واردات شنی کمباین تا لوله با ارزدارویی!
چند وقت پیش بود که فهرستی از دریافت کنندگان ارز دولتی توسط بانک مرکزی منتشر شد، فهرستی که وزارت بهداشت را در صدر وارد کنندگان خودرو ۱۵۰۰ سی سی نشان میداد. در این فهرست مشخص شده بود که این وزارتخانه 18.5 میلیون یورو برای واردات خودرو با حجم ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی با کد تعرفه خاص (۸۷۰۳۲۳۱۹) استفاده کرده است.اما همان زمان مسئولان وزارت بهداشت این واردات را تکذیب کردند اگر چه منتشر نکردن سند از سوی این وزارتخانه، موضوع تخلف در هزینه کرد ارز دولتی را پر رنگ تر کرد.
واردات همه چیز در کنار دارو
در تازه ترین گزارش که مهر آن را منتشر کرده، چند روز قبل یکی از نهادهای عالی رتبه نظارتی خطاب به مسئولان دولت از جمله معاون اول، وزیر بهداشت، وزیر صمت، وزیر اقتصاد و وزیر تعاون از تخلفات گسترده در حوزه واردات دارو، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی نوشت.در بخشی از این گزارش آمده است که بر اساس آمار داروهای ثبت سفارش شده که با ارز دولتی ترخیص شدهاند، برخی از اقلام نظیر: پنل پیش ساخته ساختمانی، حشره کش، علف کش، قارچ کش، طعم دهنده طبیعی پنیر چدار، ماشین آلات پرکن دسر و لبنیات، خط کامل تولید لبنیات، حافظه کامپیوتر، لوله و اتصالات، باتری قلمی، شنی کمباین، کاغذ تحریر، نخ پلی استر، پنبه حلاجی نشده، دستگاه کابکت پارچه که هیچ ارتباطی با دارو ندارند و ... با استفاده از ارز دولتی و به نام دارو وارد شدهاند.
واردات ۴۱۷ میلیون دلار لوازم آرایشی با ارز دولتی
چندی قبل نیز گزارشی مبنی بر واردات لوازم آرایشی با ارز دولتی از سه کشور آلمان، فرانسه و ترکیه منتشر شد. در آن گزارش آمده بود که در ۱۰ ماهه نخست امسال واردات «فراوردهها برای آرایش ناخن دست و پا» ۴۶ تن معادل ۳۲۷ هزار دلار و به ارزش ریالی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. اگر چه این گزارش ها که از سوی گمرک اعلام شده بود توسط حمید مقیمی رئیس انجمن واردکنندگان کالاهای آرایشی و بهداشتی ایران تکذیب شد و وی گفت سازمان غذا و دارو، هیچ مجوزی برای واردات محصولات آرایشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی صادر نکرده و این خبر کذب است؛ اما گزارش جدیدی که توسط نهادهای مربوط منتشر شده حاکی از آن است که این واردات بدون مجوز سازمان غذا و دارو صورت گرفته است.در این خصوص کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز تاکید کرد: اگر کسی در جایی ارزی برای واردات این گونه اقلام گرفته باشد یا به نوعی با دست کاری اسناد، کالایی از این دسته را با ارز دولتی وارد کرده باشد، قطعاً تخلف کرده و از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار میگیرد اما به نظر می رسد در اولین گام در برخورد با چنین تخلف بزرگی با توجه به پرداخت مبلغ حدود417 میلیون دلار ارز دولتی بابت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی که مشمول اولویت کالایی گروه ۲ (نیمایی) هستند، بانک مرکزی باید ضمن بررسی موضوع برای دریافت مابهالتفاوت ریالی مبلغ ارز تخصیصی اقدام کند.