فرهیختگان - این روزنامه با تیتر «پس لرزه های مدیریتی» و انتشار عکس یک هموطن که از ترس زلزله در سرمای خیابان زندگی می کند، به انتقاد از عملکرد مسئولان در مواجهه با زلزله خوی پرداخت و نوشت: گزارش‌ها از وضعیت کمک‌رسانی به مردم شهر خوی نشان می‌دهد توزیع امکانات مناسب نیست، نباید تمرکز مسئولان روی کار تبلیغاتی باشد. 

 

کیهان - آقای روحانی در این میان، از متهمان و مقصران اصلی پسرفت اقتصادی کشور در دهه 90 است و به‌نظر می‌رسد با برخی اظهارات نظیر سخنان اخیر، بیشتر فرافکنی و فرار به جلو می‌کند...عملکرد اقتصادی به‌شدت مخرب و ناکارآمد این طیف موجب شد که محبوبیت روحانی در سال پایانی ریاست جمهوری به 6درصد برسد.

 

هم میهن - این روزها شهروندان ایرانی به سختی امرار معاش می‌کنند. تلاش برای حفظ وضع موجود به اولویت خانوار ایرانی تبدیل شده، اما آمارها نشان می‌دهد که این تلاش چندان موفق نبوده و حالا بحران سبد غذایی مردم را نشانه رفته است.  

 

اعتماد - براساس گفته‌های نوری قزلجه محتوای طرح صیانت در حال اجرا در کشور است و مهم این است که بدون مجوز مجلس است اما گویی برخی اصرار دارند این مسائل را به صورت قانونی در بیاورند. اصراری که حالا از جانب چهره شاخص جبهه پایداری(آقا تهرانی) در قالب اعلام مراحل پایانی بررسی طرح، شنیده می‌شود.

 

جوان- در ماه‌های اخیر با جریان متفاوتی از اخبار جعلی به ویژه در فضای مجازی مواجه بودیم. جریان‌سازی‌هایی که با استفاده ابزاری از نام زنان، تا اجرای سناریوی براندازی هم پیش رفتند، اما در نهایت آگاهی مردم و شفاف‌سازی رسانه‌ای، موجب عقب‌نشینی آن‌ها شد، اما انگار این جریان با تمام شکست‌هایش همچنان به دنبال احیای پیکر نیمه جان خود است و در این مسیر با نگاهی ماکیاولی به هر شگردی دست می‌زند.

 

دنیای اقتصاد - مصوبه مولدسازی آیا شامل خودروسازان می‌شود؟ هرچند مصوبه دولت شفافیتی در این زمینه نداشته است، با این حال برخی تاکید دارند خودروسازان در فهرست فروش اموال مازاد قرار دارند.  این در شرایطی است که در تحلیلی دیگر عنوان شده است در مصوبه مولدسازی، تنها اموالی که مالکیت آن ها به‌طور کامل در اختیار دولت قرار دارد، امکان فروش و واگذاری خواهند داشت.

 

خبرآنلاین مدعی شد: موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: به زودی برای افرادی که کشف حجاب می‌کنند، پیامکی ارسال می شود و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، او را با جریمه روبه رو خواهیم کرد. در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او را می‌گیریم.

 

همشهری آنلاین مدعی شد: محمد مهدی اسماعیلی وزیرارشاد گفت: شخص رئیس جمهور و دولت معتقدند که مسئله حجاب جز راه فرهنگی و اجتماعی، راه دیگری برای مدیریت ندارد. قرارگاه زیست عفیفانه در قالب یک کار جمعی فشرده شکل گرفته است و ابعاد فعالیت آن به تدریج گسترده خواهد شد.

 

دیده بان ایران مدعی شد: ذوالنوری نماینده قم گفت: تکرار حوادث مسمومیت دانش آموزان در مدارس قم ظن امنیتی دارد. موضوع را از مسئولان امنیتی دنبال می کنیم.

