رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامهای به معاون اول رئیس جمهوری مطرح کرد:
تعداد بازدید : 129
12 راهکار پارلمان بخش خصوصی برای رفع معضلات ارزی و تجاری
رئیس اتاق ایران طی نامهای به معاون اول رئیسجمهور، ضمن اشاره به سیاستهای دولت در زمینه مسائل ارزی و تجاری به تشریح نتایج این سیاستها در اقتصاد پرداخته و برای خروج کشور از مشکلات ارزی و تجاری 12 راهکار ارائه کرده است.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری همچنین آمادگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور برای ارائه راهکارهای تفصیلی و عملیاتی به دولت را اعلام کرده است. توصیههای 12 گانه این اتاق به شرح زیر است:
1- تخصیص ارز یارانهای به قیمت 4200 تومان برای کلیه کالاها و خدمات متوقف شود.
2- تأمین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کالاها، از جمله کالاهای اساسی، به بازار ثانویه ارز واگذار شود.
3- از کنترل نرخ ارز و دخالتهای دستوری در بازار ثانویه اکیدا اجتناب و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی نرخ ارز را در این بازار تعیین کند.
4- صنایع کوچک و متوسط 80 درصد و صنایع بزرگ 90 درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه کنند. بقیه ارز به مصرف بازپرداخت وامهای ارزی، هزینه دفاتر خارج از کشور، هزینههای نقل و انتقال ارز و امثالهم برسد.
5- نظام سهمیه بندی سوختهای قاچاق پذیر (بنزین و گازوئیل) مجدد برقرار و مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد به فروش رسانده شود و عواید مربوط نیز به صندوق فوق الذکر واریز شود. ضمنا بازار ثانویه معامله سهمیه راهاندازی یا امکان نقل و انتقال سوخت بین دارندگان کارت برقرار شود.
6- دولت هم مانند دیگر بخشها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانویه) در صندوقی مجزا نزد بانک مرکزی واریز کند.
7- حداقل 50 درصد درآمد واریزی به صندوق فوق الذکر به صورت یارانه نقدی به حساب دهکهای پایین درآمدی (5 تا 7 دهک پایین جامعه) واریز شود.
8- دولت از محل باقیمانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تأمین کسری سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط، که به دلیل تغییر قیمتها اتفاق میافتد اقدام کند. دولت همچنین نسبت به تسویه بدهیهای خود به بخش خصوصی، تأمین اجتماعی و بانکها از این محل اقدام کند.
9- کلیه مقرراتی که در چند ماه گذشته درخصوص واردات و صادرات وضع و موجب پیچیده شدن و پرهزینه شدن فرایندهای تجارت خارجی کشور شده است، اصلاح شود. به طور مشخص روال پیچیده ثبت سفارش و مراحل متعدد آن و همچنین محدودیتها و ممنوعیتهای صادراتی، موضوع این بند هستند.
10- معافیتهای مالیاتی، صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، اعم از پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و برخی مواد معدنی به جهت ایجاد مطلوبیت برای فروش مواد به صنایع داخل کشور حذف شود. این معافیت اعم از حذف معافیت مالیات مستقیم و همچنین حذف استرداد مالیات بر ارزش افزوده است. منابع حاصله از این بند به حساب سازمان بیمه تأمین اجتماعی جهت تأمین بیمه بیکاری و همچنین کاهش حق بیمه سهم کارفرما واریز شود.
11- در خصوص کالاهایی که نهادههای تولید آنها (اعم از آب، برق، گاز و. ..) از یارانه برخوردار است و صادرات آنها موجب افزایش قیمت در داخل کشور و کمبود کالا میشود، عوارض متناسب صادراتی وضع شود. در خصوص مصادیق این بند، به جهت حساسیت موضوع، حتما نظر اتاق ایران اخذ شود. ضمنا عوارض مأخوذه مشخصا در ردیفی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط واریز شود.
12- برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نهادههای وارداتی، حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین آلات به حد صفر و حقوق ورودی دیگر کالاها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد.