گروه بین الملل-در روزهای اخیرمناطق مختلفی از اقلیم کردستان عراق از جمله اربیل وسلیمانیه صحنه تظاهرات اعتراضی کسانی بوده است که در نبود خدمات رسانی، تاخیر در پرداخت حقوقها و نظام حقوقی نیروهای پیشمرگه به خیابانها آمده اند. با بحران اقتصادی فزاینده در اقلیم کردستان شرایط سختی بر جامعه اقلیم به ویژه برای کارمندان دوایر حکومتی حاکم شده است، در این شرایط ماهها حقوق آن ها به تعویق افتاده است و حکومت اقلیم حتی با اجرای قانون« نصف حقوق» در پی عبور از این بحران بود اما برگزاری همه پرسی و حاکمیت مجدد حکومت مرکزی عراق در کرکوک و کنترل دوباره منابع درآمدی ملی عراق، حکومت اربیل را در تنگنا قرار داده است.به تازگی540شرکت اقتصادی نیز دراقلیم ورشکسته شدند. اینک و در شرایطی که خدمات اولیه و مورد نیاز مردم از جمله برق و سوخت زمستانه هم تامین نمی شود موج اعتراضات مردمی بخش زیادی از مناطق کردستان عراق را فرا گرفته است. صلاح الدین خدیو در یادداشتی که دیپلماسی ایرانی آن را منتشر کرده، به محرک ها، ابعاد و پیامدهای این اعتراضات پرداخته است:
1: آیا دست هایی پشت پرده این اعتراضات را تحریک و سازمان دهی می کند؟
اگر دستی هم در کار باشد، به یقین به صورت مستقیم و سازمان یافته نیست. این اعتراضات زمینه های داخلی قدرتمندی دارند و مسبوق به سابقه هم هستند. خواسته اصلی معترضان مطالبات اقتصادی است. پس از این که دولت اقلیم کردستان در فاصله سال های 2003 تا 2013 دوره ای طلایی از تنعم و شکوفایی اقتصادی را تجربه کرد، در چهارسال گذشته وارد بحرانی شد که هر روز عمیق تر می شود. اختلاف با بغداد بر سر صدور مستقل نفت که منجر به قطع سهمیه 17درصدی کردهای عراق از جمع بودجه سالانه عراق شد، کاهش جهانی قیمت نفت و حمله داعش که به صنعت گردشگری رو به شکوفایی آن لطمه زد، از عوامل اصلی سیر قهقرایی اقتصاد اقلیم کردستان است. گفته می شود هم اکنون دولت اقلیم حدود 20 میلیارد دلار به شرکت های نفتی و منابع وام دهنده خارجی بدهکار است و بخشی از این مبلغ در ازای پیش فروش نفت تا سال 2021 است که هم اکنون به دلیل چالش های سیاسی موجود امکان صدور آن سخت شده است.این عوامل باعث شد در سال های گذشته حقوق کارمندان به صورت نامنظم و با تاخیر و کسورات عمده پرداخت شود. در جریان رویدادهای پس از همه پرسی هم اقلیم بیشتر از نیمی از درآمدهای نفتی خود را از دست داد و در تنگنای بیشتری قرار گرفت. گزارش های غیررسمی حاکی از آن است که کفگیر بودجه کاملا به ته دیگ خورده و دولت اقلیم توان پرداخت حقوق بیشتری را در ماه های آتی ندارد.