 

اعتمادآنلاین خبر داد: رسانه قوه قضاییه اعلام کرد پیگیری‌های روابط عمومی سازمان زندان‌ها نشان می‌دهد فرهاد میثمی در این دوره خاص اعتصاب غذا نکرده اما به هم بندی‌ها و مسئولان زندان اعلام کرده «من کمترین مقدار غذا را مصرف می‌کنم».

 

تابناک نوشت: احمد حسینی، سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: اگر پشتیبانی کامل از مجموعه انجام شود رسیدن به مدار ۳۶ هزار کیلومتری در کمتر از چهار سال دست‌یافتنی است.این محصول ماهواره را در مدار ۳۶ هزار کیلومتری قرار می‌دهد و یک محموله به وزن 4تُن را در مدار نزدیک به زمین حمل می‌کند. ۱۰ ماهواره را به‌طور همزمان پرتاب می‌کند و به‌صورت اقتصادی و رقابتی فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد.

 

فردانیوز خبرداد: «ضمیر کابولوف» نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور افغانستان در مصاحبه با یک رسانه روس اعلام کرد که دبیر شورای عالی امنیت  ملی جمهوری اسلامی ایران تا چند روز آینده به روسیه سفر می‌کند.

 صاحب بلاغات النساء گزارش خواندنی و قابل تاملی را درباره آزادی بیان در حکومت امیرالمومنین‌(ع) ذکر می کند و در این باره می نویسد که پس از شهادت ایشان  و در هنگامه حکومت معاویه؛ زنی به نام سوده‌همدانی شکایتی را  از رفتار ناشایست بسر بن أبی أرطأة فرماندار  وقت همدان؛  به دربار معاویه برد. پس از آن که معاویه در ابتدا به خواسته او توجهی نکرد، سوده به ذکر خاطره ای از روش و سیره امیرمومنان‌(ع) در مواجهه با مطالبات مردم پرداخت و معاویه نیز در انتهای این گفت و گو اعترافی تاریخی می کند و می گوید: «علی‌(ع) جرئت مطالبه گری بر سلطان و حاکم را به شما چشانید و آن را در فرهنگ شما نهادینه کرد و چه سخت است که این فرهنگ از شما گرفته شود.»[1] آری با نگاهی به سیره و گفتار علی‌(ع) در می یابیم که او بارها از مردم می خواهد که ترس و واهمه همیشگی  خود در مواجهه با حاکمان ستمگر و کسانی را که خشم می گیرند، کنار بگذارند و به راحتی و به اصطلاح امروزی بدون رو دربایستی با اوسخن بگویند.[2] حضرت امیر‌(ع) در عهدنامه مالک اشتر نیز به مالک دستور می دهند که  یاران و نگهبانانش را از مردم دور نگه دارد تا مردم بدون هراس و بی لکنت زبان با او سخن بگویند.[3] فرهنگی که انقلاب اسلامی نیز از آن نشئت گرفت و آزادی در کنار استقلال و جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه های انقلاب نهادینه شد. آزادی که به گفته رهبر انقلاب قبل تر از آن و در دوره پهلوی دیده نمی شد و مردم با اندک انتقادی زندانی و مجازات می شدند.[4] و درجای دیگر خاطر نشان می کنند: «جمهوری اسلامی آزادی را به معنای حقیقی کلمه وارد جامعه‌ ما کرد.»[5]

