این خصوصی سازی را متوقف کنید!

مسعود خدادی-خصوصی سازی موضوعی است که بارها توسط رسانه های مختلف به آن پرداخته شده است. اما دو خبر مهم باعث شد خراسان در یک پرونده ویژه مجدد به آن بپردازد. اولین خبر مربوط به گفته های دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور درباره قطعی اعلام شدن تخلفات سازمان خصوصی سازی و ارجاع پرونده تخلفات به دادسراهاست. برخی تخلفاتی که از نظر دیوان محاسبات کشور محرز اعلام شده، به پرونده های مشهوری مانند شرکت نفت کرمانشاه، ماشین سازی تبریز، شرکت آلومینیم المهدی و شرکت کشت و صنعت مغان مربوط می شود. علاوه بر این ، مدت هاست واگذاری های مشکوک دیگری مانند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، چیت سازی ری، شرکت روغن نباتی پارس (قو)، رشت الکتریک و هپکوی اراک انتقادهای بسیاری را برانگیخته است. در بخشی از این گزارش، شش مورد از این واگذاری ها را به طور خلاصه بررسی خواهیم کرد. مواردی که در ماهنامه قلمرو رفاه نیز به آن ها پرداخته شده. اما خبر دوم و مهم تر این است که سازمان خصوصی سازی با این که تخلفاتش محرز شده است اعلام کرده قصد دارد بزرگ ترین خصوصی سازی سال 98 را به ارزش حدود 52 هزار میلیارد تومان انجام دهد. پوری حسینی رئیس پرحاشیه سازمان خصوصی سازی که ممنوع الخروج هم شده بود، اعلام کرد سهام این شرکت ها به صورت بلوکی و یک جا و کاملا نقد واگذار می شود. او مدعی شده بود که حدود 600 بنگاه غیربورسی در سبد واگذاری های این سازمان قرار دارد که عمدتا در نیمه دوم سال 98 مراحل قیمت گذاری و عرضه آن ها انجام خواهد شد. خبر سوم هم بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی  است.
خصوصی سازی چیست؟
به طور کلی، خصوصی سازی به هر نوع واگذاری اموال و دارایی دولتی و عمومی به بخش و سرمایه گذاران خصوصی گفته می شود. یکی از مهم ترین مسـائلی که در چند دهه اخیر پیش روی اقتصاددانان و دولتمردان قـرار گرفتـه است، بحث خصوصی سـازی و توسـعه بخـش خصوصـی و کـاهش تصدی گری دولت با هدف شکوفا شدن اقتصاد و رها شدن دولـت از اداره بسیاری از بنگاه هایی است که بخش خصوصـی تمایل و توان انجام آن را دارد. دستیابی به نتایج مثبت اقتصادی همچون افـزایش کـارایی و بهـره وری، کـاهش کسـری بودجه، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات به عنوان مهم ترین نتایج فراینـد کوچـک سازی بخش دولتی در اقتصادهای ملی موجب شده تا دولت ها بـا نگرشـی جدید در پـی انجام اصلاحات ساختاری و مهندسی مجدد در اقتصاد کشور خـود باشـند. این دولت هـا سـعی دارند با گذر از اقتصاد متمرکز دولتی به اقتصادی که کارکرد آن بر مبنـای سـازوکار بـازار است و از طریق واگذاری اموری که بخش خصوصی قادر به انجام آن است، به این بخـش وسعت عمل بیشتری دهند و خود در مقام ناظر، کنترل کننده و هدایتگر ظاهر شـوند و بـا ایجاد محیطی سالم و بستری مناسب برای فعالیت بنگاه های موجود در این بخش زمینه توسعه همه جانبه کشور خود را فراهم کنند. در ایران نیز طبق اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی با اهداف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در میان عموم مردم به‏ منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق قشرهای مختلف مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، صورت می گیرد. اما پرسش اساسی این است که این اهداف تا چه میزان در کشور ما محقق شده اند؟ با دنبال کردن اظهارات مسئولان و متولیان خصوصی سازی به آسانی می توان پی برد که نه تنها اهداف خصوصی سازی در کشور محقق نشده بلکه خود خصوصی سازی به مشکل و مسئله ای بزرگ تبدیل شده است. "تخلفات خصوصی سازی" عبارتی است که این روزها بیش از پیش از زبان متولیان امور شنیده می شود. دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور چندی پیش در صحن علنی مجلس اعلام کرد که تخلفات خصوصی سازی احراز شده و قطعی است. چرایی و چگونگی این تخلفات و راه برون رفت از شرایط فعلی مسئله ای است که این گزارش تلاش دارد به آن بپردازد. در ابتدا به صورت اجمالی تاریخ مختصری از روند خصوصی سازی در ایران تا پیش از دولت فعلی مطرح می شود تا روشن شود خصوصی سازی در ایران تا به امروز چه سرنوشتی داشته است.