2: آیا اقلیم توان غلبه بر این مشکل را دارد؟
اقلیم کردستان عراق دولتی رانتیر محسوب می شود و دارای اقتصادی تک محصولی و وابسته به درآمدهای نفتی است. صورت بندی سیاسی این نظم اقتصادی، نظام حامی پروری است. سیاست حامی پروری در یک زمینه خاص به لحاظ جامعه شناسی سیاسی به کار گرفته شده است. با وجود ظاهر یکپارچه حکومت اقلیم کردستان به لحاظ ساختاری عمیقا دوپاره است. این وضعیت را نمی توان کاملا با تئوری حاکمیت دوگانه توضیح داد. حاکمیت دوگانه وضعیتی است که به جای تجمیع تمام قدرت در نهادهای قانونی، نهادهای قدرتمند دیگری در عرصه اعمال حاکمیت به رقابت با دولت می پردازند. در کردستان عراق هم این وضعیت وجود دارد. حزب در آن جا دولت عمیق و مهم تر از هیئت وزیران و پارلمان است، اما مشکل فقط این نیست، مسئله این است که در آن جا این وضعیت مضاعف است. به عبارت بهتر دو حاکمیت دوگانه وجود دارد، هم در اربیل و هم در سلیمانیه. شاید بتوان این وضعیت را با به کارگیری اصطلاح کمیک " حاکمیت چهارگانه" توصیف کرد. به کارگیری سیاست حامی پروری در چنین جغرافیایی به معنای خرید وفاداری سیاسی از رهگذر امتیازات اقتصادی است. از ابتدای تشکیل اقلیم کردستان دو حزب اصلی در این زمینه با هم به رقابت برخاستند. با ورود احزاب اپوزیسیون به عرصه، این رقابت شدت بیشتری گرفت و به جایی رسید که تقریبا تمامی جمعیت اقلیم کردستان به حقوق بگیران دولت تبدیل شدند. این وضعیت نه با نظام های "کارمندی" در آلمان و فرانسه قابل مقایسه است و نه حتی با تجربه شیخ نشین های ثروتمند حاشیه خلیج فارس. فساد گسترده و نبود نهادهای ملی واقعی و رقابت های حزبی ویران گر سبب شده مهار سیاست حامی پروری از دست مراکز اعمال کننده در رفته و به جای آن که تابع نظم سیاسی باشد، به یک معنا سوار آن شود.در مقام تمثیل اکنون اقلیم کردستان دارای صدها میلیونر و ده ها میلیاردر است. این اشخاص یا اعضای دو حزب حاکم اند، یا نزدیکان آن ها و شرکای اقتصادیشان و به طور عمده از رهگذر مناسبات ناسالم سیاسی و اقتصادی پیش گفته به ثروت های نجومی رسیده اند. آیا دولت اقلیم کردستان قادر است مانند ولیعهد قدرتمند سعودی آن ها را بازداشت کند و در ازای تصرف هفتاد درصد اموالشان، آزادی شان را بفروشد؟ ترفندی که ریاض برای مقابله با کسری بودجه انجام داد. روشن است که اربیل قادر به چنین کاری نیست، چون اولا هیچ دست پاکی در آن جا وجود ندارد و ثانیا به علت دوپارگی ساختاری میان اربیل و سلیمانیه، اراده ملی واحدی برای اتخاذ و اجرای سیاست های این چنینی وجود ندارد.لازم است این نکته هم خاطرنشان شود که دولت اقلیم بارها گفته حتی اگر روزانه یک میلیون بشکه نفت هم صادر شود، باز امکان بازگشت به شرایط معیشتی و سیاست های پولی و مالی سابق وجود ندارد. این اعترافی دردناک به شکست روندهای سیاسی و اقتصادی 25 سال گذشته است.
