براساس تازه ترین گزارش اتاق ایران در حوزه بهبود کسب وکار ،خراسان رضوی در رتبه 14 قرار گرفت
تعداد بازدید : 67
جهش5 پله ای خراسان رضوی درمحیط کسب و کار
بی ثباتی در قیمت ها و سیاست گذاری ها همچنان مهم ترین مشکل فضای کسب و کار در استان
نویسنده : واحدی info@khorasannews.com
گزارش های فصلی پایش محیط کسب وکار ایران که براساس نظرات تشکل های اقتصادی سراسر کشور تهیه می شود و سپس برش استانی آن به عنوان ارزیابی محیط کسب و کار ارائه می گردد طرح پژوهشی است که مدتی است به جای بررسی آن در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان انجام می شود. پایش محیط کسب و کار انجام شده توسط اتاق ایران نسبت به بررسی مرکز پژوهش های مجلس، دارای تغییراتی در مولفه ها و شاخصه های مورد بررسی بود، تا جایی که در گزارش دوم و سومی که به صورت مستقل مرجع پایش کسب و کار شد، بخشی از ارقام اصلاح شد و کارشناسان گزارش های جدیدتر را دارای واقع بینی بیشتری اعلام کردند. در آخرین بررسی کسب و کار انجام شده توسط اتاق ایران که مربوط به زمستان 96 است، نسبت به همان فصل در سال 95 و حتی پاییز 96 اوضاع کسب وکار در مجموع کمی مساعدتر شده است. در فصل تابستان کاهش 18 رتبه ای استان در شاخص های بهبود کسب و کار این نوید را در این پژوهش ایجاد کرد که تغییرات مولفه ها در سنجش واقعی تری قرار گرفته اند. با این وجود فصل زمستان در استان خراسان رضوی با بهبود نسبت به پاییز در ارزیابی منتشر شده، با 5 پله رشد نسبت به فصل گذشته در بررسی های اتاق ایران در رتبه 14 جای گرفته است. برای سنجش دقیق بهبود اوضاع کسب و کار باید منتظر پایش فصل های بعد بود تا بین شاخصه های یکسان در زمان بیشتری سنجش مد نظر را انجام دهیم. ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﺎ اداره ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣوﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، میزان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎری در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ... ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﮐﺎری و ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اند. اﻣﺮوزه، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﯾﮑﻰ از مهم ترین راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ رود و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ می شود و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی آن ﮐﺸﻮر و ﺧﻠﻖ ارزش و ﺛﺮوت در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺟﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ و ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
زوج بی ثباتی قیمت ها و دشواری تامین مالی مخلّ تولید ملی!
برایند ارزیابی مولفه های محیط کسب وکار در کل کشور نشانگر این است که وضعیت ایران در زمستان 1396، با عدد اندکی مناسب تر از ارزیابی پاییز بوده است. همچنین بررسی ها نشان می دهد محیط کسب وکار ایران از نظر فعالان کسب و کار در مقایسه با فصل مشابه سال قبل نیز کمی مساعدتر شده است. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻠﻰ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر اﯾﺮان در زمستان 1396، رقم شاخص ملی به 5.80 رسیده که نسبت به زمستان 1395 بهبود یافته است. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﻰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺶ، وﺿﻌﯿﺖ نیمی از ﻣوﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣوﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر اﯾﺮان در زمستان 1396 ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در زمستان 1396 همانند فصل قبل، بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصولات) به عنوان مهم ترین مانع کسب و کار شناخته شد، در صورتی که در 3سال گذشته همواره دریافت تسهیلات از بانک ها یا به طور کلی دشواری تامین مالی بزرگ ترین مانع تولید شناخته شده بود. اما باز هم به عنوان دومین مانع افزایش یا ثبات تولید دشواری تامین مالی از بانک ها قرار گرفته است. پس از آن نیز بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار، سومین مشکل اصلی و مانع کسب وکار را از آن خود کرد.همچنان با شباهت به گزارش های پیش از آن در سال اخیر "زیرساخت های تامین برق"، " دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز، ﮔﺎزوﺋﯿﻞ و..." و " دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت (ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ) " نیز مناسب ترین شاخصه های محیط کسب و کار کشور را تشکیل داده اند.