خصوصی سازی از دیروز تا امروز
برای ارائه تاریخ مختصر خصوصی سازی در ایران از مقاله " سیاست های خصوصی سازی در ایران" به قلم دکتر شیرزاد آزاد بهره گرفته شده است. نقطه آغاز می تواند دهه 1340 باشد زیرا از ابتدای این دهه با افزایش درآمدهای نفتی عملا منابع و درآمدهای صنعتی پدید آمده اند که می توان درباره خصوصی یا دولتی بودن آن ها سخن گفت. از ابتدای دهه 1340  که درآمد حاصل از منابع طبیعی به ویژه نفت افزایش یافت، دولت با این که پیش از این نیز نقش اساسی در اقتصاد داشت، بازهم مداخلات خود را برای کنترل این منابع و درآمدهای کلان نفتی، بیشتر کرد و عملا خبری از خصوصی سازی نبود. پس از سقوط رژیم پهلوی در سال 1357 حضور دولت در اقتصاد با توجه به شرایط انقلابی و نیز آغاز جنگ افزایش یافت. مالکیت بسیاری از فعالیت‌ها ازجمله بانکداری، بیمه، تأمین نیرو ، صنایع مادر و بزرگ، هواپیمایی، کشتیرانی و ...، عمومی اعلام شد. علاوه بر این، دولتی شدن تجارت خارجی و همچنین مصادره اموال نزدیکان به قدرت در رژیم پهلوی و واگذاری آن ها به نهادهای تازه تاسیس دولتی نیز شکل دیگری از دولتی شدن در آن دهه ها بود. این وضعیت تا سال های پایانی دهه 60 ادامه داشت.
عبور از اقتصاد جنگ زده
با روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی در سال 1368 سیاست هایی برای کاهش نقش دولت و افزایش نقش بازار در اقتصاد، آغاز شد. همزمان با پایان یافتن جنگ، برای مدیریت اقتصاد جنگ زده، برنامه های توسعه پنج ساله کلید خورد. وعــده اولین برنامه پنج ســاله توســعه (1372-1368) عبور از اقتصاد جنگ زده به اقتصادی بازاربنیاد بود که بر اساس آن، رسیدن به این اهداف، از طریق آزادی تجارت، مقررات زدایی از بازار کار، خصوصی سازی شرکت های دولتی و دیگر اصلاحات اقتصادی میسرمی شد. دولت در برنامه دوم اقتصادی (1378-1374) سیاســتی جدید و کاملا متفاوت از سیاست قبلی اش را پیگیری کرد. این سیاست، سیاست تثبیت اقتصادی نام گرفت و شامل احیای برخی مقررات و کنترل هــای اقتصادی بود. با این حال، برنامه دوم هم از آزادسازی و خصوصی سازی حمایت می کرد. دوره ریاست جمهوری هاشمی در سال  ۱۳۷۶به پایان رسید درحالی که برنامه دوم توسعه هنوز تمام نشده بود.
