کلانتری: زمان تصمیم های سخت آبی برای کشور فرارسیده است

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در زمینه منابع آبی به جایی رسیده ایم که برای نجات آن باید تصمیم های سختی بگیریم و اگر طرح انتقال آب بین حوضه ای ضروری تشخیص داده شود، سازمان محیط زیست با رعایت ملاحظات زیست محیطی با اجرای آن موافق است.عیسی کلانتری در گفت وگو با ایرنا با بیان این که بخش بزرگی از مشکلات محیط زیست انسانی و طبیعی ما از نبود و کمبود آب است، افزود: ما از 110 درصد آب های تجدیدپذیر خود استفاده می کنیم در حالی که اجازه نداریم بیش از 40 درصد از این آب ها مصرف کنیم، با این روند حساب کنید نسل بعدی در این سرزمین چگونه باید زندگی کند، تمام آب های زیرزمینی یا بیشتر آب های شیرین تمام شده و آب های جاری به شدت محدود شده است. اگر می خواهیم این سرزمین ماندگار باشد باید مصرف آب را به سرعت پایین بیاوریم . وی در پاسخ به این سوال که نگاه شما به طرح ایجاد وزارتخانه آب و محیط زیست یا محیط زیست و منابع طبیعی که در مجلس مطرح شده است، چگونه است؟ گفت: محیط زیست نباید یک دستگاه اجرایی باشد چون یک دستگاه حکومتی است. محیط زیست باید ناجی غریق باشد، شناگر نباشد. وقتی موظف باشد که در مقابل فشارها تسلیم شود، شخودش مخرب می شود. اجرای این طرح به نفع کشور نخواهد بود. کلانتری با بیان این که کشور اکنون باید تصمیمات سخت بگیرد، خاطرنشان کرد: باید تصمیم بگیریم که آیا می خواهیم اصلا کشوری داشته باشیم یا خیر. اکنون کشور باید تصمیمات دردناک و بزرگ بگیرد تا از این مخمصه نجات پیدا کند. باید بدانیم که با روند عادی راهی برای نجات وجود ندارد.وی درباره احیای دریاچه ارومیه نیز اظهار کرد: احیای دریاچه ارومیه راه حل علمی دارد اما پر هزینه است. زمانی گفتیم دریاچه ارومیه خشک می شود که 30 میلیارد متر مکعب آب داشت یعنی سال 1377، حساب و کتاب بانکی آب می گفت این دریاچه خشک خواهد شد .فکر می کردیم 1395 خشک می شود، اما 1390 خشک شد.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که قانون برنامه ششم در زمینه کشاورزی و استحصال آب درست نیست، اظهار کرد: این موضوع حتما باید اصلاح شود زیرا با این روند به هیچ عنوان اجرایی نیست.کلانتری با تاکید بر ضعیف بودن نظارت سازمان محیط زیست بر خودروسازان و پالایشگاه ها در پاسخ به این شرعایت نکند آیا سازمان محیط زیست قدرت متوقف کردن آن خط تولید را دارد؟ گفت: این اختیار در سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد تا از راهنمایی و رانندگی بخواهد که آن خودروها را شماره گذاری نکند. ممکن است در کنار آن، اختیارات بیشتر قانونی نیاز باشد که البته مجلس و دولت در این زمینه همکاری های لازم را دارند.
 
وثیقه نقدی برای حضور دانشجویان و طلاب در اربعین حذف شد
رئیس ستاد اربعین حسینی نیروهای مسلح گفت: دانشجویان و طلاب حوزه‌های علمیه مشمول، از این پس دیگر نیازی به سپردن وثیقه نقدی ندارند. به گزارش   ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، سردار سرتیپ مجید میراحمدی   افزود: با توجه به اوامر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا مبنی بر تسهیل در امور زائران اربعین حسینی(ع) و همچنین به منظور کاهش هزینه‌های دانشجویان و طلاب، با موافقت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، آن دسته از دانشجویان و طلاب حوزه‌های علمیه مشمول که تاکنون برای دریافت مجوز خروج از کشور به منظور زیارت اربعین حسینی باید وثیقه نقدی پرداخت می‌کردند، از این پس دیگر نیازی به سپردن وثیقه نقدی ندارند. سردار میراحمدی افزود: دانشجویان و طلاب مشمول تنها با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و با سپردن یک فقره چک می‌توانند با رعایت دیگر تشریفات قانونی برای حضور در اربعین حسینی اقدام کنند.
 
 
اعطای مهلت ۱۰ روزه برای جمع‌آوری قلیان‌ها پس از اخطار
دادستان تهران گفت: برای جمع آوری قلیان‌ها ابتدا از طریق صنف به مراکز اخطاریه داده می‌شود و پس از مهلت ۱۰ روزه و در صورت توجه نکردن به اخطار، پلیس با حمایت قضایی وارد می شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولت آبادی در خصوص منع عرضه قلیان‌ و استعمال آن در اماکن عمومی، با اشاره به این که مشکل استعمال مواد دخانی و عرضه قلیان در اماکن عمومی، سال‌هاست که در جامعه وجود دارد، اظهار کرد: به رغم تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات که چنین اقداماتی را جرم‌انگاری دانسته است‌، متاسفانه نقض قانون در اکثر استان‌های کشور از جمله تهران رخ می‌دهد. جعفری دولت‌آبادی در بررسی علل وجود چنین آسیبی در کشور، با طرح چند سوال از جمله این که «آیا دستگاه‌ها به وظایف ذاتی خود عمل می‌کنند؟» و آیا «انسجام میان دستگاه‌ها مطلوب است؟»، در پاسخ گفت: برخی به بازدارنده نبودن ضمانت اجرا و مجازات قانونی مقرر برای منع عرضه مواد دخانی اشاره کرده‌اند؛ ضمن اذعان به این مشکل، باید گفت اجرانشدن قانون، ناشی از فقدان عزم ملی در مبارزه با این گونه امور است. دادستان تهران موانع فعلی در اجرای قانون برای مواد دخانی را، افزون بر ابراز برخی نگرانی‌ها در زمینه بیکاری شاغلان در قهوه‌خانه‌ها و قلیان‌سراها، شامل مخالفت برخی دستگاه‌ها و مسئولان با این موضوع دانست .