3: این ناآرامی ها چه تفاوتی با اعتراضات سال 2010 دارد؟
ناآرامی های هفت سال قبل تحت تاثیر انقلاب های «بهار عربی» آغاز شد و محتوا و ماهیت سیاسی روشن تری داشت. در آن زمان سه حزب اپوزیسیون طرفداران خود را به خیابان ها کشاندند تا به کمک فضای مساعد بین المللی، دو حزب اصلی را برای انجام اصلاحات رادیکال و بنیادی تحت فشار قرار دهند. صد البته آن زمان خزانه حکومت پر بود و به سیاق دولت های رانتیر خلیج فارس، می شد با پول از بحران عبور کرد. مضاف بر آن در کنار اراده عمومی برای اصلاح و چهره هایی از جامعه مدنی که در راس اعتراضات بودند، کل قضیه را می شد به اردوکشی سه حزب اپوزیسیون در برابر دو حزب حاکم و شریک در قدرت تعبیر کرد. طبیعی است که آن ها هم میتوانستند متقابلا خیابان را از طرفداران خود پر کنند. اما این بار وضعیت فرق می کند. اعتراضات خودجوش است و در برخی شهرها به دفاتر احزاب اپوزیسیون نیز در کنار دو حزب عمده حمله شده و انگیزه اصلی هم نارضایتی از وضعیت معیشتی است؛ نشانه ای از ناامیدی از کلیت سیستم و احزاب اصلی و فرعی آن.مهم ترین شباهت این اعتراضات با تظاهرات های هفت سال پیش، محدود ماندن آن به مرزهای منطقه سبز و ناحیه تحت کنترل اتحادیه میهنی(طالبانی) است. این به معنای آن نیست که در منطقه زرد هیچ نارضایتی وجود ندارد. اتفاقا این نمونه نیز یکی از نمودهای دوحاکمیتی در اقلیم کردستان است که پیشتر ذکر آن رفت. در نواحی تحت کنترل حزب دموکرات(بارزانی) به ندرت اجازه تظاهرات داده می شود و کنترل های سیاسی روی زندگی شهروندان بیشتر است و به احزاب دیگر هم کمتر اجازه عرض اندام داده می شود.یک شباهت مهم دیگر با ناآرامی های سال 2010 به کارگیری قسمی از خشونت از طریق حمله به دفاتر احزاب است. حمله به مراکز و دفاتر احزاب یک "سنت حزبی" در اقلیم کردستان است که بنیان گذار آن دو حزب عمده اقلیم هستند که هر دو شاخه های نظامی دارند و در گذشته بارها هنگام وخیم شدن روابط به این ابزار متوسل شده اند.
4: دولت عراق چه نقشی دارد؟
در شرایطی که بغداد و اربیل سرگرم یک زورآزمایی سیاسی هستند، ناآرامی های اخیر هدیه ای بزرگ برای دولت عراق است. بغداد از طریق کاهش سهم اربیل در بودجه و تعلل در پرداخت آن، عامدانه دست روی نقطه ضعف اقلیم کردستان گذاشته و امیدوار است از این راه دولت اقلیم را در برابر فشار افکار عمومی قرار دهد. با این هدف که در نهایت اربیل در سه موضع مشخص کوتاه بیاید: ابطال رسمی نتایج همه پرسی، واگذاری گذرگاه های مرزی و رها کردن کنترل چاه های نفتی که در دست آن مانده است. احتمالا بغداد تا هنگام انتخابات سال آینده میلادی به اعمال فشار بر کردها ادامه خواهد داد. در حالی که دولت مرکزی کارت های زیادی برای بازی دارد، به وضوح دست کردها در شرایط پس از همه پرسی خالی است. تنها راه باقی مانده فراروی اقلیم تلاش برای ورود قدرت های غربی به صحنه به منظور وادار کردن بغداد برای انجام گفت و گو ست.در حالی که کردها با حکمرانی بد در دو دهه گذشته و محاسبات نادرست سیاسی در جریان همه پرسی ماه سپتامبر، داشته های زیادی را از کف دادند، واقعیت ژئوپولتیک کردستان آخرین موضعی است که می توانند روی آن ایستادگی کنند و امیدوار به حمایت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای شوند. از این رو تنها راه نجات اربیل از تنگناهای داخلی و خارجی موجود، اعمال فشار آمریکا و متحدان غربی اش بر بغداد برای نرمش در قبال دولت اقلیم است. دیدارهای دیپلماتیک سران کرد در هفته های گذشته نشانگر به کارگیری این راهبرد از سوی آنان است.چه اگر اربیل بر سر کنترل گذرگاه های مرزی و تحویل پرونده فروش مستقل نفت کوتاه بیاید، به معنای تحولی عظیم در جایگاه احزاب مسلط کرد در جامعه و انقلابی ساختاری در اقلیم خواهد بود.