برنامه ای بلند پروازانه
در ابتدای دولت ســیدمحمد خاتمی در شهریور سال  ۱۳۷۶ ، سیاســت آزادســازی و خصوصی سازی کنار گذاشته شد. این کنار گذاشــتن نتیجه این واقعیت وبرداشــت عمومی بود کــه چنین سیاست هایی فقط به سود بخش های خاصی از جامعه است به طوری که از آن با عنوان حراج اموال عمومی یاد می کردند.  اما پس از چندی در سال 1378دولت اعلام کرد برنامه بلندپروازانه ای برای خصوصی سازی بخش های مهم صنعتی دارد. این بخش ها شامل مخابرات، بانک و بیمه، نیروگاه ها و حتی بخش های بالادستی نفت و گاز طبیعی می شد. این برنامه ذیل برنامه پنج ساله سوم توسعه انجام شد ( 1383-1379 ) که  قرار بود طی آن بیش از ۵۰۰شرکت دولتی، خصوصی شوند. این برنامه به بخش خصوصی داخلی و خارجی اجازه مشارکت  می داد. در ادامه در سال 1380 سازمان خصوصی سازی تاسیس شد. سیاست های خصوصی ســازی دولت نیز به دلیل نبود محیط سیاســی - اقتصادی مناســب مانند علاقه نداشتن سیاســت گذاران به آزادســازی اقتصادی،نبود نظام قضایی مناســب، نبود نظام بازار و بانکی رقابتی و نبود چارچوب قانونی کارآمد  تا حد زیادی ناکام ماند.
بازبینی اصل 44 قانون اساسی
در سال  1383مجمع تشخیص مصلحت اصل ۴۴قانون اساســی را بازبینی کرد و به این ترتیب مهم ترین مانــع قانونی دربرابر خصوصی سازی را از میان برداشت. تفسیر جدید مجمع تشخیص مصلحت راه را برای خصوصی سازی گسترده و همه جانبه شــرکت های دولتی باز کرد و اجازه داد که همه بخش های صنعتی، تولیــدی و خدماتی به بخش خصوصی ملحق شوند. بازنگری در اصل  ۴۴ دوران تازه ای از آزادسازی اقتصادی در ایران را نوید می داد. این تبصره اجازه خصوصی سازی  ۸۰درصد دارایی های دولت را می داد. در این تفسیر مالکیت دولتی جای خود را به نظارت دولتی می داد و با هدف شکل گیری اراده سیاســی برای اصلاحات اقتصادی، رهبر انقلاب در یک نطق عمومی در اول خرداد سال ۱۳۸۴خواستار خصوصی شدن شرکت های دولتی شدند.
اولویت ملی
دوره اول دولت محمود احمدی نژاد همزمان بود با آغاز برنامه پنج ساله چهارم توسعه (1388-1384) که به رغــم تعهد احمدی نژاد بــه برنامه خصوصی ســازی، در سال های نخستین دوره اول ریاست جمهوری او، خصوصی سازی کند بود. دولت وی به جای تمرکز روی فروش اموال دولتی، بر از میان برداشتن دو مســئله مهم که به خصوصی سازی مربوط بود تمرکز کرد: یارانه های دولتی و قانون. بلافاصله بعد از شــروع دور دوم انتخابش، احمدی نژاد تعهد خود به سیاست خصوصی سازی را اعلام کرد و آن را «اولویت ملی» خواند به طوری که طی این روند ســازمان خصوصی سازی سال  ۱۳۸۸را «سال طلایی خصوصی سازی» نامید. البته منتقدان معتقد بودند این واگذاری ها به بخش ها و نهادهای شبه دولتی بوده است.
