کوچ سایت های غیرمجاز همسریابی به کانال های تلگرامی

علیرضا کافی -اگرچه رشد قارچ گونه سایت های همسریابی در فضای مجازی طی چند سال اخیر توجه مسئولان را به خود جلب کرده بود ،اما حال با تغییرات ایجاد شده در فضای مجازی و سوق یافتن فعالیت های مجازی به سوی کانال های تلگرامی ،این بار شاهد ایجاد و فعالیت گسترده این کانال ها در فضای مجازی هستیم.  اسباب کشی سایت های غیر مجاز همسریابی به کانال های تلگرامی در خلاء ایجاد شده ناشی از عدم اجرای صحیح و کامل قانون،زمینه ساز فریب و سوءاستفاده از جوانان جویای همسر شده است.

این درحالی است که سال ها قبل قانونگذار با دور نمای شرایط امروز  یکی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه را به این موضوع و ساماندهی سایت های همسریابی اختصاص داده بود.قانونی که شاید اجرای درست آن سبب می شد تا امروز شاهد عضویت ده ها هزار جوان ایرانی در کانال های پر مخاطب همسریابی در تلگرام نباشیم.در ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تأسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌ای روانشناختی ـ اجتماعی نیازمند دریافت مجوز بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران است.بر اساس این ماده قانونی هیئت وزیران ۲ سال بعد از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه،یعنی در تاریخ 23مهرماه سال 91آیین نامه اجرایی این ماده قانونی را در 12ماده به تصویب رساند و به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.آیین نامه ای که بر اساس آن وظیفه صدور مجوز برای مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده به عهده وزارت ورزش و جوانان است اما یک سال بعد هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی این آیین نامه را برخلاف قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره مصوبه سال 82مجلس دانست و در نامه ای این مسئولیت را از وزارت ورزش و جوانان سلب و به سازمان نظام روان شناسی واگذار کرد.البته طی این مدت دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان آیین نامه اجرایی صدور مجوز برای مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده را نیز تدوین کرد و قرار بود اولین مجوزها صادر شود. مراکزی که علاوه بر مشاوره ازدواج امکان معرفی دختران و پسران مجرد را تحت نظارت خانواده هایشان به یکدیگر نیز داشتند و می توانستند در صورت فعالیت مثبت، برای دریافت مجوز ایجاد مراکز همسریابی نیز اقدام کنند. اما  درنهایت با تغییر رویکرد وزارت ورزش و جوانان در این زمینه ایجاد مراکز مشاوره ازدواج با رویکرد همسریابی به کلی منتفی شد و فعالیت این مراکز به مشاوره ازدواج محدود گردید . در حالی که برخی کارشناسان با توجه به گسترش فعالیت غیرقانونی مراکز همسریابی و نیز نیاز جامعه در پر کردن خلاء ریش سفیدان برای معرفی متقاضیان ازدواج به یکدیگر ضرورت وجود چنین مراکزی را یادآور شده بودند. حال اما مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در گفت وگو با ایسنا نسبت به رشد کانال های همسریابی در تلگرام هشدارداده و می گوید: هیچ یک از کانال‌هایی که در تلگرام درباره همسریابی فعالیت می‌کنند مورد تایید وزارت ورزش و جوانان نیستند و جوانان مراقب باشند تا در دام این کانال ها گرفتار نشوند. ناصر صبحی قراملکی می گوید: هیچ یک از کانال‌هایی که در تلگرام درباره همسریابی فعالیت می‌کنند مورد تأیید وزارت ورزش و جوانان نیستند اما بعضی سایت‌ها از برخی دستگاه‌های دیگر مجوز دارند.

10 کانال تلگرامی فعال در حوزه همسر یابی

صبحی قراملکی تعداد کانال ها و گروه های تلگرامی فعال در حوزه همسریابی را  حدود 10 کانال می داند که البته فعالیت گسترده ای نیز در کشور دارند.این کانال ها توسط وزارت ورزش و جوانان شناسایی شده اند و جلسات مشترکی نیز بین گردانندگان این کانال ها و گروه ها و مسئولان گروه رصد دفتر برنامه ریزی ازدواج با آنها برگزار شده است.وی تاکید می کند  :بر اساس اطلاعات به دست آمده، فعالیت کانال‌های تلگرامی به جز افزایش آسیب‌های اجتماعی هیچ تاثیر دیگری نداشته است.

