خوانندگان محترم! در صفحه 10 روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: در صورتی که شکایت مربوط به رفع تصرف عدوانی در یک شعبه رد شود، آیا می توان دوباره آن را در شعبه دیگری مطرح کرد؟
پاسخ: موضوعی که در دادگاه صالح به آن رسیدگی و برای آن حکم قطعی صادر شده است، جز در موارد استثنایی، مجدداً قابل طرح نیست. به این قاعده، «اعتبار امر مختوم» یا «قضیه محکوم بها» میگویند. حقوق دانان و قانون گذاران این قاعده را وضع و قوانینی برای اجرای آن تصویب کردهاند تا افراد جامعه، به قطعیت تصمیمهای دستگاه دادگستری اعتماد کنند. این امر برای حفظ آرامش و نظم عمومی ضرورت بسیار دارد. رسیدگی مجدد به امر مختوم (یعنی موضوعی که قبلاً درباره آن حکم صادر شده است) موجب شک و تردید در افکار مردم نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمهای دادگاهها خواهد شد. ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری بیان میکند:«تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین، اجرای مجازات موقوف نمیشود، مگر در موارد زیر: الف- فوت متهم یا محکومٌعلیه؛ ب-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛ پ-شمول عفو؛ ت-نسخ مجازات قانونی ث-شمول مرور زمان در موارد پیشبینی شده در قانون ج-توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ-اعتبار امر مختوم.» در شرایط استثنایی، از جمله در موارد اعاده دادرسی (مواد 474 تا 483 قانون آیین دادرسی کیفری) یا موارد موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، میتوان علیرغم «اعتبار امر مختوم»، رسیدگی به امر کیفری را مجدداً به جریان انداخت. طبق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، «هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان میتوان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی میکند.»