ادامه برداشت بی مجوز دولت از جیب مشترکان

معاون وزیر ارتباطات از ورود دیوان محاسبات به مسئله اضافه دریافت قیمت پیامک خبرداد و گفت: تا زمانی که تصمیم درباره نرخ پیامک گرفته نشود، ردیف درآمدی ۴۰۰میلیاردی دولت، به قوت خود باقی است،بدین ترتیب به نظر می رسد دیگر نه تنها قیمت پیامک ارزان نخواهد شد بلکه خبری از استرداد اضافه دریافتی های یک سال اخیر به مشترکان هم نخواهد بود.هفته گذشته سازمان حمایت از امور مصرف کنندگان جلوی اضافه دریافت یک تومان به ازای ارسال هر پیامک راگرفت و اعلام کرد از اول خرداد نرخ پیامک باید مانند قبل از سال ۹۴ محاسبه شود.سال ۹۴ مطابق با ابلاغیه قانون بودجه، اپراتورهای موبایل مکلف شده بودند یک تومان، قیمت پیامک را افزایش دهند و درآمد آن را که ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود، به خزانه داری کل کشور واریز کنند تا برای جمعیت هلال‌احمر   کمیته امداد، سازمان بهزیستی ، بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر، سازمان بیمه سلامت ، دانشگاه پیام‌نور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون هزینه شود.از اواسط خرداد امسال، سازمان حمایت از مصرف کنندگان از پیگیری لغو این موضوع به دلیل نبود این الزام در قانون بودجه سال 95 و ۹۶ خبر داد و تاکید کرد که با تایید سازمان بازرسی کل کشور و ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات ، نرخ پیامک بایدبه قبل از سال ۹۴ بازگردد و اپراتورها باید از اول خرداد نرخ پیامک را مانند ۲ سال قبل محاسبه کنند. این سازمان حتی از پیگیری اضافه دریافتی ها از مشترکان خبر داد.در واقع در سال 95 و 96با وجود این که حکم فوق الذکر در تبصره های قانون بودجه نیامده بود، اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال 94 درج شده بود که بر همین اساس نیز اپراتورها شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل اخذ 10 ‌ریال مازاد بر تعرفه مصوب ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ‌95 نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکان‌ دریافت می‌کردند در حالی که مجوز قانونی لازم را نداشتند.
از ابتدای سال 96 نیزمانند 2سال گذشته اپراتورهاهمچنان قیمت هر پیامک را 10 ریال گران تر محاسبه و 10 ریال مابه التفاوت آن را به حساب درآمد عمومی دولت منظور می‌کنند. در این باره حتی سخنگوی سازمان تنظیم مقررات نیز هفته گذشته با تاییداین مطلب که در این زمینه تخلف صورت گرفته، گفته بود اپراتورهای موبایل از اول خرداد، مبلغ یک تومان به ازای هر پیامک را که تا پیش از این به عنوان درآمد عمومی به خزانه دولت واریز می شد، از مشترکان دریافت نمی کنندو از اول خرداد، نرخ پیامک را مانند قبل از سال ۹۴ محاسبه خواهند کرد.به گفته وی،محاسبه نرخ پیامک تاکنون مطابق با قانون بودجه صورت می گرفته و این هزینه مازاد نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز می شد اما به دلیل مغایرت در تفسیر این قانون، رگولاتوری این موضوع را پیگیری کرد.اما اکنون معاون وزیر ارتباطات به طور کلی منکر این موضوع شده و اعلام کرده که ازبازگشت اضافه دریافتی ها نیز خبری نیست.معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات در گفت و گو با مهر درخصوص نحوه محاسبه نرخ پیامک در سال جدید و شفاف سازی این مسئله اظهار داشت: از سال ۹۴ به دلیل ابلاغیه قانون بودجه، قیمت پیامک یک تومان گران شد تا درآمد حاصل از آن که رقمی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می شد، برای مصارف عمومی به دولت واگذار شود.وی با بیان این که تاکنون نیز طبق قانون و تاکید دیوان محاسبات کشور، این پول دریافت شده است، ادامه داد: هم اکنون نیز دیوان محاسبات کشور، موافقتی برای لغو اضافه دریافت مبلغ یک تومان قیمت پیامک نداشته که ما موظف به بازگرداندن این رقم به مشترکان باشیم.وی با اشاره به این که تصمیم برای لغو این قانون از سوی سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات گرفته شده است، گفت: اما ما درحال هماهنگی با دیوان محاسبات کشور هستیم که تکلیف این ردیف درآمدی دولت را مشخص کند.بر سر این مسئله ۲ اختلاف نظر وجود دارد. به نحوی که برخی می گویند این موضوع باید هم تبصره بودجه داشته باشد و هم ردیف بودجه، اما برخی تعبیرها نیز این است که وقتی موضوع ردیف بودجه دارد، لازم الاجرا خواهد بود. حال باید مسئولان مربوطه از این 2 تعبیر و تفسیر، یک تصمیم واحد بگیرند.وی با بیان این که موضوع اضافه دریافت قیمت پیامک، در سال ۹۴ در قانون بودجه هم ردیف و هم تبصره داشت، افزود: اما در سال ۹۵ و ۹۶ این موضوع ردیف بودجه داشته اما تبصره نداشته است، با این وجود دیوان محاسبات این درآمد را از ما پیگیری می کرد و ما نیز به تبع آن، پیگیری وصول داشتیم.وی با تاکید براین که موضوع را از طریق دیوان محاسبات و مجلس استعلام و پیگیری می کنیم، گفت: درصورتی که دیوان محاسبات از ما بخواهد این مبلغ را دریافت نکنیم ،ما نیز این مبلغ را به مشترکان بازمی گردانیم.قنبری در مورد تاریخ اول خرداد که از سوی رگولاتوری و سازمان حمایت از مصرف کننده برای تغییر نرخ پیامک اعلام شده بود، افزود: نه این موضوع درست نیست و اپراتورها فعلا نمی توانند این را اجرایی کنند .وی خاطرنشان کرد: اگرچه رگولاتوری مجاز به ابلاغ موضوعات مربوط به نرخ ها به اپراتورهای ارتباطی است، اما بحث قانون نیز باید پیگیری شود. تصمیمات سازمان های بازرسی، حمایت از مصرف کننده و اداره تنظیم بازار، باید از راه قانونی عملیاتی شود. معتقدیم فعلا همان مبالغ قبلی لازم الوصول است، مگر آن که با ورود دیوان محاسبات و مجلس، این قانون تصحیح شود.