گام های وزارت کشور و مجلس برای رفع خلأ قانونی تشکل های صنفی

عضو کمیسیون شوراها: طرح آیین نامه فعالیت تشکل های صنفی تصویب شده است
نورایی- دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور گفت : صدور مجوز فعالیت تشکل های صنفی نیازمند رفع خلأ قانونی است. همزمان عضو کمیسیون شوراهای مجلس  اعلام کرد : طرحی با عنوان «آیین نامه نحوه تأسیس و فعالیت انجمن های صنفی و تخصصی و بازنشستگان» ، در این کمیسیون  تصویب شده است که این خلأ قانونی را برای تشکل های صنفی برطرف می کند.
سرمست : باید خلأ قانونی را رفع کنیم
 بهرام سرمست در گفت و گو با ایرنا با بیان این که تعداد زیادی از تشکل ها و انجمن های صنفی و کانون های بازنشستگان از سال های قبل و بر اساس قانون مصوب سال 1360، پروانه تاسیس و فعالیت دارند، افزود: این تشکل ها و انجمن ها دارای حقوق مکتسبه ای هستند و امور جاری آن ها همچنان بر مبنای اساسنامه انجام 
می شود.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور همچنین اظهار کرد: برای تقاضاهای جدید تاسیس تشکل ها و انجمن های صنفی که به کمیسیون ماده ١٠ احزاب ارائه شده است، باید خلأ قانونی رفع و قانون جدید - شامل اصلاح یا الحاق ماده واحده به قانون احزاب (مصوبه سال1395)- تصویب شود تا بتوانیم فرایند صدور پروانه فعالیت این تشکل ها را تعیین تکلیف کنیم.
وی به طرح پیشنهادی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره فعالیت تشکل های صنفی اشاره کرد و گفت: این طرح برای رفع خلأ قانونی موجود ارائه شده و وزارت کشور نیز با آن موافق است.‎‎دبیرکمیسیون ماده 10 احزاب توضیح داد که این کمیسیون پیش از این هم به احزاب سیاسی و هم به انجمن های صنفی مجوز می داد و هم اکنون علاوه بر احزاب، تشکل های مربوط به اقلیت های دینی هم مشمول قانون فعلی هستند اما با اصلاحی که در قانون احزاب در سال 1395 اتفاق افتاد این خلأ پیش آمد و تا امروز هم این بند مسکوت گذاشته شد.سرمست یادآور شد: مجلس اکنون به دنبال رفع آن است، همچنین در اصل26 قانون اساسی آزادی 
جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده ، مطرح شده است.
روایت میرزایی نیکو از تصویب ماده واحده الحاقی
در همین ارتباط قاسم میرزایی نیکو نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس در گفت وگو  با خراسان از تصویب طرح الحاق ماده واحده  با عنوان «آیین نامه نحوه تأسیس و فعالیت انجمن های صنفی و تخصصی و بازنشستگان» به قانون فعالیت احزاب، در کمیسیون شوراها و امور داخلی  خبر داد و گفت: تلاش کردیم که وزارت کشور در قالب یک لایحه این مشکل را برطرف کند اما این گونه نشد ازاین رو کمیسیون در نشست های متعدد این ماده واحده الحاقی را تدوین کرد.
عضو کمیسیون شوراها با بیان این که هم اکنون بیش  از 700 تشکل صنفی بلاتکلیف هستند، اضافه کرد: امیدوارم این طرح به زودی در دستور کارهیئت رئیسه قرار بگیرد  تا با تصویب آن در مجلس روند ثبت و فعالیت انجمن ها و تشکل های صنفی نیز مانند فعالیت احزاب قانون بشود.