تکاپوی سیاستمداران سنی عراقی برای ائتلاف فراگیر

وضعیت سیاسی اهل سنت عراق از زمان سرنگونی رژیم صدام در سال 2003، متفاوت از شیعیان و کردها بوده است. اهل سنت  که ساختار سیاسی سابق را متعلق به خود می دانستند عملا در اعتراض به فرایند سیاسی جدید، نخستین انتخابات پارلمان موقت در سال 2004 (الجمعیة الوطنیة) را تحریم کردند، گزینه اشتباهی که زود متوجه آن شدند و در انتخاباتی که سال بعد برگزار شد آن را تصحیح کردند.این موضوع تنها ضعف موجود در پرونده سیاسی اهل سنت عراق به شمار نمی رود. تشتت شدید در مرجعیت های سیاسی در کنار نبود مرجعیت دینی واحد از دیگر مشکلات این طایفه در عراق است که همچنان با آن دست و پنجه نرم می کنند. هرچند شیعیان عراق نیز از وجود برخی اختلافات در میان احزاب و جریان های خاص خود رنج می برند اما اختلافات شدید در میان قطب های سیاسی سنی که بخش عمده ای از آن به دلیل تعدد طرف های خارجی پشتیبان هر یک از این گروه هاست عملا اهل سنت را در وضعیتی نابه سامان قرار داده است.اکنون و در آستانه نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی سال 2018 که عملا ترکیب جدید پارلمان، نخست وزیر، کابینه و ریاست جمهوری را تعیین می کند هر یک از رهبران سیاسی اهل سنت به تکاپو افتاده اند تا با ایجاد جبهه ای قوی، سهم بیشتری از کرسی های مجلس را از دیگر رقیبان سنی خود کسب کنند. علاوه بر آن اهداف دیگری مانند تضعیف نفوذ ایران در عراق، ایستادگی جدی در مقابل دستاوردهای التحالف الوطنی (پیمان شیعیان) مانند تشکیل الحشد الشعبی و ... ، ایفای نقش مؤثر در آینده مناطق سنی نشین خارج شده از کنترل داعش مانند الانبار و نینوا، تعدیل چهره تخریب شده خود در میان شهروندان اهل سنت که آن ها را در ایام محنت داعش در کنار خود نمی دیدند و دریافت سهم بزرگی از کمک های مالی کشورهای کمک کننده به بازسازی مناطق سنی نشین عراق در ذهن این افراد جای دارد.این اوضاع در عمل باعث شده تا رهبران سیاسی سنی به دنبال تشکیل یک مرجعیت سیاسی واحد برای اهل سنت کشور باشند، مرجعیتی که هرچند در پاره ای زمان ها و بنا بر مصالح دوره ای و موقت شکل گرفت و موجودیت یافت اما به دلیل اختلاف نظرهای عمیق این رهبران و منافع متفاوت هر یک از آن ها هیچ وقت نتوانست منجر به تشکیل بلوک های سیاسی منسجمی  مانند کردها و تا حدود زیادی شیعیان شود.برگزاری " کنفرانس اهل سنت " از جمله مسائلی است که در ماه های اخیر برخی از شخصیت های سیاسی و اقتصادی  سنی عراق به آن توجه کرده اند. شخصیت هایی که در میان آن ها هم  مقامات عالی رتبه فعلی دیده می شوند و هم مقامات سیاسی و سرمایه داران و روحانیون مذهبی که برخی از آن ها به اتهام حمایت از تروریسم یا توطئه چینی علیه کشور تحت تعقیب دستگاه قضایی هستند.این افراد هسته های اولیه چندین کنفرانس و نشست سابق در اردن و ترکیه بوده اند. نشست هایی که با حمایت سازمان های اطلاعاتی منطقه (عربستان، امارات، ترکیه، قطر، اردن) برگزار می شده است و به همین دلیل به عنوان کانون هایی برای ایجاد هرج ومرج در عراق و دخالت های منطقه ای در امور داخلی کشور شناخته می شدند. در مارس و ژوئن امسال به ترتیب دو کنفرانس جنجالی آنکارا 1 و آنکارا 2 برگزار شد. کنفرانس هایی که بعدها معلوم شد نمایندگانی از چند کشور عربی خلیج فارس و یک نماینده از طرف رئیس جمهور ترکیه در آن شرکت داشته اند و شخصیت های سنی عراقی حاضر نیزعملا به دو جبهه افراد مورد حمایت قطر از یک سو و افراد عربستان و امارات از سوی دیگر تقسیم شده اند.