همان طور که پیداست خصوصی سازی در هیچ دوره ای آن چنان که باید مطابق اهداف اساسی اش پیش نرفته و همواره از آن انتقاد شده است. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی شرایط نه تنها بهبود نیافت بلکه بر شدت انتقادها افزوده شد و کار به جایی رسید که تخلفات خصوصی سازی از زبان مسئولان و متولیان مختلف به دفعات محرز اعلام شد و رئیس سازمان خصوصی سازی ممنوع الخروج شد. اما آیا به راستی از نظر علم اقتصاد خصوصی سازی اساسا فرایند نامناسبی است یا اجرای آن در کشور ما صحیح نبوده است؟ دکتر احمد توکلی استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: خصوصی سازی یک موضوع پذیرفته شده در اقتصاد جهانی است اما مدل های مختلفی دارد. وی می گوید: از لحاظ تاریخی بسیاری از کشورهای جهان در دوره هایی از حیات خود حامی دخالت دولت در اقتصاد بودند که این روند از حدود دهه 1970 میلادی دچار تحول شد و اَشکالی از خصوصی سازی پدید آمد که کارایی پایین، رانت خواری و هزینه تمام شده زیاد کارگاه های تحت تصدی دولت از دلایل رو آوردن به خصوصی سازی بود. او از خصوصی سازی معادن زغال سنگ در انگلستان و وسایل حمل و نقل در فرانسه به عنوان نمونه یاد می کند. نماینده پیشین مجلس درباره آن چه به عنوان خصوصی سازی در ایران اجرا شده معتقد است: در سال های نخستین به طور کلی دو دیدگاه برای چگونگی اجرای آن وجود داشت: دیدگاه نخست، از مدل خصوصی سازی نئوکلاسیک که مورد توجه صندوق بین المللی پول بود حمایت می کرد که هدف آن کارایی بنگاه های اقتصادی بود و به اثر توزیعی واگذاری ها اعتنایی نداشت. دیدگاه دوم که توکلی از آن به عنوان " خصوصی سازی عادلانه" یاد می کند به آثار توزیع درآمدی و منابع نیز توجه می کند. او معتقد است: آن چه عملا در ایران اجرا شد نه مدل اول و نه  مدل دوم بود. او مدعی است: "دولت های هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد به جای این که دارایی های دولتی را با واگذاری کاراتر کنند، از آن ها برای پرداخت بدهی های دولتی به مجموعه هایی مانند آستان قدس و سازمان تامین اجتماعی در ظاهر خصوصی سازی استفاده کردند." توکلی به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام شرایط فعلی را نیز مناسب نمی داند و معتقد است که فساد و رانت خواری در خصوصی سازی در حال افزایش است. او می گوید: " عده ای تازه به دوران رسیده و نوکیسه ضمن داشتن روابطی با بخش هایی از دولت، عملا دست به چپاول و تاراج اموال ملت زده اند. خیانت هایی صورت گرفته که باید به آن ها رسیدگی شود. " او در شرایط فعلی راهکار را توقف در فرایند خصوصی سازی و نظارت و رسیدگی جدی به تخلفات می داند.
تاراج؛ مکاتبات، صورت گرفته
سید جواد حسینی کیا عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تخلفات خصوصی سازی سه عامل را دخیل می داند. او اولین عامل را قیمت گذاری غیرواقعی می داند و معتقد است: " واحدها و بنگاه های اقتصادی زیادی زیر قیمت واقعی شان واگذار شده اند. به عنوان نمونه پالایشگاه کرمانشاه طبق گزارش دیوان محاسبات کشور بیش از 70 درصد زیر قیمت واقعی اش واگذار شده. باید از مسئولان واگذاری پرسید که اگر این اموال، متعلق به خودتان بود، بازهم با همین قیمت واگذار می کردید؟" نماینده کرمانشاه در مجلس عامل دوم را " رعایت نکردن اهلیت " می داند. او باز هم از پالایشگاه کرمانشاه نام می برد که به کسی واگذار شده است که واحد تولیدی قبلی اش در حوزه لبنیات بوده و هیچ ارتباطی با واحد تولیدی استراتژیکی مانند پالایشگاه نداشته است. حسینی کیا عامل سوم را نظارت ناصحیح بر روند خصوصی سازی می داند. او در مجموع معتقد است این روند خصوصی سازی جز غارت و تاراج بیت المال راه به جایی نمی برد و مدعی است در این زمینه، به عنوان نماینده ملت، با تمام دستگاه ها و متولیان امر از جمله رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، قوه قضاییه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و.... مکاتبات لازم صورت گرفته که به نوعی تاراج بیت المال رخ می دهد. حسینی کیا در این شرایط توقف روند موجود خصوصی سازی و شفاف سازی تخلفات موجود را به عنوان راه حل معرفی می کند.
