برآورد مرکز آمار از سهم دستمزد در هزینه های تولید

در آستانه تعیین دستمزد کارگران در سال 99، کارگران و کارفرماها تلاش می کنند سهم هزینه دستمزد از تولید را به ترتیب کمتر و بیشتر تخمین بزنند. در این زمینه، گزارشی از مرکز آمار ایران منتشر شد که بر اساس آن، با مقداری خطا می توان سهم هزینه دستمزد را در قیمت تمام شده محصولات صنعتی 8 درصد تخمین زد. اما با وجود همه این ها به نظر می رسد اتکای صرف به این شاخص برای رشد دستمزدها چندان اطمینان بخش نیست.به گزارش خراسان، روزهای پایانی هر سال، بحث ها درباره تعیین رشد دستمزد کارگران داغ می شود. اگر چه در ماده 41 قانون کار، ملاک های تعیین دستمزد به طور شفاف مشخص و بر اساس تورم و سبد معیشت بیان شده، اما این موضوع تاکنون به طور تمام و کمال رعایت نشده و عقب افتادگی تدریجی دستمزد کارگران از سبد معیشت را در پی داشته است. با این حال، هر سال، نماینده های کارگری، سبد معیشت را با دقت قابل توجه محاسبه می کنند و به جلسات شورای عالی کار می برند.در این میان، کارفرمایان حتی با قبول حدود ارقام سبد معیشت تلاش می کنند این نکته را در جلسات شورای عالی دستمزد مطرح کنند که افزایش حداقل دستمزد به این اندازه، با توجه به این که سهم دستمزد در هزینه های تولید بنگاه های خرد و کوچک بالاست، منجر به رشد این هزینه ها و بیکاری کارگران می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار سهم دستمزد در هزینه های تمام شده را در صنایع بزرگ بین یک تا ۱۰ درصد، در صنایع کوچک و متوسط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و در بخش خدمات بیش از ۵۰ درصد قیمت تمام شده اعلام کرده است.
از سوی دیگر، نظرات نمایندگان کارگری تا حدی با کارفرمایان تفاوت دارد. به عنوان مثال چمنی نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید: بر اساس بررسی‌ها، میانگین تاثیرگذاری دستمزد در قیمت تمام شده بین ۵ تا ۶ درصد است و حتی اگر بیشترین میزان آن یعنی 7 درصد را هم در نظر بگیریم، تاثیر خاصی بر قیمت تمام شده کالا نخواهد داشت.در این شرایط، دیروز نیز مرکزآمار ایران، گزارش خلاصه آمار کارگاه های صنعتی فعال 10 نفر کارکن و بیشتر سال 97 (عملکرد 96) را منتشر کرد که نشان می دهد سهم حقوق و دستمزد از هزینه های تولید بر اساس داده های سال 96، حدود 8 درصد است. طبق این گزارش ارزش تولید کارگاه های صنعتی فعال دارای 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 96 حدود 698 هزار میلیارد تومان و ارزش جبران خدمات (دستمزد) حدود 58 هزار میلیارد تومان بوده است.

فراخبر

معمای رشد دستمزد با توجه به سهم آن از هزینه های تولید
البته باید در نظر داشت که حل معمای رشد دستمزد از منظر مداقه در سهم دستمزد از هزینه های تولید به این آسانی نیست. در این زمینه، دیدگاهی که «آهنی ها» نماینده کارفرمایان مطرح کرده، دیدگاه درست تری به نظر می رسد. بر این اساس، ممکن است به تناسب کاربر یا سرمایه بر بودن تولید کارگاه ها، سهم دستمزد از هزینه های تولید در رسته های مختلف با هم تفاوت داشته باشد. از سوی دیگر، وجود تفاوت های تولید در مناطق مختلف نیز می تواند این رقم را دستخوش تغییر کند. شاید یک وجه مطرح شدن دستمزد منطقه ای نیز همین باشد. اما نکته مهم دیگر در این زمینه، به رقابت پذیری و بهره وری صنایع و بنگاه های مختلف بر می گردد. به عنوان مثال نمی توان انتظار داشت در شرایطی که برخی بخش های اقتصادی بهره وری پایین تری نسبت به معیارهای جهانی دارند، قیمت تمام شده کالا در آن ها به دلیل ضعف بهره وری بالاست و از سوی دیگر نرخ دستمزد نیروی کار نیز در آن ها زیاد نیست، رشد دستمزدها بدون ارتقای بهره وری بتواند منافع کارگر و کارفرمایان را همزمان برآورده کند. موضوعی که با فرض های مطرح شده یا به تعطیلی بنگاه ها یا اخراج کارگران از آن ها خواهد انجامید.