حقوق کار
مزایای کار نوبتی و شبانه
پرسش: کارگری هستم همیشه شب کار و میزان حقوق دریافتی من، در این چند سال، به اندازه همکاران روز کارم بوده است؛ اما به دلیل ترس از بیکار شدن اعتراضی نکردم. آیا در آینده می توانم پیگیر حقوق خود باشم؟
پاسخ: به نظر می رسد، بتوانید در آینده نیز پیگیر حق و حقوقتان شوید و بعید به نظر می رسد مطالبات دستمزدی شما، مشمول مرور زمان شود. همان طور که در قسمت های پیشین نیز اشاره شد، اتخاذ سیاست شب کاری دایم برای کارگران یک کارگاه، کمی خارج از عرف و عجیب به نظر می رسد. با این رویکرد، شما کارگر شیفتی محسوب نمی شویدچون مطابق ماده 56 قانون کار، کارگر نوبتی(شیفتی)، کارگری است که ساعات اشتغال به کار او، به صورت چرخشی در صبح و عصر، صبح و عصر و شب، صبح و شب یا عصر و شب واقع شود. به کارگران این دسته از مشاغل، دستمزد اضافه ای معادل 10 تا 5/22 درصد حقوق پایه تعلق می گیرد. اما درباره شما، با توجه به نوبتی نبودن زمان اشتغال تان، کارفرما طبق ماده 58 قانون کار، موظف است مبلغی معادل 35 درصد بیشتر از دستمزد معمول ساعتی به شما بپردازد. جالب این جاست که اگر کارفرمای شما برای اداره کارگاهش از سیستم نوبت کاری استفاده می کرد، پرداخت هزینه دستمزد کمتری به او تحمیل می شد.
حقوق خانواده
مجازات نپرداختن نفقه چیست؟
بر اساس ماده 1106 قانون مدنی، در عقد دایم، نفقه زن برعهده شوهر است. طبق ماده 1105 قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل، هزینه های بهداشتی و درمانی و همچنین خادم (در صورت عادت یا احتیاج زن به واسطه نقصان یا بیماری). به اعتقاد برخی از حقوق دانان مانند زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان، تکلیف مرد به پرداخت نفقه زن، حکمی ناشی از قانون است و شوهر نمی تواند نپرداختن آن را در زمان عقد شرط کند. با این حال به موجب ماده 1108 قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت(مانند زندگی مشترک و رابطه زناشویی) امتناع(خودداری) کند، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. تشخیص این مسئله برعهده دادگاه است. بنابراین شوهر، جز در مواردی که قانون معین کرده است، نمی تواند از پرداخت نفقه همسرش خودداری کند. بر اساس ماده 1111 قانون مدنی، زن می تواند در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مربوط به نفقه، دادگاه خانواده است. دادگاه پس از بررسی درخواست زن، میزان نفقه را مشخص و شوهر را به پرداخت آن ملزم می کند.
عقود معین
شرایط فسخ در عقد «مضاربه»
مُضاربه قراردادی است که در آن فردی سرمایه خود را برای تجارت[تجارت به معنای اعم آن مد نظر است، بنابراین هر نوع کسب و کاری را که خرید و فروش، به هر شکلی، در آن انجام می شود، می توان برای مُضاربه در نظر گرفت] در اختیار فرد دیگری قرار دهد و در سود حاصل از تجارت شریک شود. در این قرارداد، صاحب سرمایه «مالک» و فردی را که تجارت می کند «مُضارِب» می نامند. در مضاربه، سرمایه باید به صورت وجه نقد باشد(ماده 547 قانون مدنی). بنابراین مالک نمی تواند با عنوان «مضاربه»، ابزار کار را برای «مُضارِب» تهیه کند تا او پس از کسب درآمد با آن، درصدی از سود را به او بپردازد[هرچند به اعتقاد برخی از حقوق دانان مانند زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان چنین قراردادی مورد قبول است و برای درست بودن آن می توان به ماده 10 قانون مدنی استناد کرد، اما نام این قرارداد مضاربه نیست]. طبق ماده 551 قانون مدنی، قرارداد مُضاربه را می توان به چهار دلیل فسخ کرد: 1- در صورت فوت، جنون(دیوانگی) یا سفاهت[سفیه کسی است که توان تصرف عقلایی در اموال خود را ندارد و به دیگر سخن، نمی تواند سود یا زیان تصرفات مالی خود را درک کند. تشخیص جنون و سفاهت با دادگاه است.] 2- در صورت مُفَلَّس شدن(ورشکستگی)مالک 3- در صورت تلف شدن سرمایه 4- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است.
حقوق مدنی
«محجور» کیست و چه محدودیت هایی دارد؟
حَجر در لغت به معنای «منع» است. در علم حقوق «مَحجور» به کسی گفته می شود که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود منع شده است. این ممنوعیت به دلیل ناتوانی محجور در تشخیص صلاح و منفعت مالی اش ایجاد می شود. بر اساس ماده 1207 قانون مدنی، صِغار(کسانی که به سن قانونی نرسیده اند)، اشخاص غیر رشید(طبق ماده 1208، غیررشید شخصی است که تصرف او در اموالش عقلایی نباشد) و مجانین، اشخاصی هستند که از تصرف در اموالشان، به دلیل محجور بودن، منع شده اند. طبق ماده 1211 قانون مدنی؛ جنون با هر درجه ای که باشد باعث «حَجر» می شود. با این حال مجنون ادواری (کسی که جنون او دایمی نیست) تنها هنگام ابتلا به جنون، محجور محسوب می شود و در دیگر مواقع حق تصرف در اموال خود را خواهد داشت؛ اما درباره فرد غیررشید(که از او با عنوان سَفیه نیز یاد می شود)، وضعیت کمی متفاوت است. به استناد ماده 1214 قانون مدنی، معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود باطل نیست، بلکه غیرنافذ است. یعنی در صورتی که بعداً ولیّ یا قیّم وی، اجازه انجام تصرف را بدهد، تصرف صحیح خواهد بود. افزون بر موارد فوق، ورشکستگی نیز باعث محجور شدن فرد خواهد شد که شرایط آن در قوانین مربوطه ذکر شده است.