خودمانی سازی به جای خصوصی سازی
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است که واگذاری ها عملا به بخش خصوصی مستقل و حقیقی صورت نمی گیرد و به جای اجرایی شدن اهداف اصلی خصوصی سازی ما شاهد یک نوع خودمانی سازی هستیم. موضوعی که باعث رشد بخش عمومی غیر دولتی شده است، یعنی نهادهای قدرتمندِ غیر خصوصی موازی با دولت. او دو پیامد را برای این موضوع بر می شمارد: " اول این که منابعی که باید در اختیار عموم مردم قرار می گرفت، در اختیار عده ای خاص قرار می گیرد و دوم این که با قدرتمند شدن این بخش شبه دولتی، عملا بخش خصوصی و سرمایه گذار حقیقی و شخصی توان رقابت با آن ها را نخواهد داشت." شنیده ها و شائبه هایی که این روزها درباره زیان ده کردن عمدی برخی کارگاه ها و کارخانه ها به گوش می رسد، مسئله دیگری بود که علی خدایی هم به آن اشاره کرد:" گاهی شنیده می شود برخی شرکت های صنعتی عامدانه زیان ده می شوند و بحران های مختلفی به آن ها تزریق می شود که بتوان به بهانه زیان ده بودن با قیمت پایین و غیرواقعی به افراد مشخصی واگذارشان کرد چرا که بخش خصوصی واقعی قطعا تمایلی برای خرید یک مجموعه بحران زده، زیان ده و در آستانه ورشکستگی نخواهد داشت. معمولا افراد و گروه هایی تمایل به خرید مجموعه های این چنینی دارند که رونق تولید جزو اهداف شان نیست بلکه قصد مسکونی یا تجاری سازی املاک و فروش ادوات شرکت ها را دارند." خدایی آسیب دیدگان اصلی این قبیل خصوصی سازی را کارگران می داند در صورتی که به اعتقاد او با دخیل کردن کارگران در فرایند خصوصی سازی یعنی واگذاری شرکت ها به نیروهای کاری خود، نه تنها می توان از این آسیب ها جلوگیری کرد بلکه رونق تولید و اشتغال زایی نیز رخ خواهد داد. او معتقد است راه برون رفت از این شرایط فساد آلود توقف و بازطراحی خصوصی سازی است.
تلاش برای گفت وگو با رئیس دیوان محاسبات کشور، یعنی دکتر عادل آذر به عنوان یکی از متولیان امر، با وجود تماس های مکرر تلفنی در مدت زمان نزدیک به دو هفته و ارسال فکس برای دفتر ایشان، متاسفانه نتیجه ای نداشت و پاسخی دریافت نشد. دسترسی به مسئولان سازمان خصوصی سازی نیز تقریبا نیز غیر ممکن بود.

6  پرونده خصوصی سازی  جنجالی

یک : شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
کاهش تعرفه واردات شکر سفید و شکر خام طی سال های 1384 تا 1391 یکی از دلایل زیان ده شدن شرکت نیشکر هفت تپه و واگذاری آن بود. شــرکت نیشکر هفت تپه (از تاریخ ششم دی ماه سال 89) در فهرست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت و در نهایــت در آذر ماه  94 ، بلوک  ۱۰۰درصدی سهام شرکت نیشــکر هفت تپه با شرایط  ۵درصد ارزش کل ثمــن معامله از طریق بازار ســوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد. گزارش ها حاکی است در نهایت مالکان  28و  32 ساله دو شرکت پیمانکاری در اســتان لرســتان به نام های بازرگانی «دریای نور زئوس» و «آریاک» توانســتند شرکت کشــت و صنعت نیشکر هفت تپه را با برخورداری از  24 هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز خریداری کنند. در روند واگذاری هفت تپه، تخلفاتی رخ داده اســت. اول؛ در شرایطی که ارزش دارایی های شرکت در تاریخ واگذاری حدود 213 میلیون دلار بوده، واگذاری این میزان عظیم دارایی ها آن هم با رقمی ناچیز (حدود2میلیون دلار یا یک صدم ارزش دارایی ها) به عنوان پیش پرداخت، در خوشبینانه ترین نگاه اقدامی شتاب زده، غیرکارشناسی و تضییع حقوق مشاع مردم است. دوم؛ امروز تردیدی نیســت که واگذاری هفت تپه برخلاف مصوبه شــماره  63.2.120696 مورخ  1388.8.16شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی مبنی بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام بوده است.