وی با بیان اینکه علاوه بر اقدامات قبلی در تعطیلات نوروز نیز یک گروه، مسئول رصد کانال‌ها وسایت‌های تلگرامی بود، می گوید: اطلاعات لازم از فعالیت این گروه‌ها را به دست آورده‌ایم .مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان موسسات فعال در زمینه همسریابی را به چند دسته تقسیم می کند و می گوید:برخی از آن‌ها از بعضی نهادها در دولت قبلی مجوزهایی در زمینه فعالیت در حوزه فرهنگی جوانان دریافت کرده‌اند ولی هیچ کدامشان متاسفانه توانایی، تخصص و صلاحیت لازم را ندارند. یکی از دلایل برگزاری نشست چهارشنبه هفته جاری کسب اطلاع دقیق درباره این است که آیا آن‌ها اجازه‌ فعالیت در حوزه همسریابی و ازدواج را دارند یا نه که قصد داریم شرح وظایف و اساسنامه‌ای که باید متناسب با آن فعالیت کنندرا مشخص کنیم.برخی از موسسات مجوز و تخصص را دارند ولی در حوزه‌ای که به آن‌ها ماموریت داده شده فعالیت نمی‌کنند.مسئولان آن‌ها باید دعوت و شرح وظایفشان تفهیم مجدد شود تا بر اساس مأموریت خود عمل کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه  برخی از موسسات مجوز لازم را از بعضی نهادها گرفته‌اند و شرح وظایفشان هم مشخص است بر این نکته تاکید می کند که متاسفانه صاحبان این مراکز از تخصص لازم در حوزه ازدواج برخوردار نیستند.بر همین اساس قرار است دستگاه‌های صادرکننده مجوز، تکلیف این موسسات را تعیین کنند تا آن‌هایی که خارج از مأموریت خود فعالیت می کنند، توجیه شوند و دوره آموزشی ببینند و در حوزه فعالیت خود کار کنند.

کانال های تلگرامی همسریابی موردتأیید نیست

صبحی خاطر نشان می کند: در صورت تمایل این موسسات برای فعالیت در حوزه ازدواج و خانواده باید از وجود افراد متخصص به عنوان مسئول فنی استفاده کنند و کار تخصصی انجام دهند. دسته دیگری ازموسسات نیزمجوز و صلاحیت لازم را ندارند که طبق قانون آن ها رابه نهادهایی مانند پلیس معرفی می‌کنیم.به گفته مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان، کانال‌های تلگرامی ازدواج و همسریابی مورد تأیید نیستند و تخصص لازم را ندارند.بر همین اساس  هر ادعایی مبنی بر برخورداری آن‌ها از مجوز وزارت ورزش و جوانان صحیح نیست و جوانان باید  مراقب باشند دردام این کانال‌ها نیفتند، بنابراین اگر فردی با وجوداطلاع رسانی ما به این کانال‌ها اعتماد کند خودش مسئول است.

 این مقام مسئول در وزارت ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به اینکه  فرایند ازدواج و تشکیل خانواده مراحل متعددی دارد می گوید:آشنایی اولین مرحله از ارتباط دختر و پسر است و حداکثر کارکرد سایت‌ها و کانال‌های همسریابی می تواند ایجاد زمینه آشنایی دخترو پسر باشد. 

طی مراحل دیگر ازدواج، مستلزم ارائه مشاوره‌های روانشناختی تخصصی است که باید زیر نظر متخصصان و با موضوعیت مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و تعالی خانواده تحت نظر وزارت ورزش و جوانان و یا سازمان نظام روانشناسی انجام شود.فعالیت کانال‌ها و سایت‌های همسریابی به عنوان یک روش آشنایی اگر ساماندهی و کنترل شود ایرادی ندارد؛ ولی متاسفانه صاحبان آن‌ها نه تخصص، نه توان و نه اطلاعات درستی از فرایند ازدواج و خانواده دارند.

 وی همچنین در گفت وگو با فارس تعداد مراکز همسریابی دارای مجوز را 1600مرکز دارای مجوز از بهزیستی و 200مرکز دارای مجوز از سازمان ملی جوانان وقت اعلام کرد و گفت: برخی  از این مراکز به کار خود ادامه ندادند و برخی نیز خود را تطبیق دادند .مابقی هم به سازمان نظام روانشناسی ارجاع شدند  تا خود را به روز کنند.وی با تاکید بر اینکه متاسفانه  اکثریت قریب به اتفاق افرادی که مجوز خود را از سازمان بهزیستی کشور دریافت کرده اند صلاحیت و شایستگی دریافت پروانه را نداشته اند گفت: ما حاضریم مدارک خود را در نشستی با مسئولان بهزیستی در میان بگذاریم.صبحی سایت هایی که با عنوان همسریابی در حال فعالیت هستند را به سه دسته تقسیم  کردوگفت:تعدادی از این سایت ها از وزارت کشور،تعدادی از وزارت ورزش و تعدادی از سازمان نظام روانشناسی مجوز فعالیت گرفته اند و تعدادی نیز اصلا مشخص نیست که وابسته به کجا هستند.در همین راستا در جلسه ای مشترک با وزارت کشور در خصوص مجوزهای صادر شده هم اندیشی خواهیم کرد تا اگر مرکزی قانونی است اما در  حیطه وظایف خود کار نمی‌کند به سمت و سوی صحیح هدایت شود و اگر غیرقانونی است از طریق نیروی انتظامی و قوه قضاییه جلوی فعالیت آنها گرفته شود.

