خوانندگان محترم! در صفحه 12 روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: خودرویی را قولنامه و نیمی از مبلغ آن را به فروشنده پرداخت کردم. حالا معلوم شده است که خودرو به دلیل بدهی فروشنده، توقیف بوده است. آیا میتوانم از فروشنده به جرم کلاهبرداری شکایت کنم؟
پاسخ: اگر پیش از انجام معامله خودرو توقیف شده و فروشنده نیز از این موضوع آگاه بوده است، میتوانید علیه ایشان به اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» به دادسرای محل انجام معامله شکایت کنید. اما اگر خودرو پس از فروش آن به شما، توقیف شده باشد یا این که فروشنده از توقیف بودن خودرو بیاطلاع بوده و در نتیجه، در فروش خودرو به شما سوءنیت نداشته باشد، ایشان مرتکب عمل مجرمانهای نشده است. بردن مال دیگری از راه فریب او، از نظر اخلاقی ناپسند است؛ اما قانون گذار فقط برخی از اعمالِ اخلاقاً ناپسند را جرم تلقی کرده و مرتکب آن را مستحق مجازات دانسته است. کلاهبرداری، بنا به تعریف قانونی آن، «بردن مال دیگری با توسل به فریب وی، از طریق وسایل یا عملیات متقلبانه» است. ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی از مصادیق کلاهبرداری را بر می شمارد: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب میگردد.» موارد مذکور در این ماده، برخی از مصادیق کلاهبرداری و تمثیلی است. برای تحقق جرم کلاهبرداری باید تمامی این شرایط وجود داشته باشد: 1- بردن مال متعلق به دیگری 2- کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ، عملیات و اقداماتی برای فریب قربانی انجام داده باشد. (بنابراین دروغ گفتن به تنهایی برای احراز کلاهبرداری کافی نیست) 3- عملیات و اقدامات انجام شده باید متقلبانه باشد. 4- قربانی از متقلبانه بودن وسایل یا عملیات کلاهبردار اطلاع نداشته و فریب خورده باشد. بنابراین با وجود تعیین مجازات شدید برای کلاهبرداران، بسیاری از اعمالی که عرفاً کلاهبرداری محسوب میشود، از نظر قانونگذار دارای جنبه کیفری و قابل مجازات نیست. در صورت اثبات کلاهبرداری، مرتکب آن علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به مجازات حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود. در برخی موارد ممکن است عمل شخص بر اساس ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به عنوان «تحصیل مال از راه نامشروع» قابل مجازات باشد: «هرکس به هر نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آن چه عرفا موافقت اصولی گفته می شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرّر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید، مرتکب تقلب شود یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر ردّ اصل مال، به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.» اگر خودرو پس از فروش آن به شما توقیف شده باشد یا فروشنده در فروش خودرو به شما سوءنیت نداشته باشد، ایشان مرتکب عمل مجرمانه نشده است. در این صورت، فروشنده باید مبالغ دریافتی را به شما بازگرداند و خسارات وارد شده را جبران کند. مطابق ماده 391 قانون مدنی «در صورت مستحقللغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.» یعنی اگر بعد از انجام معامله، معلوم شود مورد معامله متعلق به دیگری است، فروشنده باید بهای دریافتی را بازگرداند و در صورتی که خریدار از تعلق مورد معامله به دیگری اطلاع نداشته باشد، خسارات وارد شده به وی نیز باید جبران شود.