داشت، فرق میکرد. مصدق، پس از ذکر مقدماتی، گفت: «البته امروز کاندیدای مسلم، با شخص آقای رئیسالوزرا [رضاخان] است؛ خب آقای رئیسالوزرا سلطان میشوند و مقام سلطنت را اشغال میکنند. آیا امروز، در قرن بیستم، هیچ کس میتواند بگوید یک مملکتی که مشروطه است، پادشاهش هم مسئول است؟ اگر ما این حرف را بزنیم[که] ... ایشان پادشاه مملکت میشوند، آن هم پادشاه مسئول، هیچ کس چنین حرفی نمیتواند بزند و اگر سیر قهقرایی بکنیم و بگوییم پادشاه، رئیسالوزرا و [هیئت]حاکمه و همه چیز است، این ارتجاع و استبداد صِرف است. ما میگوییم که سلاطین قاجاریه بد بودهاند، مخالف آزادی بودهاند، مرتجع بودهاند؛ خب! حال آقای رئیسالوزرا پادشاه شد، اگر مسئول شد که ما سیر قهقرایی میکنیم! امروز مملکت ما بعد از بیست سال و این همه خونریزیها، میخواهد سیر قهقرایی بکند ... اگر گفتیم که ایشان پادشاه و مسئول نیستند، آن وقت خیانت به مملکت کردهایم؛ برای این که ایشان در این مقامی که هستند، مؤثر هستند و همه کار میتوانند بکنند. در مملکت مشروطه، رئیسالوزرا مهم است نه پادشاه؛ پادشاه فقط میتواند به واسطه رأی عدم اعتماد مجلس، یک رئیسالوزرایی را بفرستد که در خانهاش بنشیند یا به واسطه تمایل مجلس، یک رئیسالوزرایی را به کار بگمارد.» در واقع، مصدق با حاکمیت رضاخان بر کشور مخالف نبود. او معتقد بود که رضاخان در مقام نخستوزیری، فرد مؤثرتری است. بنابراین، آن چه برخی مورخان معاصر درباره مخالفت صریح مصدق با اصل حکومت رضاخان در جلسه تصویب ماده واحده انقراض قاجاریه مطرح کردهاند، نمی تواند مقرون به صحت باشد. مصدق در ادامه صحبتهایش در جلسه 211، تأکید کرد: « اینکه یک شخص محترم و یک وجود مؤثری [شاه حکومت مشروطه بشود] ... و برود بیاثر شود [خوب نیست] و هیچ معلوم نیست چه کسی به جای او میآید. اگر شما یک کاندیدایی دارید و کسی را از پیش معین کردهاید، بفرمایید ما هم ببینیم. بعد از آن که ایشان شاه غیرمسئول شدند، آن رئیسالوزرایی که مثل ایشان بتواند کار کند ... کیست؟» او پس از پایان سخنانش، صحن مجلس را ترک کرد.
تصویب طرح با 52 غایب!
با خروج مصدق، نوبت به موافقان تصویب ماده واحده رسید. داور که از حقوقدانان برجسته و طرفداران پر و پاقرص رضاخان بود، پس از خروج مصدق، بنای انتقاد از مخالفان را گذاشت و از تغییر سلطنت و حکومت رضاخان پشتیبانی کرد. داور، بعدها، در دوران حکومت رضاخان به وزارت عدلیه رسید و مدتی بعد، مشمول غضب شاهانه شد و با مصرف مقدار زیادی تریاک، با زندگی وداع کرد! مذاکرات جلسه 211، خیلی زود به پایان رسید. تنها 85 نفر از نمایندگان در صحن مجلس باقی مانده بودند، حال آنکه طبق اسناد و صورت جلسههای مجلس شورای ملی دوره پنجم، تعداد نمایندگان آن دوره، 137 نفر بود. به این ترتیب، مجلس شورای ملی، با 52 نفر غایب، طرح انقراض سلسله قاجار و تفویض موقت سلطنت به رضاخان را به رأی گذاشت. نتیجه رأیگیری از پیش معلوم بود. ماده واحده با 80 رأی مثبت، به تصویب رسید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.