دو: چیت سازی ری
عده ای مدعی بودند 16هکتار زمین در محدوده مرغوب شهری که در اختیار کارخانه بود، به اندازه قیمت ملک، تولید نمی کند و سود ده نیست یا ادامه کار به صرفه نیست. با مطرح شدن این مسائل در کش و قوس فرسایشی در نهایت چیت سازی به بخش خصوصی واگذار شد. حال با گذشت نزدیک به 15 سال چیت سازی فقط قطعه ای زمین متروکه است در شهر ری. در چیت سازی تجهیزات و ماشین آلات را فروختند و زمین بایر را رها کردند. یکی از کارگران سابق چیت سازی با افسوس فراوان می گوید: «قبل از این که ما کارگران متوجه شویم، کارخانه در سراشیب حضیض افتاد؛ هرگز مشخص نشد چه کسانی در این بین سود بردند که ســود آن ها به قیمت مرگ تولید در این واحد قدیمی و دربه دری کارگران فنی تمام شد.»
سه: شرکت آلومینیم المهدی
در اســفند 93 پــس از انتشــار آگهــی نوبــت دوم، شــرکت المهــدی بــه ارزش ۸۰۰میلیــارد تومــان بــه سـرمایه گذاری از بخـش خصوصـی واگـذار شـد. این واگذاری انتقادهای فراوانی را برانگیخت. برخی نمایندگان مجلس قیمت واقعی این واحد را حدود 6هزار میلیارد می دانستند. آلومینیم المهدی یکی از بزرگ ترین مجتمع های آلومینیم کشور است. نقد دیگر این بود که با واگذاری این واحد 50 تا 60 درصد بازار آلومینیم کشور در دستان یک خانواده قرار گرفته است. برخـی نیز مدعی بودند که این واگـذاری از اسـاس مخـدوش بـوده و بایـد مجـدد روی میـز فـروش گذاشـته شـود، چـرا کـه پـس از واگــذاری شــرکت مجموعــه ای از دارایی هــای جدیــد در آن کشــف شــد کــه قیمت گذاری نشــده بــود. وجود انحصـار در ایـن واگـذاری  یـا حتی برخـورداری از رانت هـای ویژه از سـمت خریـدار دلیـل انتقاد عده ای دیگر بود. مــوج شــکایات تــا جایــی ادامــه یافــت کــه مجــدد دارایی هــای شــرکت آلومینیــم المهــدی در ســازمان بازرســی ارزیابــی شــد و بســیاری بــر نادرســت بــودن ایــن واگـذاری تاکیـد کردنـد. احمد توکلـی، نماینده سـابق مجلـس هم کـه یکـی از مخالفان سرســخت ایــن واگــذاری بــود، در آن زمــان اعــلام کــرد کــه «براســاس گــزارش ســازمان بازرســی کل کشــور واگــذاری شــرکت آلومینیــم المهــدی غیــر قانونــی اســت.» بــا وجــود تمــام مخالفت هــا و در کمال تعجب، نماینــدگان ســازمان خصوصی ســازی تمام قــد از قانونــی بــودن واگــذاری دفــاع کـردند و معتقـد بودنـد آمـار اعـلام شـده از سـوی نماینـدگان نادرســت اســت. اکنون پس از چند سال ســازمان خصوصی ســازی بــا انتشــار فراخوانـی اعـلام کـرده که می خواهـد ایـن شـرکت را واگـذار کند و دلیلـش را هـم وصـول مطالبات خـود از خریـدار قبلـی اعلام کـرده اسـت.
چهار: شرکت روغن نباتی پارس (قو)
این کارخانه در سال 1391 به دلیل افزایش مشــکلات در زمینه تغییرات متعدد مدیریتی و مشکلات کارگری طی مزایده ای به شرکت « نهان گل» به عنوان بخش خصوصی واگذار شد. پیش از این واگذاری، ۵۴درصد سهام روغن نباتی پارس (قو) متعلق به سازمان اقتصادی کوثر (از زیرمجموعه های بنیاد شــهید و امور ایثارگران) 12.5 درصد از سهام متعلق به شــرکت ســرمایه گذاری غدیر،  7.8درصد متعلق به شرکت سرمایه گذاری بوعلی، ۵درصد متعلق به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی و باقی مانده سهام شــرکت بین سهامداران عام توزیع شده بود که طی واگذاری نهان گل  ۵۴درصد از سهام را خریداری کرد. مسائل اساسی این کارخانه به اعتقاد عده ای آلودگی محیط زیستی و بدهی های سنگین بانکی آن بود. این کارخانه در سال 1394 تعطیل شد تا علاوه بر مبهم شدن وضعیت یک برند قدیمی تولید روغن نباتی در کشور، کارگران این کارخانه با مشکل بیکاری و دریافت مطالبات مواجه شوند.
