صادقی: مسیر پذیرش دانشجویان معترض پزشکی دانشگاه آزاد
به بنبست رسیده است
عضو کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به ادامه مراجعات دانشجویان معترض رشتههای پزشکی دانشگاه آزاد به کمیته آموزش عالی کمیسیون، تأکید کرد: تصمیم کمیسیون در خصوص این پرونده به گزارش هفته آینده دانشگاه آزاد بستگی دارد و در صورت نیاز از نهادهای نظارتی درخواست ورود به پرونده برای برخورد با متخلفان میشود. محمود صادقی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ادامه بررسیهای کمیته آموزش عالی به نحوه پذیرش در رشتههای پزشکی دانشگاه آزاد، گفت: دانشجویان معترض این پرونده همراه با مستندات خود با کمیته آموزش عالی کمیسیون در ارتباط هستند و با ارائه مدارک و مستندات مشخص شد که بن بستی در پذیرش این دانشجویان به وجود آمده است.
این نماینده مجلس گفت: تخلف در این پرونده محرز بوده و چندین برابر ظرفیت، دانشجو برای رشتههای پزشکی پذیرفته شده است و حال با توجه به این که گنجایشی برای حضور آنها در واحدهای دانشگاه آزاد وجود ندارد، مسیر پذیرش این دانشجویان به بن بست رسیده است. صادقی یادآور شد: برخی متقاضیان ورود به دانشگاه، تراز لازم برای ورود به رشته پزشکی را ندارند ولی دانشگاه آزاد آنها را پذیرفته شده اعلام کرده است و همین موضوع باعث شده این متقاضیان به ثبت نام در دانشگاه آزاد اقدام کنند و شانس ورود خود به دیگر دانشگاهها را از دست بدهند و از طرفی هم حق با این افراد پذیرفته شده است. عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: بر اساس اطلاعات رسیده به کمیسیون آموزش در موضوع پذیرش چند برابری دانشجوی پزشکی در دانشگاه آزاد، فساد مالی محرز و مبالغی جابهجا شده که این مسائل موضوع را حساستر کرده و ابعاد آن را بسیار گسترده نشان داده است. وی یادآور شد: مقرر شده است که دانشگاه آزاد در این خصوص گزارشی را تا ۲۲ آبان ماه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه دهد و بر این اساس نیز نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی به موضوع ورود کنند.
گران فروش 18 هزار تلفن همراه محاکمه شد
دومین و آخرین جلسه علنی دادگاه رسیدگی به پرونده احمد پاسدار، مدیر عامل شرکت واردات موبایل (نودیس پرداز) به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای عمومی مردم از طریق گران فروشی تلفن همراه برگزار شد. به گزارش میزان، اتهام احمد پاسدار، گران فروشی 18 هزار و 144 تلفن همراه است. نماینده دادستان در این جلسه اظهار کرد: متهم قبل از دستگیری و تشکیل پرونده به فکر فرار از مجازات بوده و حدود ۱۴ هزار تلفن همراه را به طور صوری به نام یک نفر با قیمت پایینتر صادر کرده و متعاقبا همان گوشیها را با قیمت ارز آزاد به افراد مختلف فروخته است. وی با این کار میخواست وانمود کند گران فروشی را حلقههای بعدی مرتکب شدهاند و به خاطر تعدد این افراد میخواست خودش از مجازات فرار کند. در پایان این جلسه، قاضی صلواتی ختم رسیدگی به پرونده را اعلام کرد و گفت: در مهلت قانونی حکم دادگاه صادر خواهد شد.