معاون نظارتی بانک مرکزی:
از ادغام بانک های فعلی استقبال می کنیم
معاون نظارتی بانک مرکزی با تأکید بر این که هیچ برنامه ای برای افزایش تعداد بانک ها نداریم، گفت: بانک مرکزی از ادغام بانک ها استقبال می کند.فرشاد حیدری در گفتوگو با فارس درباره ثبت زیان در صورتهای مالی تعدادی از بانکها، اظهار کرد: زیانها تماما مربوط به یک دوره مالی نیست بلکه بخش عمده ای از زیان برخی از بانکها مربوط به ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است که عمدتا مربوط به تسهیلات پرداخت شده در سال های قبل است و برای آن ها ذخیره کافی گرفته نشده است و در این سالها با شفافسازی بهعمل آمده به تدریج این اصلاحات در صورت مالی این بانک ها منعکس شده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این که همه بانکهای دولتی و خصوصی را در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی، اصلاح خواهیم کرد تا بانکها به سمت سلامت و ثبات مالی و سودآوری حرکت کنند، افزود: امیدواریم در یک برنامه 10 ساله عملیات کلیه بانکهای کشور شفافتر شود و دارای استحکام و ساختار مالی استاندارد شوند.وی در پاسخ به این سوال که آیا در این برنامه 10 ساله تعداد بانکها افزایش مییابد، گفت: هیچ برنامهای برای افزایش تعداد بانکهای کشور نداریم.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی تاکید کرد: براساس سیاستهای کلان نظام، تعداد شعب و تعداد بانکها در کشور کافی است و نیازی به افزایش تعداد بانک ها نیست اما از ادغام بانکها در صورت تمایل آن ها استقبال میکنیم.وی ادامه داد: هدف بانک مرکزی این است که به جای تعدد بانکها، کشور دارای تعداد مناسبی بانک با ثبات و سلامت مالی باشد تا بتوانند با ارائه خدمات بهتر و ارزان تر به بهبود فضای کسب و کار کمک کنند.
مدیر سازمان اداری و استخدامی:
۱۶۰۰ دستگاه اجرایی اطلاعات حقوق و مزایا را اعلام نکرده اند
رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان اداری و استخدامی با بیان این که ۱۶۰۰ دستگاه اجرایی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا را ارائه نکردند، افزود: میزان حقوق مدیران دولتی بعد از تکمیل و ثبت اطلاعات مربوط به حقوق در سامانه جامع سازمان افشا میشود.به گزارش تسنیم، علی رضی با اشاره به طراحی نهایی و تکمیل شده سامانه ثبت اطلاعات حقوقی مدیران گفت: سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران قبل از سال 1396 آماده بوده و از فروردین ماه به صورت عملیاتی در اختیار سازمان ها قرار گرفته است. با این حال بسیاری از دستگاه های اجرایی اقدام به ورود اطلاعات نکردند. در این زمینه، نظارت دستگاه های نظارتی بر این کار بیش از پیش شد و بنا بر آخرین آمار اکنون که بیش از دو هزار دستگاه اجرایی به همراه زیر مجموعه ها و ادارات کل استان ها فعالیت دارند تنها 400 دستگاه و نهاد اجرایی دولتی از سامانه استفاده و اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران را در سیستم ثبت کرده اند. وی تصریح کرد: مجلس و قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران نام کاربری و شناسه عبور برای ورود به سامانه و ثبت اطلاعات دریافت کرده اند اما تا به امروز اقدام به ثبت اطلاعات نکرده اند. رضی گفت: اگر در این روند شاهد عدم ورود اطلاعات و تخلف از سوی دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی باشیم، موضوع را به دستگاه های نظارتی ارجاع می دهیم.
نهاوندیان: بسته دوم ارزی باید زودتر ابلاغ می شد
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: بسته دوم ارزی باید زودتر ابلاغ میشد، ضمن این که باید درباره آن اطلاعرسانی دقیق صورت گیرد.به گزارش مهر، محمد نهاوندیان شنبه شب در برنامه نگاه یک سیما گفت: سیاستهای جدید بسته ارزی باید زودتر از این ابلاغ میشد، البته در بسته نخست ارزی نیز ارز صادرکنندگان با آزادی عمل در اختیار واردکنندگان قرار می گرفت و امکان مبادله آزاد بین صادر کننده و وارد کننده وجود داشت اما اگر این موضوع اجرایی و اطلاع رسانی کامل می شد، قیمت های غیرواقعی برای ارز شکل نمی گرفت.معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: اطلاع رسانی درباره بسته ارزی جدید نیز باید کامل شود و صرافی ها متعهد شده اند برای انواع خدمات، ارز مورد نیاز را تأمین کنند؛ در این میان نرخی که برای ارز در صرافی ها معامله می شود با نرخ سامانه نیما یک تا 2 درصد اختلاف دارد.وی گفت: در بازار سکه و طلا اکنون فروشنده ها بیش از خریداران هستند و پیش بینی های کارشناسان روند نزولی قیمت ها را در چند روز آینده نشان می دهد و نرخ ارز در بازار کاهش می یابد .معاون رئیس جمهور افزود: نرخ ارز از دولت دوم تا پنجم 4.7 ،از دولت پنجم تا ششم 3.9، از دولت هشتم تا نهم 1.9 ،از دولت نهم تا دهم 3.5 و در دولت یازدهم 1.2 برابر شد .نهاوندیان گفت: نرخ ارز در دولت دوازدهم ۵/۲ برابر شده است؛نقدینگی کشور از سال ۵۸ تا سال ۹۲، ۲۳۰ برابر شد.وی تصریح کرد: نقدینگی از سال ۸۴ تا ۸۸ ، دو و نیم، از ۸۸ تا ۹۲، 2.7 و از ۹۲ تا ۹۶ دو برابر شده است.وی افزود: افزایش نقدینگی در ابتدا به دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی بود اما این بدهی در چهار سال گذشته کاهش یافت با این حال بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بی انضباطی مالی به دلیل وجود مؤسسات مالی غیرمجاز نقدینگی را در کشور افزایش داد.
وزارت اطلاعات: نقش خود را در رسیدگی سریع وعادلانه به مفاسد اقتصادی ارتقا میدهیم
وزارت اطلاعات در بیانیه ای تأکید کرد: سربازان گمنام امام زمان (عج) با تمام توان تلاش خواهند کرد در روند رسیدگی سریع، عادلانه و متقن به مفاسد اقتصادی نقش ویژه خود را ارتقا بخشند. به گزارش مهر، روابط عمومی وزارت اطلاعات در بیانیهای اعلام کرد: «وزارت اطلاعات در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) پیرامون مبارزه و مقابله با جنگ اقتصادی و ضمن تشکر از تدبیر اخیر قوه قضاییه، آمادگی مجدد خود را همراه با عزم جهادی و انقلابی در تحقق امنیت اقتصادی و مبارزه کامل با مفسدان اعلام و ابراز امیدواری می نماید تسریع در فرایند مقابله با فساد و مجازات مفسدان اقتصادی به پیروزی بر جنگ اقتصادی مقابل استکبار جهانی منجرشود.»