ارز مسافرتی در انتظار تصمیم ستاد اقتصادی دولت

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی این موضوع را که دولت می خواهد پرداخت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را متوقف کند، تکذیب کرد. وی با بیان این که از زمان آغاز به کار بازار ثانویه ارز، 68.5 میلیون یورو ارز معامله شده است، افزود: موضوع ارز مسافرتی در حال بررسی است و در ستاد اقتصادی دولت در این باره تصمیم گیری خواهد شد. براساس گزارش روز گذشته خراسان، حدود پنج هزار میلیارد تومان رانت تفاوت نرخ ارز بوده که به جیب مسافران سفرهای خارجی و دلالان این بخش رفته است.
خبرگزاری تسنیم به نقل از کسرایی پور، مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی درخصوص اولویت بندی کالاهای مشمول ارز رسمی اظهار کرد: با توجه به روند غیر معمول و غیر منطقی ثبت سفارش انجام شده از ابتدای امسال تاکنون لازم بود ارزیابی هایی در این باره انجام شود تا دریابیم چه میزان از این ثبت سفارش ها واقعی و مرتبط با نیازهای کشور است. بنابراین قرار شد ثبت سفارش هایی که بانک مرکزی هنوز به آن ارز تخصیص نداده است بازنگری و ارزیابی شود.
وی در خصوص شکل گیری بازار ثانویه ارز و عملکرد آن تاکنون گفت: بازار دوم ارز از 19 تیرماه شکل گرفته و در این مدت کم شکل گیری بازار دوم ارز، 180 میلیون یورو در سمت عرضه ارز از جانب صادرکننده ها پیشنهاد داشتیم که از این میزان 65 میلیون یورو به معاملات قطعی رسید و در سمت تقاضا (واردات) از محل گروه سوم هم حدود سه و نیم (میلیون) یورو ارز، فروش رفت.
این مدیر بانک مرکزی درباره ارز مسافرتی افزود: موضوع ارز مسافرتی در حال بررسی است و به ستاد اقتصادی دولت ، منعکس شد و در آن جا در این باره تصمیم گیری خواهد شد.
پاسخ بانک مرکزی به 3 انتقاد ارزی
در همین حال، بانک مرکزی به انتقادهای مطرح شده در خصوص تخصیص ارز به برخی شرکت ها واکنش نشان داد و اعلام کرد: اولویت بندی کالاهای مشمول ارز رسمی در اختیار بانک مرکزی نیست.
بانک مرکزی در این اطلاعیه ضمن پاسخ به سه انتقاد مطرح شده در رسانه ها مبنی بر اولویت بندی نکردن کالاها برای اختصاص ارز دولتی، اختصاص ارز به شرکت های تازه تاسیس و فروش کالاهای وارداتی با ارز دولتی به نرخ معادل ارز بازار آزاد، اعلام کرد:
۱- فرایند ثبت سفارش برای واردات، اولویت بندی کالاها و تعیین این که ورود چه کالایی برای کشور مهم تر است اساسا در اختیار بانک مرکزی نیست و سازوکار آن خارج از بانک مرکزی انجام می شود. در این خصوص موضع بانک مرکزی از ابتدا مشخص بوده که با تخصیص ارز به برخی از مصارف ارزی مخالف است.
۲- براساس فرایند موجود پس از ثبت سفارش برای واردات، معمولاً مشتریان به بانک های عامل مراجعه و فرایند پذیرش، نوبت دهی و خرید ارز توسط بانک های عامل یا صرافی آنان انجام می شود، لذا بانک مرکزی دخالتی در فرایند پذیرش شرکت ها و بررسی اهلیت و‌ شرایط آنان ندارد.
۳- نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرایند قیمت گذاری و نظارت بر توزیع آن در حیطه مسئولیت های بانک مرکزی نبوده و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار دیگر ارکان اجرایی کشور است. لذا بانک مرکزی در نقش تامین کننده ارز رسمی برای بانک های عامل و صرافی آن ها عمل می کند و در فرایند موجود در زمینه پذیرش تقاضای مشتریان راسا اقدام نمی کند.