آزادی که در تدوین قانون اساسی نیز به آن توجه شد و اصول مختلفی از جمله 19 تا 42 قانون اساسی بر آن تاکید داشته و جلوی اقداماتی را که مانع از آن شود، گرفته است. دراین میان اما بی تردید همان طور که امام خمینی‌(ره) به آن اشاره کرده[6] و در متن قانون اساسی نیز تصریح شده آزادی بدون قید و شرط نبوده و مواردی همچون مصلحت عمومی و مخالفت نداشتن با اسلام از جمله شروطی است که برای این آزادی ذکر شده است  و هر عقل سلیمی نیز می پذیرد که افراد باید پاسخگوی ادعاها و اظهارات خود باشند به خصوص در جایی که اتهام یا نسبتی را به فرد، گروه، سازمان و... وارد می کنند. در عین حال  این قید نباید به  ابزاری  برای محدود کردن یا حتی حذف این ویژگی ممتاز از قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران بدل شود، نگرانی که این روزها و پس از ارائه طرحی از سوی برخی نمایندگان مبنی بر جرم انگاری اظهار نظر افراد مشهور شناخته می شود و یک ماده جدید را به عنوان ماده «۵۱۲ مکرر» به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی الحاق می‌کند. اظهارنظرهای این اشخاص درصورتی که از سوی مراجع رسمی تایید نشود، می‌تواند مجازات‌های سنگینی را برای آن ها در پی داشته باشد. حتی در بخشی از این طرح  احتمال صدور حکم افساد فی الارض برای فرد اظهارنظرکننده نیز دیده شده است.  طرحی که با توجه به آزادی های چارچوب مندی که انقلاب اسلامی و قانون اساسی کشورمان و همچنین امام (ره) و رهبری بر آن تاکید دارند، واکنش ها و دغدغه های جدی را برانگیخته است. این درحالی است که طبق اصل 9 قانون اساسی «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» این رویکرد اصول 9 و 23 قانون اساسی درباره  آزادی های مشروع و آزادی بیان  افراد در قوانین موضوعه و آیین نامه های قبلی دستگاه قضا از جمله منشور حقوق شهروندی سال 95 نیز به صراحت  آمده است؛ البته  همان طور که اشاره شد آزادی بیان در قوانین جمهوری اسلامی امری تعریف شده و ساختارمند است و در این زمینه قانون گذار همچون ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، مجازاتی را برای کسانی که از این آزادی سوء استفاده می کنند،  به نشر اکاذیب می پردازند و دست به تشویش اذهان عمومی می زنند، در نظر گرفته است. حال سوال  این است که چه نقصی در این قوانین بوده که این نمایندگان محترم به سمت ارائه طرحی رفته اند  که پیش از هر چیزی احتمال نوعی خود سانسوری و ایجاد سکوتی  ناخوشایند را در جامعه تداعی می کند. این که هیچ کسی حق اظهارنظر درباره اتفاقات،  قبل از مقام رسمی را نداشته باشد، موارد نقض  بسیاری دارد که نشان می دهد از قضا همان اظهارنظرها به کشف حقیقت و رفع مشکل کمک بسیاری کرده است و... . در این بین باید به نمایندگان مجلس یادآور شد اگر قوانین در این زمینه دارای اشکال و خلأیی هستند این موضوع باید از سمت دستگاه های نظارتی همچون قوه قضاییه اعلام و از بهارستان درخواست شود که از قدرت تقنینی خود استفاده و مشکل را حل کند. وقتی چنین نیست  و نمایندگان مجلس، آن هم پس از ناآرامی های اخیر کشور به سراغ تصویب چنین طرحی می روند، این شائبه را پدید می آورد که  شاید موضوع چیز دیگری است و این نگرانی را قوت می بخشد که این رویکرد ممکن است به  همان آزادی که انقلاب و جمهوری  اسلامی به دنبال آن هستند، لطمه  بزند. در انتها به نمایندگان توصیه می شود به جای اتخاذ چنین  رویکردی  به سراغ اصول مغفول قانون  اساسی همچون اصل 27 بروند و بسترهای اعتراض و انتقاد صحیح را در جامعه تسهیل کنند و بسترهای آزادی هرچه بیشتر را در جامعه   فراهم آورند چرا که  از یک جامعه مرده و خاموش امید هیچ  خلاقیت و پیشرفتی نمی رود.