اخلال دستگاه های دولتی و ضعف نظارتی
هر چه محیط کسب وکار (محیط نهادی و اقتصادی) شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت های کارآفرینی بیشتر است و هر چه بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در جامعه ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصادی آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر می شود. براساس نتایج این پایش در زمستان 1396، وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات در مقایسه با بخش های صنعت و کشاورزی مناسب تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت های اقتصادی، رشته فعالیت های: 1. آب رسانی، مدیریت پسماند و فاضلاب 2. عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل 3. کشاورزی، جنگل داری و ماهی گیری، به ترتیب بدترین وضعیت و رشته فعالیت های 1. آموزش 2. سرگرمی و تفریحی 3. مالی و بیمه ، به ترتیب بهترین وضعیت کسب وکار را در مقایسه با رشته فعالیت های دیگر اقتصادی درکشور داشته اند. براساس ارزیابی تشکل های اقتصادی، در مجموعه مطالعات فصلی پایش محیط کسب وکار، محیط اقتصادی شرایط بهتری نسبت به محیط نهادی دارد. در محیط اقتصادی به ترتیب محیط جغرافیایی و ساختار تولید یعنی صنایع و کشاورزی بهترین و پس از آن ها محیط اقتصاد کلان و در آخر محیط مالی دارای نامساعدترین شرایط در محیط کسب وکار اقتصاد ایران ارزیابی شده اند. در این مطالعه، مولفه های ، "ﻣﻮاﻧﻊ اداری ﮐﺴﺐ وﮐﺎر(ادارات و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر)"، "ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ (ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت)"، "ﺑﻰ ﺛﺒﺎﺗﻰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ، ﻣﻘﺮرات و روﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﻰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑر ﮐﺴﺐ وﮐﺎر" ، "ﺑﯽ ﺗﻌﻬﺪی ﻃﺮف ﻫﺎی ﻗﺮارداد (دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ) ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات و وﻋﺪه ﻫﺎﯾ ﺸﺎن" ، " ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪ ای و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﻣﻮران از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات(ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ) ، "ﺿﻌﻒ دادﮔﺎه ﻫﺎ در رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﭘﯿﮕﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان" ، "ﻣﻔﺎﺳﺪ مالی و اداری در دستگاه های حکومتی" ، " وﺟﻮد اﻧﺤﺼﺎر و دادن اﻣﺘﯿﺎز ﯾﺎ ﻫﺮﻧﻮع راﻧﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻌﺪادی از رﻗﺒﺎ در ﺑﺎزار" ، " ﺿﻌﻒ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ (ﺟﺎده ای، رﯾﻠﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ، درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻨﺪری)" ، "ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز" ،"روﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ در ادارات ﮐﺎر و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎنی" ، " رﻗﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮکت ها و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻰ ﯾﺎ ﺷﺒﻪ دوﻟﺘﯽ در ﺑﺎزار" به ترتیب نسبت به مولفه های دیگر در فصل قبل نامساعدتر ارزیابی شده اند. از سوی دیگر مولفه های "روﯾﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻤﯿﺰی و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت"،" ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ آزاد ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻘﻠﺒﯽ در ﺑﺎزار" ،"ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق و رﻗﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻰ و داﺧﻠﻰ در ﺑﺎزار اﯾﺮان"، "ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ در ﺑﺎزار"،" ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﯽ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ"،"ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﺷﻔﺎف ﻧﺒﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های اﻗﺘﺼﺎدی" ، " ﮐﻤﺒﻮد نیروی کار ماهر" "کارگریزی عمومی و استقبال نیروی کار از تعطیلی روزهای کاری"، " اﺳﺘﻘﺒﺎل نکردن ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻧﻮآوری و اﺑﺘﮑﺎر در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮلات" ،"ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺸﮑﻞ دررساندن محصول به بازار" ، "ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ به سوخت" و "ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮق " نسبت به فصل قبل یعنی پاییز تا حدودی بهبود یافته اند.این تغییرات در رتبه مولفه ها در حوزه نزول محیط کسب وکار یا ایجاد مانع برای کسب وکار حاکی از این است که دستگاه های دولتی در حوزه اقتصادی نیازمند تقویت مسیر و محیط هستند. البته نبود سازوکارهای نظارتی، رسیدگی نشدن به مسائل قضایی و نیز مفاسد اقتصادی خصوصی و دولتی همچنان ضعف بیشتری داشته اند. در صورتی که چاره ای اساسی برای ترمیم محیط سالم کسب وکار اندیشیده نشود، حتی با وجود رفع موانع اقتصادی، نمی توان شاهد ایجاد رونق و تولید بیشتر بود.