کنفرانس آنکارا 2 در حالی با حضور رئیس پارلمان برگزار شد که پارلمان عراق، برگزاری چنین نشست هایی را بدون اطلاع دولت ممنوع و جرم اعلام کرده بود. به هرجهت به نظر می رسد سطح بالای مشارکت کنندگان و تمایل نداشتن دولت به ظهور تنش های سیاسی مانع از عملی شدن مصوبه پارلمان شده است. سلیم الجبوری رئیس پارلمان نیز که در کنفرانس آنکارا 1 به ریاست شورای رهبری انتخاب شده بود عملا هرگونه اتخاذ اقدامی را سخت تر می کرد.این دو کنفرانس که با هدف یکپارچه سازی اهل سنت برای ورود قدرتمند به انتخابات 2018 و تحقق اهداف مطلوب حامیان برگزار شد مقدمه ای برای برگزاری چنین کنفرانسی در بغداد بوده اند.  این بار اما به نظر می رسد دولت از این موضوع حمایت می کند که مانند همیشه متهم به تلاش برای ممانعت از وحدت سیاسی اهل سنت نشود و طرف مقابل نیز به دنبال آن است که با برگزاری نشست های خود در خارج از عراق به مزدوری و خیانت متهم نشود. در بحبوحه کشمکش برای برگزاری این نشست که به " کنفرانس اهل سنت " موسوم شده بود و حضور یا حضور نداشتن شخصیت های تحت تعقیب مانند طارق الهاشمی، رافع العیساوی و اثیل النجیفی برپایی آن را با تردید مواجه کرده بود، طیفی از اهل سنت که گرایش های معتدل و نزدیک به حکومت دارند نشست دیگری با عنوان " کنفرانس ملی بغداد "در روز پنج شنبه 22 تیر برگزار کرد. کنفرانسی که برخی آن را تلاش برای ناکام کردن" کنفرانس اهل سنت " دانستند. البته کنفرانس اهل سنت تنها یک روز پس از کنفرانس ملی بغداد یعنی روز جمعه 23 تیر به طورهمزمان در بغداد و اربیل و با حضور اشراف سلیم الجبوری رئیس پارلمان برگزار شد و  تحالف القوی الوطنیه به عنوان بزرگ ترین مرجع سیاسی اهل سنت برای انتخابات 2018 حاصل آن بود، هر چند که رسانه های عراقی پیش از  این فاش کرده بودند که این پیمان جدید از نتایج نشست آنکارا 1 بوده و کشورهای عربی و ترکیه با یک برنامه ریزی، برای تشکیل این تحالف تصمیم گرفته بودند.به هر جهت کنفرانس ملی بغداد با کناره گیری برخی عشایر در روز آخر نشان داد که نتوانسته اجماعی میان اهل سنت نزدیک به خود به وجود بیاورد و کنفرانس دوم نیز وضعیت به مراتب بغرنج تری از آن دارد. رسانه های سنی عراقی کنفرانس اخیر را به دلیل تلاش الجبوری برای تسلط بر آن نشست عوامل قطر معرفی می کنند .شاید این کنفرانس در افق کوتاه مدت بتواند به حیات خود ادامه دهد اما اختلافات شدید درونی به اضافه وابستگی هر کدام از شخصیت ها به کشورهای خاص از جمله عربستان و قطر که تنش میان آن ها می تواند بر روابط داخلی اهل سنت عراق مؤثر باشد نشان می دهد که پیمان جدید شکل گرفته نمی تواند مطلوب شهروندان سنی عراقی باشد.نظام سهمیه بندی در این پیمان به قدری بر اساس سهم خواهی کشورهای عربی شکل گرفته که از همین حالا روشن است اگر تا پیش از انتخابات اتفاق غیرمنتظره ای رخ ندهد، پس از انتخابات این بلوک شکل گرفته دچار انشقاق خواهد شد. بر اساس برخی اخبار منتشر شده 25 شخصیت اصلی فهرست حاضران کنفرانس مزبور توسط پنج کشور مورد اشاره انتخاب شده اند (هر کشور پنج نفر) و هر یک از این افراد نیز تعدادی دیگر را انتخاب می کنند. علاوه بر این پیمان جدید به شکل شورای ریاستی اداره خواهد شد که هر یک برای مدتی ریاست آن را بر عهده خواهد داشت. این سیستم تمام ابزارهای لازم برای ایجاد انشقاق و پراکندگی را دارد.هم شخصیت های عشایری اهل سنت که در کنار نیروهای مسلح علیه داعش جنگیدند و هم رهبران میانه روی دینی سنی مانند شیخ مهدی الصمیدعی مفتی عالی عراق، به رهبران سیاسی جامعه اهل سنت هشدار داده اند که هرگونه سوء استفاده از مردم و شهروندان سنی با واکنش آنها روبه رو خواهد شد.شاید اظهارات عبدالرحمن اللویزی نماینده اهل سنت موصل در پارلمان که کنفرانس روز جمعه را اراده سازمان های اطلاعاتی پنج کشور منطقه برشمرده و آن را نماینده واقعی اهل سنت ندانسته نشان از یک کشمکش سیاسی جدی پیش رو در میان احزاب سنی عراقی باشد.