 [1]-  ابن طیفور، بلاغات النساء، نشر الشریف الرضی، ص 49

[2]- کلینی، کافی، دار الحدیث، ج15، ص 785

[3]- نهج البلاغه نامه 53

[4]- رک: 1393.10.17 بیانات در دیدار مردم قم

[5]- 1381.11.8 بیانات در دیدار جمعی از اعضای انجمن قلم‌

[6]- صحیفه امام(ره)، ج ۲۱، ص ۴۳۵ و ۴۳۶

 

مجاور-پس از به جریان افتادن طرح جنجالی موسوم به «جرم انگاری اظهارات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی»، نوبت به  ابوالفضل تحریری، معاون دادستان قم  رسیده که  در سخنانی  با تاکید بر ضرورت تبیین مسئولیت افراد در قبال فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، اظهار کرده است: «هر شخصی نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسئولیت قانونی دارد.» به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم، تحریری معاون دادستان قم، در تشریح اقدامات مجرمانه در فضای مجازی که منجر به پیگرد قضایی می‌شود، توهین به مقدسات، شخصیت‌ها، باورها، اعتقادات و اقوام، تبلیغ نژادپرستی، تهدید، انتشار اکاذیب، انتشار شایعات، تولید و انتشار اخبار و اطلاعات و تحلیل‌های غیرواقعی از شرایط، پدیده‌ها و حوادث را در شبکه‌های مجازی دارای عناوین مجرمانه خواند که قانون‌گذار برای آن مجازات در نظر گرفته است. وی، تبلیغ خشونت، دعوت به تجمعات غیرقانونی، دعوت به اعتصابات، تبلیغ و ترویج اقدامات منجر به اغتشاشات، آموزش ساخت سلاح، تشویش اذهان عمومی، ترویج مسائل ضدامنیتی و فرهنگی، سیاه نمایی، انتشار مطالب علیه وحدت ملی و انجام فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه در صفحات مجازی را نیز غیرقانونی و مشمول پیگرد دانست. تحریری البته توضیح نداد که موضوع مجازات لایک کردن برخی مطالب  هم اکنون در حال اجراست یا این که قرار است به زودی اجرایی شود. این اظهارات اما با واکنش هایی نیز همراه شد. به گزارش خبر آنلاین، محسن برهانی دراین‌باره با انتشار توئیتی در فضای مجازی نوشت: «عضویت در کانال و گروه و دنبال کردن یک صفحه و دیدن و خواندن مطالب سایرین هیچ عنوان مجرمانه ای ندارد، ایجاد گروه مجازی هم جرم نیست. اگر در گروه فوق شخصی مطلبی گذاشت ربطی به ادمین ندارد.» همچنین نعمت احمدی، حقوق دان و وکیل دادگستری در این‌باره با بیان این‌که «همه بزرگان کشور امروز کانال یا اکانتی در فضای مجازی دارند، یعنی آن‌ها مجرم هستند؟» به خبرآنلاین می‌گوید: «هیچ کس نمی‌تواند با قانون گذاری آزادی‌های مشروع مردم را محدود کند اول باید جرم بودن یک مسئله در قانون مشخص شود، لذا بیان چنین مسائلی نه جنبه فقهی و شرعی دارد و نه در راستای آزادی‌های مردم است. این فقط یک اظهار نظر غیرکارشناسی است. اگر این موارد در بعضی محاکم اجرا شود باید به خدا پناه برد، چراکه مهم ترین اصل در قانون، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، یعنی اول قانون گذار باید جرم را تعریف کند و بعد برای آن مجازات تعریف کرد.» وی ادامه می‌دهد: «درباره هر چیزی اول باید قانون گذاری شود، درهمین مورد هم اول باید تشریفات قانونی در مجلس سپری شود، اگر موضوع با طی تشریفات قانونی مصوب شد آن موقع بیایند بگویند لایک کردن جرم است اما پیش از آن‌که قانونی مصوب شود و منعی در کار باشد، نمی‌توان گفت لایک زدن و هشتگ درست کردن غیرقانونی است.» کاربری هم نوشت: «در حالی که چشم انداز روشنی از رفع فیلترینگ  کسب و کار های  مردم به چشم نمی خورد، در چنین شرایطی آیا این گونه رویکرد سلبی، خشم و ناراحتی مردم از بی مدیریتی فضای مجازی را بیشتر نمی کند؟»  کاربر دیگری هم نوشت: «اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» در هر نظام حقوقی یکی از ارکانه، این طوری آیا از این اصل  جز یک شوخی تلـخ، چیز دیگه‌ای به‌جا می مونه؟!»

