مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی اعلام کرد:

3 اهرم آسیب پذیری اقتصاد افغانستان در دوره طالبان

بردبار- مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی سه اهرم آسیب پذیری اقتصاد افغانستان در دوره طالبان را بررسی کرد.به گزارش خراسان، در این گزارش آمده است: در هفته های اخیر ایالات متحده با خروج از افغانستان که به معنای پایان تکیه بر قدرت نظامی است، به طور فزاینده بر اهرم های اقتصادی برای کنترل رفتار طالبان و اثرگذاری بر آن متمرکز می شود. از 9 میلیارد دلار ذخایر ارزی دولت افغانستان 7 میلیارد دلار آن در آمریکا نگهداری می شود.در این گزارش با اشاره به این که این ارقام به خوبی نشان دهنده توان ایالات متحده برای تأثیرگذاری بر رفتار اقتصادی طالبان است، آمده است: پس از سقوط کابل ایالات متحده دسترسی طالبان به این منابع مالی را مسدود کرده و اعلام داشته است که هم اکنون  تصمیمی برای گشایش، جز ارائه مجوزهای محدود و بشردوستانه ندارد. البته اقدام ایالات متحده با مخالفت گروه های حقوق بشری و نیز روسیه مواجه شده است. روسیه استدلال می کند که منزوی کردن طالبان و دسترسی  نداشتن آنان به منابع مالی احتمالاً باعث می شود به تجارت مواد مخدر یا قاچاق اسلحه روی بیاورند که برای جامعه بین‌المللی تبعات منفی خواهد داشت.مسئله وابستگی شدید افغانستان به اقتصاد جهانی و واردات دیگر موضوعی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس در سال 2019 حجم واردات کالایی افغانستان 6,8 میلیارد دلار بوده است. زغال سنگ، گندم و نفت در صدر کالاهای وارداتی افغانستان بودند. افزون بر این، 70 درصد از نیروی برق افغانستان از طریق واردات تأمین می شود و سالیانه هزینه ای حدود 270 میلیون دلار را در بر دارد.این گزارش می‌افزاید: اهرم دیگر آمریکا در برابر طالبان، موقعیت ویژه این کشور در میان ارائه دهندگان کمک های بین المللی به افغانستان است.تحریم های ایالات متحده عملاً مانع کمک های بشردوستانه به افغانستان  می‌شود. از همین رو این کشور در هفته های اخیر مجوزهای محدودی برای ارائه کمک های بشردوستانه به افغانستان صادر کرده است. پیش از سقوط کابل و برآمدن طالبان،افغانستان سالیانه 5,8 میلیارد دلار کمک دریافت می کرد. این میزان کمک 43 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. 75 درصد از هزینه های عمومی این کشور  از طریق کمک ها تأمین می شد و 50 درصد بودجه این کشور وابسته به کمک های بین المللی بود. مهم تر آن که 90 درصد از هزینه های نیروهای نظامی و امنیتی این کشور از طریق کمک های بین المللی تأمین می شد. طالبان برای برقراری ثبات در کشور جنگ‌زده و مستعد تنش، نیازمند ارتشی کارآمد است. چنین ارتشی نیازمند منابع مالی عظیم است که از درون افغانستان قابل تأمین نیست.