تسنیم/وزیر صمت در مراسم رونمایی از نخستین خودروی تمام برقی تولید داخل با تاکید بر این که خودروسازان به جای خودروی برقی چینی باید خودروی برقی ایرانی تولید کنند، گفت: ما باید متناسب با اقلیم کشور خودمان خودروی برقی تولید کنیم. خوشبختانه با انعقاد تفاهم نامه ای میان شهرداری تهران، سازمان تاکسیرانی و وزارت صنعت و مدیران خودرو اولین خودروهای برقی به ناوگان تاکسیرانی کشور ملحق خواهند شد، البته باید آموزش های لازم درخصوص رانندگی با این خودروها به مصرف کنندگان ارائه شود که به همین منظور وزارت صنعت پیوست فرهنگی را تهیه و برای آگاهی عموم مردم منتشر خواهد کرد.

بردبار: قانون بودجه 1402 کمک های نقدی و غیرنقدی خیرین در طرح های آب رسانی روستایی و آبخیزداری را در صورت تایید مراجع ذی ربط یعنی وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب کرده است، به این معنا که این هزینه ها می تواند هنگام محاسبات مالیاتی شرکت های ذی ربط از درآمدهای آن ها کسر و سپس مالیات از سود خالص باقی مانده محاسبه شود.بند ص تبصره 8 قانون بودجه امسال در این خصوص می گوید:« کمک های نقدی و غیرنقدی خیرین در ‌طرح(پروژه)های آب رسانی روستایی و اجرای عملیات آبخیزداری با تایید وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌‌شود. همچنین در کمک های غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزش‌افزوده پرداختی بابت ‌طرح(پروژه‌)های مزبور با تایید وزارت نیرو، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌‌شود.درخور ذکر است، در همه کسب و کارها این موضوع قابل توجیه است که برای کسب درآمد، به تحمل مخارجی در ارتباط با فعالیت شرکت نیاز است، ولی این نکته را باید توجه داشت که هزینه‌های انجام شده و ارائه شده به اداره دارایی در خصوص مالیات‌ها، هنگامی پذیرفته می‌شود که کاملا مرتبط با فعالیت همان واحد تجاری باشد که به آن ها هزینه  قابل قبول مالیاتی گفته می شود. بسیاری از کارفرمایان برای این که سود واحد تجاری خود را کاهش دهند، به ارائه هزینه‌های مختلف صرف نظر از ارتباط آن‌ها با فعالیت‌های شرکت مبادرت می‌ورزند و به دنبال این غفلت دفاتر آن‌ها رد می شود و مشمول جریمه نیز خواهند شد. از این رو اداره دارایی در ماده ۱۴۷ و ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم لیستی از هزینه‌های مورد تایید دارایی را ارائه کرده است .

بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، در تابستان امسال و در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده بیش از 193 هزار تومان و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده بیش از 187 هزار تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١٦٠,٥ و 144.3 درصد افزایش را نشان می دهد.

محمد حقگو- پرونده تخلف ارزی چای دبش کماکان در صدر اخبار و تحلیل های این روزها قرار دارد. دیروز در فضای مجازی نامه ای از بانک مرکزی خطاب به وزیر جهاد منتشر شد که نشان می دهد این بانک تقریباً قبل از همه تاریخ هایی که برای نقطه شروع مبارزه با فساد چای دبش تاکنون مطرح شده، نسبت به  این مسئله حساس شده و ثبت سفارش برای واردات چای را متوقف کرده است. در سوی دیگر رسانه هایی از قبیل روزنامه شرق و هم میهن داده های جدیدی از وضعیت اخذ تسهیلات کلان این شرکت و همچنین صورت های مالی آن را افشا کردند.
پرونده فساد چای دبش را اگر نگوییم بزرگ ترین، قطعاً یکی از بزرگ ترین تخلفات مالی در سال های گذشته است که با گذشت بیش از یک هفته از اعلام گزارش سازمان بازرسی، کماکان مورد توجه رسانه ها و تحلیل گران بوده و ابعاد جدیدی از آن آشکار می شود.  