 

هادی محمدی – در حالی که در هفته های اخیر بحث هایی درباره سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح شده و رافائل گروسی هم موضوع سفر به ایران در ماه فوریه را مطرح کرده بود، با این حال به نظر می رسد رفتار عملی مدیرکل و آژانس خلاف این موضوع را نشان می دهد و هر چند روز یک خبرسازی جدید را از وین شاهد هستیم. در جدیدترین بازی سیاسی آژانس که برخلاف قواعد فنی و حرفه ای این نهاد بین المللی از جمله محرمانه بودن بازرسی ها و گزارش هاست، آژانس  مدعی شده ایران در مرکز فردو اقدام به  ایجاد یک تغییر اعلام نشده در اتصال بین ۲ آبشار سانتریفیوژهای IR-6 کرده است. این آبشارها اورانیوم را با خلوص ۶۰ درصدی غنی‌سازی می‌کنند.  آژانس مدعی شده در یک بازرسی اعلام‌ نشده در روز ۲۱ ژانویه از کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو متوجه این تغییر شده است.  در این گزارش آمده است: «مدیر کل (آژانس اتمی) نگران است که ایران بدون اطلاع‌رسانی قبلی به ایجاد تغییرات محسوس در اطلاعات طراحی مرکز غنی‌سازی سوخت فردو برای تولید اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا اقدام کرده است.»آژانس توضیح نداده اتصال بین این دو آبشار سانتریفیوژی چگونه تغییر داده شده است. در گزارش آژانس تنها تصریح شده که این آبشارها «به گونه‌ای متصل شده‌اند که با نحوه فعالیت اعلام‌شده از سوی ایران تفاوت چشمگیری داشت.» 

واکنش صریح ایران به ادعای آژانس 

این ادعای آژانس با واکنش صریح مقامات سازمان انرژی اتمی ایران روبه رو شد. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای در پاسخ به سوال خراسان درباره گزارش ادعایی آژانس تصریح کرد: موضع گیری آژانس باعث تاسف است؛ اولا گزارش‌ها درباره هیچ کشوری جز ایران بلافاصله رسانه‌ای نمی‌شود؛ برداشت بازرس آژانس از بازدیدش از فردو نادرست بود اما آن را بلافاصله به آژانس گزارش کرد؛ ما بلافاصله توضیحات را ارائه کردیم که فیلم آن موجود و قابل ارائه است؛ این توضیحات همان روز مکاتبه شد؛ بازرس آژانس هم متوجه اشتباه خود شد.سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز از ارسال پاسخ ایران به آژانس درباره نحوه بهره‌برداری از سایت غنی سازی فردو خبر داد. بهروز کمالوندی گفت: اگر این مطلب را آقای گروسی گفته باشد احتمال می‌دهم اطلاعات او به روز شده نباشد. یکی از بازرسان آژانس سهوی گزارش کرده بود که ایران در سایت غنی سازی دکتر علیمحمدی(فردو) تغییراتی در رویه بهره برداری انجام داده که پیشتر آن را اعلام نکرده است.وی ادامه داد: بازرسان قبلی در محل حضور یافتند و پس از توضیحاتی که به آن ها داده شد بازرس مذکور به سهو خود پی برد و پس از هماهنگی آن ها با دبیرخانه آژانس موضوع عملا حل شد؛ ضمن این‌که امروز هم نامه‌ای از جانب دفتر پادمان سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به نامه قبلی آژانس در این خصوص ارسال شده است.از سوی دیگر با وجود توضیحات مقامات ایرانی، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای مشترک به گزارش اخیر آژانس اتمی درخصوص مغایرت در پیکربندی دو آبشار سانتریفیوژ در نیروگاه فردو با آن چه ایران پیشتر اعلام کرده بود، واکنش نشان دادند. در بیانیه مشترک آمریکا و تروئیکای اروپایی آمده است: همان طور که آژانس اظهار کرده است، اعمال تغییرات با تعهدات ایران ذیل توافق پادمانی لازم در خصوص اشاعه نیافتن هسته‌ای مغایر نیست.   اما در حوزه مذاکرات هسته ای نیز روز گذشته علی باقری معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد کشورمان در حوزه هسته ای در یک برنامه تلویزیونی با بیان این که ایران در معادله برجام مدعی است و بارها اعلام کرده که در چارچوب توافق گذشته حاضر به انجام مذاکرات است، اظهار کرد: ایران تعاملات خود را با طرف‌های مقابل به طرق مختلف ادامه می‌دهد. امیدوارم روند تلاش‌ها در مسیر مذاکرات، به نتایج مثبتی نیز ختم شود.