پنج: شرکت کشت و صنعت و دام پروری مغان
ماجـرای واگـذاری شـرکت کشـت مغـان، بزرگ تریـن خصوصی سـازی بخش کشـاورزی کشـور شـناخته می شـود . شـرکت کشـت و صنعت و دام پـروری مغـان در پارس آبـاد در کنـار کارخانه هـای قنـد، لبنیات و فراوری میوه، زمین های کشـاورزی بسـیار وسـیع و حدود دو هـزار و  ۶۰۰هکتار باغ میوه دارد که باعث شـده این شـرکت بـه مزیـت منطقه مغـان تبدیل شـود. شفاف نبودن این واگذاری نیز انتقادهایی را برانگیخت که اساسی ترین آن قیمت غیرواقعی این واگذاری بود. این بار هم مثل همیشـه نمایندگان سـازمان خصوصی سازی در مقام دفـاع از واگـذاری ظاهر شـدند تا جایی که از ایـن واگذاری به عنوان یکی از افتخارات سازمان خصوصی سازی یاد کردند. بعـد از گذشـت چنـد مـاه از ایـن ماجـرا، دادسـتان عمومی و انقـلاب مرکز اسـتان اردبیـل از لغـو واگذاری کشـت و صنعت مغان بـه فروشـگاه رفاه خبـر داد. در نهایت بعـد از تقـلای چند ماهـه پوری حسـینی بـرای توجیه درست و قانونی بـودن ایـن واگـذاری، چندی پیش خودِ خریدار شـرکت از واگـذاری انصـراف داد و شـرکت مغـان به شـیرین عسـل واگذار شـد که در زمان مزایده قبلـی، دومین متقاضی بود.
شش: شرکت پتروشیمی بیستون
شرکت پتروشیمی بیستون در شمال شــرقی کرمانشاه و در زمینی به مساحت ۶۳هکتار واقع شده که به نوشته سایت این شرکت،  ۵۰۰نفر در آن شاغل هستند. ماجرای واگذاری این شرکت به سال 91 بازمی گردد که برای رد دیون دولت به بانک ملت واگذار شد، پس از آن این بانک هم مزایده ای برای فروش پتروشیمی بیستون برگزارکرد که ناکام ماند. درنهایت واگذاری انجام شــد که نتیجه آن چندان دور از ذهن نیســت؛ باز هم انتقاد. عمده انتقــادها به قیمت پایه واگذاری مربوط می شــود و به گفته جواد حســینی کیا عضوکمیســیون صنایع ومعادن مجلس تخلــف در واگذاری پتروشیمی بیستون محرز است، چرا که این شرکت با نرخ سال  1395 به مزایده رفته و به نوســانات بازار و شرایط روز توجه لازم نشده است.  البتـه پوری حسـینی هـم طبـق روال معمـول در برابـر ایـن انتقـادها سـاکت ننشسـته و ضمن دفـاع از سـالم بودن واگـذاری ادعا کـرده: شـخص برنده ایـن مزایده حـدود ۵۰۳ میلیارد تومان برای این پتروشـیمی پیشـنهاد قیمت داده بود و این یعنی پتروشـیمی بیسـتون نزدیـک به سـه برابر قیمت پایه فروخته شـده.  اما سوال این جاست که چرا باید قیمت پایه به حدی پایین باشد که خریدار آن قیمت بیش از ســه برابر برای آن پیشنهاد دهد؟ پوری حســینی درباره قیمت گذاری توپ را در زمین مجلس انداخته و مدعی است: تعیین قیمت پایه بر عهده هیئت واگذاری است و آقایان اگر انتقاد دارند، ترکیب هیئت واگذاری را تغییر دهند چرا که هیئت واگذاری را نه سازمان خصوصی سازی که مجلس تعیین کرده است. سازمان خصوصی سازی نام پیشنهاد دهنده قیمت۵۰۳میلیارد تومانی را هم اعلام نکرده که به شــفاف نبودن واگذاری دامن زده است.