بی ثباتی و بلاتکلیفی نهادهای مربوط!
نتیجه بررسی انجام شده مطابق جدول ذیل نشانگر این است که ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، ﺑﻰ ﺛﺒﺎﺗﻰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ، ﻣﻘﺮرات و روﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﻰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑر ﮐﺴﺐ وﮐﺎر و دﺷﻮاری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ همانند همیشه بزرگ ترین مشکلات کسب وکار استان را تشکیل میدهند. تغییرات افزایش این نشانگرها این است که ثبات مدیریتی در حوزه سیاست ورزی چه در حوزه وزارتخانه های متبوع و نیز ادارات استانی تاثیرات شگرفی بر موانع کسب و کار در اقتصاد بومی استان داشته اند. در بررسی استان های دیگر و ارزیابی محیط کسب و کار شاهد آن هستیم که بی ثباتی ها در حوزه قیمت و نیز سیاست های اقتصادی در زمره پنج مشکل اول کسب و کار اعلام شده است. این مسئله ضرورت توجه بیشتر نهادهای صنعتی و اقتصادی حکومتی به رسیدگی در حوزه های اخلال موارد دولتی در کسب و کار را دو چندان میکند. نبود شفافیت اولیه در بخش های مختلف اقتصادی و همچنین نبود سازوکار مناسب تولید به این معضل بزرگ منجر شده است. در واقع می توان گفت با تکرار این مسائل در فصول مختلف سال نشانی از تلاش برای بهبود در مسئولان مربوط وجود ندارد.
خراسان رضوی 5 رتبه بهبود!
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح در زمستان 1396، نتیجه ارزیابی تشکل های اقتصادی از 28 مولفه محیط کسب و کار به تفکیک استان ها نشان می دهد اﺳﺘﺎن ﻫﺎی کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دارای ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی مازندران، قزوین و زنجان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دیگر اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ. استان خراسان رضوی در پایان زمستان 96 رتبه 14 محیط کسب وکار را کسب کرده است. در حالی که در ارزیابی سال گذشته همین فصل رتبه دوازدهم را به دست آورده بود. به این ترتیب در صورت استمرار این رتبه، شاخص های اقتصادی محیط کسب و کار استان روند نامناسبی داشته و البته واقعی تر شده است. با این وجود زمستان 96 در بین زمستان های 5سال گذشته بین بدترین فصل کسب وکار استان خراسان رضوی بوده است.
کنترل قیمت وظیفه اصلی بانک مرکزی
وظایف گستردهای با هدف رسیدن به رونق تولید، برقراری عدالت و توسعه اقتصادی بر عهده مسئولان بانک مرکزی ایران است که تنظیم و تثبیت ارزش کالاهای مختلف مانند سکه و ارز در بازارهای اقتصادی داخلی، کنترل نقدینگی و ارائه سیاستهای کلی برای بانکهای تجاری ایران از اصلی ترین این وظایف بهشمار میرود. با این حال به نظر می رسد همت کافی برای تصمیم سازی های مختلف در این حوزه وجود نداشته یا تلاش های بی سرانجامی صورت گرفته است. در صورت چاره اندیشی های منطقی و مدبرانه می توان مانع از این بی ثباتی چه در حوزه سیاست ها و نیز قیمت شد. این مسئله بدون شک نیازمند تلاش تیم اقتصادی دولت به ویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است تا بتواند هرچه زودتر ثبات لازم به بدنه اقتصاد بی جان ما برگردد.