پیدا شدن مبدأ جدید کشف تخلف
یکی از موارد محل اختلاف درخصوص پرونده فساد چای که دستمایه گروه های سیاسی نیز قرار گرفته، چگونگی آغاز کشف و مقابله با آن است. تاکنون شواهد نشان می داد که نامه فعالان اقتصادی به معاون اول رئیس جمهور در اواخر سال گذشته، باعث آغاز پیگیری و مقابله دولت با این فساد شده است. با این حال، برخی ادعاهای جدید نشان می دهد که احتمالاً مبدأ زمانی کشف تخلف به قبل از آن بر می گردد. دیروز نامه ای از بانک مرکزی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می دهد رئیس فعلی بانک مرکزی که 8 دی سال قبل به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، در 22 همان ماه یعنی کمتر از دو هفته پس از آغاز ریاست، در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی وقت (ساداتی نژاد که اواخر فروردین امسال خبر استعفای او رسانه ای شد) میزان ثبت سفارش ها برای واردات چای را نامتعارف دانسته و تخصیص ارز برای این کالا را متوقف کرده است.

سیاهه وام های کلان دبش
اما روزنامه هم میهن دیروز گزارشی تحلیلی منتشر کرد که نشان می دهد دریافتی های شرکت واردکننده چای به حوزه ارزی محدود نمی شود و به عنوان مثال این شرکت تسهیلات کلانی هم از بانک ها دریافت کرده است.
این گزارش با استناد به لیست تسهیلات اعطایی بانک ها از خرداد 1401 تا شهریور 1402 و همچنین لیست ارزهای پرداختی بانک مرکزی در دو بخش نیمایی و آزاد از فروردین 97 تا اردیبهشت 1400 (آخرین لیست اعلامی بانک مرکزی) آورده است: شرکت مذکور توانسته در دو سال گذشته لااقل 2 هزار و 900 میلیارد تومان نیز از بانک های کشور تسهیلات دریافت کند. بانک های صادرات با بیش از 871 میلیارد تومان، شهر با بیش از 308 میلیارد تومان، خاورمیانه با بیش از 186 میلیارد تومان، کارآفرین با بیش از 166 میلیارد تومان، ایران زمین با بیش از 130 میلیارد تومان، ملی با بیش از 100 میلیارد تومان و تجارت با حدود 90 میلیارد تومان، از جمله بانک هایی هستند که بررسی ها تاکنون نشان می دهد تسهیلات به این شرکت پرداخت کرده اند.

جزئیات جدید از ارزهای دریافتی
نکته قابل تامل دیگری که گزارش فوق به آن اشاره کرده، این است که طبق بررسی ها، از مجموع 3 میلیارد و 370 میلیون ارز پرداختی به این شرکت، تقریباً تنها 5.7 درصد از ارزهای دریافتی دبش در دولت روحانی (تا پایان اردیبهشت 1400) و باقی مانده آن در دولت فعلی پرداخت شده است. موضوعی که محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه نیز در سخنرانی خود به مناسبت روز دانشجو به‌صورت کلی‌تر به آن اشاره کرده بود.
 به گزارش خراسان، البته طبیعی است که مستمسک قرار دادن این موضوع برای هجمه علیه یک دولت خاص، منطقی نیست. چراکه اولاً می توان گفت فرایند توسعه فعالیت فسادگونه دبش به گونه ای بوده که بخش اعظم ارز دریافتی این شرکت در دولت اخیر صورت گرفته است. ثانیاً وقتی که پای فساد و منافع مافیایی و به خصوص هماهنگی های فسادگونه با بدنه دستگاه های دولتی در میان باشد، تفاوتی ندارد در راس دولت چه حزب و گروهی مستقر باشند. به عبارت دیگر برخورد اصلاحی و پیشگیرانه با فساد و زمینه های آن از خود فساد نیز مهم تر است.  

ارز 7.5 سال واردات چای کشور تنها برای دبش
این گزارش در ادامه با نقل قول از وزارت جهاد مبنی بر این که نیاز سالانه کشور به چای وارداتی 70 هزار تن و بر اساس جداول گمرک، ارزش هر  کیلو چای وارداتی به طور میانگین 6.4 دلار است، این گونه نتیجه گرفته که سالانه به طور متوسط با 448 میلیون دلار می توان نیاز کشور به چای خارجی را تامین کرد. با این حال شرکت «دبش سبز گستر» 3 میلیارد و 370 میلیون دلار ارزی دریافت کرده (که شامل واردات ماشین آلات هم بوده و بخش عمده آن رفع تعهد نشده) و می توان حساب کرد این رقم معادل تامین 7.5 سال نیاز کشور به چای است. این رقم همچنین با احتساب نرخ 50 هزار تومانی برای دلار به همراه تسهیلات بانکی که دبش دریافت کرده (و احتمالاً این تسهیلات در یک دوره چندساله اخذ شده)،تقریباً با نیمی از بودجه عمرانی امسال کشور برابری می کند!