هیچ سایت همسریابی از وزارت ورزش و جوانان مجوز ندارد

صبحی با تاکید بر اینکه اکثر سایت‌هایی که به عنوان سایت‌های همسریابی فعالیت می‌کنند هیچ کدام از وزارت ورزش و جوانان مجوزی نگرفته‌اند به جوانان توصیه کرد که به هیچ عنوان درگیر این سایت‌ها نشده و فریب آنها را نخورند. وی افزود: بیش از10هزارسایت همسریابی غیرقانونی راشناسایی کردیم که برخی از آن ها 20هزارعضو دارند.

سایت همسان گزینی تبیان فاقد مجوز است

این مقام مسئول در وزارت ورزش و جوانان در مورد سایت همسان گزینی مؤسسه تبیان هم گفت: تا امروز بنده مجوز مکتوبی از آنها ندیدم و  در جلسه‌ای که با آنها داشتیم مشخص شد مسئولان وقت وزارتخانه به صورت شفاهی تأییداتی انجام داده و به آنها کمک کرده‌اند. پیشنهاد من این است که مؤسسه تبیان که وابسته  به سازمان تبلیغات اسلامی است شرح وظایف و مأموریت‌های خود را نگاه کندتا اگر در شرح وظایف این سازمان چنین موردی پیش‌بینی شده به صورت قانونی آن را جلو ببریم و اگر چنین نیست به سایر دستگاه‌ها اجازه بدهیم وظایف خود را انجام دهند و بار بقیه دستگاه‌ها را به دوش نکشند.درخور اشاره است سایت همسان گزینی تبیان 25خرداد ماه سال گذشته توسط موسسه تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی ایجاد و البته توسط وزارت ورزش و جوانان رونمایی شد.در این سامانه دختران و پسران در سن ازدواج از طریق واسطه هایی که پیش از این در این سامانه ثبت نام کرده اند با هم آشنا می شوند.ارتباطی که با محوریت خانواده شکل می گیرد و بر اساس اعلام مسئولان تبیان ،حرمت اشخاص در آن رعایت می شود و کاملا رایگان است.تا کنون تعداد زیادی ازدواج از طریق این سایت ثبت شده است.

 تنها 50مرکز تخصصی همسرگزینی در کشور مجوز دارند

صبحی تعداد مراکز معتبری که از سوی وزارت ورزش و جوانان مجوز دریافت کرده اند را 50مرکز اعلام می کند و اینکه بیش از هشت هزار نفر نیز از سازمان نظام روانشناسی مجوز گرفته اند.ضمن اینکه  اسامی دفاتر مجوز دار از سوی وزارت ورزش و جوانان بر روی سایت این وزارتخانه قابل مشاهده است  و هر مؤسسه‌ای که ادعا داشته باشد تحت نظر یا با مجوز ما مشغول فعالیت است شناسایی شده و مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

دکتر مجید ابهری رفتار شناس و رئیس  هیئت مدیره بنیاد صیانت از نهاد خانواده قوه قضاییه نیز در گفت و گو با خراسان همسر گزینی را اصلی ترین مرحله ازدواج می داند که بر اساس باورهای سنتی با خواستگاری آغازشده  و ادامه می یابد.اما متاسفانه بعضی از جوانان به دلیل عدم تفاهم با والدین یا دور بودن از آنها ،روش های دیگری غیر از روش های سنتی را برای همسر گزینی انتخاب می کنند که البته  روی آوردن به شیوه های جدید همسرگزینی برایشان بدون مشکل نیز نخواهد بود.ابهری رشد قارچ گونه این مراکز را متعلق به ده سال گذشته می داند که با ورود و گسترش فضای مجازی به کشورمان به صورت افسار گسیخته ایجاد شده اند.

سایت هایی که متاسفانه اکثر آنها خارج از نظارت و کنترل نهادهای متولی است و حتی بعضی از آنها به نام سایت های همسریابی به محلی برای دوست یابی تبدیل شده اند.

ابهری آماری  جالب از سرانجام ازدواج هایی ارائه می دهد که سرمنشاء آنها فضای مجازی و سایت های همسریابی بوده واین که 95درصد ازدواج هایی که با این سبک و سیاق به سرانجام رسیده منجربه طلاق شده است.علت نیز مشخص است ،چراکه بسیاری از این افرادکه اقدام به راه اندازی سایت کرده اند ارزیابی های ضروری را انجام نمی دهند و هیچ تعهدی درقبال دختران و پسران جوان ندارند.حتی برخی از آنها از دختران سودجویی می کنند.اما آیا اطلاع رسانی درباره ماهیت این سایت ها و حتی فیلتر کردن آنها توسط دستگاه های نظارتی امری کافی است؟این رفتار شناس چنین اقداماتی را دارای اثر کوتاه مدت می داند و می گوید:برای رهایی از این مشکل باید سازمان ها و نهادهای قانونی اقدام به ایجاد سایت هایی نمایند که متناسب با موازین اخلاقی و فرهنگی کار می کنند.این سایت ها باید جایگزین سایت ها و کانال های تلگرامی شوند که تنها هدفشان سوءاستفاده مالی و جنسی از کاربران است.