بسته 140 هزار میلیاردی 50 اقتصاددان برای مبارزه با کرونا

درحالی که بحران کرونا، اقتصاد کشورهای درگیر از جمله ایران را از منظر افت تقاضا و عرضه تحت فشار گذاشته است، 50نفراز اقتصاددانان کشور در نامه ای به رئیس جمهور، اقدامات اقتصادی عاجل برای مقابله بهینه با تبعات اقتصادی بیماری کرونا را با برآورد اعتبار 140 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کردند.

به گزارش خراسان، در این نامه با بیان این که شیوع کرونا منجر به شوک تقاضای کل، شوک عرضه کل و شوک مالی/بودجه ای به دولت می شود، آثار این پدیده از جمله تشدید رکود، افزایش بیکاری، افزایش فقر، افزایش کسری بودجه دولت، رشد تورم، امکان شکل گیری هسته های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها در نیمه دوم سال 99 و سال 1400 برشمرده شده است. این اقتصاددانان بر اجرای چهار  دسته اقدام زیر به عنوان اقدامات عاجل تا خرداد  امسال تاکید کرده اند.

·  افزایش تقاضای کل با اعطای کارت اعتبار خرید به هر خانوار ایرانی معادل یک میلیون تومان برای هر عضو خانواده: در این بخش، توصیه شده تا در دو نوبت و با پشتوانه یارانه های ماهانه و سهام عدالت، قابلیت خرید از فروشگاه های زنجیره ای طرف قرارداد و پلتفرم های برخط فراهم شود. بر این اساس، این تسهیلات با تنفس شش ماهه و در دوازده  قسط از سوی دریافت کننده، بازگردانده خواهد شد. 

·  کمک های نقدی بلاعوض به افراد مشمول: در این محور، پیشنهاد شده است تا به منظور خرید مواد غذایی و ضروری ماهانه، تا سه ماه به گروه هایی نظیر افراد درگیر بیماری، اقشار ضعیف دهک های اول تا چهارم که دریافتی ثابت ندارند و تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند، کارگران روزمزد و کسب و کارهای فرد محور، کمک های بلاعوض تعلق گیرد.

·  کمک به تولید و اشتغال بنگاه های به اجبار تعطیل شده: حمایت مالی از بخش هایی که به دستور دولت مجبور به تعطیل کردن شده اند یا افراد پرریسک (بر اساس سن، سابقه بیماری و نوع فعالیت) محور دیگری از برنامه پیشنهادی اقتصاددانان با برآورد بار مالی 27.5 هزار میلیارد تومان بودجه و اعتبارات) است. بر این اساس پیشنهاد شده تا دولت پرداخت سهمی بین 40 تا 70 درصد از حداقل حقوق شاغلان را متقبل شود. از دیگر پیشنهادهای این بخش اعطای (تا سقف) 500 میلیون تومان خط اعتباری در یک بازه سه ماهه و مشروط به حفظ حداقل 90درصد نیروی کار تا شهریورماه (جهت پرداخت بخشی از دستمزد و هزینه های ثابت بنگاه شامل حقوق، اقساط بانکی و اجاره) است. همچنین گفته  شده که دولت سهم کارفرما از تامین اجتماعی متناظر با نرخ حداقل دستمزد را برای مدت سه ماه پرداخته  یا پرداخت آن را به تعویق بیندازد.

اقتصاددانان در چهارمین محور بسته پیشنهادی، حمایت دولت از تمام بنگاه های اقتصادی از طریق کاهش هزینه سربار کارگر، مشروط به «حفظ حداقل 90 درصد نیروی کار تا شهریور ماه» را خواستار شده اند. بر این اساس، پیشنهاد شده است تا مهلت زمانی مقرر برای پرداخت بیمه و مالیات شش ماه افزایش یابد. همچنین هزینه خدمات درمانی مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع کرونا به بنگاه ها تامین شود.