افزایش سرمایه ای به میزان 10 برابر سود سالانه تنها در یک سال
روزنامه «شرق» نیز به بررسی ابعاد دیگری از مسئله فساد چای پرداخته است. گزارش این روزنامه از صورت‌های مالی چای دبش که از بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه شرکت در سال 1401 استخراج شده، نشان می‌دهد که کل سود به‌دست‌آمده شرکت چای دبش در سال ۱۴۰۰ فقط 100 میلیارد تومان بوده است؛ اما افزایش سرمایه شرکت از محل آورده سهامداران آن در همین سال، یعنی اکبر رحیمی درآبادی و خانواده او، ناگهان به حدود 6 ‌هزار ‌و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است‌! در واقع مالک چای دبش و خانواده او ناگهان در یک سال نزدیک به ۶۹ برابر سود سالانه چای دبش را به دست آورده و آن را در شرکت خانوادگی‌شان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

معامله اوراق مرابحه چای دبش در بورس ادامه دارد؟!
گزارش مذکور در بخشی دیگر آورده است: یکی دیگر از نکات قابل ذکر درباره پرونده شرکت چای دبش این است که با وجود توضیحات مسئولان نظارتی درباره بازشدن پرونده این شرکت از سال قبل، مجوز انتشار اوراق مرابحه آن در خرداد امسال از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است. بر ‌اساس اطلاعات مندرج در سامانه کدال، سازمان بورس در 24 خرداد امسال، مجوز انتشار هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه با سود ۱۸ درصد و سر‌رسید چهار‌ساله را برای چای دبش صادر کرده که ضمانت آن با بانک تجارت بوده است. این دومین مجوزی است که سازمان بورس به این شرکت برای انتشار اوراق مرابحه داده  و در سال 1401 هم اوراق مرابحه مشابهی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان و با ضمانت بانک شهر و مجوز سازمان بورس منتشر شده است!

مرحله جدید عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه نوبت دهی خودرو از امروز دوشنبه تا چهارشنبه انجام می شود. به گزارش ایرنا، طرح‌های عرضه در این مرحله به این شرح است: طرح عادی، طرح خودروهای فرسوده، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مادران دارای شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت). خودروهای عرضه شده در این مرحله، با توجه به اعلام شرکت‌های ایران خودرو (هایما ایکس 7)، آرین پارس (لاماری ایما) کرمان موتور (جک جی۴ ، جک جی۳ ،کی ام سی ایکس)، ایلیا (دایون وای 7 ) و سانیار موتور پارسیان (تیگارد ایکس 35) مبنی بر امکان فروش فوق العاده محصولات خود با تحویل حداکثر سه ماهه است. در این خصوص: برای همه متقاضیان مرحله اول و دوم سامانه یکپارچه که موعد زمانی تحویل خودروی آن ها پیش از این در فصل های آتی  یا سال ۱۴۰۳ تعیین شده (متقاضیانی که در طرح‌های جایگزینی قبلی  یا طرح عرضه خودروی وارداتی شرکت کرده‌اند، امکان انتخاب خودرو را نخواهند داشت)، امکان لغو سفارش و انتخاب خودرو از محصولات عرضه شده میسر است. همه متقاضیانی که تاکنون در سامانه ثبت نام نداشته اند و دارای شرایط عمومی تعیین شده در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری توسط شورای رقابت هستند، امکان ثبت نام و انتخاب خودرو را دارند. متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و طی ۲۴ ماه گذشته از سایر شرکت‌های خودروسازی نسبت به ثبت نام  یا صدور فاکتور (تمامی روش‌های فروش سامانه خودروسازان، بورس کالا و ...) اقدام کرده اند و نیز متقاضیان دارای پلاک انتظامی فعال، امکان ثبت نام و خرید خودرو را ندارند. انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به‌صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به‌صورت وکالتی ممنوع است. با توجه به نوع فروش فوری پس از فراخوان و اعلام مهلت واریز وجه توسط خودروساز ، متقاضیان در موعد مشخص شده (حداکثر ۵ روز) باید برای تکمیل وجه اقدام کنند.