قاچاق میوه در سایه اجرا نشدن قانون

قاچاقچیان میوه مجـهز؛ وزارت‌کشاورزی بدون ابزار

نویسنده : سید محمود معلمی Smm20385@yahoo.co.uk
در حالی که ایران قطب تولید محصولات باغی به شمار می رود و رتبه های دوم تا ششم سیب زرد و سرخ ، پرتقال ، پسته ، انار ، آلبالو ، گیلاس  ، انگور و  کیوی  را در آسیا  به خود اختصاص داده ایم اما  پیشخوان میوه فروشی ها در تهران ، اصفهان ، تبریز و مشهد  با انگور شیلی، سیب فرانسوی، گلابی چینی، پرتقال مصری و هلوی ترکیه ، آناناس فیلیپین ، انبه پاکستان و موز اکوادور ، شاه بلوط ترکیه و آواکادوی برزیلی  خودنمایی می کند و این در حالی است که تنها تعدادی  از این اقلام از مبادی رسمی وارد کشور شده و مابقی علیرغم ممنوعیت واردات همچنان به صورت قاچاق مرزها را پشت سر نهاده و در مراکز استان ها و کلان شهرها با قیمت های گزاف به فروش می رسد .
افزایش 300 درصدی با 3 هزار کانتینر
عباس نخعی معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اول اسفندماه سال جاری از میزان قاچاق میوه پرده برداشت : در 9ماهه نخست امسال 15هزار تن میوه قاچاق کشف شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 300درصدی نشان می‌دهد و 2400 تن آن به میوه هایی از جمله پرتقال، لیمو ترش و سیب اختصاص دارد . حال این سوال مهم مطرح است که حجم عظیم میوه قاچاق در کشور چگونه به کشور وارد شده و در سطح خرده فروشی عرضه می شود؟
گلستانی‌زاده، دیگر معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این سوال پاسخ داد : «ورود این محصولات  در کنار دیگر کالاها از طریق 3 هزار کانتینری که وارد گمرک می شوند، عامل قاچاق شده؛ چراکه امکان بازدید همه این کانتینرها وجود ندارد». « گلستانی زاده افزود: در موردی دیگر محموله ای که  قرار بود از بندر شهید رجایی به مقصد ترکمنستان ترانزیت شود در حال تخلیه در تهران کشف شد.
پیامد اجرای دیرهنگام قانون
در سال 1391 مجلس شورای اسلامی قانون (مصوبه 24/11/1394) تمرکز اختیارات تولید و تجارت محصولات کشاورزی را از وزارت صنعت ، معدن و تجارت (در حوزه بازرگانی) منفک و تمامی امور بازرگانی داخلی و خارجی و سیاست گذاری محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد این قانون به نام قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی» برای اجرا به هیئت وزیران ارسال شد. در ماده 1 این قانون آمده است : کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:
الف- تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم. در هیئت دولت مقرر شد که تدوین آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل اجرایی این قانون و تعیین چارت تشکیلاتی ستادی  و اجرایی و ابلاغ آن در مدت 6 ماه اعلام شود اما این اتفاق رخ نداد و شرایطی را پیش آورد که سوء استفاده گران از خلاء زمانی و بی برنامگی حسن استفاده را کرده و اقدام به واردات محصولات کشاورزی و توزیع آن در سراسر کشور کردند  تا اینکه حدود 2 ماه قبل وزیر جهاد کشاورزی طی استفساریه ای از معاون اول رئیس جمهور خواهان تعیین تکلیف وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار و مدیریت واردات و صادرات محصولات کشاورزی شده و جهانگیری موضوع را به شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری ارجاع  داد و مقرر شد که کلیه امور مربوط به تولید ، تنظیم بازار ، ذخیره سازی ، واردات و صادرات و عمده فروشی به جهاد کشاورزی و تنظیم بازار خرده فروشی و نظارت  بر واحدهای صنفی به وزارت صنعت ، معدن و تجارت و اصناف مربوط (سازمان همیاری های شهرداری و . . . ) واگذار شود این قانون و استعلام و اعلام وظایف همچنان در کش و قوس اداری بوده و  فرصت طلایی را برای وارد کنندگان  مجاز و غیر مجاز محصولات کشاورزی فراهم کرده است !
این بار ، قاچاق سازمان یافته
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «مجموعه‌های سازمان یافته‌ای در این اقدامات دست دارند که شاید بتوان آنها را مافیا نامید. وی توضیح می دهد: حتما گروه‌های سازمان یافته به صورت مافیایی در قاچاق میوه دست دارند، وگرنه نمی‌شود شش میلیارد دلار قاچاق به کشوری وارد شود و همه آنها به صورت کوله بری و ته لنجی انجام گیرد. بنابراین مجموعه‌های سازمان یافته‌ای در این اقدامات دست دارند که شاید بتوان آنها را مافیا نامید. شکی نیست مافیایی سازمان یافته در این حجم از قاچاق وجود دارد، اما اطلاعات جامعی در دست نیست که آن را در اختیار مسئولان قرار دهیم تا با این پدیده شوم برخورد جدی شود. قاچاق عملا تولید و صادرات و همینطور واردات قانونی را هدف گرفته و تیشه به ریشه همه این بخش ها می‌زند. این مسئله به واردات قانونی کشور که محدودیت‌های زیادی دارد، لطمه‌های فراوانی وارد می‌کند. این موضوع، شوق و انگیزه وارد‌کننده قانونی را هم سلب می‌کند. وقتی وارد‌کننده با حجم قاچاقی که با هزینه یک سوم هزینه‌های او به سهولت و از مبادی قانونی انجام می‌گیرد،  رو به رو می‌شود، انگیزه و اشتیاق خود را برای واردات از دست می‌دهد. متاسفانه باید بگویم به مسئله قاچاق به درستی پرداخته نشده است. هر چند برخورد‌های انتظامی با قاچاق شده است، اما به اصل و ریشه این معضل توجه نمی‌شود. کشوری که حجم قاچاق آن به 40 درصد حجم واردات قانونی اش رسیده، قاچاق در آن به یک تجارت فراگیر تبدیل شده و از یک تخلف موردی و محدود به یک نظام سازمان ‌یافته و گسترده بدل شده که بسیار هم قدرتمند است.
نوشدارو پس از مرگ سهراب
طبق اعلام مسعود کرباسیان - رئیس کل گمرک ایران - از دوم اسفند ماه بخشنامه ای صادر شده تا از حمل یکسره میوه جدا خودداری شود و همه میوه ها از مرز قرمز عبور کنند و در دستگاه ایکس ری قرار بگیرند. همچنین از ترانزیت میوه در مرزهای ورودی جدا جلوگیری شود.  وی با تاکید بر اینکه ورود انواع میوه به جز چهار قلم میوه گرمسیری آناناس، انبه، نارگیل و موز به کشور ممنوع است، به ایسنا گفت: برای ورود کالای ترانزیتی به کشور در زمان ورود اصل مجوز حفظ نباتات الزامی است و مقرر شده در زمان خروج نیز علاوه بر نظارت گمرک، سازمان حفظ نباتات نیز نقش داشته باشد. به نظر می رسد تمامی ابزارهای قانونی و حاکمیتی جهت جلوگیری از قاچاق میوه در دسترس  متولیان تولید و تجارت محصولات کشاورزی و باغی بوده و این بار نوبت مسئولان است که با اعمال این قوانین مانع از ضرر و زیان بیشتر تولیدکنندگان داخلی شوند.