واکنش کنعانی  به ادعای کشف اسلحه صادراتی ایران به یمن

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه با مردود شمردن انتشار خبر کشف سلاح ارسالی ایرانی به یمن توسط نیروهای ویژه نظامی فرانسه از سوی برخی محافل خبری، این گونه اتهامات را با انگیزه های سیاسی و آدرس غلط به افکار عمومی جهان قلمداد کرد. وی گفت: کشورهایی که به صورت آشکار و در قالب معاملات نظامی از طریق فروش سلاح و کمک های اطلاعاتی به کشورهای متجاوز به یمن و کمک به محاصره ضد انسانی علیه مردم این کشور دخالت و مسئولیت مستقیم دارند، در جایگاهی نیستند که به دیگران اتهام بزنند. کنعانی افزود: این کشورها بهتر است به جای دادن آدرس غلط و فرار از مسئولیت خود در جنگ تحمیلی علیه مردم بی دفاع و مظلوم یمن، هرچه سریع تر به رویکرد فرصت طلبانه و منفعت جویانه خود در این جنگ ظالمانه پایان دهند. پیشتر شبکه خبری فاکس نیوز ادعا کرده بودکه نیروهای ویژه فرانسه چند هزار  تفنگ و موشک  ایرانی را دریک کشتی کشف و ضبط کردند.

 

واکنش مهاجرانی به اتهام «تشویق به تروریسم»از سوی پلیس انگلیس

عطاءا... مهاجرانی در توییتى با اشاره به اتهام «تشویق به تروریسم» ‏نوشت:به نظرم معقول است! من برای پلیس متروپولیتن احترام قائلم و آماده تبیین مواضعم و توضیح درباره کتابم هستم. در پنج ماه پیش که هر روز جلوی خانه ما تظاهرات سازمان مجاهدین و سلطنت طلب و کمونیست برگزار می شد! و هر ساعت برنامه ایران/نال، پلیس متروپولیتن به خانه مان آمدند. بسیار دقیق و صمیمانه ‏و کارشناسانه صحبت می‌کردند. اطلاعات بسیار دقیق و درستی درباره سوابق من و کتاب‌هایم داشتند. به نظرم فرصت مناسب و مغتنمی پیش آمده است تا در آستانه چاپ جدید کتاب «نقد توطئه آیات شیطانی» بتوانم با پلیس متروپولیتن رایزنی کنم. گمان نمی‌کنم پلیس تحت تاثیر غوغاسالاران قرار گیرد.مردادماه و در پی حمله با چاقو در نیویورک به سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی، سازمانی با نام «عدالت برای ایران» با اتهام «تشویق به تروریسم» شکایتی علیه عطاءا... مهاجرانی تنظیم کرده است.