«مصادره اموال» شرط ولیعهدسعودی برای آزادی شاهزادگان دستگیرشده
تعداد بازدید : 196
جبران کسری بودجه به سبک « بن سلمان »
دکتر علیرضارضاخواه-این روزها و در حالی که ریاض به شدت دچار بحران مالی است، محمد بن سلمان ولیعهد بی تجربه سعودی به ظاهر شیوه جدیدی را برای حل این بحران یافته است؛ مصادره اموال میلیاردرهای سعودی. ولیعهد چشمش به دنبال 300 تا 400 میلیارد دلاری است که می تواند از شاهزاده های متمول سعودی سر کیسه کند، با این شیوه نه تنها از قدرت رقبای اصلی می کاهد بلکه مشکل کسری بودجه دربار را نیز رفع خواهد کرد.کسری بودجه عربستان به 79 میلیارد دلارمیرسد.خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش کرده است عربستان به ازای آزادی برخی از افراد بازداشتشده در روزهای اخیر، خواستار توقیف و مصادره داراییهای آن ها شده است. به گفته یک منبع آگاه، دولت عربستان، پول نقد، سهام و اموال غیرمنقول را از یکدیگر تفکیک کرده است، همچنین در پی آگاهی از میزان موجودی این افراد در حسابهای بانکی است. دهها شاهزاده، مقام بلندپایه، درجهدار نظامی، بازرگان، وزیر و میلیاردر سعودی شنبه ۱۳ آبان در یک اقدام ناگهانی از سوی «کمیته مبارزه با فساد» دستگیر شدند. این دستگیریها تنها ساعاتی پس از تشکیل این کمیته از سوی ملک سلمان رخ داد. اما شاخصترین سرمایهدار بازداشتشده ولید بن طلال بن عبدالعزیز با ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ثروت است. وی سهامدار عمده در شرکتهایی نظیر اپل و گروه بانکی سیتیبانک آمریکاست.
باج گیری سعودی
به گفته یک منبع آگاه، در روزهای اخیر یک تاجر سعودی، دهها میلیون ریال سعودی از حساب خود برداشت کرده تا آن را در ازای آزادیاش به دولت بپردازد. در موردی دیگر یک مقام بلندپایه سابق حاضر شده چهار میلیارد ریال سعودی از سهام خود را به دولت واگذار کند. یک منبع دیگر به رویترز گفته، دولت سعودی در چند روز اخیر از مسدود کردن حسابها فراتر رفته و دستور توقیف و مصادره داراییها را صادر کرده است. پیش از این روزنامه فایننشال تایمز گزارش کرده بود که دولت سعودی در شماری از پروندهها به دنبال مصادره ۷۰ درصد از داراییهاست. به گفته یک منبع آگاه دیگر، اگر افراد بازداشت شده بهصورت داوطلبانه اموال «نامشروع» خود را به دولت سعودی بدهند، روزهایی که در هتل مجلل ریتز-کارلتون ریاض بودهاند، به جای مجازات آن ها محسوب خواهد شد. برپایه گزارشهای منتشر شده، بسیاری از افراد بازداشتشده در این هتل بهسر میبرند.رویترز به نقل از منابع خود نوشته، مقامهای سعودی با کمک حسابرسهای بینالمللی، بازرسها و افرادی که در ردگیری حسابهای بانکی تجربه دارند، به دنبال داراییهای افراد بازداشت شده هستند و نمایندگان بانکها هم بلافاصله دستورها را اجرا میکنند.
میلیاردرها در بند
مقامهای سعودی گفتهاند که «کمیته مبارزه با فساد» تاکنون از ۲۰۸ نفر بازجویی کرده و این افراد دستکم ۱۰۰ میلیارد دلار « مال غیرمشروع» کسب کردهاند. به گفته مقامهای سعودی تحقیقات درباره «فساد» به امارات متحده عربی نیز کشیده شده است. در میان بازداشتشدگان افرادی چون محمد حسین العمودی با ثروت تقریبی ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار هم دیده می شوند. العمودی در سوئد، اتیوپی و عربستان شرکتهای ساختمانی، کشاورزی و انرژی دارد. صالح عبدا... کامل با ثروتی حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار دیگر سرمایهدار بازداشتی سعودی است. خبرگزاری رویترز میافزاید: برخی از بانکدارها و مشاوران مالی به این خبرگزاری گفتهاند که ممکن است ریاض در ازای تصرف بخشی از ثروت سرمایهدارها و شاهزادهها، بقیه اموال آن ها را قانونی بخواند.
بازی قدرت در داخل
دیده بان حقوق بشر به تازگی اعلام کرده که این بازداشتهای گسترده را بیشتر نشانه «بازی قدرت در داخل» میداند تا حرکتی که «رسانههای سعودی» به عنوان مبارزه با فساد جلوه میدهند. این سازمان از حکومت این کشور خواسته است تا درباره بنیان حقوقی و قضایی این بازداشتها اطلاعرسانی کند. رویترز نیز پیشتر نوشته بود به عقیده بسیاری از کارشناسان، هدف از این دستگیریها فراتر از مبارزه با فساد است و دلیل واقعی آن، از میان برداشتن موانع بر سر راه محمد بن سلمان، ولیعهد ۳۲ ساله عربستان سعودی است.
مسدود کردن بیش از 2000 حساب بانکی
روزنامه والاستریت ژورنال هم به نقل از منابع آگاه نوشته: مقامهای سعودی تاکنون حدود ۲۰۰۰ حساب بانکی را مسدود کردهاند. دو منبع آگاه به این روزنامه گفتهاند مقامهای سعودی به توقیف ۸۰۰ میلیارد دلار امیدوار بودند که بیشتر آن ها در خارج از عربستان است، مبلغی که به گفته این مقامها، به صورت «غیرمشروع» بهدست آمده است. اما به گفته این منابع مقامهای سعودی اکنون به این نتیجه رسیدهاند که میتوانند درباره ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار از دارایی این افراد مدرک ارائه کنند که از راه «غیرقانونی» تحصیل شدهاند.به نوشته والاستریت ژورنال ، مقامهای سعودی در شماری از پروندهها، به دنبال مصادره ۷۰ درصد از ثروت بازداشتشدگان هستند.