فراز و نشیب یک قانون

سال ها کشور از نبود قانون مدون در حوزه قاچاق رنج می برد. به گونه ای که برخورد منظم و سیستماتیک با قاچاق تقریبا غیر ممکن بود. این مسئله سبب شد در خرداد سال 90 لایحه قانون مبارزه با قاچاق به مجلس برود. به گزارش تسنیم، این لایحه در ابتدا به صورت یک فوریتی به مجلس ارائه شد و بررسی آن باید طی یک ماه به پایان می‌رسید اما رسیدگی به  آن 31 ماه به طول انجامید و چندین بار از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت.

سرانجام با همه فراز و نشیب ها و با تمام کمی و کاستی‌های موجود در لایحه، در تاریخ 3 دی ماه 1392 آن‌ لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در 18 دی ماه 92 به تائید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 19 دی ماه 1392 با امضای حسن روحانی رئیس جمهور برای اجرا به نهاد و دستگاه‌های ذیربط دولتی ابلاغ شد.

در ادامه با تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و لازم‌الاجرا شدن آن از تاریخ 7 اسفندماه1392 یعنی 2 ماه پس از ابلاغ به تمامی دستگاه‌های دولتی ، سرنوشت این قانون با نامه‌هایی که جداگانه از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت  به رئیس جمهور ارسال شد، طور دیگری رقم خورد. به گونه‌ای که سه وزیر با بیان ایرادهای محتوایی به قانون و مشکلات اجرایی آن خواستار توقف اجرای قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» شدند.مخالفت دولت سبب شد که برای تدوین آیین نامه اجرایی این قانون تلاشی نشود. تا اینکه بالاخره از اوایل سال 95 و پس از تاکیدهای جدی رهبر انقلاب برای برخورد با قاچاق، به تدریج آیین نامه های قانون مبارزه با قاچاق در صف ابلاغ قرار گرفت و به عنوان نمونه در 15 مرداد ماه آیین‏‌نامه اجرایی معدوم‌سازی یا صادرات کالاهای قاچاق ابلاغ شد. این ابلاغیه تنها آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که براساس آن کالاهای قاچاق مکشوفه باید معدوم و یا دوباره به خارج صادر شود. در این میان محموله های میوه و خودروهای قاچاق در صف برخورد قرار گرفت. چندین محموله میوه قاچاق در پاییز 95 معدوم شد، اما برخورد با خودروهای قاچاق با خبرهای متناقض همراه شد و تاکنون سرنوشت خودروهای قاچاقی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی قرار دارد، مشخص نشده است.