کاسه صبر کابل لبریز شد

رئیس پارلمان افغانستان در پی درخواست شماری از نمایندگان و افزایش ناامنی‌ها در این کشور، با بررسی مجدد پیمان امنیتی کابل- واشنگتن موافقت کرد. پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان در زمان ریاست جمهوری «حامد کرزی» تنظیم و در اولین روزهای آغاز به کار دولت «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان امضا شد.از همان ابتدا مخالفان این قرارداد معتقد بودند آمریکا با امضای پیمان امنیتی با دولت افغانستان دو هدف را دنبال می کند؛ اول آن که ادامه اشغال افغانستان را قانونی کند و دوم این که پایگاه های نظامی خود را در این کشور افزایش دهد.این در حالی است که دولت کابل انتظار داشت دولت و ارتش آمریکا ضمن آموزش و تجهیز ارتش و پلیس ملی افغانستان در برقراری امنیت در این کشور نیز مشارکت کنند.با گذشت بیش از سه سال از امضای  پیمان امنیتی آمریکا با دولت افغانستان نه تنها ارتش آمریکا به تعهدات خود در خصوص کمک به برقراری امنیت در افغانستان عمل نکرده است بلکه ضمن تشدید خشونت‌های خونین در افغانستان آمریکا با طالبان نیزوارد گفت و گوهای پنهانی شده که به شدت خشم دولت و مقامات افغانستان را برانگیخته است.  نمایندگان پارلمان افغانستان در حالی بر بازنگری در پیمان امنیتی با آمریکا اصرار دارند که دونالد ترامپ نیز اعتقادی به آن ندارد و در حال بازنگری در اهداف واشنگتن برای ادامه حضور نظامی آمریکا در افغانستان با کمترین هزینه مالی و انسانی است.در همین باره برخی محافل در آمریکا از برنامه دولت این کشور برای خصوصی سازی جنگ در افغانستان خبر می دهند که به شدت با مخالفت مردم و نهادهای مختلف سیاسی و نظامی در افغانستان روبه رو شده است.به گفته «عبدالودود پیمان»؛ نماینده‌ مجلس ملی افغانستان،«پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان  نه تنها در تامین امنیت و برقراری صلح در این کشور نتیجه نداشته است بلکه روز به روز ناامنی در افغانستان افزایش یافته و جنگ طولانی تر شده است. این وضعیت زمینه اجرای دیگر اهداف آمریکا از ادامه اشغال افغانستان را فراهم می کند.» درخواست نمایندگان پارلمان افغانستان برای تجدید نظر در پیمان امنیتی با آمریکا بیانگر لبریز شدن صبر مردم و نهادهای مختلف افغانستان از بی توجهی آمریکا به امنیت و جان و مال مردم این کشور است.شرایط ناامنی در افغانستان به وضوح نشان می دهد که آمریکا سیاست مدیریت بحران در افغانستان را برای اجرای سیاست های شوم خود در منطقه دنبال می کند که از جمله آن ها ترانزیت تروریسم به آسیای مرکزی ، غارت منابع معدنی افغانستان و تحمیل شرایطی که دولت این کشور حضور شرکت های امنیتی خصوصی را بپذیرد قابل اشاره است.